کفه محاسن تکثرگرایی سنگین است
کد خبر: 993131
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004AMF
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۴:۵۵
مروری بر انتقادات به تکثرگرایی سیاسی
از ایرادات مهم تکثرگرایى سیاسى به زعم برخی فلاسفه علوم سیاسی، ایجاد تردید در آدمی نسبت به حقیقت است. زمانی که مسیر‌های متکثری برای سعادت سیاسی به جامعه پیشنهاد گردد، انسان در گزینش حقیقت دچار شک و تردید می‌شود.
محمدحسن صادق‌پور
سرويس انديشه جوان آنلاين: گرایش به تکثر سیاسى، موضوعی چندوجهی است که می‌تواند همزمان آثار مثبت و منفی در حیات سیاسی جامعه به جای بگذارد، اما وزن کشی آثار و تبعات اعتقاد به این سبک مدیریت سیاسی نشان می‌دهد گرچه تکثر احزاب و نگرش‌ها طبعاً دغدغه‌ها و شاید مشکلاتی را در حوزه سیاستگذاری به همراه داشته باشد، اما تجربه نشان می‌دهد جامعه تک‌صدا و فاقد تکثر نیز نه تنها مصون از آسیب‌های اجتماعی و سیاسی نیست، بلکه وحدت ظاهری می‌تواند در بلندمدت به نوعی فروپاشی از درون تبدیل شود؛ مشابه آنچه در نظام‌های تک حزبی کمونیستی در دهه‌های قبل به وقوع پیوست، اما این عوارض تکثر نهاد‌های سیاسی در جامعه چیست و آیا قابلیت پیشگیری دارد؟ این یادداشت کوشیده تا برخی از این تبعات و متقابلاً محاسن را در نگرش اسلامی بررسی نماید.

عوارض احتمالی تکثرگرایى
از میان تبعات منفی که برای تکثرگرایی و تنوع نهاد‌های سیاسی ذیل نگرش اسلامی برشمرده شده است؛ بسترسازی برای شکل‌گیری تفرقه و توسعه اختلافات موجود در جامعه اسلامی است که می‌تواند منجر به نزاع سیاسی میان گروه‌ها و مردم شود که این موضوع در نهایت سبب تضعیف قواى امت و سستى بنیان دولت اسلامى در مقابل دشمنان مى‏شود: «و لاتنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم‏» (انفال/۴۶).

طبیعی است در وضعیت تکثر سیاسى، هر فرد یا گروهی مطابق با نظریه فقهى و اجتهادى که خودش را به آن ملتزم می‌داند، مردم را به حمایت از دیدگاه مورد نظرش دعوت می‌کند و تفکر مخالف را مورد هجوم و انتقاد قرار مى‏دهد. رسانه‌ها و مطبوعات عمدتاً در پی انعکاس مطالب و تبیین ادعای این گروه‌ها به جای مطالبات مردمی هستند. این تازه در حالی است که فرض بگیریم در سیاست اسلامی دست‌کم براساس ادعا تمامی احزاب اسلامی بوده و رفتار‌های شرعی بروز می‌دهند.

از ایرادات مهم دیگر تکثرگرایى سیاسى به زعم برخی فلاسفه علوم سیاسی، ایجاد تردید در آدمی نسبت به حقیقت است. زمانی که مسیر‌های متکثری برای سعادت سیاسی به جامعه پیشنهاد گردد، انسان در گزینش حقیقت دچار شک و تردید می‌شود. چه بسا تشخیص اینکه الزاماً یک گروه یا نهاد سیاسی رأی و نظرش به حق و حقیقت نزدیک‌تر است، چندان آسان نباشد. ایجاد احساس تردید ناشی از تکثر، گاه به تردید در مبانی عقیدتی انسان‌ها نیز می‌انجامد و در صورتی که تردید در مبانی و اصول حادث شود، آرامش سلب و عدم اطمینان بر زندگی فرد سایه می‌اندازد. فراوان دیده‌ایم که افراد جامعه در پی تردید‌های ایجاد شده در عالم سیاست و ناشی از خلط حقیقت، مسیر را به بیراهه رفته‌اند و دچار فتنه شده و حتی در مبانی اعتقادی و مذهبی‌شان نیز تردید واقع شده است.

برخی منتقدان تکثر سیاسی، معتقدند طرح و تحقق نظریات متنوع در صورتى که اشاعه آن موجب اضطراب در افکار مردم نباشد، مانعى ندارد، اما به هر حال اصل در تکثرگرایى، به ویژه در احزاب اسلامى، طرح نظریه‌ها، خط‌مشی‌ها و برنامه‌ها در شارع عام است تا بدین ترتیب افکار عمومى جلب و تحریک شود و این امر، ناخواسته به تشویش روانى و تردید در انتخاب‌گری می‌افزاید. مرحوم علامه محمدتقی جعفری در این راستا قید و شرطی برای تکثر عقاید و نهاد‌های سیاسی در نظر گرفته و می‌فرماید: «اینکه شرط کردیم طرح نظریات گوناگون باعث اضطراب نباشد، براى این است که مردم به‌طور جدى مى‏خواهند با نظر به وضع مغزى و روانى خود، یک زندگى آرامى داشته باشند، بر هم زدن این آرامش، تنها از دست دادن نوعى لذت نیست، بلکه موجب اختلال در فرهنگ دینى، اخلاقى و حتى حقوقى و سیاسى نیز خواهد بود.» ایشان در ادامه توضیح می‌دهند: «نوگرایى و نوبینى، آرى ولى مختل ساختن مغز و روان مردم و جامعه هرگز... جامعه از حیث‏ حقوقى، سیاسى، فرهنگى و... راهى براى خودش دارد و به راهى مى‏رود چرا بدون اثبات با دلایل قطعى و به مجرد خوشایند بودن تازه‌گرایایى و [و تازه‌گرایان]بى‌اساس، باید آن را دچار تشویش کرد؟ ظالم آن قومى که چشمان دوختند/ و ز سخن‌ها عالمى را سوختند».

این اشکال گرچه می‌تواند بر فعالیت‌های متکثر سیاسی وارد باشد و مخصوصاً در صورتی که نهاد‌های سیاسی در مسیر نیل به اغراض و اهداف خود، به تشویش اذهان مبادرت کرده یا از مسیر حقیقت خارج شوند، ناخواسته پیروان خود را نیز به انحراف می‌کشانند، اما چنین اشکالی در جامعه بصیر و دارای فهم سیاسی ارتقا یافته به حداقل می‌رسد و زمانی که حکومت بتواند در راستای شکوفایی خردورزی جامعه گام بردارد و ابزار فهم و تشخیص را در اختیار افراد قرار دهد، مسیر غلط و درست به سادگی قابل شناسایی خواهد بود و نیز باید در نظر داشت، سایر تفاوت‌ها میان نظرات احزاب و گروه‌ها در یک جامعه اسلامی نیز الزاماً به معنی دروغ بودن یک نظر و حقانیت رأی گروه دیگر در یک موضوع نیست، بلکه ناشی از تفاوت در سلایق می‌تواند باشد و گزینش هر یک از این نظرات به معنی انتخاب بین حقیقت و دروغ نیست؛ چنانچه آدمی بین نوشیدن شیر یا عسل مختار باشد. پس امید ثواب و مصلحت اجتماعی در صورت انتخاب هر یک از دو مسیر خواهد بود؛ مگر آن که انتخاب بین شیر و زهر باشد که طبیعتاً حکومت اسلامی موظف است تا حد ممکن با دور از دسترس نگه داشتن، زهر افراد جامعه را از قرار گرفتن چنین در دوراهی خطیری برحذر دارد.

از جمله عوارض دیگر تکثر سیاسی در نگاه برخی منتقدان، آن است که در فضای تکثر سیاسى، فعالان حزبى و حامیان توده‏اى آنان قهراً یا اغلب، به تبع اقتضای کار مرتکب بعضى از محظورات و محرمات شرعى مى‏شوند. مسائلى نظیر غیبت، نمامى، کذب، شهادت دروغ، تعریف بى جان همدلان و بدگویى از دشمنان، افترا، تجسس حرام که موجب ترور شخصیت و کدر کردن چهره مخالفان و به طور کلى چهره‏سازى نابجاى مثبت و منفى در سایه تبلیغات احساسى مى‏شوند و به دور ماندن از چنین فضایی در سیاست بسیار دشوار است. این منتقدان نیز گرچه تا حدودی درست می‌گویند و مشاهدات نهاد‌های سیاسی نشان می‌دهد از ابزار‌های بعضاً نامشروع برای نیل به امیال بهره می‌گیرند، اما سؤال اینجاست که آیا چنانچه این منتقدان ادعا دارند، استفاده از ابزار نامشروع، طبیعت و اقتضای رقابت سیاسی است یا انحرافی قابل پیشگیری؟ نه تنها تکثرگرایی بلکه هر ابزاری در جهان می‌تواند در صورت عدم استفاده صحیح عوارض جانبی خود را داشته باشد، اما آیا این دلیل بر عدم استفاده از ابزار است؟ آیا، چون چاقو تاکنون دست همه ما را دست‌کم یک‌بار بریده است؛ پس باید چاقو را از دامنه ابزار‌های مورد استفاده انسان حذف کنیم یا دقت افراد در استفاده از این ابزار به نحو مطلوب باید ارتقا یابد؟

همچنین از نظر منتقدان، تعصب حزبى و التزام به رأى و منافع حزب یکى دیگر از آفات تکثرگرایى سیاسى است که موجب خدشه در تعقل و آزاداندیشى افراد در جامعه متکثر مى‏شود. در چنین جامعه‏اى فعالان سیاسى که مناصب دولت را به‌عهده مى‏گیرند، خرد و تدبیر را کنار گذاشته و مطابق با لوازم و الزامات حزب و جناح خود عمل مى‏کنند. در واقع، بسیارى از قوانین، سنن و احکام شریعت را بنا بر مصالح حزب و گروه خاص، توجیه و تفسیر مى‏نمایند و در شرایطى، خود و گروه خود را در مقابل رقیب تزکیه مى‏کنند: «فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى‏» به‌طور کلى در تکثرگرایى سیاسى، نظام‌هاى حزبى از کار ویژه اصلى خود به عنوان ابزار مشارکت‏سیاسى، به افراط در تعظیم و تقدیس حزب تغییر ماهیت داده و به‌عبارت دیگر به جاى اینکه سازمان حزب و گروه در خدمت افراد باشد، افراد در خدمت منافع احزاب و جناح‌ها قرار گیرند.

ضرورت‌های تکثرگرایى سیاسی در جامعه اسلامی
اولین نکته‌ای که باید مورد توجه قرار داد این سؤال ساده و بدیهی است که اگر طرفدار تکثرگرایی سیاسی نباشیم، جایگزینمان برای حکمرانی چیست؟ تجربه بشریت نشان دهنده امکان دو مدل حکومتی جایگزین است؛ حکومت فردى و حکومت تک حزبى. بررسی تاریخ نشان داده است هر دو نوع حکومت، چنانکه تاریخ تحول نظام‌هاى سیاسى، به ویژه در تمدن اسلامى نشان مى‏دهد، در چنبره استبداد و فساد سیاسى، اقتصادى و ادارى افتاده و آزادی‌هاى عمومى را سلب نموده‏اند، چراکه در این حکومت‌ها، فرمانروایان هیچ گونه رقیب و حسیب قابل توجه در مقابل تصرفات و تقصیرات خود نمى‏بینند. افراد و گروه‌ها به تدریج از چنین حکومت‌هایى فاصله گرفته و انباشت نارضایتی‌ها، علایق سرکوب شده و عقده‌ها، موجب انقلاب‌هاى خونین، هرج و مرج یا کودتاهاى متوالى در جوامع اسلامى شده است. این در حالى است که معارضه و رقابت‏ سیاسى در چارچوب تکثرگرایى مبتنى بر مبانى شرعى، اسباب کنترل و نظارت بر حکومت را برآورده نموده و در شرایط لازم، انتقال بدون خونریزى و خشونت قدرت سیاسى به رقیب مسلمان جناح حاکم را تدارک مى‏ نماید؛ لذا پیش از بیان هرگونه منافعی در تأیید تکثرگرایی سیاسی باید در نظر داشت، تمامی مدل‌های حکومتی جایگزین (در عصر غیبت امام معصوم مدنظر است) منشأ مفاسد بالقوه و بالفعل به مراتب بیش از عوارض پیش گفته در خصوص سیستم حکومتی معتقد به احزاب متکثر هستند، لذا می‌توان نتیجه گرفت تکثرگرایى، نه تنها انتخاب، بلکه باتوجه به تالى فاسدهاى حکومت فردى و تک حزبى، یک ضرورت است. این نوع کثرت‌گرایى برخاسته از شریعت و مبانى اسلامى، ضمن تقویت وفاق و انگیزه‌هاى مشارکت ملى و جلوگیرى از رکود سیاسى جامعه، نظارت بر حاکم یا حزب و گروه حاکم ممکن و مصلحت نظام و مردم را تقریب مى ‏نماید.

همچنین در پاسخ به این ابهام که منافع حزبی در تقابل با منافع و مصالح عمومی قرار می‌گیرد، می‌توان اینچنین ادعا نمود که گرچه احزاب سیاسى در جریان مبارزات انتخاباتى خود و رقابت‏ با رقیب، به صورت طبیعی از ابزار‌هایی بهره می‌گیرند که ممکن است در بدو امر در تعارض با مصلحت عامه مسلمین اعم از مصالح ملى و دینى به نظر برسد لکن درصورت غلبه عقلانیت بر فضای جامعه اسلامی، به منظور اقبال عمومی چاره‌ای ندارند که منافع حزبى خودشان را با مصلحت‌های ملى و اسلامى جامعه تطبیق و تعدیل نمایند و اهداف حزبی را نیز در مسیر هدایت مصالح عامه مطابقت دهند. اما باید تأکید نمود، خود مصالح عامه یا به عبارت بهتر، آگاهى عامه به مصالح عامه در جریان همین دیالکتیک مستمر بین مصالح حزبى و قضاوت‌هاى عمومى شکل مى‏گیرد و نهایتاً در عرصه آرای عمومى به ظهور مى‏رسد. احزاب سیاسى، همسازى خود با اراده عمومى را در قالب برنامه‌هاى انتخاباتى توضیح داده و به‌گونه‏اى آشکار متعهد به انجام آن‌ها مى‏شوند. اما به هرحال بنا به اقتضای اختیار بشری و احتمال خطاپذیری در انتخاب، قرار گرفتن یک حزب با تقدم منافع حزبی بر منافع ملی غیرممکن نخواهد بود. در چنین شرایطی نیز در فضای باز سیاسی ناشی از تکثرگرایی سیاسی، احزاب در قدرت، پس از پیروى و تصدى مناصب سیاسى و با نظر به دیدگان بیدار احزاب و رسانه‌هاى رقیب، همواره مجبور است خود را متعهد و ملتزم به برنامه‌هاى منطبق با منافع عمومی نمایش دهد تا توان حفظ میزان رأى و حمایت افکار عمومى را داشته باشد، لذا احزاب خارج از قدرت و رسانه‌ها، در سیستم تکثرگرا به عنوان مکانیسم مهار استبداد حزب حاکم و منفعت‌طلبی آن می‌توانند عمل کنند و هر چه احزاب قدرتمندتر اسلامی و رسانه‌های قوی‌تر در جامعه حضور داشته باشند، به این بلوغ کمک خواهند کرد.

همچنین باید در نظر داشت، در یک جامعه تکثرگرا، مصالح عمومى و حزبى الزاماً مصالح ثابت تعریف شده و نامتغیرى نیستند، بلکه به‌طور مرتب با هم منطبق و از هم فاصله مى‏گیرند و از چنین رابطه دیالکتیکى، دو نتیجه مهم حاصل مى‏شود: اولاً مصالح عمومى و جناحى به‌تدریج تعدیل و اصلاح مى‏شوند و ثانیاً مصالح عمومى ملاک داورى نهایى در پذیرش یا عدم پذیرش و در نتیجه صحت و سقم اجتماعى - مصلحت‏سلوکى - مصالح جناحى تلقى مى‏شود. به این معنا که در صورت همسازى این دو مصلحت، یعنى انطباق مصلحت عامه با مصالح یک حزب و جناح، حزب و جناح مورد نظر به مناصب حکومت مى‏رسد و در صورت عدم انطباق، از مصادر سیاسى فاصله مى‏گیرد. دینامیسم این قبض و بسط در مصالح و قدرت را الگوى رأى و رقابت هاى انتخاباتى به عهده مى‏گیرد و مرزهاى آن را شریعت اسلامى تعیین مى‏نماید.

ضرورت کاهش عوارض تکثرگرایی
از بررسی تبعات و عوارض احتمالی فضای سیاسی متکثر در مقابل مدل سیاسی مبتنی بر تک صدایی، می‌توان نتیجه گرفت عوارض ناشی از سیستم تکثرگرا، در مقابل تبعات سیستم تک‌رأی، همچنان حق را به جانب دفاع از تکثرگرایی سیاسی سوق می‌دهد. قاعدتاً ضرورت تکثرگرایى سیاسى، مقتضى کوشش در معالجه یا تقلیل عوارض منفى و پیامدهاى سلبى این رهیافت است. یکى از مهم‌ترین این تلاش‌ها نهادینه کردن و نظارت قانونى بر فعالیت‌هاى حزبى است که بتواند ضمن تمهید فضاى سالم رقابت ‏سیاسى بر مبناى دیدگاه‌هاى اجتهادى - فقاهتى آداب شرعى و قانونى مبارزه سیاسى و حقوق مشارکت‌کنندگان در آن را به‌طور همه‌جانبه حفظ نماید. از جمله مفروضات مهم این است که هر انسان یا حزب و گروهى در اجتهاد و استنباط خود خطاپذیر است؛ هیچ کس جز ائمه (ع) معصوم نیستند و بنابراین هر گروهى که در مسائل اجتهادى نظر مى‏دهد، در صورت صواب، دو اجر و در صورت خطا در اجتهاد نیز مأجور بوده و اجر واحد کسب مى‏کند. در هر دو حالت، حزب و گروه اسلامى است که خطا در اجتهادش ضررى نخواهد داشت.

تأیید رقابت و اختلاف سیاسی در نگاه اسلامی
بررسی متون و نصوص دینی نیز نشان می‌دهد دست‌کم برداشت‌های مختلف از آرا و نظرات امری مذموم نیست، بلکه رقابت احسن است که «و جادلهم بالتى هى احسن‏» (نحل/۱۲۵) و رعایت ‏حدود فقهى این مجادله و رقابت، زیرا که به ویژه در مسائل سیاسى - اجتماعى برداشت‌هاى متفاوتى از احکام شرعى قابل تصور است و چنانکه برخى از محققان اشاره کرده‏اند، چه بسا در موارد خاص احکام متفاوتى بوده یا شى‏ء و مصداق واحد بر حسب فروض مختلف حکم متعددى داشته باشد. در روایتی از امام صادق (ع آمده است: «انما علینا ان نلقى الیکم الاصول و علیکم ان تفرعوا: بر ما واجب است که اصول را برای شما بیاموزیم و بر شماست که جزئیات (فروع) را برگزینید.»
در علل الشرایع، روایت جالبى منقول از امام کاظم (ع) آمده است که ایشان مى‏فرمایند: «اختلاف شیعیان براى شما رحمت است و زمانى که قائم آل محمد (عج) ظهور نماید، این گرایش‌ها، گروه‌ها و دسته‌هاى مختلف را به یک جمع واحد تبدیل خواهد نمود.» امام (ع) درباره علت اختلاف نظر اصحاب نیز مى‏فرمایند: «من چنین مقرر کرده‏ام، اگر شما بر امر واحدى اجتماع نمایید، البته گرفتار مى‏شوید.»

به هر حال، به نظر نمى‏رسد که تکثرگرایى سیاسى در اسلام، فاقد پشتوانه نظرى باشد یا منابع دینى مخالف آن است، اما نکته فوق به این معنا هم نیست که چنین مفهومى در اسلام فاقد هرگونه قدر متیقنى باشد، بلکه منظور آن است که دستگاه شریعت، به ویژه در فقه شیعى، مشارکت مردم در سرنوشت ‏خود را همراه با رعایت اصول و ارزش‌هاى خاص مى‏پذیرد. در دولت اسلامى، هیچ ضرورتى ندارد که تکثرگرایى سیاسى را مطلق و غیر مطلق بر شرایط و مبانى دینى خود تعریف کنیم، بلکه این مفهوم نیز همانند سایر مفاهیم سیاسى در عمل، ذیل ارزش‌هاى عام و چارچوب نهادى و ساختارى «جامعه و دولت اسلامى‏» تحقق می یابد.

با چنین فرضى که اساس تکثرگرایى سیاسى، مخالف با مبانى شرعى اسلام نیست و از طرفى هم نسبت ‏به الگوهاى رقیب مدیریت ‏سیاسى رجحان دارد عوارض و ابعاد منفى آن قابل معالجه مى‏نماید. به عنوان مثال، محظورات شرعى از قبیل ارتکاب غیبت، نمامى، شهادت دروغ، تجسس حرام، سوءظن، کشف اسرار مردم و امثال ذلک که روابط اجتماعى مسلمین را سست مى ‏کنند، از جمله پدیده‌هایى هستند که در غیاب احزاب سیاسى نیز وجود دارند تنها طریق امتناع از نهادینه شدن این گناهان، تذکر مدام عقوبات اخروى و تمهید قوانین و مقررات ویژه در جامعه به منظور مجازات و کنترل مرتکبان است و چنین هدفى، به خصوص در شرایط تحقق تکثرگرایى سیاسى، شفاف‏تر و بیشتر قابل دسترسى مى‏نماید.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار