سرویس اقتصادی جوان آنلاین: وضعیت اقتصادی برخی از ۲۵ میلیون خانوار ایرانی به شکلی است که برخورداری از یک شغل با حداقل دستمزد، قرارداد موقت کار توأم با بیمه درمانی و بازنشستگی یک امتیاز به شمار میآید، هر چند حداقل دستمزد هزینههای معیشت را پوشش ندهد. گفتنی است هم اکنون حدود ۲۴ میلیون شاغل در کشور وجود دارد که جمعیت کارگری ۱۴ میلیون نفر میباشند، این در حالی است که ۸۰ درصد کارگران حداقل دستمزد بگیر هستند و در برابر هزینههای بیش از ۵ میلیون تومانی هر ماه تنها ۲ الی ۳ میلیون تومان درآمد دارند که همین عقبماندگی دستمزد نسبت به هزینهها کارگران را به کاهش هزینههای ضروری زندگی یا شغل دوم و سوم هدایت کردهاست که عملاً نهتنها کیفیت زندگی آنها را تحتتأثیر قرار دادهاست، بلکه طرف تقاضا در اقتصاد را با ضعف مواجه کردهاست. تصور کنید تولیدکننده اقدام سرمایهگذاری برای تولید کالایی کند که متقاضی در بازار از عهده خرید آن برنیاید همانند مسکن، زیرا هم اکنون میلیونها مسکن خالی در کشور وجود دارد که میزان معاملات ماهانه مسکن نشان میدهد قیمت مسکن آنقدر جهش یافتهاست که حداقل متقاضی مصرفی چندانی برای خرید وجود ندارد.
در این میان باید متذکر شد که برای تولید مسکن کلی سرمایهگذاری و کار انجام شدهاست و برای اینکه این چرخه تداوم یابد و اشتغال و صنایع وابسته به این بخش فعال باقی بمانند باید مشکل فروش و ضعف تقاضا در کشور حل شود، این مورد تنها یک مثال بود که میتوان به سایر کالا و بازارها تعمیم داد، بدین ترتیب عرضه و تقاضا لازم و ملزوم یکدیگرند که باید هر دو برای جهش تولید مورد تقویت قرار گیرند.
در این میان برای حل مسئله رفع فقر و تقویت مالی اشخاصی که تنها منبع درآمدشان انجام کار است، بیشک حل مسئله عقبماندگی دستمزد نسبت به هزینههای معیشت از اهمیت قابلملاحظهای برخوردار است، اما این امر میتواند توأم با تقویت حمایت از تولیدکنندگان و کارفرمایان انجام گیرد بهطور نمونه دولت با کاهش مالیات حقوقبگیران و همچنین تولیدکنندگان میتواند زمینه برای بهبود وضعیت مالی حوزه تولید و کارگری را فراهم آورد.
در عین حال باید توجه داشت که بخشی از هزینههای تحمیلی به حوزه بازار کار از ناحیه مالیات است، اگر دولت هزینههای خود را کاهش دهد یا اینکه بر حوزههای غیر مولد مالیات وضع کند و چتر مالیاتی خود را بر بخشهایی، چون مستغلات، خانههای خالی از سکنه، خودروهای لوکس، عایدی سرمایه بگستراند میتواند کاهش درآمد ناشی از کاهش مالیات بخش تولید و کار و حقوق و دستمزد نیروی کار را از بخشهای مذکور تأمین کند. همچنین سازمانهای بیمهای درمانی و بازنشستگی نیز باید روی کاهش هزینههای خود سرمایهگذاری کنند تا بتوانند معافیتهایی را برای بخش تولید و کار قائل شوند، در واقع باید عنوان داشت اگر مسیر کاهش هزینههای بخش تولید و عرضه دنبال شود زمینه برای افزایش دستمزدها نیز به سهولت فراهم میآید و کارفرمایان نیز نمیتوانند برای افزایش دستمزدها به میزان تورم و حداقل هزینههای معیشت بهانهجویی کنند.
