سرویس اقتصادی جوان آنلاین: کارشناسان اقتصادی اشکال‌های جدی در بخش برنامه و بودجه و همچنین بانک مرکزی و بخش امور مالیاتی ایران را دلیل رقص پیوسته قیمت در بازار‌های مختلف معرفی می‌کنند و بر این باورند که اگر مشکلات مدیریتی جدی در بخش‌های مذکور برطرف نشود، مسئله تورم در اقتصاد ایران همچنان یکی از معضلات جدی اقتصاد باقی خواهد ماند؛ هر چند که شاید در دوره‌ای همانند مسئله بنزین قیمت برای چند سالی و با اهداف انتخاباتی سرکوب شود، ولی در نهایت چاشنی انفجاری واقعی‌سازی قیمت فعال می‌شود و قیمت جهش می‌کند این مشکلات جدی در شرایطی در اقتصاد کلان ایران وجود دارد که تراز بین درآمد و هزینه خانوار‌های شهری و روستایی چنان به هم خورده و خانوار‌ها دچار کسری بودجه شده‌اند که رئیس‌جمهور ۶۰ میلیون نفر از جمعیت ۸۲ میلیون نفری ایران را مستحق حمایت‌های دولتی معرفی می‌کند.
مسئله عدالت حل نشود رشد اقتصادی سودی به حال فقرا ندارد
فرقی نمی‌کند رشد اقتصادی کشوری منفی باشد یا مثبت و هم اینکه نظام توزیع امکانات با ضعف روبه‌رو شود، در وضعیت اقتصاد کلان خوب یا بد فقیر فقیر‌تر خواهد شد و ثروتمند نیز ثروتمند‌تر، از این رو در دنیای کنونی که انباشت ثروت در دست عده‌ای قلیل و فقر در دست عده‌ای کثیر مسئله شده، عدالت در عرصه اقتصاد بیش از پیش مورد توجه مردم دنیا قرار گرفته است، به‌طوری‌که در کشوری، چون فرانسه ۱۰ سالی می‌شود که اهل علم حتی به برخی از مبانی نظری علم اقتصاد شک و تردید کرده‌اند و بر این باورند که جریان سرمایه‌داری و ثروت از طریق نفوذ در نظام علمی اقتصاد دنیا تلاش کرده است تا هم کشور‌های دنیا را به واسطه ارائه آموزش‌های واحد تحت تسلط آموزه‌های خود و هم اینکه پیوسته منافع سرمایه را در اولویت آموزه‌ها و سیاست‌های اقتصادی قرار دهد.
اقتصاد باید بومی‌سازی شود
شاید به همین دلیل است که نارضایتی نسبت به سیاست‌های اقتصادی امروزه تقریباً در بسیاری از کشور‌های دنیا به چشم می‌خورد، از این رو جای دارد نسبت به آموزه‌های علم اقتصاد که معمولاً از غرب دیکته شده، هوشیار باشیم و اگر لازم است برخی از سیاست‌های دیکته شده در لابه‌لای این آموزه‌ها را به نوعی سم‌زدایی کنیم؛ چراکه اجرای این سیاست‌ها در کشور‌های مختلف نه‌تن‌ها مشکلات اقتصادی را گاهی حل نکرده، بلکه بر مشکلات نیز افزوده است.
در این میان، مشکل اقتصاد ایران در بعد پولی، بانکی، مالیه دولت، اخذ مالیات و باز توزیع مالیات آن است که به‌زعم بسیاری از اقتصاد‌دان‌ها و کارشناسان اقتصادی بسیار جدی شده است، به ویژه که تا پیش از این مشکلات به دلیل تزریق مسکن درآمد‌های نفتی تا حدودی پنهان می‌شد، ولی امروزه دشمن متوجه پاشنه آشیل اقتصاد شده و با تحریم نفت، زمینه ظهور و بروز مشکلات در بخش‌های مذکور را فراهم آورده است تا تورم در اقتصاد ایران چنان شتابی بگیرد که حوصله‌ها را از سر ببرد.
بررسی اعداد و ارقام اولیه از لایحه بودجه سال ۹۹ نشان می‌دهد، حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه با درآمد‌های نفتی و فروش اوراق و منابع دیگر تأمین خواهد شد.
به گزارش تسنیم، لایحه بودجه سال ۹۹ روز یک‌شنبه هفته بعد به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد. هنوز اعداد اصلی بودجه سال بعد به صورت مکتوب منتشر نشده، اما اعداد اولیه لایحه دولت نشان می‌دهد کل منابع بودجه سال بعد ۴۸۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به بودجه ۹۸ با رقم ۳۸۶ هزار میلیارد تومان رشد ۲۴ درصدی داشته است.
رشد ۲۳ درصدی درآمد مالیاتی در سال بعد
از سوی دیگر هر چند وزیر اقتصاد از پیش‌بینی درآمد ۱۶۰ هزار میلیارد تومانی مالیات در سال بعد خبر داده بود، جزئیات اولیه نشان می‌دهد در لایحه بودجه ۱۷۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی لحاظ شده که نسبت به سال قبل با رقم ۱۴۲ هزار میلیارد تومان ۲۳ درصد رشد داشته است.
کاهش ۴۰ درصدی درآمد‌های گمرکی در سال ۹۹
همچنین درآمد‌های گمرکی از ۵/۳۳ هزار میلیارد تومان به ۲۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافته که نسبت به سال قبل ۴۰ درصد کاهش داشته است، به این ترتیب کل درآمد‌های مالیاتی (اعم از مالیات و حقوق و عوارض گمرکی) به ۱۹۵ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بالغ خواهد شد.
تا این مرحله با توجه به اظهارات سخنگوی دولت و لحاظ کردن بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی به‌عنوان منابع عمومی دولت و مجموع درآمد مالیاتی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی باید ۲۸۰ هزار میلیارد تومان را از محل‌های دیگری مثل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی تأمین کرد.
درآمد نفتی ۶۰ هزار میلیارد تومانی در بودجه دولت
در حال حاضر هیچ‌گونه اطلاعاتی از این دو منبع بودجه منتشر نشده است، اما اگر وعده نوبخت، رئیس سازمان برنامه برای اختصاص کل درآمد نفتی به بودجه عمرانی معیار قرار گیرد، کل درآمد نفتی حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
گفتنی است، بودجه عمرانی از ۳۳ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ به ۶۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۹۹ افزایش یافته است، بر اساس اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه باید تمام درآمد‌های نفتی به بودجه عمرانی اختصاص پیدا کند و بودجه جاری سال بعد از محل مالیات و سایر درآمد‌ها تأمین خواهد شد.
با این تفاسیر و مجموع اطلاعات کسب شده رقمی نزدیک به ۲۶۰ هزار میلیارد تومان از نفت و مالیات در نظر گرفته شده است. به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود رقمی نزدیک به ۲۲۰ هزار میلیارد تومان باقی ماند که احتمالاً از محل فروش اوراق تأمین خواهد شد.
نکته جالب توجه اینکه، بر اساس گفته سخنگوی دولت، در بودجه ۳۰ میلیارد دلار برای تأمین مالی خارجی برای حوزه دولتی و خصوصی در نظر گرفته شد. هنوز مشخص نیست این ۳۰ میلیارد دلار تنها به سرمایه‌گذاری خارجی محدود است یا روی فاینانس‌های خارجی نیز حساب شده است.
در پایان این نگرانی وجود دارد که دولت به دلیل شرایط اضطرار فعلی جنگ اقتصادی در حوزه تأمین مالی کسری بودجه مسیر‌هایی را انتخاب کند که این مسیر‌ها تورم‌آفرین باشد، در‌صورتی‌که ده‌ها راهکار وجود دارد که به سادگی می‌توان مسیر‌های صحیح غیر‌تورمی را برای تأمین مالی کسری بودجه انتخاب کرد که این مهم در گروی آن است که تغییرات مدیریتی و دیدگاهی در بخش‌هایی، چون برنامه و بودجه، سازمان امور مالیاتی و پول و بانک رخ دهد.
