جوان آنلاین: کارت اضطراری جایگاه‌ها که قرار بود راهکاری برای تداوم سوخت‌رسانی به خودرو‌ها باشد، اکنون به یکی از نقاط مبهم مدیریت مصرف بنزین تبدیل شده است، زیرا برآورد ارائه‌شده در طرح حکایت از آن دارد که حدود ۴۰ درصد سوخت‌گیری‌ها از این مسیر انجام می‌شود، بی‌آنکه اطلاعات هویتی استفاده‌کنندگان به شکل مؤثر ثبت شود. بنابراین آغاز آزمایشی شناسه‌دار کردن تراکنش‌های این کارت‌ها در تهران، به باور کارشناسان، تلاشی برای پیوند دادن دسترسی به سوخت با اطلاعات قابل ردیابی است که در صورت اجرای دقیق، علاوه بر کاهش زمینه سوءاستفاده و بهبود پاسخ‌گویی جایگاه‌ها، امکان سیاست‌گذاری هدفمندتر برای مصرف‌کنندگان عادی، ناوگان خدماتی و گروه‌های نیازمند حمایت را فراهم خواهد کرد.
کارت اضطراری جایگاه در سازوکار توزیع سوخت، نقشی فراتر از یک ابزار جایگزین دارد و در عمل بخشی از دسترسی روزمره رانندگان به بنزین را پوشش می‌دهد، اما هنگامی که سهم قابل‌توجهی از سوخت‌گیری‌ها از این مسیر انجام شود و اطلاعات استفاده‌کنندگان نیز به‌صورت منسجم در دسترس نباشد، کارکرد نظارتی سامانه با محدودیت روبه‌رو خواهد شد، زیرا ثبت مقدار سوخت تحویلی به‌تنهایی برای ارزیابی الگوی مصرف کافی نیست و بدون پیوند دادن تراکنش به مشخصات استفاده‌کننده، زمان، مکان و وسیله نقلیه، تشخیص مصرف متعارف از برداشت غیرعادی دشوار می‌شود. مسئله اصلی در این طرح، حذف کارت اضطراری نیست، بلکه تغییر ماهیت استفاده از آن است، به این معنا که دسترسی اضطراری باید همچنان امکان سوخت‌گیری را حفظ کند، اما هر تراکنش نیز ردپای اطلاعاتی مشخصی داشته باشد. بنابراین سیاست‌گذار به‌جای محدود کردن یک ابزار خدماتی، به دنبال تبدیل آن به بخشی از زیرساخت مدیریت مصرف است. طبعاً محدودیت بدون جایگزین مناسب ممکن است به صف‌های طولانی‌تر، اختلال در خدمت‌رسانی و افزایش نارضایتی بینجامد، در حالی که ثبت دقیق تراکنش‌ها امکان نظارت را تقویت می‌کند، بی‌آنکه اصل دسترسی راننده به سوخت ضرورتاً مختل شود. مبنای قانونی این جهت‌گیری در جزء یک بند ب ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت و برنامه جامع تأمین و تخصیص حامل‌های انرژی شبکه حمل‌ونقل کشور قرار دارد، هرچند تکلیف استفاده گسترده از کارت مختص خودرو نیز در متن ارائه‌شده به قانون بودجه سال ۱۴۰۳ ارجاع داده شده است. هدف این مقررات، تقویت امکان شناسایی و مدیریت مصرف سوخت است، اما تحقق آن صرفاً به صدور دستورالعمل وابسته نیست و به هماهنگی میان سامانه‌های اطلاعاتی، شبکه پرداخت، جایگاه‌ها و داده‌های خودرو نیاز دارد. بنابراین ارزش واقعی اجرای آزمایشی تهران، دقیق اجرا کردن همین ارتباط‌ها و شناسایی نقاط ضعف پیش از گسترش طرح به سایر مناطق نهفته است.
از کارت بی‌نام تا تراکنش قابل ردیابی
یکی از مشکلات رویه فعلی، وابستگی دسترسی به کارت اضطراری به نحوه مدیریت آن در جایگاه است، زیرا بنا بر اطلاعات ارائه‌شده، برخی جایگاه‌ها در مقاطع مختلف از اتمام کارت خبر می‌دهند یا برای تحویل آن از مردم وجه دریافت می‌کنند، در حالی که چنین وضعیتی می‌تواند دسترسی به خدمتی عمومی را به رویه‌ای نامتوازن تبدیل کند. هنگامی که وضعیت کارت‌ها، تعداد دفعات استفاده و میزان سوخت تحویلی در سامانه‌ای شفاف ثبت شود، امکان بررسی ادعا‌های مربوط به نبود کارت یا محدودیت عرضه افزایش می‌یابد و زمینه رسیدگی مستند به شکایت‌ها فراهم می‌شود. البته ثبت تراکنش به‌تنهایی تخلف را از بین نمی‌برد، بلکه ابزار تشخیص و پیگیری آن را تقویت می‌کند لکن اگر سامانه بتواند برداشت را به شناسه مشخصی متصل کند، مسئولان قادر خواهند بود تفاوت استفاده معمول یک راننده، مصرف پرتکرار یک وسیله نقلیه و الگو‌های مشکوک را دقیق‌تر بررسی کنند، اما این کار مستلزم تعریف قواعد دقیق برای موارد استثنایی، ثبت خطا‌های عملیاتی و تعیین مسئولیت هر دستگاه خواهد بود، در غیراین صورت، سامانه‌ای که برای کاهش ابهام طراحی شده، ممکن است خود به منبع اختلاف میان راننده، جایگاه و متولی توزیع تبدیل شود. از طرفی سوخت در کشورمان کالایی یارانه‌ای و دارای هزینه فرصت است و انحراف در تخصیص آن، امکان بهره‌برداری مؤثر از منابع را کاهش می‌دهد. بنابراین هنگامی که اطلاعات مصرف به تفکیک زمان، مکان و شناسه استفاده‌کننده گردآوری شود، الگو‌های غیرعادی بهتر شناسایی خواهند شد و بررسی احتمال انتقال سوخت به خارج از شبکه رسمی با اتکای بیشتری به داده انجام خواهد گرفت. با این حال، برای اثبات کاهش قاچاق یا عرضه غیرمجاز، مقایسه داده‌های پیش و پس از اجرای طرح و انتشار شاخص‌های قابل ارزیابی ضروری است و صرف راه‌اندازی سامانه، دلیل کافی برای اعلام موفقیت نخواهد بود. این موضوع در مناطق مرزی حساسیت بیشتری دارد، زیرا اختلاف شرایط عرضه، مسیر‌های حمل‌ونقل و الگو‌های تقاضا، نظارت بر گردش سوخت را پیچیده می‌کند، لکن شناسه‌دار شدن تراکنش‌ها امکان ردیابی دقیق‌تر جریان توزیع را فراهم می‌آورد، اما مقابله مؤثر با انحراف سوخت به تحلیل داده‌ها، همکاری دستگاه‌های مسئول و رسیدگی عملی به موارد مشکوک وابسته خواهد بود. در واقع، فناوری آن هنگام ارزش اقتصادی پیدا می‌کند که اطلاعات ثبت‌شده به تصمیم اجرایی تبدیل شود و نتیجه آن در کاهش تخلف، بهبود تخصیص یا افزایش دسترسی مصرف‌کننده واقعی قابل سنجش باشد.
داده‌های مصرف، مبنای سیاست‌گذاری هدفمند می‌شوند
کارکرد دیگر سامانه، فراهم کردن امکان شناخت بهتر گروه‌های مختلف مصرف‌کننده است، زیرا سیاست یکسان برای تمام خودرو‌ها الزاماً با تفاوت نیاز‌های عملیاتی آنها سازگار نیست و خودروی شخصی، وسیله امدادی، ناوگان خدمات شهری و فعالان سکو‌های اینترنتی از نظر میزان پیمایش، نوع مأموریت و ضرورت دسترسی به سوخت شرایط یکسانی ندارند. بنابراین داده‌های معتبر می‌توانند مبنای طراحی قواعد متفاوت برای تخصیص یا برداشت سوخت قرار گیرند، لکن چنین رویکردی به معنای اعطای خودکار سهمیه بیشتر به گروه خاصی نیست، بلکه امکان ارزیابی نیاز واقعی و طراحی سازوکار‌های قابل دفاع را افزایش می‌دهد. برای نمونه، تخصیص سوخت به ناوگان فعال در سکو‌های اینترنتی یا خودرو‌های امدادی، در صورت اتصال اطلاعات عملکرد به تراکنش‌های سوخت‌گیری، از قابلیت سنجش دقیق‌تری برخوردار خواهد شد و با این روش، سیاست‌گذار می‌تواند به‌جای اتکا به برآورد‌های کلی، میزان مصرف را با شاخص‌هایی مانند پیمایش ثبت‌شده، نوع خدمت و تعداد مأموریت‌ها مقایسه کند. البته اجرای چنین الگویی نیازمند تعریف معیار‌های روشن، جلوگیری از ثبت عملکرد صوری و امکان اعتراض به تصمیم‌های سامانه‌ای است و کیفیت داده‌ها در این مرحله تعیین‌کننده خواهد بود، زیرا اطلاعات ناقص یا قدیمی ممکن است به تخصیص نامتناسب و محروم شدن مصرف‌کننده واجد شرایط منجر شود.
پیوند دادن تراکنش سوخت‌گیری به تراکنش بانکی نیز یکی از قابلیت‌های مطرح‌شده در طرح است که در صورت اجرای فنی و حقوقی مناسب، امکان تطبیق پرداخت با مقدار سوخت تحویلی را تقویت می‌کند و قاعدتاً چنین ارتباطی می‌تواند رسیدگی به اختلاف درباره مبلغ پرداختی، مقدار سوخت و زمان ارائه خدمت را آسان‌تر کند و شفافیت مالی عملیات جایگاه را افزایش دهد، اما طراحی آن باید امنیت داده‌های مالی را جدی بگیرد و دسترسی به اطلاعات باید محدود به اهداف مشخص و مجاز باشد و قواعد نگهداری، تبادل و حذف داده‌ها به‌روشنی تعریف شوند، زیرا گسترش جمع‌آوری اطلاعات بدون نظارت کافی، اعتماد عمومی به سامانه را تضعیف خواهد کرد.
مدیریت مصرف از سوی مالک خودرو نیز از پیامد‌های بالقوه این زیرساخت است، به شرط آنکه اطلاعات قابل فهم و به‌موقع در اختیار او قرار گیرد. مشاهده سوابق سوخت‌گیری، مقدار مصرف و زمان استفاده از سهمیه، امکان تشخیص برداشت‌های ناشناس یا الگو‌های غیرمعمول را افزایش می‌دهد و مالک را از دریافت‌کننده منفعل سهمیه به ناظری آگاه بر مصرف خود تبدیل می‌کند. با این حال، برای تحقق این هدف باید دسترسی ساده، گزارش‌دهی دقیق و مسیر اصلاح اطلاعات اشتباه فراهم شود، زیرا سامانه پیچیده یا غیرقابل دسترس، حتی با وجود داده‌های دقیق، اثر محدودی بر رفتار مصرف‌کننده خواهد داشت.
