جوان آنلاین: وام ازدواج و فرزندآوری که با هدف حمایت از تشکیل خانواده طراحی شده، برای بسیاری از زوج‌های جوان و خانواده‌ها به مسیری طولانی و فرسایشی تبدیل شده است. دیوان محاسبات کشور به تازگی در گزارشی عملکرد نظام بانکی در خصوص تسهیلات تکلیفی قانون حمایت از خانواده از ابتدای ۱۴۰۵ تا شهریورماه را اعلام کرد. براساس این گزارش، بازوی نظارتی مجلس، ۴۸ درصد متقاضیان وام ازدواج و ۵۹ درصد متقاضیان وام فرزندآوری همچنان در صف انتظار هستند که فاصله معناداری با اهداف قانون‌گذار دارد.
این صف‌های طویل در شرایطی است که متوسط رهن کامل مسکن در مناطق جنوبی و میانی تهران هم‌اکنون به یک میلیارد و بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسیده و متوسط قیمت چهار قلم لوازم خانگی ضروری نیز از ۵۰۰ میلیون تومان عبور کرده است. هرچند ناهماهنگی میان حجم تقاضا و ظرفیت پرداخت تسهیلات در شبکه بانکی دلیل مهم تشکیل صف‌های طویل وام ازدواج و فرزندآوری عنوان می‌شود، اما برای افکار عمومی در سایه نبود نظارت بر عملکرد بانک‌ها، این سؤال مطرح می‌شود که چرا بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به کارکنان، مدیران و شرکت‌های وابسته به خودشان این محدودیت‌ها را ندارند. دیوان محاسبات کشور از عملکرد تسهیلات تکلیفی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۵ گزارشی منتشر کرد. براساس اعلام بازوی نظارتی مجلس، تا پایان شهریورماه، در بخش تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، از مجموع ۸۰۲/ ۸۰۴ متقاضی، به ۸۸۴/۴۱۱ نفر معادل ۱۳۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است و معادل ۴۸ درصد کل متقاضیان واجد شرایط کماکان در صف دریافت این تسهیلات قرار دارند. همچنین در سرفصل تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری، تا پایان شهریور از مجموع ۳۰۷/۶۸۷ متقاضی به ۲۸۱/۳۴۶ نفر معادل ۲۶هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است و معادل ۵۹ درصد کل متقاضیان واجد شرایط کماکان در صف دریافت این تسهیلات قرار دارند.
فاصله میان ثبت‌نام و دریافت تسهیلات
یکی از مهم‌ترین مشکلات متقاضیان وام ازدواج و فرزندآوری، طولانی شدن فاصله زمانی میان ثبت درخواست و دریافت وجه است. ثبت‌نام در سامانه به‌تنهایی به معنای دریافت فوری تسهیلات نیست و متقاضیان باید مراحل مختلفی را پشت سر بگذارند؛ از تعیین شعبه و مراجعه حضوری گرفته تا ارائه مدارک هویتی، معرفی ضامن و تکمیل پرونده بانکی. در این میان، برخی متقاضیان با مشکل دیگری نیز روبه‌رو می‌شوند؛ پس از تعیین شعبه، با محدودیت منابع یا اعلام تکمیل ظرفیت پرداخت مواجه می‌شوند و ناچارند مدت بیشتری منتظر بمانند. این وضعیت در عمل می‌تواند برنامه‌ریزی مالی زوج‌های جوان و خانواده‌ها را مختل کند، به‌ویژه برای کسانی که بخشی از هزینه‌های مراسم ازدواج، تهیه جهیزیه یا تأمین مسکن را بر مبنای دریافت این تسهیلات پیش‌بینی کرده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد متوسط قیمت اجاره مسکن در مناطق متوسط پایتخت حدود ۱۶ میلیون تومان و پول پیش حدود یک میلیارد تومان است. همچنین متوسط خرید چهار قلم کالای ضروری جهیزیه شامل یخچال، لباسشویی، جاروبرقی و تلویزیون بیش از ۵۰۰ میلیون تومان است که در این شرایط تورمی، پرداخت به‌موقع تسهیلات ازدواج می‌تواند دست‌کم بخشی از هزینه‌های تمام‌شده زوجین را پوشش دهد.
چرا بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج تعلل می‌کنند؟
یکی از عوامل اصلی طولانی شدن صف وام ازدواج، ناهماهنگی میان حجم تقاضا و ظرفیت پرداخت تسهیلات در شبکه بانکی است. هر سال تعداد زیادی از زوج‌های جوان برای دریافت این وام ثبت‌نام می‌کنند، اما توان پرداخت بانک‌ها به منابع در دسترس، تعهدات اعتباری، وضعیت نقدینگی و سهمیه‌های تخصیص‌یافته وابسته است. از سوی دیگر، بانک‌ها باید میان تکالیف قانونی پرداخت تسهیلات حمایتی و الزامات مدیریت منابع و مصارف خود تعادل برقرار کنند. هرچند این موضوع می‌تواند بخشی از محدودیت‌های اجرایی شبکه بانکی را توضیح دهد، اما نباید به عاملی برای انتقال هزینه ناکارآمدی‌ها به متقاضیان تبدیل شود.
مسئله دیگر، فرایند‌های اداری و اعتبارسنجی است. درخواست مدارک متعدد، سخت‌گیری در پذیرش ضامن و تفاوت رویه شعب در بررسی پرونده‌ها می‌تواند روند پرداخت را طولانی‌تر کند. در مواردی نیز متقاضیان برای یافتن ضامنی که شرایط موردنظر بانک را داشته باشد، با دشواری روبه‌رو می‌شوند، در حالی که بسیاری از جوانان در آغاز زندگی مشترک، هنوز شغل باثبات، سابقه اعتباری طولانی یا دسترسی آسان به ضامن معتبر ندارند. الهام آزاد، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد از روند پرداخت تسهیلات تکلیفی در سال جاری گفت: بسیاری از مشکلات معیشتی مردم و ایجاد کسب‌وکار‌های جدید به دریافت این تسهیلات معطوف شده است و تأخیر در پرداخت آنها، مشکلات مردم را افزایش می‌دهد. این نماینده مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت اجرای قوانین جوانی جمعیت افزود: وقتی قانونی را مصوب می‌کنیم، دیگر نباید موضوع معارضی وجود داشته باشد و این قانون باید اجرایی شود.
فاطمه مقصودی، یکی دیگر از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اشاره به نوسان پرداخت وام ازدواج در سال‌های گذشته گفت: تجربه نشان داده است که برخورد سلیقه‌ای با این تسهیلات، صف متقاضیان را طولانی‌تر کرده و اعتماد عمومی را کاهش می‌دهد. بنابراین دولت باید زمان‌بندی مشخص، منابع پایدار و نظارت مستمر را در برنامه خود بگنجاند تا پرداخت‌ها متوقف نشود. مجلس از دولت انتظار دارد با همکاری بانک مرکزی، سهم مشخصی از تسهیلات بانکی را به وام ازدواج اختصاص دهد و از انحراف منابع جلوگیری کند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین بر لزوم شفافیت در فرایند پرداخت تأکید کرد و گفت: متقاضیان باید بتوانند به‌صورت برخط وضعیت خود را پیگیری کنند.
