سرویس اقتصادی جوان آنلاین: به گزارش «فارس»، طرح ساماندهی صنعت خودرو خرداد ۹۸ در شرایط نابسامان بازار خودرو با هدف بهبود وضعیت آشفته این صنعت توسط کمیسیون صنایع و معادن به تصویب رسید، مخالفت‌های زیادی را از سوی اساتید دانشگاه، کارشناسان این حوزه و حتی بدنه دولت و مجلس در برداشت. همچنین این طرح دو مرتبه توسط شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایر با قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام دانسته شد.
در جریان مخالفت‌ها با این طرح، بیش از ۵۰ نماینده مجلس ضمن تشریح ایرادات سیاست‌گذاری و قانونی طرح فعلی، طی فرایند قانونی مراعی (مسکوت ماندن)، درخواست بازنگری و اصلاح بنیادین این طرح در کمیسیون صنایع و معادن مجلس را به هیئت رئیسه ارائه کردند. کمیسیون صنایع و معادن نیز که این ایرادات را جدی دید، مصوب کرد تا مجدداً این طرح توسط هیئت تحقیق و تفحص خودرو بررسی و در جلسات بعدی کمیسیون صنایع اصلاح شود.
کمیسیون صنایع نیز خارج از دستور کمیسیون و آنچه مصوب کرده بود، این طرح را بدون اطلاع‌رسانی قبلی و بدون حضور هیئت تحقیق و تفحص خودرو، اصلاح و مصوب کرد. نحوه تصویب این طرح در کمیسیون صنایع مورد نقد برخی نمایندگان کمیسیون بوده و حتی این اقدام را خلاف قانون و مصوبات کمیسیون دانستند.
طرح ساماندهی خودرو؛ باری بر دوش صنعت
حمیده زرآبادی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس که از منتقدین اصلی تصویب ناگهانی این طرح است در خصوص مصوبه قبلی کمیسیون صنایع برای اصلاح طرح ساماندهی خودرو می‌گوید: از آنجایی که تدوین گزارش نهایی تحقیق و تفحص از خوردوسازی در مراحل پایانی قرار دارد، در کمیسیون صنایع مجلس مقرر شد کمیته‌ای در کمیسیون صنایع تشکیل شود و نتایج گزارش تحقیق و تفحص و طرح ساماندهی خودرو ادغام و به صورت موضوع واحد به صحن علنی مجلس ارائه شود. وی در خصوص عدم بررسی گزارش تحقیق و تفحص در کمیسیون صنایع می‌گوید: در این جلسه که خارج از دستور برگزار شد، حتی اعضای هیئت تحقیق و تفحص خودرو که مسئول اصلی اصلاح طرح فعلی بود، حضور نداشتند. از این رو بدون اعمال نظرات آن‌ها فقط ایرادات شورای نگهبان برطرف شد و البته چند پیشنهاد هم به عنوان الحاقیه این اصلاحات ارائه کردیم که امیدواریم در صحن مجلس مطرح شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، طرح فعلی را ضعیف ارزیابی کرده و معتقد است: طرح ساماندهی صنعت خودرو که قرار بود وضعیت نابسامان فعلی صنعت خودرو را کاهش دهد، نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه تقریباً مشکلات را برای این صنعت اضافه و بار می‌کند.
در این وضعیت، وزارت صنعت با برنامه‌ریزی سه مرحله‌ای شامل واگذاری اموال غیرتولیدی، تولیدی و همچنین واگذاری شرکت‌های خودروساز، وعده خصوصی‌سازی کامل دو شرکت بزرگ ایران خودرو و سایپا تا پایان سال ۹۹ را داده‌است که باید دید این وعده با چه کیفیتی قرار است عملی شود و چه آثاری در عملکرد صنعت خودرو دارد؟ قطعاً خصوصی‌سازی صحیح خودروسازی‌ها نیازمند اصلاح ساختار شرکت‌ها و رفع موانع موجود خواهد بود.
