پیش از آنکه بخواهیم در رابطه با تأمین مالی بودجه از محل نفت یا مالیات و استقراض و تولید تورم سخن بگوییم باید در رابطه با هزینه‌هایی که در بودجه قید شده، شفاف‌سازی صورت بگیرد تا مشخص شود هر دستگاهی که در شرایط تنگنای مالی و جنگ اقتصادی از بودجه منابع طلب می‌کند، این منابع را با برای انجام چه کاری و با چه هدف و قیمت تمام شده‌ای هزینه خواهد کرد. به‌طور معمول دستگاهها و مجموعه‌های بودجه بگیر از بودجه کل کشور ولع خاصی برای بهره‌مندی هر چه بیشتر از منابع دارند، برخی از دستگاهها که از خزانه بودجه دریافت می‌کنند تیم‌های اخذ بودجه خود را از کانال سازمان برنامه و بودجه یا مجلس شورای اسلامی تقویت می‌کنند و از طرف دیگر برخی از مجموعه‌ها مانند شرکت‌ها که خود صاحب فروش کالا و درآمد هستند تلاش می‌کنند هزینه‌های خود را بالا ببرند و طرح‌های توجیهی برای خارج نشدن منابع از شرکت تنظیم می‌کنند.
فرایند فوق، ده‌ها سال است که جریان دارد و وضعیتی را پدید آورده‌است که هزینه تمام‌شده خدمات مجموعه‌های بودجه‌بگیر بسیار جهش داشته‌است. از آنجایی که لایحه بودجه توسط دولت تهیه می‌شود و تصویبش از کانال مجلس می‌گذرد، وضعیت کنونی بودجه کشور و همچنین شکل‌گیری بیش از ۷۰ هزار پروژه نیمه‌کاره در سراسر کشور که اتمامش صد‌ها هزار میلیارد تومان را طلب می‌کند، نتیجه مشارکت دو بخش ذکر شده است حال اگر بخواهیم تغییری در وضعیت اقتصاد ایران رقم بزنیم لاجرم باید تغییری در حوزه بودجه‌ریزی رقم بخورد. هر چند که عده‌ای در ابتدا مسئله جدایی نفت از بودجه را مطرح می‌کنند، اما به نظر می‌رسد پیش از این باید تک‌تک هزینه‌های قید شده در بودجه‌های سنواتی مورد مطالعه و بررسی قرار بگیرد تا هر هزینه‌ای که تداومش ضرورتی ندارد در رهگذر جنگ اقتصادی و تحریم‌های ناعادلانه امریکایی‌ها و رکود تورمی اقتصاد حذف شود
در روز‌هایی که کم‌کم به پایان مجلس کنونی نزدیک می‌شویم، از یک طرف مبحث تصویب لایحه بودجه کل کشور مطرح است و از طرف دیگر نیز انتخابات مجلس شورای اسلامی در کشور موضوعیت دارد
با توجه به مسائل فوق، بی‌توجهی به مسئله تنظیم بودجه کل کشور به ویژه بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و همچنین انتخابات مجلس شورای اسلامی در شرایطی که کشور در وضعیت جنگ اقتصادی و تشدید تحریم‌های ناعادلانه از سوی امریکا قرار گرفته‌است اصلاً جایز نیست. از این‌رو انتظار می‌رود صدا و سیما و رسانه‌های دیگر از کارشناسان و اساتید اقتصادی دلسوز دعوت به عمل آورد تا در رابطه با ضرورت اصلاحات در نظام بودجه‌ریزی کشور سخن بگویند.
از سوی دیگر، در رابطه با نظام پرداخت هماهنگ چه در حوزه نیروی کار دولت و چه در حوزه بازنشستگان باید فکر اساسی شود، زیرا فاصله حداقل دستمزد با حداکثر دستمزد در دو بخش فوق بسیار قابل‌ملاحظه است. همچنین، بودجه بانک‌های دولتی و شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که دولت در آن‌ها سهامدار است باید شفاف‌سازی دقیق انجام گیرد، زیرا هزینه‌های جاری این دست از شرکت‌ها گاهی به شدت جهش یافته‌است و در عین حال بر حجم بدهی‌های این بخش‌ها به شدت افزوده شده‌است و به شکل تعجب‌آوری مطالبات معوق این شرکت‌ها نیز سر به فلک می‌زند، این عوامل دست به دست هم می‌دهد تا شرکت‌ها با حجم بودجه‌ای در حدود ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان در سال گاهی یکی دو درصد هم در سال به دولت سود سهام ندهند، در صورتی که اگر این شرکت‌ها معادل ۳۰ درصد از بودجه کلشان به دولت سود می‌دادند رقمی در حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تحصیل می‌شد.
از سوی دیگر، جای دارد در بودجه ۹۹ حتماً در رابطه با بودجه‌های اختصاصی دستگاهها و به ویژه دانشگاه‌ها شفاف‌سازی شود، زیرا حجم بودجه‌های اختصاصی سر از محدوده ۵۰ هزار میلیارد تومان درآورده‌است که معادل بودجه هدفمندی یارانه‌ها در کشور می‌باشد.
در نهایت برای انتخابات مجلس جای دارد محدودیت‌هایی برای کارکنان دولت وضع شود، زیرا دولت به واسطه شبکه وسیعی که از شرکت‌ها در سراسر کشور دارد گاهی نیروهایش از حوزه‌های انتخابیه‌های مختلف در انتخابات‌ها مشارکت می‌کنند که امید می‌رود این اشخاص از محل شرکت‌ها برای این منظور تأمین مالی نشوند بدین ترتیب در انتخابات پیش روی مجلس امید است فضا برای کاندیداتوری شخصیت‌های غیر دولتی بیشتر مهیا شود یا اینکه این افراد در فضایی عادلانه و برابر با سایر کاندیدا‌ها به رقابت بپردازند و خدای نکرده تأمین مالی‌های خاص فضای رقابت را ناسالم نکند.
