سازمان بازرسی؛ نظاره یا نظارت؟!
کد خبر: 990284
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/0049cK
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۴:۳۰
دکتر حسن خلیل خلیلی*
سرويس حقوق جوان آنلاين: پیشاپیش ذکر این نکته ضروری است که نوشتار حاضر تذکره‌ای است بر گذشته غم‌آلود سازمان بازرسی که دست‌اندازی برخی را بر گرده بی‌پناه اداری و مدنی جامعه ایران مهیا ساخت. امید که با تحول انقلابی ریاست محترم قوه قضائیه و مدیریت داهیانه ریاست جدید سازمان بازرسی کل کشور، بازرسی جایگاه واقعی خویش را بازیابد و از نظاره‌گری به نظارت‌گری ارتقا یابد.

در راستای اجرای اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضائیه و به عنوان یکی از دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه با ماهیتی شبه امنیتی- قضائی تشکیل یافته، در ۸۵ وزارتخانه، سازمان و دستگاه دولتی صندوق‌های ارتباطات در اختیار مردم قرار داده است.

مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی از وظایف اصلی قوه‌قضائیه، نظارت بر حسن اجرای قوانین است. نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم از وظایف دیوان عالی کشور و حق نظارت بر ادارات و دستگاه‌های غیرقضایی بر عهده‌سازمان بازرسی کل کشور است. درواقع در مقابل هیمنه و قدرت بوروکراسی اداری و مدیران لایق و نالایق ملی و محلی، سازمان بازرسی پناهگاه مطمئنی است برای کسانی که داهیانه برای احقاق و پاسداشت حقوق عامه خون جگر می‌خورند. علاوه‌براین، «بازرسی از استانداری، دیوان محاسبات استان، اداره کل اطلاعات، واحد‌های نظامی و انتظامی استان...» (تبصره ۲ ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۹۸)؛ همچنین، «دسترسی به حساب‌های اشخاصی که در مظان اتهام جرایم مالی-اقتصادی نظیر رشوه، اختلاس، کلاهبرداری، تبانی و تدلیس در معاملات، تحصیل مال نامشروع و اخذ پورسانت می‌باشند که به نحوی مرتبط با دستگاه است...» (ماده ۲۸ آیین‌نامه) و درنهایت، «بازرس قضایی، در صورت وجود دلایل کافی بر توجه اتهام به متهم با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی کیفری ابتدا عنوان اتهام را تفهیم خواهد نمود و سپس قرار تأمین مقتضی صادر می‌کند. اعتراض به قرار صادرشده تابع مقررات آیین دادرسی کیفری خواهد بود.» (ماده ۳۵ آیین‌نامه.)

نقش نظارتی سازمان بازرسی برای حفظ محیط‌زیست (شامل: جنگل‌ها، مراتع، کویر، دریا، رود‌ها و...)، کارآمدی آموزش و پرورش، کارآیی بهداشت و درمان، راه‌ها، بنادر، گمرکات، شهرسازی، حمل و نقل، بانک‌ها، بیمه‌ها، مالیاتی، کمیسیون‌های تخصصی استانداری و شهرداری، شبکه‌های تلفن همراه و... در قانون پیش‌بینی شده، لکن قدرت روزافزون برخی ارگان‌ها و مدیریت‌ها و قدرت نامرئی مافیا در کنار بی‌تفاوتی بخشی از بدنه قضائی مخصوصاً برخی دادستان‌ها به‌گونه‌ای است که در بسیاری موارد، نوک تیز نظارتی سازمان را کند کرده، ترجیح نظاره‌گری را به جای نظارت‌گری (دشمن‌تراشی) توجیه نموده است!

اما چرا و طی چه فرآیندی، نقش نظارت‌گری سازمان بازرسی به نظاره‌گری مبدل شده است؟ و چه خلأ‌های قانونی زمینه آن را فراهم‌آورده است؟ به گونه‌ای که در موارد متعدد درگذشته شاهد بوده‌ایم که سازمان بازرسی به جای نقش تعیین‌کننده برای دفاع از حقوق عامه، به جایگاهی برای توجیه رفتار ظالمانه علیه حقوق عامه تبدیل و تغییر ماهیت یافته است؟

چرا رؤسای سازمان‌های بازرسی استان‌ها ترجیح بلامرجح دارند که در چند جبهه دشمن‌تراشی نکنند؟ نقش ائمه جمعه در این ماجرا چیست؟ رؤسای دادگستری‌ها چه کارکردی در هدایت بازرسی به سمت نظاره‌گری دارند؟ اتاق بازرگانی چه زمینه‌ای برای نقش مافوق‌مآبانه قدرت نامرئی استانی و ملی بر بازرسی فراهم آورده و چرا مافیا دیگر نگرانی بابت سازمان بازرسی ندارد؟ رویکرد ریاست قوه قضائیه در هر مقطعی بر دامن زدن بر نقش نظاره‌گری سازمان‌بازرسی چه تأثیری داشته است؟

اما واقعیت آن است که خنثی‌سازی سازمان بازرسی خطر بزرگی است که نه تنها دیوان‌سالاری اداری کشور را تهدید می‌کند، بلکه نهادینه شدن سیستماتیک این رویکرد به‌طور جدی حاکمیت و انقلاب را تهدید می‌کند. تقصیر ناشی از ترک فعل یا همان نظاره‌گری صرف، ویروس مرده فساد را در بستر پرتنعم خوان قدرت و ثروت اداری کشور به جنبش درآورده، واگیری آن حتی عناصر سالم را درگیر کرده است! در چنین فضای مسموم و آلوده اداری، تعهد به سازمان، رنگ باخته حتی رنگ و بوی تمسخر به خود می‌گیرد و عناصر سالم به‌مرور واپس‌زده شده، صدای حلقوم شکسته ملت عاصی از طغیان فساد به جایی نمی‌رسد و هرکس داعیه اصلاح وضع موجود را در سر بپروراند، آماج تهمت‌ها و توهین‌ها قرار گرفته، مأمنی برای حق‌طلبی نمی‌یابد. در این هنگام، زنجیره فساد گلوگاه‌های اصلی نظارتی و پاسخگویی را در کنترل خویش گرفته، آخرین امید‌ها برای نجات و درمان را نابود می‌سازد، به گونه‌ای که عناصر سالم و توده جامعه به «درماندگی آموخته شده» خواهند رسید. این همان یأس و افسردگی اجتماعی است که جنبش رو به رشد انقلاب اسلامی را از درون به تصلب می‌کشاند!
نهادسازی‌های غلط، موازی و ناکارآمد دلیل دیگر این اتفاق نامیمون است. بازرسی هرجا دست می‌نهد، نهاد‌های دیگری نیز به خود اجازه ورود می‌دهند و حتی از بازرسی می‌خواهند که پرونده را رها کند.

نفوذ برخی افراد ناسالم در برخی رده‌های بالای مدیریتی این سازمان جای تأمل و بررسی بیشتر دارد. همچنین، نفوذ افراد سالم و حتی ارزشی که شخصیت و خمیرمایه اصلی آنان برای جنجال‌های ذاتی سازمان بازرسی مناسبتی ندارد، ناکارآمدی مضاعف این سازمان را رقم زده است. افرادی که دزد نیستند، اهل رشوه و دغل‌بازی نیستند ولی بیش از حد محتاط و ملایمند و قلب نازک آنان یارای چنین نقش مردانه و زمختی را نمی‌دهد. این افراد آنقدر دیرهنگام تیغ جراحی را به کف می‌گیرند که دیگر فساد به مغز استخوان رسیده و چاره‌ای جز پذیرش فساد و مرگ ارزش‌ها نمی‌ماند!
نقش نظاره‌گری سازمان بازرسی، اگرچه سازمان و مدیران آن را از تیر بلایای مافیا مصون نگه می‌دارد ولی جامعه را دربست و بی‌پناه در اختیار دندان‌های تیز گرگ فساد و فریب روباه دروغ و ریا می‌نهد:

ترحم بر پلنگ تیزدندان- جفاکاری بود بر گوسفندان
پاسبان بی‌لیاقت می‌تواند شهری را فلج کند و بازرسی نظاره‌گر کشوری را به ورطه نابودی خواهد کشاند! خصوصی‌سازی در چنین شرایطی، نه تنها کارکردی در بهینه‌سازی اوضاع اقتصادی کشور ندارد، بلکه رهاسازی و به تاراج‌سپاری اموال عمومی را به دنبال دارد؛ و اگر براساس نظریه غلط دیوان عدالت اداری، نقش نظارتی مردم را به بهانه حضور سازمان‌های نظارتی، نادیده بگیریم یا مردود بشماریم درواقع جامعه را کت‌بسته تحویل فساد داده‌ایم تا هرگونه که صلاح می‌داند بدرد!

راهکار اصولی، واگذاری نقش نظارتی به مردم است. مردمی که انقلاب را رقم زدند و جنگ تحمیلی را مدیریت کردند، شرایط ناگوار اقتصادی را تحمل کردند و در اوج بدرفتاری‌های مدیران کلان، دست از حمایت از انقلاب و اطاعت از رهبری نکشیدند، قطعاً شایستگی‌ها و ارزش‌های خویش را به اثبات رسانده، لیاقت کافی برای نظارت بر امور مرتبط به خود را در سطوح خرد و کلان نیز خواهند داشت.
همچنین، تقویت و کارآمد کردن نظام بازرسی و نظارت، و اصلاح قوانین و مقررات در جهت رفع تداخل میان وظایف نهاد‌های نظارتی و بازرسی، لازمه مرتفع‌سازی این معضل است.

از طرفی، جایگاه قانونی سازمان بازرسی به حد و اندازه‌ای باید باشد که توان نظارت و مقابله با فساد حاکم بر ساختار دیوانی و اداری ایران را داشته باشد. قانون تشکیل سازمان بازرسی شاهنشاهی مصوب ۱۳۴۷، این سازمان را مأمور رسیدگی به شکایات مردم از کارکنان لشکری و کشوری کرد و برابر ماده ۱ قانون، سازمان بازرسی شاهنشاهی زیر نظر شاه بود و نخست وزیر مسئول امور مربوط به این سازمان در دو مجلس شد و نیز تعیین رئیس سازمان به فرمان شاه بود.
اینک، با سازمانی مواجه هستیم که در حد یکی از معاونت‌های قوه قضائیه است. آیا بهتر نیست این سازمان به صورت فراقوه‌ای اداره شود تا قدرت خویش را به‌درستی به منصه ظهور رساند؟ این نکته‌ای ضرورتی است که هرچه زودتر باید برایش چاره‌ای اندیشید.

* وکیل پایه یک دادگستری
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار