سرویس جامعه جوان آنلاین: انباشته شدن حدود ۱۵ میلیون پرونده در قوه قضائیه نشان از ایرادات بسیار در سایر قوا دارد. مسائل اقتصادی در رأس پروندههای قوه قضائیه قرار گرفته است.
روند کند رسیدگی به پروندهها در دورههای گذشته عملاً مسیر را برای مفسدان و متخلفان باز کرده بود. غدههای سرطانی که در همه بخشها از بانکها گرفته تا زمینخواریهای دولتی در پوشش اقدامات قانونی سر باز کرده بودند و اعتماد به قوه قضائیه و زیرمجموعههای آن را در دادخواهیها کمرنگتر کرده بود تا جایی که در برخی موارد در بدنه رده بالای قوه قضائیه نیز فساد آشکار شد.
با انتصاب رئیس جدید قوه، عملاً شعارهای نمادین مبارزه با فساد رنگ و روی تازهای به خود گرفت. مبارزه با دانهدرشتها و مدیران رأس هرم فسادهای سازمانیافته آغاز شده است.
هر هفته رسیدگی به دادگاههای مفسدان و اخلالگران اقتصادی تشکیل میشود، دادگاههایی که در آن رسیدگی به فسادهای میلیاردی نشان میدهد لایههای جرم و فساد در جامعه نفوذ یافته است.
شرایط ویژه کشور و تحریمهای ناعادلانه از یکسو و رشد قارچگونه غدههای سرطانی فساد از سوی دیگر، فشار به اقشار ضعیف جامعه را بیشتر نمایان ساخته است. شکاف طبقاتی در جامعه به دلیل وقوع انواع جرائم هر روز بیشتر از گذشته در متن جامعه خودنمایی میکند. در این میان قوه قضائیه بیشتر در رصد مردم و مطالبهگری آنان قرار گرفته است.
اعتراضات به فساد و رسیدگی نکردن به آن در سخنان شهروندان موج میزند و فریاد عدالتخواهی آنان به کمکاری مسئولان در بخشهای مدیریت و نظارت بازمیگردد.
از حقوقهای نجومی گرفته تا احتکار مواد غذایی نشان از آن دارد که زمینههای فساد در لایهها و دستگاههای مختلف لانه کرده است.
انتظارات برای رسیدگی و بسط چتر عدالت اولین خواسته شهروندان است که در این دوره گویا قرار است با اهتمام جدی مواجه شود.
دستگیری افراد مفسد و استفاده از جوانان بااستعداد و خوشنام در مناصب هرچند در تعداد اندکی اتفاق افتاده است، ولی نشان از نگاه جدید رأس این قوه به رسیدگی به مسائل مبتلابه دارد.
برخورد با قضات متخلف و حضور رئیس قوه قضائیه در میان مردم ظلمدیده و همچهره شدن با آنان جرئت قابل ملاحظهای را به سایر قضات برای برخورد با حفرههای فساد داده است. بر این اساس ضروری است تا نیروهای تازهنفس و خوشفکر به میدان بیایند. متأسفانه در بدنه قوه نیروهای تازهنفس همواره در سایه مدیران کهنهکار به چشم نمیآمدهاند که لازم است در رویکرد جدید نیروهای جوان در رأس امور قرار گیرند.
خوی محافظهکاری و مصلحتاندیشی پیرانه تقریباً مختص هر مدیر مسنی است. این خصلت اجازه اقدام جسورانه را نمیدهد. از طرف دیگر برخورد بدون اغماض با مفاسد، یک اقدام جسورانه است که از عهده یک قاضی یا مدیر قضایی جوان و متخصص برمیآید، نه فردی که در آستانه بازنشستگی است.
آفت سن بالای مدیران ادارهکننده در کشور ما همهگیر است. نیروهای تحصیلکرده و ایدهپرداز در حاشیه قرار گرفتهاند و تا به آنها میدان داده نشود نباید انتظار تغییر و تحولی جدی و پایدار داشت.
