سرویس جامعه جوان آنلاین: طبق اعلام سازمان ملل، میزان برداشت ۲۰ تا ۴۰ درصدی از منابع آبی معقول و منطقی است. اکنون این رقم در کشورمان ۸۵درصد است و باید با یک رویکرد حقوقی، در جهت عادلانه کردن این مسئله چارهاندیشی شود.
دهها سال خواب حقوقی آب
قدرت هر کشوری برای تنظیم، تخصیص و کنترل منابع آب در درجه اول بستگی به وجود چارچوب حقوقی مدون برای مدیریت و حمایت از منابع آب دارد.
بر اساس آمارهای وزارت نیرو حدود ۴۷۰هزار حلقه چاه مجاز و حدود۳۲۰هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد و کل برداشت آب به صورت مجاز ۴۹میلیارد مترمکعب و به صورت غیرمجاز ۷/ ۳میلیارد مترمکعب است!
مباحث مرتبط با قوانین آب برای اولین بار در مذاکرات مجلس شورای ملی در ۲۶ آذر ۱۳۰۴ مطرح شدند. نخستین بار در قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ هم مالکیت و بهرهبرداری شخصی از منابع آبی مورد پذیرش قرار گرفت. سال۱۳۴۵ هم قانون حفظ و حفاظت از آبهای زیرزمینی تصویب شد.
مهمترین دگرگونی قبل از انقلاب در زمینه قوانین آب با تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب سال۱۳۴۷ رخ داد. در نهایت در سال ۱۳۶۱ هم مصوب شد که حفر چاه باید با مجوز وزارت نیرو باشد. اکنون سالهاست که با وجود تهدیدات آبی در کشور هیچکدام از این قوانین بهروز نشدهاند.
تدوین قوانین بهروز
با توجه به اهمیت این موضوع، گروهی از محققان کشور از دانشگاه فردوسی مشهد و یک شرکت دانشبنیان یک مطالعه پژوهشی-حقوقی در این خصوص انجام دادهاند.
در این مطالعه، محققان با رویکردی تحلیلی و با بررسی نمونههای عینی و موردی، ضمن بازنگری قانون توزیع عادلانه آب در ایران به ضرورتها و اصلاحات مورد نیاز پرداختهاند.
یافتههای این پژوهش نشان میدهند که در موادی، بعضی قوانین ناکارآمد در این خصوص نقض میشوند. همچنین وجود استثنا در برخی قوانین، موجب سوءاستفاده از منابع آبی میشود، درحالیکه این قوانین باید کلی و عمومی ذکر شوند. همچنین با توجه به شرایط حال حاضر و وضعیت نابسامان منابع آب مثل کاهش کمیت و کیفیت منابع آب، باید امکان اصلاح و تدوین قوانین بهروز وجود داشته باشد.
آسیبپذیری بهویژه در قشر فقیر
کامران داوری، پژوهشگر مدیریت آب دانشگاه فردوسی مشهد و همکارانش در این پژوهش اظهار داشتهاند: «نتیجهگیری نظریه منطقی برای استقرار قوانین آب بر پایه ارتقای کارآمدی استوار است، یعنی وقتی قوانین بهطور شفاف تعریف میشوند، هزینههای اعمال آنها کم میشوند. قوانین شفاف و صریح آب به دلایل مختلف ضروری هستند. نخست اینکه قوانین، عملکرد افراد را در چگونگی استفاده از آب کنترل میکنند. بهعبارتدیگر فقدان قوانین کارآمد، آسیبپذیری را بهویژه در قشر فقیر افزایش میدهد.»
هشیاری در برابر تنشها
آنها میافزایند: «دوم اینکه برای کشورهایی که با چالش کمیابی آب و نبود مدیریت کارآمد آب روبهرو هستند، وجود قوانین شفاف که دارای قدرت اجرایی لازم باشند، ضروری است. این چالشها با گسترش شهرنشینی، صنعتی شدن، تخریب محیط زیست، تشدید بهرهبرداری کشاورزی و بهتبع آن رشد مستمر سرانه آب افزایش مییابند. با افزایش تقاضا با توجه به محدودیت منابع آبی، در صورت وجود قوانین ناقص و مبهم آب، تنشها و اختلافات بین بهرهبرداران مختلف گسترش مییابند.»
تعارضاتی در قوانین
مورد سوم به گفته پژوهشگران فوق آن است که «تدوین و توسعه قوانین شفاف و عادلانه برای آب مسئولیتی پیچیده است که نیازمند درک مباحث آب از زوایای تخصصی مختلف است و باید تدریجی و آرام صورت پذیرد تا در درازمدت به هدف برسد. در این خصوص ممکن است گاهی تعارضاتی در قوانین به دلیل استفاده از منابع آب بهویژه منابع آب زیرزمینی وجود داشتهباشد که در حکم انفال، مشترکات یا مباهات دیده میشوند و سبب تفاوت در نحوه برخورد با این منابع خدادادی خواهند شد.»
به طور کلی در بعد حقوقی، تعدد، پراکندگی و بعضاً تراکم در قوانین موجود در زمینه حقوق آب که گاهی به صورت متروکه هم درآمدهاند، باعث ایجاد چالشها و سردرگمیهای بسیاری در ایران حتی برای اهل فن شده است. وجود یک قانون جامع و اختصاصی نظیر لایحه قانون جامع آب میتواند در این رابطه بسیار راهگشا باشد.
