سرویس سیاسی جوان آنلاین: عباس عبدی در یادداشتی منتشر شده در روزنامه شهروند مورخ ۲۵ آذر ۱۳۹۸ با عنوان «سهام انرژی» به طرح ایده‌ای برای تشکیل سبد انرژی برای مردم به جهت کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی پرداخت. او ایده خود را از بیانیه ۳۵۰۰ تن از اقتصاددانان آمریکایی در سال گذشته گرفته است. متن کامل یادداشت او به شرح ذیل است:
به طور معمول علاقه‌ای ندارم که برای تأیید ادعا‌ها و دیدگاه‌های خود، از این و آن شواهدی را بیاورم. نه به دلیل اینکه به دیدگاه دیگران بی‌توجه هستم. بدون تردید هر نظر و نگاهی که داریم، بنیان‌های آن را از این طرف و آن طرف گرفته‌ایم و از دیگران تأثیر پذیرفته‌ایم. با این حال در مقام توصیه باید خودمان مسئولیت دفاع از آنچه را که می‌گوییم عهده‌دار شویم و نباید به این و آن استناد کرد. با این حال درباره انتقال انرژی به سبد خانوار می‌خواهم به یکی از این موارد اشاره کنم. بویژه که این مورد باید از سوی طرفداران اقتصاد بازار بیشتر توجه شود.
سال گذشته در همین زمان بود که بیش از ۳۵۰۰ تن از اقتصاددانان آمریکایی بیانیه‌ای درباره عرضه مستقیم سود سهام فرضی سوخت‌های فسیلی منتشر کردند. امضاکنندگان آن افراد بسیار مهمی بودند. تعدادی از روسای سابق بانک مرکزی آمریکا، ۲۷ نفر از نوبلیست‌های اقتصادی، چند نفر از خزانه‌داران سابق آمریکا، تعدادی از اعضای شورای اقتصادی آمریکا که همه این‌ها در قله دانش و مدیریت اقتصادی آمریکا هستند. به نظر می‌رسد که تا کنون این تعداد اقتصاددان نتوانسته‌اند در مورد موضوعی توافق عام داشته باشند.
بیانیه آنان دارای چند بند است. آنان برای جلوگیری از روند رو به رشد مصرف سوخت‌های فسیلی که منجر به تغییرات خطرناک و غیر قابل بازگشت اقلیمی در جهان شده است معتقدند که سهام کربن به طور مساوی میان همه مردم توزیع شود. آنان معتقدند که برای کاهش مصرف کربن بهترین راه استفاده از سازوکار قیمت‌گذاری و دست نامریی بازار است. این کار از طریق قیمت سوخت‌های فسیلی باید انجام شود. به این منظور باید میزان مالیات بر این سوخت‌ها را اضافه کرد. افزایش مالیات باید به گونه‌ای مستمر باشد تا مصرف سوخت‌های فسیلی را به هدف تعیین شده در باره مصرف آن برساند. ولی هدف از این کار نباید افزایش درآمد‌های دولتی و تأمین بودجه باشد. برای آنکه مردم با این ایده همراه شوند، باید کل درآمد آن به طور مساوی میان همه شهروندان توزیع شود.
به نظر امضاکنندگان سودی که از این طریق نصیب اقشار ضعیف می‌شود، به طور قطع بیش از زیانی است که از طریق افزایش نرخ‌ها متوجه آنان می‌گردد و این به نفع عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی نیز هست. به نظر آنان این سیاست موجب می‌شود که از تصویب قوانین اضافی دیگر پرهیز شود، به نوآوری در شیوه‌های مصرف انرژی کمک می‌کند و حمایت مردم را نیز جلب خواهد کرد.
این ایده‌ای است که در یکی از آزادترین اقتصاد‌های دنیا طرح شده است. جامعه‌ای که ثروتمندان آن کم نیستند ولی پیشنهاد معطوف به پرداخت سهم کربن به همه شهروندان و بدون تمایز است. چه آن کسی که ۵۰ میلیارد دلار ثروت دارد و چه آن کسی که محتاج یک دلار است که شکم خود را سیر کند. زیرا هدف از این پرداخت، دادن صدقه نیست. هدف اصلی در آنجا کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی است.
اتفاقاً در ایران هم باید همین هدف را دنبال کرد. البته در اینجا باید بیشتر دنبال این هدف باشیم، چون اتلاف انرژی در اصل از جیب مردم می‌رود. در حالی که در آمریکا سوخت به قیمت جهانی و مرسوم عرضه می‌شود و مصرف‌کنندگان خودشان هزینه آن را می‌پردازند.
اگر امروز اصلاح اساسی در سازوکار مصرف انرژی در ایران انجام نشود، بعید است که در آینده نزدیک، دیگر چنین فرصتی فراهم شود. تشکیل سبد انرژی برای مردم، موجب شفافیت، مصرف بهینه، تحول در رابطه دولت و مردم و بهبود وضعیت فقر و نابرابری خواهد شد.
بعید است که برابری‌طلبان و طرفداران گرایش‌های سوسیالیستی با این ایده مخالف باشند، اگر طرفداران اقتصاد بازار نیز مخالف باشند که می‌بینیم اقتصاددانان زیادی در ایران با آن موافق هستند، برای اندک باقیمانده نیز این نامه می‌تواند حجت باشد که انجام این کار صحیح است. تنها یک گروه مخالف هستند. کسانی که می‌خواهند امکانات دولتی و حکومتی در دست خودشان باشد تا هر طور که خواستند خرج و تلف کنند.
اولویت های کاری مجلس جهادی و انقلابی یازدهم در حوزه قانونگذاری و نظارت مستمر و موثر بر دولت و وزراء در گام دوم حیاتی و ضروری انقلاب و کشور که در طول دوره های گذشته مجلس عمدا و یا سهوا با غفلت روبرو گردیده و برزمین مانده و در نتیجه از تمامی ظرفیت های بلقوه و بلفعل قانون اساسی در کشور استفاده نگردیده بنحوی که منجر به تضعیف جایگاه و شان مجلس در حوزه قانونگذاری و نظارت به مرور زمان در کشور از دید مردم گردیده ، می بایستی توسط رسانه های خبری ،انجمن ها و اتحادیه های دانشجویی و بسیج کشور بویژه در عرصه های عدالت ، رفع تبعیض و اصلاحات اقتصادی،شفاف سازی و مبارزه با رانت و فساد ، تا پاسخگویی منظم و جلسات پرسش و پاسخ هفتگی با سخنگو و نمایندگان مجلس، تا قبل از برگزاری انتخابات مجلس فهرست و لیست بندی گردیده و از جریان انقلابی و جهادی کاندیدای حضور در مجلس مطالبه گری شود. 
