پنجه ملکه بر قانون
کد خبر: 973664
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/0045IG
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۸ - ۰۵:۲۱
توقیف نفتکش ایرانی خلاف حقوق دریانوردی بین‌المللی بود
هدف از اقدام متقابل، حمایت از خود، واداشتن دولت مسئول به پیروی از تعهداتش و جبران خسارت دولت زیان‌دیده است. اقدام متقابل طبق ماده ۲۲ طرح مواد مسئولیت بین‌المللی دولت، تدوین شده از سوی کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد یکی از موجبات رفع مسئولیت بین‌المللی دولت است
دلارام عبدزاده
سرويس حقوق جوان آنلاين: قانون مربوط به دریانوردی و عرف دریانوردی بین‌المللی این حق را برای کشور ساحلی قائل است که نه تنها در آب‌های ساحلی‌اش بلکه حتی در منطقه مجاور آن اگر کشتی‌ای مرتکب تخلف زیست‌محیطی یا اقدامی مرتبط با قاچاق یا نقض مقررات بهداشتی شود، کشور ساحلی قوانین خودش را بر کشتی متخلف اعمال کند.

نفتکش انگلیسی استینا ایمپرو ۵ مهر از لنگرگاه بندرعباس خارج شد. هرچند به گفته اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، پرونده قضایی این شناور همچنان باز و در حال طی کردن بررسی‌های حقوقی است.
در سال‌های قبل و حتی دهه‌های قبل هم در آب‌های بین‌المللی، اگر برخوردی بین دو کشتی رخ می‌داد، کشتی‌ها می‌توانستند در آب‌های خودشان قوانین داخلی کشورشان را بر کشتی‌های دیگر اعمال کنند.
مقام معظم رهبری در دیدار با تعدادی از امامان جمعه فرمودند: «انگلیس خبیث دزدی دریایی می‌کند و کشتی ما را می‌دزدد؛ جنایت می‌کنند و شکل قانونی به آن می‌دهند. جمهوری اسلامی و عناصر مؤمن نظام، این خباثت‌ها را بی‌جواب نمی‌گذارند.»

فرمایش مقام معظم رهبری اتفاقاً به یکی از اصول شناخته شده حقوق بین‌الملل اشاره دارد؛ حقی که از آن به عنوان «اصل اقدام متقابل» یاد می‌شود.

قوانین اتحادیه اروپا بین‌المللی نیست
در قوانین مربوط به حقوق بین‌الملل، به کشور‌ها حق اقدام متقابل داده شده است تا بتوانند منفعت خودشان را در نظر بگیرند و از حقوق خودشان در صحنه بین‌المللی در تعامل با کشور‌های دیگر محافظت کنند.
نفتکش آدریان دریا در جبل‌الطارق با تکیه بر مصوبات اتحادیه اروپا توقیف شد، در حالی که قوانین اتحادیه اروپا برای اعضای این اتحادیه ضرورت اجرایی دارد و اتحادیه اروپا در جایگاهی نیست که بتواند مصوبات خود را بر کشور‌های غیرعضو تحمیل کند. در واقع قوانین این اتحادیه بین‌المللی نیست.

پاشنه آشیل بریتانیا
بنابراین براساس حقوق دریا‌ها اقدام انگلیس خلاف قوانین بین‌المللی و نوعی اغتشاش در آزادی کشتیرانی ما بوده است. بدون شک بریتانیا با آگاهی از همین قوانین هیچ فشاری نمی‌توانست نسبت به توقیف نفتکش استینا ایمپرو به ایران وارد کند. با توجه به نبود یک نظام جامع حمایتی در عرصه بین‌الملل، تنها راه ایران اقدام متقابل بود. در قوانین مربوط به حقوق بین‌الملل تعریف کاملی از اقدام متقابل وجود دارد. اقدام متقابل در حقوق بین‌الملل عمومی آن بخش از موضوع اقدامات تلافی‌جویانه است که ارتباطی با توسل به زور یا مخاصمات مسلحانه ندارد.
به عبارت دیگر اقدام متقابل دربرگیرنده اقدامات غیرخصمانه‌ای است که به خودی خود غیرقانونی است، اما زمانی‌که دولت زیان‌دیده در پاسخ به فعل متخلفانه دولت مسئول به این اقدامات مبادرت می‌ورزد، جنبه غیرقانونی آن زایل می‌شود.

برخورد با تکیه بر قانون سازمان ملل
هدف از اقدام متقابل، حمایت از خود، واداشتن دولت مسئول به پیروی از تعهداتش و جبران خسارت دولت زیان‌دیده است. اقدام متقابل طبق ماده ۲۲ طرح مواد مسئولیت بین‌المللی دولت، تدوین شده از سوی کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد یکی از موجبات رفع مسئولیت بین‌المللی دولت است.
برخی رسانه‌های معاند توقیف نفتکش بریتانیا توسط نیرو‌های نظامی کشور را مصداق توسل به زور دانستند، درحالی‌که از مفهوم توسل به زور تفاسیر مختلفی می‌توان داشت و هر اقدام نظامی را نمی‌توان مصداق توسل به زور دانست.

پرهیز از توسل به زور
برخلاف رسانه‌های معاند نظام که توقیف این نفتکش انگلیسی را مصداق توسل به زور دانستند، کارشناس حقوق بین‌الملل خبرگزاری آلمانی یورونیوز با تأکید بر اینکه اخطار قایق‌های سپاه مصداق توسل به زور نیست، می‌گوید: «برخی هم معتقدند پرهیز از توسل به زور در مورد کشتی‌های دولتی و جنگی مصداق دارد نه در مورد کشتی‌های تجاری، چراکه کشتی‌های تجاری اموال خصوصی‌اند ولی کشتی‌های دولتی و جنگی، متعلق به کل یک ملت هستند. حال آنکه کشتی‌های تجاری متعلق به اتباع یک کشور، لزوماً قلمرو آن کشور محسوب نمی‌شوند. بنابراین متوقف کردن این کشتی‌ها با اخطار گشت دریایی، می‌تواند پرهیز از توسل به زور در اصل اقدام متقابل در حقوق بین‌الملل باشد.»

نظام قضایی کشور ساحلی ملاک است
دکتر داریوش اشرافی در پاسخ به این سؤال که آیا مرجعی برای تأیید نقض مقررات بین‌المللی دریانوردی از سوی نفتکش بریتانیایی وجود دارد، گفت: «خیر، چنین مرجعی وجود ندارد. آزادی کشتیرانی قطعاً یکی از اصول مسلم حقوق بین‌الملل است. نبض تجارت جهان با آزادی کشتیرانی می‌تپد. تضمین آزادی کشتیرانی بین‌المللی، یکی از شرایط صلح پس از جنگ جهانی اول بود. چون چنین اصلی وجود دارد، حقوق بین‌الملل این حق را به کشور‌های ساحلی داده است که اگر قوانین گمرکی، سوختی و بهداشتی‌شان توسط یک کشتی نقض شد، با آن کشتی برخورد کنند.»

به گفته این استاد دانشگاه آخن در صورت فقدان توافق کشور‌های درگیر و ذی‌نفع «هیچ مرجعی نداریم که در این موارد داوری کند. ما الان دادگاه دریایی هامبورگ و دیوان دادرسی بین‌المللی را داریم ولی هیچ یک از این دو نهاد واجد صلاحیت اجباری نیستند که ایران یا انگلیس بخواهند به آن‌ها مراجعه کنند. بنابراین همه چیز برمی‌گردد به نظام قضایی کشور ساحلی.»

شورای امنیت هم بی‌فایده بود
اگر بریتانیا می‌خواست بابت این موضوع در شورای امنیت شکایتی مطرح کند، قاعدتاً این بحث مطرح می‌شود که چرا این کشور ابتدا نفتکش ایرانی را توقیف کرده است؛ مسئله‌ای که از نظر قانونی به ضرر خودش تمام می‌شد.
جالب اینکه در سال ۱۹۶۷ وقتی یک کشتی لیبریایی (توری کانیون) تصادف کرد، با اینکه از ساحل بریتانیا دور هم بود، هواپیما‌های بریتانیایی آن کشتی را بمباران کردند تا دریا آلوده نشود (در اثر سوختن محموله نفتی، اثرات آلودگی ناشی از آن کاهش یابد.) هیچ کشوری هم بریتانیا را سرزنش نکرد که چرا یک کشتی خارجی را بمباران کرده است، چون بریتانیا گفت این کشتی در حال آلوده کردن آب‌های دریایی ماست.

قوانین بیمه‌ای هم تغییر کرد
اکنون هم مرجعی وجود ندارد که بگوید نفتکش بریتانیایی در حال آلوده کردن محیط زیست ایران نبوده است. بنابراین وقتی یک کشور می‌خواهد قوانینش را بر کشتی‌های سایر کشور‌ها اعمال کند، باید دقت نماید قوانین و مقررات بین‌المللی را رعایت کرده باشد؛ اصلی که درباره آدریان دریا در جبل الطارق رعایت نشد. در اثر وقایع یکی دو ماه گذشته در خلیج فارس و تنگه هرمز، شرکت‌های بیمه به این نتیجه رسیده‌اند که حضور غریبه‌ها این منطقه را بحران زا کرده است و به همین دلیل برخی قوانین بیمه‌ای تغییر را داده‌اند. حال آنکه نرخ بیمه‌ها حتی قبل از توقیف این نفتکش بریتانیایی ۱۰ برابر شده بود. ۱۰ برابر شدن قیمت بیمه، امری عادی نیست. یعنی شرکت‌های بیمه‌کننده بسیار حساس شده‌اند و دیگر حاضر نیستند کشتی‌ها را با نرخ‌های قبلی بیمه کنند.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار