سرویس حقوق جوان آنلاین: آیت‌الله رئیسی در بخشنامه‌ای با هدف حمایت از رونق تولید و تقویت اقتصاد کشور، نحوه احضار اشخاص حقوقی به دادگستری‌های سراسر کشور را تغییر داد.
رئیس قوه قضائیه به دلیل اینکه در پاره‌ای از پرونده‌های مطروحه مرتبط با اشخاص حقوقی به‌ویژه مراکز اقتصادی و تولیدی نظیر پرونده‌های مربوط به حوادث حین انجام کار، احضار مدیرعامل ممکن است در روند تولید و فعالیت اقتصادی بنگاه مربوط اثرات منفی داشته باشد، با عنایت به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت حمایت از رونق تولید و تقویت اقتصاد کشور، بخشنامه نحوه احضار اشخاص حقوقی به دادگستری‌های سراسر کشور را ابلاغ کرد.
رسیدگی بدون اخلال در تولید
در این بخشنامه با عنایت به مفاد مواد ۶۸۸ و ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در مورد پرونده‌های مرتبط با اشخاص حقوقی آمده «لازم است به جای احضار مدیرعامل با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار شود تا نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی کند.»
در نتیجه با حضور نماینده شخص حقوقی تحقیقات مقدماتی برابر ضوابط صورت گرفته و در ادامه «چنانچه اتهامی متوجه مدیرعامل باشد به گونه‌ای که اقدامات قضایی موجب اخلال در روند تولید و اشتغال نگردد، رسیدگی قضایی انجام می‌شود.»
تکالیف شخص حقوقی
این بخشنامه بهانه‌ای شد تا نگاهی کنیم به قوانینی که برعهده اشخاص حقوقی گذاشته شده است. تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی فعلی در سال ۱۳۹۲ در قوانین مختلف، موضوعی به نام مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی وجود نداشت.
فقط در قوانین پراکنده از جمله قانون تجارت و قانون جرائم رایانه‌ای درباره انحلال شخص حقوقی با حکم دادگاه، مواردی اشاره شده بود، اما با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ این موضوع به صراحت مورد اشاره قانونگذار قرار گرفت.
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
برابر قوانین کشور ما شخص حقوقی مقابل شخص حقیقی قرار دارد و به‌طور معمول به مجموعه‌ای از افراد در کنار هم یا یک نهاد، موسسه، شرکت یا سازمان گفته می‌شود. البته نحوه تشکیل آن توسط قانون پیش‌بینی و برای آن حقوق، تکالیف و مسئولیت‌های قانونی نیز در نظر گرفته شده است.
بر اساس ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.
طفره رفتن غیرمجاز
به عبارت دیگر با توجه به این ماده، کسانی که مسئولیت اداره شخص حقوقی را بر عهده دارند یا کسانی که به هر عنوانی خود را منتسب به یک شخصیت حقوقی معرفی می‌کنند، در صورتی که در راستای این سمت یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرمی شوند، شخص نمی‌تواند به بهانه انجام جرم به نفع شرکت از مسئولیت آن طفره برود و شخص حقیقی مرتکب جرم در کنار شخص حقوقی هر دو باید پاسخگوی رفتار مجرمانه باشند.
عمده مقررات در ماده ۱۴۳
در همین زمینه دکتر مرتضی ناجی، حقوقدان معتقد است: «در حقیقت عمده مقررات مربوط به مجازات اشخاص حقوقی در ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی آمده و قانونگذار در این ماده به این موضوع تأکید کرده که اصل بر مسئولیت کیفری شخص حقیقی است. در حقیقت، قانونگذار شخص حقوقی را در صورتی مسئول می‌داند که به نام یا در راستای منافع شخص حقیقی مرتکب جرمی شود.»
وی همچنین عنوان کرد: «مسئولیت کیفری شخص حقوقی، جایگزین شخص حقیقی نمی‌شود و قانونگذار به صورت مضاعف، مسئولیت کیفری شخص حقیقی و حقوقی را در کنار یکدیگر آورده است.»
پای رسانه‌ها هم به میان آمده
این حقوقدان همچنین با اشاره به ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی گفت: «در این ماده آمده است درصورتی که شخص حقوقی بر اساس ماده ۱۴۳ این قانون مسئول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیانبار آن به مجازات‌هایی محکوم می‌شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست.»
وی این مجازات‌ها را شامل «انحلال شخص حقوقی، مصادره کل اموال، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به‌طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال، ممنوعیت از صدور برخی اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال، جزای نقدی و انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه‌ها دانست.»
تفاوت دولتی و غیردولتی
ناجی در ادامه بیان کرد: «در تبصره ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی نیز آمده است مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند، اعمال نمی‌شود. در حقیقت، تنها اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی قابل تعقیب و مجازات بوده و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، عمومی و عمومی غیردولتی که به اعمال حاکمیتی می‌پردازند، قابل مجازات نیستند.»
جرایم نقدی مضاعف
وی با اشاره به ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی معتقد است «انحلال شخص حقوقی که در این ماده مورد اشاره قانونگذار قرار گرفته است، در صورتی محقق می‌شود که شخص حقوقی، به منظور ارتکاب جرم ایجاد شده یا بعد از ایجاد، منحرف شده و منحصراً در خدمت جرم شناخته شود.»
به گفته این حقوقدان، محکومیت شخص حقوقی به جزای نقدی نیز متفاوت از اشخاص حقیقی بوده و «مطابق با ماده ۲۱ قانون جدید، میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به‌وسیله اشخاص حقیقی تعیین می‌شود.»
فقط مجازات‌های تعزیری
به طور کلی مجازات‌هایی که برای شخص حقیقی در نظر گرفته می‌شود را نمی‌توان در مورد شخص حقوقی اجرا کرد. شخص حقیقی را می‌توان به حبس و در موارد اشد مجازات به مجازات‌های دیگری مانند اعدام محکوم کرد.
این موضوع در حالی است که نمی‌توان چنین مجازات‌هایی را در مورد اشخاص حقوقی اعمال کرد. بنابراین بین مجازات اشخاص حقیقی و حقوقی تفاوت‌های جدی وجود دارد.
از سوی دیگر حدود، دیات و قصاص هم در خصوص اشخاص حقوقی قابل تصور نیست. این مجازات‌ها مربوط به اشخاص است و هرکس مرتکب آن شود باید پاسخگوی رفتار خود باشد و به صرف وقوع جرم مستوجب حد، قصاص یا دیه از سوی یکی از مسئولان شرکت، نمی‌توان شرکت را به واسطه آن جرم مجازات کرد، اما در مجازات‌های تعزیری وضعیت متفاوت است و به همین دلیل می‌توان اشخاص حقوقی را فقط به مجازات‌های تعزیری محکوم کرد.
