تنقيح كم و تاوان زياد
کد خبر: 969103
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/00446h
تاریخ انتشار: ۲۲ شهريور ۱۳۹۸ - ۲۲:۲۲
اگر به شکل جدی‌تری به موضوع تنقیح و اصلاح قوانین می‌پرداختیم اکنون شاهد این حجم از فساد‌های اقتصادی نبودیم
دلارام عبدزاده
سرویس جامعه جوان آنلاین: اصلاح و ابهام‌زدایی از قوانین خواسته همیشگی حقوقی‌ها و یکی از مطالبات مردمی بوده است. رهبر معظم انقلاب هم در سخنرانی‌های متعددی این موضوع را مطرح کردند به‌خصوص در بند ۱۵ سیاست‌های کلان ایشان که در سال ۸۳ ابلاغ شد به صراحت بر تنقیح قوانین و مقررات تأکید داشتند. به همین دلیل مجلس هم این قضیه را در دستور کار خود قرار داد و سرانجام در سال ۸۹ قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات اصلاح شد و به تصویب مجلس رسید.
یکی از مواردی که باید در اصلاح و به روز کردن قوانین در نظر گرفت، توجه به تحولات اجتماعی جامعه است. یعنی قوانینی قبلاً بوده که در زمان خودش مفید واقع شده است، اما اکنون نیاز به تصحیح دارد. به‌عنوان مثال یک قانون ممکن است برای ایران ۳۰ میلیون نفری خوب باشد، اما برای ایران ۸۳ میلیون نفری جوابگو نباشد و باید عوض شود.
قانون چه می‌گوید؟
تمامی دستگاه‌های مشمول در قانون تنقیح، موظف به همکاری با معاونت قوانین مجلس برای تنقیح قوانین مرتبط با خود شدند. همچنین معاونت و دستگاه‌های مشمول می‌توانند برای تنقیح قوانین و مقررات از ظرفیت کارشناسی دستگاه‌های اجرایی و قضایی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی با تمایل آن‌ها استفاده کنند.
بار تنقیح قوانین بر دوش مجلس
در سالیان اخیر اداره تنقیح قوانین قوه قضائیه اقدام‌های مثبتی از جمله انتشار مجموعه قوانین و مقررات گردآوری شده در حوزه‌های خاص و تعریف بعضی کد‌های قانونی کشور انجام داده است، اما بار تنقیح قوانین بر عهده مجلس شورای اسلامی است.
رئیس اداره تنقیح قوانین قوه قضائیه با اشاره به اینکه در معاونت قوانین مجلس یک قسمت عمده‌ای به بحث تنقیح اختصاص پیدا کرده است، می‌گوید: «این اقدام جای تأمل دارد، چراکه به واقع این نهاد‌های قضایی و اجرایی هستند که قوانین را در مقام اجرا محک می‌زنند و لغزشگاه‌های قانون را در می‌یابند، بنابراین مجلس که مرجع تصویب قوانین است به تنهایی نمی‌تواند کار تنقیح را انجام دهد، از این جهت نهاد تنقیحی در ریاست جمهوری به کار خود ادامه داد و گسترش یافت.»
به گفته علی کاظمی، در قوه قضائیه نیز این نهاد به صورت ساختار تشکیلاتی ایجاد شد و در حال حاضر هم یک کمیته راهبردی وجود دارد که به شکل مشترک بین این نهاد‌ها با هم فعالیت می‌کنند تا با راه و روش یکسان این کار را انجام دهند.

سلیقه قاضی تأثیرگذار است
معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام هم با بیان اینکه بحث قوانین در کشور ما خود مجموعه‌ای از مشکلات است، می‌گوید: «ما مجموعه‌ای از قوانین داریم که نه تنها قضات بلکه استادان هم نمی‌دانند کدام قانون نسخ شده و کدام معتبر است؟ در برخی موارد نیز قوانین به گونه‌ای است که سلیقه قاضی در آن می‌تواند تأثیرگذار باشد.»
دکتر حسین میرمحمد صادقی با بیان اینکه گاهی نیز خلأ‌های قانونی داریم مانند حوزه مفاسد اقتصادی که قوانین بسیار قدیمی است و پاسخگوی مسائل روز نیست، می‌افزاید: «در برخی موارد هم مطالب خوبی در قانون پیش‌بینی شده، اما ابزارش مهیا نشده است مانند مجازات‌های جایگزین که در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ آمده است، اما اینکه قاضی در عمل چه راهی دارد که به‌جای حبس از آن قوانین استفاده کند مشخص نشده است.»
قانون‌نویس حرفه‌ای نداریم
دکتر کاظمی با انتقاد از حجم بالای قوانین در کشور می‌گوید: «باید نگاه تخصصی‌تری به امر قانونگذاری در ایران شود تا سازوکار‌های آن قوی‌تر باشد. متأسفانه این امر به‌عنوان یک رشته دانشگاهی و تخصصی در نظر گرفته نشده است و ما هیچ رشته تخصصی قانون‌نویسی در ایران نداریم. حتی نیروی لازم را هم برای این کار نداریم. آلمان ۴ هزار نیروی قانون‌نویس دارد، اما ایران قانون‌نویس متخصص و حرفه‌ای ندارد یا برخی از رشته‌های دیگر می‌آیند یا تجربی این کار را می‌کنند. این امر عزم جدی و ملی و ساختار قوی در قوه قضائیه و قوه مجریه را می‌طلبد تا در کنار مجلس بتوانند این کار را انجام دهند.»

۱۰۰ سال تجربه قانونگذاری
زمانی که ایران فقط تجربه قانونگذاری ۵۰ ساله را داشت سازمانی بزرگ برای تنقیح قوانین در نظر گرفتند، اما امروزه که بیش از ۱۰۰ سال تجربه قانونگذاری داریم ما به سازمان‌های جداگانه‌ای در قوه مجریه و قوه قضائیه نیاز داریم. بی‌تردید اگر به شکل جدی‌تری به موضوع تنقیح قوانین می‌پرداختیم اکنون شاهد این حجم از فساد‌های اقتصادی و مالی در کشور نبودیم.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار