سرویس اقتصادی جوان آنلاین: به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس اتاق ایران در نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران گفت: آنچه از لایحه بودجه ۹۹ به دست میآید این است که حدود ۷۴ درصد بودجه کل کشور متعلق به بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت است که در مقایسه با قانون بودجه سال جاری حدود ۱۶ درصد افزایش دارد.
غلامحسین شافعی افزود: انتظار میرود زمانی که بیش از دو سوم بودجه کل کشور در اختیار شرکتهای دولتی است بررسیهای لازم هم توسط نمایندگان مجلس در این خصوص صورت گیرد و تنها به بررسی بودجه عمومی منتهی نشود.
شافعی گفت: یکی از محلهای تأمین منابع دولت در لایحه، مولدسازی داراییهای دولت است که رقمی حدود ۴۹ هزار میلیارد تومان برای آن پیشبینی شده است که با توجه به عملکرد بسیار پایین ردیفهای مشابه در سال جاری و سالهای گذشته، به نظر نمیرسد این ردیف عملکرد قابل توجهی داشته باشد. به نظر میرسد این عدد صرفاً به عنوان یک رقم ترازکننده منابع و مصارف در بودجه درج شده است.
شافعی افزود: در مجموع برآوردهای اولیه حاکی از وجود بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری در منابع لایحه دولت است که این رقم بدون در نظر گرفتن ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق در نظر گرفته شده در لایحه بودجه و عدم تحققهای احتمالی در سایر منابع بوده است.
وی اضافه کرد: آنچه در خصوص بودجه ۹۹ ادعا شده رویکرد قطع وابستگی به درآمد نفت است، در این رویکرد به اصلاح نظام مالیاتی، ساماندهی به نظام یارانهای و مولدسازی داراییهای دولت از جمله جایگزینهای درآمدی برای نفت اشاره شده است.
رئیس اتاق ایران گفت: ما به عنوان نمایندگان بخش خصوصی یک پیام روشن برای حاکمیت داریم که بهترین راه برای کاهش وابستگی به نفت، تقویت تولید ملی و تقویت صادرات است. اگر تولید ملی تقویت شود و فضای کسب و کار به سرعت بهبود یابد هم اشتغال ایجاد خواهد شد و هم از مسیر ارزشآفرینی بخش خصوصی، درآمدهای مالیاتی دولت افزایش خواهد یافت، البته دولت در موضوع افزایش درآمدهای مالیاتی باید مشخص کند که این مبلغ مالیات از کجا وصول خواهد شد.