سرویس اقتصادی جوان آنلاین: در ایران ۸۲ میلیون نفری، فقط ۶ میلیون مؤدی مالیاتی وجود دارد این امر بدان معنی است که حاکمیت یا سازمان امور مالیاتی اطلاعی از درآمد عموم مردم جامعه ندارد
به گزارش «ایسنا»، علی نصیری اقدم - عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی - در نشستی علمی با موضوع الگوی مناسب مالیات بر درآمد اشخاص، با انتقاد از معافیت‌های گوناگونی که برای سرمایه‌ها در نظر گرفته شده‌است، اظهار کرد: توجیه این معافیت‌های مالیاتی بر اساس اصول اقتصادی حمایت از تولید است، در حالی‌که امروزه ما می‌دانیم این حمایت‌ها و معافیت‌های یک‌جانبه باعث بزرگ‌شدن بخش مالی اقتصاد نسبت به بخش‌های مولد شده‌است. این پدیده در دنیا هم رخ داده و و در حال حاضر یک شکست ساختاری در سهم سرمایه و نیروی کار دیده می‌شود.
او با بیان اینکه هیچ دلیلی برای اعمال تبعیض مالیاتی به نفع سرمایه‌ها وجود ندارد، ادامه داد: در ابتدا باید حداقل‌های زندگی برای شهروندان فراهم شود و سپس همه شهروندان با هر درآمدی به عنوان مؤدی مالیاتی شناخته شوند. بعد از این مرحله می‌توان به نسبت درآمد و رفع نیاز‌های اولیه شهروندان، به هرکدام از آن‌ها نوعی معافیت مالیاتی تخصیص داد.
این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تأکید بر اینکه همه درآمد‌ها باید مشمول مالیات شوند، به بررسی عملکرد سازمان امور مالیاتی نیز پرداخت و گفت: تا زمانی که نظام مالیاتی کشور تفصیلی و پرونده‌محور باشد، نمی‌تواند ماهیت درآمد‌ها را فهم کند و به همین خاطر مالیات‌ستانی هم مختل می‌شود.
او با تأکید بر اینکه باید یک موتور شناسایی مالیاتی راه‌اندازی شود، خاطرنشان کرد: هر کدام از ایرانیان باید به عنوان یک مؤدی مالیاتی شناسایی شده و بر اساس هر کد ملی، زمانی که یک حساب بانکی باز شود یا یک نقل و انتقال مالی انجام شود، سازمان امور مالیاتی از آن آگاهی پیدا کند.
نصیری اقدم با بیان اینکه در بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته فاصله بین تعداد شهروندان با تعداد مؤدیان مالیاتی بسیار کم است، اظهار کرد: این در حالی است که طبق آمار‌های موجود، در ایران فقط ۶ میلیون مؤدی مالیاتی وجود دارد.
برای اینکه حاکمیت بتواند اصل شمولیت عام مؤدیان مالیاتی را رعایت کند باید بتواند جریان ورود و خروج پول‌ها را تشخیص دهد، در غیر این صورت در جریان تعارض منافع، عده‌ای برنده و عده‌ای هم بازنده خواهند‌بود.
