یک مغایرت فاحش حقوقی در اصلاح قوانین وکالت
کد خبر: 968839
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/00442R
تعداد نظرات: ۳ نظر
تاریخ انتشار: ۱۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۰۱:۱۸
علیرضا همایونی
به تازگی و به موازات طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت که مدت مدیدی و برخلاف آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در کمیسیون قضایی و حقوقی معطل مانده، طرحی تحت عنوان اصلاح برخی از قوانین راجع به وکالت دادگستری در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردیده که معاونت قوانین و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایراد‌های متعددی را بر آن وارد دانسته‌اند، اما یکی از اشکالات اساسی حتی از نظر معاونت قوانین و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم پنهان مانده است.

۱- مجلس شورای اسلامی در مهم‌ترین وظیفه خود، یعنی قانونگذاری به مقتضای اصل ۷۱ قانون اساسی، صلاحیت عام دارد و می‌تواند در عموم مسائل، قانون وضع کند. با وجود این، مجلس در انجام این نقش محدودیت‌هایی دارد که در اصول مختلف قانون اساسی مقرر شده است. از جمله در اصل ۷۲ آمده است: «مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی، مغایرت داشته باشد.» منشأ این محدودیت‌ها عبارت است از: محدودیت ذاتی اختیارات مجلس در وضع قانون، اصل برتری قانون اساسی، محدودیت ساختاری آن و صلاحیت اختصاصی مراجع دیگر برای وضع قانون. مطابق اصل سوم قانون اساسی هم دولت جمهوری اسلامی ایران به معنای اعم موظف است، همه امکانات خود را برای رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی فراهم سازد.

۲- در ماده۱ طرح اصلاح برخی از قوانین راجع به وکالت دادگستری آمده است: برای شرکت در آزمون ورودی داشتن دانشنامه کارشناسی پیوسته حقوق یا کارشناسی ارشد پیوسته حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دارا بودن حداقل ۲۵ سال سن الزامی است. هرگونه پذیرش خارج از ضوابط این قانون ممنوع است.

نکته حائز اهمیت در ماده مذکور الزام به داشتن دانشنامه کارشناسی پیوسته حقوق برای داوطلبان شرکت در آزمون کارآموزی وکالت است. این نکته برخلاف بند نهم از اصل سوم قانون اساسی است، زیرا خیل عظیمی از دانش‌آموختگان کارشناسی ناپیوسته حقوق فارغ‌التحصیل از دانشگاه‌های آزاد، جامع علمی کاربردی، پیام‌نور و غیرانتفاعی از شرکت در آزمون کارآموزی وکالت به‌دلیل اعمال تبعیض میان دانشنامه آن‌ها و کارشناسان پیوسته از همان دانشگاه یا سایر دانشگاه‌ها محروم می‌گردند. این مورد حتی در آزمون‌های استخدامی دولت و جذب قضات توسط قوه‌قضائیه همچنین مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و سر دفتری در سازمان ثبت اسناد املاک کشور که برابر قوانین و آیین‌نامه‌ها اقدام به جذب می‌کنند نیز وجود نداشته است.

۳- این موضوع در حالی است که احراز مشاغل بر مبنای سرفصل دروس آموزشی از وظایف شورای برنامه‌ریزی آموزشی و درسی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری به عنوان مرجع آموزش عالی و تربیت دانشجویان و اعتباردهی به دانشنامه‌های صادره است که کارشناسان ناپیوسته حقوق را به شرط داشتن کاردانی مرتبط به دلیل گذراندن سرفصل دروس منطبق با کارشناسی پیوسته دانشگاه‌های سراسر کشور شایسته احراز شغل وکالت و سردفتری و قضاوت می‌داند و اساساً چنین تبعیضی در قالب یک قانون بی‌نظیر بوده است.

۴- هدف طراحان این طرح از ابراز چنین مغایرتی در پایین‌ترین سطح حتی با اصول و ساختار و تشکیلات وابسته خود نامشخص است چراکه ظاهراً این طرح به پیشنهاد کانون‌های وکلای دادگستری توسط نماینده‌ای از همان صنف تقدیم شده است؛ یک نهاد صنفی که خود متولی یکی از مراکز دانشگاه جامع علمی کاربردی بوده و مرجع آموزش دانشجو و صدور دانشنامه حقوق ناپیوسته است چگونه علیه منافع و صلاحیت خود و در سطوح عالی بر خلاف بدیهی‌ترین اصول کلی قانون اساسی اقدام می‌کنند؟!

نکته قابل تأمل اینکه کمیسیون آموزش و تحقیقات در بررسی طرح به عنوان کمیسیون فرعی و در مقام بازوی مشاور کمیسیون اصلی و متخصص در زمینه قانونگذاری آموزش عالی کشور در مجلس شورای اسلامی که همگی اعضا از فرهیختگان عرصه آموزش عالی کشور می‌باشند نیز متوجه این مغایرت فاحش نگردیده‌اند و آن را در کمترین زمان به تصویب رسانده‌اند یا اینکه تحت تأثیر عوامل خارج از مجلس قرار گرفته‌اند و از این نکته چشم پوشی کرده‌اند.

۵- با تصویب چنین طرحی اعتبار اساتید برجسته و صاحب نام و مکتب که عمدتاً از وکلا و قضات هستند و در این مقاطع تدریس می‌کنند زیر سؤال خواهد رفت. اعتبار مصوبات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مراجع صدور مجوز تأسیس دانشگاه و رشته تحصیلی همچنین تعیین سرفصل‌های آموزش دانشگاه‌ها هم مخدوش خواهد شد. تصویب طرحی با چنین شاخصه‌هایی جز دامن زدن به رویه ضدرقابتی مذموم در سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی رهبر معظم انقلاب نتیجه‌ای نخواهد داشت.

با تصویب این طرح قانونگذار برخلاف رویه و منطق، بخشی از جامعه را از حق مسلم خود با تبعیض صریح و آن هم به عنوان پیش نیازی برای طی مراحل بعدی احراز شغل با داشتن مدارک معتبر و قانونی محروم خواهد کرد. در پذیرش کارآموزان وکالت سنجش علمی افراد از طریق آزمون تخصصی و شرکت در یک رقابت عادلانه و سراسری کفایت خواهد کرد و چنین مانعی بر خالف قوانین و منطق و اخلاق نباید پیش روی دانش آموختگانی نهاده شود که بخشی از عمر خود را صرف آن کرده‌اند.
*کارشناسی ارشد حقوق
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۱۴ - ۱۳۹۸/۰۶/۱۷
0
0
صرفنظر از تایید یا رد، موافق یا مخالف بودن با این نوشتار، سوالی به ذهن متبادر میشود که،چه ربطی بین ذیحق دانستن بخشب از فارغ التحصیلان در آزمون پذیرشی از بین فارغ التحصیلان یک رشته(که اتفاقا باید از سطح علمی خاصی که مثلا توان رقابت در کنکور سراسری را دارا باشند یا..) وجود دارد با بی اعتباری اساتید و محققینی که ممکن است چند ساعت هم تدریس در مؤسسه علمی(غیر آن دانشگاه معتبر ) داشته باشند
محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۱۲ - ۱۳۹۸/۰۶/۱۹
0
0
احسنت عالی نوشتید
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۵:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۶/۱۹
0
0
اینجوری که میگه وکیلها اگه برا کار خودشون قانون تهیه کنند گند میزنند تو کسب و کار خودشون
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار