موضوع اساسنامههای شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت همواره یکی از چالشبرانگیزترین مسائل حوزه نفت بودهاست؛ مهمترین شرکتی که سالها محل بحث کارشناسان بوده، شرکت ملی نفت بودهاست که دولتها هیچ علاقهای برای نوشتن یک اساسنامه اصولی برای آن نداشتند و علت تأخیر در تدوین اساسنامه را بررسیهای کارشناسی عنوان میکردند.
در دولت یازدهم موضوع تدوین اساسنامه شرکت ملی نفت از حساسیت بیشتری برخوردار شد تا سرانجام در سال ۱۳۹۵ شرکت ملی نفت صاحب یک اساسنامه شود؛ با بیتوجهی دولت و وزارت نفت به ارائه طرح اساسنامه شرکت ملی نفت، بهارستان طرحی را آماده کرد و پس از چکشکاری آن را تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ کرد. نکته مهم در این سند، کنار بودن وزارت نفت در روند طراحی و تصویب اساسنامه مهمترین شرکت دولتی بود که همان روزها با تحلیلهای مختلفی همراه بود. یکی از اصلیترین مباحث این بود که مجلس به دلیل آشنا نبودن به مکانیزمهای تصمیمگیری در وزارت نفت و آشنا نبودن به قوانین مرتبط اساسنامهای را تدوین میکند که وزارت نفت بهراحتی میتواند آن را دور بزند، بنابراین به سود شرکت ملی نفت بود که راههای فراری را برای خود ایجاد کند.
سکوت آن روزهای وزارت نفت در برابر اساسنامه شرکت ملی نفت، حالا امروز هم در موضوع اساسنامه شرکت ملی گاز تکرار میشود. کمیسیون انرژی مجلس میخواهد اساسنامه این شرکت را به تصویب مجلس برساند که به جز چند بند، هیچ تفاوتی با اساسنامه شرکت ملی نفت ندارد. در واقع نمایندگانی که به دنبال تصویب این سند هستند، همان اساسنامه شرکت ملی نفت را روبهروی خود قرار داده و با تغییراتی جزئی، همان را برای شرکت ملی گاز آماده کردند.
وزارت نفت هم مانند سال ۹۴ و ۹۵ هیچ واکنشی نشان ندادهاست، به ویژه آنکه در اساسنامه جدید، موضوع واگذاری چند شرکت نفتی به شرکت ملی گاز قید شده است. بر اساس برنامهای که قرار است عملیاتی شود، شرکتهای تولیدکننده گاز – شرکت نفت مناطق مرکزی و شرکت نفت و گاز پارس- با متنزع شدن از شرکت ملی نفت، به شرکت ملی گاز ملحق میشوند. تدوین این مهم به عهده سید علی ادیانی راد، عضو کمیسیون انرژی است که رابطه بسیار نزدیکی با وزیر نفت دارد و همین موضوع، هماهنگی میان وزارت نفت و کمیسیون انرژی را در باب اجرایی شدن این مهم تقویت میکند.
وزیر نفت در جلسات شورای اصلاح ساختار وزارت نفت، روی یکپارچهسازی فعالیتهای شرکت ملی گاز تأکید داشته که البته ایده جدیدی نیست؛ توجیه آن است که شرکت ملی گاز به عنوان متولی صادرات گاز باید در حوزه تولید گاز نیز مسئولیت اصلی را داشته باشد تا به سبک شرکتهای بزرگ گازی جهان مانند گازپروم روسیه تبدیل به یک قدرت بزرگ شود، اما منتقدان معتقدند این تصمیم، به معنای تراشیدن رقیبی برای شرکت ملی نفت با برندی بسیار بزرگتر و مؤثرتر از شرکت ملی گاز است. البته وزارت نفت و شخص بیژن زنگنه نشان دادهاست هر نوع تغییر ساختاری به رقابتهای داخلی منجر شده و ضررکننده اصلی آن خود صنعت نفت است، کما اینکه در ماجرای ایجاد معاونت در شرکت ملی نفت، دو معاونت تولید و توسعه به جای تمرکز بر وظایف خود، در اندیشه تضعیف معاونت دیگر بودند.
حالا تجربه شکستخورده معاونتها در شرکت ملی نفت، در سطحی بالاتر میان شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز در حال نهاییشدن است و مدیران شرکت ملی گاز از این اتفاق بسیار خرسند هستند. در فرهنگ سازمانی صنعت نفت، شرکت ملی گاز و کارکنان آن همواره از اینکه زیر سایه شرکت ملی نفت قرار داشته و دارند احساس نفرتی عجیب دارند، وقتی شرکت ملی صادرات گاز در دولت دهم از نفت به گاز رسید، فتحالفتوحی بود برای اهالی برج گاز تا بهوسیله این انتقال، برای شرکت ملی نفت خط و نشان بکشند.
امروز هم شرکت ملی گاز از ایده واگذاری تولید گاز به این شرکت بسیار خوشحال است و البته کارکنان شرکتهای نفت مرکزی و نفت و گاز پارس از آینده خود نگران هستند. جنگی که آغاز شده بسیار زودتر از چیزی که پیشبینی میشد به رسانهها کشیده شده و وزارت نفت هم به بهانه آنکه مطیع قوانین و اساسنامه جدید هستیم در منفعلانهترین وضعیت خود قرار دارد. وزیر نفت به خوبی میداند با اجرای این ایده مخالفتها و نارضایتیها در شرکت ملی نفت به اوج خود خواهدرسید، اما با هوشمندی آن را به طرح اساسنامه جدید شرکت ملی گاز مربوط میسازد در حالی که اگر مخالف ساختار جدید است، میتواند اعتراض خود و وزارتخانه متبوعش را به صورت رسمی اعلام کند.
همانگونه که وزارت نفت در جریان تدوین و تصویب اساسنامه شرکت ملی نفت خود را کنار کشید، اینبار هم به صورت چراغ خاموش ایدههای خود را زیر اساسنامه شرکت ملی گاز زیرنویس میکند ولی هیچگونه مسئولیتی را برای تدوین آن برای خود نمیبیند.