سرويس اقتصادی جوان آنلاين: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دولت باید برخی معافیت‌های مالیاتی نا‌بجا را کم کند، زیرا این معافیت‌ها عامل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال‌جاری بوده است.
به گزارش فارس، در روز‌های اخیر و پس از ارائه لایحه بودجه ۹۹ به مجلس، کلیات این لایحه و خصوصاً منابع تأمین بودجه سال آتی، مورد توجه و بررسی کارشناسان قرار گرفت. برخی کارشناسان اعتقاد دارند که لایحه واقع‌بینانه و مبتنی بر اسناد بالادستی و نظرات کارشناسی تنظیم شده، برخی دیگر نیز آن را تاحدودی خوشبینانه و به دور از شرایط فعلی اقتصادی کشور ارزیابی می‌کنند.
در این خصوص مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به معایب و محاسن کلیات لایحه بودجه ارائه شده، گفت: مجلس باید تغییراتی را روی لایحه پیشنهادی دولت صورت دهد تا به قانون تبدیل شود؛ دولت برای این لایحه دو منابع درآمدی در نظرگرفته که مهم‌ترین آن درآمد مالیاتی است. ۱۷۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که تنها ۴۰ هزار میلیارد تومان نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. در سال گذشته صادرات نفت با ۵/۲ میلیون بشکه فعال بود، اما امسال دولت با احتیاط و با ۵/۱ میلیون بشکه به صادرات ادامه داد.
وی در ادامه اظهار داشت: شعار دولت برای لایحه ارائه شده سال ۹۹ عملیاتی بودن آن است که تکیه آن بیشتر روی مالیات و خصوصا مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد. در صورتی که دولت می‌تواند برخی معافیت‌های نا‌بجا را کم کند، زیرا این معافیت‌ها عامل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال‌جاری بوده است.
مهم‌ترین مسئله امروز اراده سیاسی برای گرفتن مالیات است
مرتضی زمانیان، اقتصاددان با برشمردن نکات مثبت لایحه بودجه ۹۹ گفت: مهم‌ترین بعد مثبت لایحه پیشنهادی، بستر کارشناسی آن بوده که مشهود است تلاش شده تا لایحه با بررسی مسائل ارائه شود. دومین نکته این است که ایده‌های بسیار خوبی برای اصلاح ساختار‌ها مطرح شده است. نکته دیگر اصلاحات لازم برای هزینه‌های دولت است که ساختاری بوده و برای آن اقداماتی درنظرگرفته‌اند. وی ادامه داد:، اما در کل اصلاحات ساختاری در عمل آن چیزی نیست که دولت نشان می‌دهد و بسیار سطحی‌تر از تصورات است. بحث دیگر این است که کنترل و تنظیم هزینه‌های دولت مشکل را حل نمی‌کند، مسئله اصلی عزمی است که بتواند به درآمد‌های دولت کمک کند.
هنرمندانی که درآمد‌های میلیاردی دارند باید مالیات بدهند
مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی در صحبت‌های خود به بی‌انضباطی اقتصادی حاکم در کشور پرداخت و افزود: اقتصاد ایران در امسال و سال‌های گذشته از بی‌انضباطی در حوزه‌های اداری، پولی و مالی رنج می‌برد. اصلاح ساختار بودجه در قالب اصلاح مالی است، اما دولت به تنهایی نمی‌تواند آن را به عمل آورد. این اصلاحات به کمک مجلس و قوه‌قضائیه نیاز دارد. اقتصاد حال حاضر ایران به شدت محدود و بسته شده است خصوصا با مسئله‌ای نظیر تحریم که تمامی تصمیمات دولت و فعالیت‌های اقتصادی آن را تحت‌الشعاع قرار داده است.
وی ادامه اظهار داشت: به نظر من در بودجه امسال اصلاحات ساختاری شروع شده، اما کامل نیست و نیاز به هماهنگی‌های همه‌جانبه با سایر قوا را دارد. مسئله دیگر این است که باید اصل را بر وصول مالیاتی قرار دهیم و از معافیت‌ها بکاهیم و تبعیضی برای مردم قائل نشویم؛ کارمندان، هنرمندان و افرادی که درآمد‌های میلیاردی دارند و همچنین تشکل‌ها و نهاد‌های اقتصادی نظیر نهاد ریاست جمهوری، آستان قدس و ستاد اجرایی امام که درآمد دارند باید مالیات حقه خود را بدهند.
معافیت مالیاتی منطقه آزاد عامل فرار مالیاتی است
داریوش ابوحمزه، کارشناس حوزه مالیات و بودجه با اشاره به ضرورت اصلاح ساختاری بودجه گفت: نظام بودجه مشکلات ساختاری و دیرینه دارد که باید ساماندهی می‌شد، اما برای بودجه ارائه شده امسال اگر دولت می‌خواست مدبرانه عمل کند باید تا قبل از بهار سال ۹۷ که مشخص شد تحریم‌ها برداشته نمی‌شود اقداماتی صورت می‌داد. بسیاری از معافیت‌ها مثل معافیت‌هایی که برای منطقه آزاد در نظر گرفته شده است به فرار‌های مالیاتی دامن می‌زند و همچنان در لایحه وجود دارد و در مجلس نیز تداوم پیدا کرده و در حال اجراست.
