سرویس جامعه جوان آنلاین: بر اساس این بخشنامه و از تاریخ ارسال این بخشـنامه، بنا شد از صدور هرگونه موافقت اصولی، پروانه فعالیت و پروانه تأسـیس مراکز بهزیستی برای اشخاصی از جمله رئیس و معاونان سازمان، مشاوران رئیس و مشاوران معاونان سازمان، مدیران کل ستادی و استانی، معاونان و مشاوران مدیران کل ستادی و استانی، رؤسای بهزیستی شهرستان‌ها و معاونان ایشان، کارشناسان ناظر و کارشناسان مسئول، مدیرکل حراست، معاون و کارشناسان مربوطه، مـدیرکل مـدیریت عملکرد، معاون و کارشـناسان مربوطه، رؤسای واحـدهای اداری مالی و اشـتغال، مسئولان و کارشـناسان مدیریت عملکرد، مسئولان و کارشناسان حراست، مدیرکل حقوقی و کارشناسان مربوطه و مسئولان امور حقوقی و کارشناسان آن‌ها در بهزیستی سراسر کشور خودداری شود.
در بخش دیگری از این بخشنامه آمده است: در صورتی که افراد فوق در حال حاضـر مجوز فعالیت از بهزیستی اسـتان مربوطه یا بهزیستی کشور را دارند، باید نسـبت به واگذاری امتیاز مرکز در حال فعالیت خود، حداکثر ظرف مدت سه ماه به مؤسسات خیریه‌ای که قبل از تاریخ ابلاغ این بخشنامه به ثبت رسیده‌اند، اقدام کنند. همچنین افراد مورد اشاره باید از هرگونه فعـالیت (تخصصـی، اداری و خـدماتی) در مراکز غیردولتی (مراکز حقیقی یا حقوقی) سازمان بهزیستی تحت عنوان مسئول فنی، به صورت تمام وقت یا پاره‌وقت خودداری کنند. صدور مجوز برای بستگان درجه یک افراد ذکر شده شامل پدر، مادر، خواهر، برادر، پسر، دختر و همسر هم ممنوع است.
قبادی‌دانا درباره این بخشنامه گفته بود: «اجرای این بخشنامه پروانه فعالیت و تأسـیس مراکز بهزیستی را برای مدیران این سازمان ممنوع میکند و واگذاری مراکز به خویشاوندان مدیران نیز تخلف محسوب میشود. طبق بخشنامه منع پذیرش یا قبول منافع متعارض مدیران باید مراکز را به خیریه‌هایی واگذار کنند که پیش‌تر مجوز احداث مراکز را دریافت کرده بودند.» پس از ابلاغ این بخشنامه از سوی رئیس سازمان بهزیستی کاظم نظم‌ده، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد سازمان بهزیستی کشور گفته بود: «از ۴۲ هزار مجوز صادر شده در سازمان بهزیستی، یک هزار و ۲۹۷ مرکز در تملک مسئولان و کارکنان بهزیستی یا بستگان درجه یک آنهاست که البته درگذشته این روال معمولی بوده و مشکلی نداشته است، اما با بخشنامه اشاره شده از این پس مسئولان بهزیستی نمی‌توانند مدیریت مرکزی را به عهده داشته باشند و با توجه به بخشنامه‌ای که از سوی ریاست سازمان بهزیستی کشور ابلاغ شد، مدیران مراکز در صورتی که در سازمان مسئولیت داشته باشند، سه ماه فرصت دارند که از این مسئولیت کناره‌گیری کنند و در غیر این صورت براساس قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.»
حالا چهار ماه از ابلاغ این بخشنامه و یک ماه از پایان مهلت سه ماهه آن برای استعفای یک هزار و ۲۹۷ مدیر و نیروی بهزیستی یا بستگان درجه یک آن‌ها در مراکز وابسته به این سازمان می‌گذرد، اما طبق گزارش‌های رسیده هنوز بسیاری از مدیران، معاونان و رؤسای بهزیستی در شهرستان‌های مختلف در مراکز نگهداری مسئولیت دارند و حاضر به استعفا از مسئولیت خود در سازمان بهزیستی یا واگذاری مرکز نگهداری به سایر مؤسسات نیستند.
جالب اینجاست که قبادی دانا در همان زمان ابلاغ بخشنامه درباره اثرگذاری آن در جمع‌کردن بساط تعارض منافع گفته بود: «نمی‌توانیم توقع داشته باشیم که تمام مشکلات مربوط به تعارض منافع با یک بخشنامه حل‌و‌فصل شود. هر بخشنامه ما را به نقطه مطلوب نزدیک‌تر میکند. این بخشنامه گام بلندی در چارچوب رفع تعارض منافع است.»
باسلام لطفا به اقای قبادی دانا بفرمایید گلوگاه فساد مراکز حقبقی بنام کارمند رسمی نیست بلکه موسسات حقوقی هستند که بنام خویشاندان سبی و نسبی تاسیس میشود چون یک کارمند رسمی که از یک سازمان حقوق دریافت میکند نمی تواند از منابع دیگر سازمان که شامل یارانه و قرار دادهای مالی استفاده کند ولی این امر درموسسات براحتی امکان پذیر است 
