جای خالی مدعی‌العموم در کاهش آلودگی هوا
کد خبر: 977399
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/0046GV
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۸ - ۰۱:۱۱
پس از تشکیل معاونت حقوق عامه در دادستانی کل کشور و تأکید مقامات قضایی بر اینکه هوای پاک هم یکی از مصادیق حقوق عامه است، برخورد قضایی با تخلفات در این حوزه به حد کافی صورت نگرفته است.
عليرضا سزاوار
سرویس جامعه جوان آنلاین: در سال گذشته ۱۳ روز هوای پاک، ۱۹۵ روز سالم و ۲۷ روز ناسالم برای گروه‌های حساس داشته‌ایم، اما امسال ۲۵ روز پاک، ۱۷۷ روز سالم، ۳۴ روز ناسالم برای گروه‌های حساس و یک روز ناسالم هم برای همه گروه‌ها داشتیم. در مجموع امسال تعداد روز‌های آلوده به نسبت سال گذشته افزایش داشته است.

اولین گام در ۹ سال قبل
نخستین بار در سال ۱۳۸۹ بود که مدیر وقت دفتر پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل ایران از ارسال شکایت خانواده‌های متوفیان ناشی از آلودگی هوا به مراجع قضایی توسط دادستانی کل کشور خبر داد؛ در واقع امکان طرح شکایت برای خانواده‌های قربانیان ناشی از آلودگی هوا وجود دارد، ولی اینکه این شکایت مصداق جرم است یا خیر، جای بحث و بررسی دارد و تشخیص آن با دادگاه و قاضی است. در کلانشهر‌ها به خصوص تهران، ضعف اساسی سیستم حمل‌و‌نقل عمومی، از رده خارج‌بودن و آلایندگی خودروها و مصرف بالای خودرو‌های ساخت داخل، استانداردنبودن موتورسیکلت‌ها و شمار بالای این وسیله، وجود صنایع آلاینده در شهرک‌های صنعتی نزدیک‌تر به شهرها، کاهش فضا‌های سبز و نابودی جنگل‌ها و روشن‌نبودن مسئولیت نهاد‌های مختلف در این زمینه از دلایل اصلی افزایش شاخص آلودگی هوای شهر‌ها به شمار می‌روند.

پرونده ناموفق سراج
سازمان بازرسی تنها نهادی است که با بازرسی مستمر، بازرسی فوق‌العاده یا بازرسی موردی می‌تواند به‌راحتی به منابع آلاینده هوا احاطه داشته باشد و نقش به‌سزایی در کاهش الودگی هوا ایفا کند، اما طی سالیان گذشته با وجود افزایش چشمگیر آلودگی هوا، این نهاد کارنامه خوبی از خود به جا نگذاشته است.

هر چند ناصر سراج، رئیس پیشین سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با ورود این سازمان به این حوزه چندی پیش خبر داده بود، در تهیه گزارش‌های مربوط به آلودگی هوا به سه قوه برای کاهش آلودگی هوا پیشنهاد‌هایی به دستگاه‌های مربوطه داده و برای آن‌ها ضمانت اجرایی در نظر گرفته بودیم که سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها ملزم به انجام آن‌ها بودند که خوشبختانه تهیه این گزارش‌ها نتیجه مثبتی داشتند. به عنوان مثال الزامی شدن معاینه فنی یکی از نتایج گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور است.

دستاورد در حد جلسه
دادستان کل کشور می‌تواند نسبت به تضییع حقوق مردم در این حوزه ورود و حتی اعلام جرم کند. اگرچه دادستان کل کشور به موضوع آلودگی هوا ورود کرده، اما این ورود بیشتر جنبه تشکیل جلسات هماهنگی و ستادی داشته است. این نکته را هم نباید نانوشته گذاشت که در پرونده مربوط به گروه‌های واردات قطعات خودرو که در آلودگی هوا نقش داشته است، دادستانی به عنوان مدعی‌العموم شاکی بوده است.

اقدام داغ معاونت اجتماعی
یکی دیگر از نهاد‌های قضایی که حسب وظیفه ذاتی خود به این موضوع ورود کرده، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه است. ورود این نهاد قضایی حسب اختیاراتی صرفاً جنبه پیشگیرانه دارد. تازه‌ترین نمونه آن هم پایان مازوت‌سوزی و آلایندگی نیروگاه طوس مشهد در سه‌شنبه بود.

بنابر اعلام کارشناسان سازمان حفاظت محیط‌زیست استان خراسان رضوی سوخت مازوت این نیروگاه در مجاورت کلانشهر مشهد به تنهایی معادل کل منابع آلاینده متحرک در سطح مشهد، تولید آلایندگی داشته است؛ ضمن اینکه استفاده از این سوخت در نیروگاه فاقد تأیید سازمان ملی استاندارد بوده و از طرفی این نیروگاه در محدوده حریم شهر و مناطق مسکونی واقع و آلایندگی آن اثر مستقیمی بر زندگی شهروندان داشت.

دادگاه‌های امیدبخش
از دیگر اقدامات مؤثر قضایی در کاهش آلودگی هوا، نظارت بر قطعات خودروهاست. در همین رابطه اخیراً دو پرونده در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی مطرح شد. تخلفات گروه خودروسازی عظام پرونده‌ای است که به زعم قاضی رسیدگی‌کننده متهمان آن در آلودگی کلانشهر‌ها تأثیر به‌سزایی داشتند. در این پرونده متهمان که مدیران یک شرکت بزرگ خودروسازی هستند، اقدام به واردات قطعات بنزین‌سوز به جای گازسوز کردند و برخی مأموران گمرک هم با دریافت رشوه چشم بر این تخلف بستند.

پرونده دوم هم مربوط به رامک خودرو بود. متهمان این پرونده به اتهام تبانی با سازمان استاندارد و در نهایت معرفی کم سوخت بودن یک مدل خودروی وارداتی در حال محاکمه هستند. ناگفته نماند که در حال حاضر بیش از ۵۰۰ شرکت تولید قطعات خودرو در زنجیره صنعت خودروسازی کشور فعالیت می‌کنند و احتمالاً امثال رامک خودرو کم نیست.

اندر خم یک کوچه
شهرداری تهران هم با اجرای طرح جدید ترافیکی بر مشکل آلودگی تهران افزوده است که این موضوع را خود اعضای شورای شهر اعلام کرده‌اند. اما انگار کسی و نهادی نیست که با این تخلفات کشنده مقابله جدی کند. در سال‌های اخیر نهاد‌هایی که به هر جهت با آلودگی هوا در ارتباط بوده‌اند، تقصیر را به گردن یکدیگر انداخته‌اند. اختلافات سازمان محیط‌زیست، شهرداری تهران و دولت به اضافه نداشتن برنامه جامع و منسجم برای کاهش آلودگی هوا و نبود فرهنگسازی در جامعه در این زمینه بیش از پیش اثر منفی گذاشته است. بر اساس برنامه چهارم توسعه کشور سازمان محیط‌زیست باید به گونه‌ای عمل می‌کرد که در آخرین سال اجرای این برنامه یعنی سال ۸۸ کیفیت هوای تهران به شرایط مطلوب می‌رسید! اما یک دهه پس از آن مشکل کاهش که نیافته هیچ، تشدید هم شده است.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار