سرويس حقوق جوان آنلاين:
تحریم اقتصادی نباید ناقض حقوق بشر باشد. یعنی عرف بین‌المللی چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد که تحریم اقتصادی حقوق انسان‌ها را نقض کند. تحریم دارو و مواد غذایی از همین حیث تعریف می‌شود که از سوی هیچ نهاد و کشوری نباید صورت گیرد، حتی تحریم‌هایی که از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد وضع می‌شوند، این موارد را از تحریم مستثنی می‌کنند. تحریم دارو انتقام خود را از حق سلامت می‌گیرد. قربانیان این راهبرد ظالمانه بیمارانی هستند که گاهی جانشان را در تحریم می‌بازند. اما سال‌هاست داعیه‌دار‌ترین کشور در حقوق بشر، دست به اقداماتی می‌زند که مخل دسترسی به تمهیدات درمانی و دارویی است و در اینباره حتی دستورات سازمان‌ها و نهاد‌های بین‌المللی را هم نقض می‌کند. مطابق آنچه در سوم اکتبر ۲۰۱۸ مقرر شد، دیوان بین‌المللی دادگستری دستور موقت علیه امریکا را صادر و آن دولت را ملزم کرد مطابق مفاد عهدنامه مودت روابط اقتصادی و کنسولی، از اعمال و اجرای تحریم‌های مربوط به امور انسانی مانند دارو، غذا و وسایل و تجهیزات و خدمات مربوط به امنیت هوایی خودداری کند، اما گرفتن جان بیماران و نقض صریح حقوق بشر در رفتار دولت امریکا همچنان مشهود است.
جمهوری اسلامی ایران یکی از کشور‌هایی است که در طول حیاتش، رنگ‌های مختلفی از تحریم‌های بین‌المللی را به خود دیده است. کشور ما همواره با سه نوع کلی از تحریم‌ها تحت تاثیر قرار گرفته است که شامل تحریم‌های سازمان ملل متحد، تحریم‌های چند جانبه اتحادیه اروپا و تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده می‌شود.
به رغم ارزیابی دقیق آثار چندین دهه تحریم بر حقوق بشر شهروندان ایرانی و به دلیل ایجاد محدودیت‌های مهم در واردات و صادرات انواع کالا و تکنولوژی، جنبه‌های مختلفی از حقوق بشر آنان مانند حق بر حیات، حق بر غذا و حق بر آموزش، تحت تأثیر قرار گرفته است. این محدودیت‌ها به نوبه خود محدودیت‌های دیگری ایجاد می‌کند که آثار مهلک خود را بر اقشار آسیب‌پذیری، چون کودکان، زنان، پناهندگان، افراد توان‌خواه، مستمندان و اقلیت‌ها وارد می‌سازد.
ایجاد بازار سیاه کالا و دارو، توان خرید قشر ضعیف و بیمار جامعه را می‌گیرد، کودکان به جای تحصیل به نیروی کار تبدیل می‌شوند و در هنگام تعدیل نیرو، کارگران از محل کار حذف می‌شوند و حتی پناهجویان نیز مجبور به ترک کشور می‌شوند. این تحریم‌ها همچنین باعث می‌شود که به دلیل مسدود شدن روابط خارجی، دولت نیز نتواند از حقوق بشر شهروندانش حمایت کند و اینگونه شهروندان به صورت مضاعفی از حقوق بشر خود محروم می‌شوند.
در چنین حالتی است که با یک استاندارد دوگانه مواجه هستیم که بر اساس آن ایالات متحده و اتحادیه اروپا می‌توانند از قانون بین‌المللی حقوق بشر برای انتقاد از جمهوری اسلامی استفاده کنند و در عین حال ناقض حقوق بشر شهروندان ایرانی نیز باشند. در نتیجه، اینکه کدام معیار‌های حقوق بشر برای ایرانیان اجرا می‌شود و آن‌ها بر اساس چه نظام‌های فراتری مورد مجازات قرار می‌گیرند، حقوق بشر را به یک مفهوم لوکس تبدیل کرده که جهانشمول بودن آن نیز مورد تردید است.
نقض دستورات بین‌المللی
چند ماهی می‌شود بر اساس ضوابط بین‌المللی امریکا ملزم شده تا اطلاعات و جزئیات اقداماتی را که برای لغو تحریم‌های مربوط به دارو، غذا، تجهیزات و خدمات هوایی انجام داده است، اعلام کند.
دیوان بین‌المللی دادگستری در سوم اکتبر ۲۰۱۸ (۱۴ مهر ۹۷) دستور موقت علیه امریکا صادر و آن دولت را ملزم کرد که مطابق مفاد عهدنامه مودت روابط اقتصادی و کنسولی، از اعمال و اجرای تحریم‌های مربوط به امور انسانی مانند دارو، غذا و وسایل و تجهیزات و خدمات مربوط به امنیت هوایی خودداری کند. علاوه بر این، به امریکا دستور داد موانع نقل و انتقال وجوه در این حوزه‌ها را نیز بردارد. امریکا عملاً اقدامی نکرد و مدعی بود که مواردی که در دستور آمده از ابتدا از تحریم‌ها مستثنی بوده است. متعاقباً نماینده ایران در تاریخ ۱۰ دسامبر ۲۰۱۸ (۱۹ آذر ۹۷) نامه‌ای به نماینده امریکا نوشت و طی آن از امریکا خواست توضیح دهد که امریکا برای اجرای دستورات دیوان چه اقداماتی انجام داده است.
بر این اساس قضات دیوان عالی مستقیماً دستور داده‌اند که دولت ایالات متحده امریکا تمامی تحریم‌ها در مورد مواد غذایی، دارویی، کشاورزی و تجهیزات مربوط به امنیت هوانوردی غیرنظامی را لغو کند. در واقع بر اساس این دستور هر اقدام دولت امریکا که باعث لطمه به سلامت شهروندان ایرانی می‌شود، به صورت فوری باید متوقف شود. در واقع این دستور موقت نشان از استناد دیوان به یک عرف بین‌المللی است که اجازه نمی‌دهد تحریم‌های اقتصادی باعث نقض حقوق بشر شود چراکه عرف بین‌المللی (که به مثابه قانون در عرصه بین‌المللی عمل می‌کند) اجازه نمی‌دهد دارو و مواد غذایی از سوی هیچ نهادی تحریم شود، حتی تحریم‌هایی که از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد وضع می‌شوند، این موارد را از تحریم مستثنی می‌کنند، اما بر اساس موضوعاتی که در طرح دعوی توسط ایران مطرح شد، قضات دیوان تصمیم گرفته‌اند این دستور موقت را به مسئله امنیت هوانوردی غیرنظامی هم تسری بدهند. دو نکته بسیار مهم و بنیادین در مورد این دستور موقت وجود دارد؛ یکی اینکه تمامی ۱۷ قاضی دیوان بین‌المللی دادگستری با اجماع تمامی بند‌های این حکم را پذیرفته‌اند و کوچک‌ترین مخالفتی با این دستور موقت وجود نداشت. معمولاً احکام دیوان با رأی اکثریت قضات اعتبار پیدا می‌کند، اما اجماع تمامی ۱۷ قاضی این پرونده از جمله قاضی بی‌طرف معرفی شده از سوی ایالات متحده امریکا با این دستور موقت نشان از فوریت دستور و صراحت نقض حقوق بین‌المللی در رفتار دولت امریکا دارد.
این در حالی است که هر گونه اقدام مخل دسترسی به تمهیدات درمانی و دارویی، نقض عیان حقوق بشر است. دارو در تحریم انتقام خود را از حق سلامت می‌گیرد و قربانیان این راهبرد ظالمانه بیمارانی هستند که گاهی جانشان را در راه تحریم می‌بازند.
هرچند که باید گفت امریکا تحریم غذایی و دارویی ایران را همواره تکذیب می‌کند. مقامات امریکایی ادعا دارند که تحریم جمهوری اسلامی شامل اقلام بشردوستانه نمی‌شود، اما در عمل این نقض حقوق بشری برخلاف ادعای موجود آن هم به صورت گسترده صورت می‌گیرد.
همچنان این ادعا که تجهیزات پزشکی در هیچ دوره‌ای تحریم نبوده، خلاف واقع است. این در حالی بوده که محدودیت مبادلات پولی در جریان تحریم‌ها و عدم‌استفاده از سوئیفت بر مسائل دارویی تأثیر گذاشته و آن طور که فعالان مدنی بخش درمان و سلامت مستنداتی ابراز کرده‌اند، حداقل بیماران را دچار صعوبت تأمین دارو کرده است. این رخداد مستلزم اقدامات قوی‌تر در راستای تضمین امنیت انسانی، حق حیات و سلامت شهروندان ایرانی است.
نقض قوانین بین‌المللی
در سنت حقوق بشری و اسناد رسمی بین‌المللی و موازین هنجاران ناظر بر حق حیات انسانی طی نیم قرن اخیر، دسترسی شهروندان به دارو و تجهیزات پزشکی به عنوان یکی از حقوق اولیه انسانی مطرح می‌شود. حق سلامت و دسترسی به دارو‌ها و خدمات درمانی برای نخستین بار در سال ۱۹۴۶ در اساسنامه سازمان بهداشت جهانی (WHO) به عنوان یک حق اجتماعی برشمرده شد و در سال ۱۹۴۸ در «اعلامیه جهانی حقوق بشر» از حق سلامت نام برده می‌شود. در سال ۱۹۶۶ و در پیمان بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی «حق سلامت» به عنوان حق دسترسی به امکانات، وسایل و خدمات بهداشتی تعریف می‌شود. این پیمان به امضای ۱۴۸ کشور جهان از جمله ایران رسیده است. در تفسیر عمومی شماره ۱۴ از این پیمان که در سال ۲۰۰۰ نوشته شده است، حق سلامت به تفصیل، با جزئیات و صراحتاً تعریف و ویژگی‌های آن ذکر و چهار رکن اساسی آن توصیف می‌گردد. از جمله در دسترس بودن، قابلیت تهیه کردن، متناسب بودن و کیفیت تضمین شده که ناظر بر استاندارد‌های برخورداری از این حق است.
تحریم‌ها در زمینه مصارف پزشکی از جمله موارد انساندوستانه قوانین منشور سازمان ملل است که به هیچ عنوان حتی در زمانی که در کشوری جنگ صورت گرفته، نباید تحت تحریم قرار گیرد. تحریم دارو و به خطر افتادن جان بیماران صعب‌العلاج و خاص یکی از مواردی است که به باور هر انسان بیطرفی، خلاف انسانیت و قوانین بین‌المللی حقوق بشر است و با این وجود، امریکا و غرب در حالی صادرات دارو به ایران را تحریم کرده است که داعیهدار گوش‌خراش حقوق بشر در دنیاست و از طریق این تحریم‌ها حقوق اولیه مردم ایران را نقض کرده و می‌کند.
۲- کمای «حق بر حیات» با شلیک مستقیم به ۲۹۰ انسان
محمدحسین حقیقی
بی‌تردید مهم‌ترین شاخصه نام‌گذاری هفته حقوق (غیر) بشری ایالات متحده امریکا را می‌توان در هفته دوم تیرماه هر سال، حاصل فعل متخلّفانه و متخاصمانه ناوگان دریایی آن کشور در ۱۲ تیرماه ۱۳۶۷ که متأسفانه منجر به هدف قرارگرفتن هواپیمای غیرنظامی و مسافری حامل ۲۹۰ نفر انسان بی‌گناه در محدوده آب‌های سرزمینی کشورمان شد، جست‌وجو کرد.
در این برهه ۳۰ ساله، گفتمان غالب مطالب مطروحه، نظرات و دیدگاه‌های عموم نخبگان علمی، اندیشمندان و ارباب جراید و مطبوعات کشور و حتی جامعه ملل، بر مداقّه و امعان‌نظر نسبت به آسیب‌شناسی علل ایجابی و سلبی، ابعاد و عناصر رفتار غیرقانونی آن رژیم، در قالب پیشنویس مسئولیت کشور‌ها در برابر اعمال متخلفانه بین‌المللی مصوب ۲۰۰۱ و معاهدات هوانوردی بین‌المللی دلالت دارد. مضاف بر آن، ایرادات منتقدان داخلی به مصالحه حقوقی میان دولّ متخاصم و زیان‌دیده و عدم‌تأمین نظر مجلس شورای اسلامی در این موضوع نیز به نوبه خود قابل تفسیر و واکاوی بیشتر است.
افتراق و صورت‌بندی منبعث از موضوعات مختلف، گواه آن است که مآلاً آنچه مستفاد و مستنبط به معاهدات بین‌الملل شده، اساساً ناظر بر قواعد موسّع و مسلم حقوق هوایی و حاصل تجسم حقوق عمومی در معاهده شیکاگو؛ حقوق خصوصی در معاهدات ورشو و مونترال، همچنین حقوق جزایی و کیفری در پیمان‌های توکیو، لاهه و مونترال بوده است که می‌توان در شکل کلی‌تر و در قالب موضوعات سیاسی، حقوقی و امنیتی آن را متبلور یافت.
دولت جمهوری اسلامی ایران همزمان با انتساب فعل متخلفانه به رژیم متخاصم امریکا، ضمن طرح دعاوی حقوقی و تقدیم دادخواست نزد مراجع صاحب صلاحیت رسیدگی همچون شورای امنیت (UNsc)، دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) و سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری (ICAO) و مستند به قواعد مکتوب و عرفی حقوق بین‌الملل در حوزه مسئولیت فعل متخلفانه دولت خاطی در تهدید حریم بی‌خطری و سلامت پرواز منصوص به حقوق هوانوردی، خواستار تشکیل جلسه فوری به منظور رسیدگی به موضوع اعلام صریح وقوع جنایت بین‌المللی بر پایه نقض حقوق، تعهدات و مسئولیت قانونی و نیز جبران غرامت تضرر مادی و تخسیر معنوی توسط رژیم متخاصم امریکا می‌شود. اعمال رسیدگی شورای امنیت به این درخواست آنچنان که انتظار می‌رفت، منتج به تصویب اقدامی تو خالی و تکراری تحت عنوان قطعنامه ۶۱۶ شد و این به مثابه ابتنای نظر اعضای شورا بر ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان، لزوم تبیین حقایق سانحه، بازرسی بی‌طرفانه، هشدار به کشور‌ها برای جلوگیری از این حوادث و اجرای قطعنامه ۵۹۸ بود که با کمال تأسف حتی از ذکر واژه محکومیت در سند رسمی شورا نیز امتناع ورزیده شد.
برآیند اقدامات حقوقی ایران در ایکائو، مبین آن بود که خواسته‌های مطروحه از شورا به رغم احراز حقانیت کامل و همراستا با مصوبات و توافقات دوّل متعاهد و مستند به «ماده ۳ مکرر معاهده شیکاگو ۱۹۸۳ که به موجب آن هر کشور باید از توسل به زور و استفاده از اسلحه در مقابل هواپیمای در حال پرواز کشوری دیگر اجتناب نماید» یا مطابق بند (۱) و (۲) ماده یک معاهده مونترال، هر کس برخلاف قانون و عامداً مرتکب خشونت علیه سرنشینان هواپیمای در حال پرواز شود و هواپیمای در حال خدمت را از بین ببرد یا به هواپیما خساراتی وارد سازد یا اعمال طبیعت امنیت هواپیما را حین پرواز به مخاطره افکند، مجرم شناخته می‌شود»؛ همچنین اثبات نقض مفاد کنوانسیون‌های ۱۹۴۴ شیکاگو، مواد ۱، ۳ و (۱) ۱۰ معاهده ۱۹۷۱ مونترال، مسئولیت و تعهد جبران کامل خسارات مادی و معنوی را خواستار شده بود، لکن به دلایل کاملاً سیاسی و غیرفنی، ایکائو این حمله نظامی را نه تنها محکوم نکرد بلکه حتی بدون در نظر گرفتن عمق فاجعه و تلفات انسانی آن، فقط و فقط به اظهار تأسف در گزارش خود قناعت کرد!
سرانجام یک ماه پیش از برگزاری نخستین جلسه رسیدگی دیوان دادگستری، دادخواست هفت ساله حقوقی - سیاسی دولت وقت ایران با رژیم متخاصم امریکا، بدون پذیرش مسئولیت، اعلام محکومیت و حتی عذرخواهی رسمی، به مصالحه و توافق پرداخت خسارت حدوداً ۱۰۰ میلیون دلاری و مصطلحاً از باب لطف! به خانواده‌ها و شرکت هواپیمایی زیان‌دیده ختم شد و عملاً دعوایی که منجر به آسمانی شدن ۲۹۰ نفر شد، از دستور کار دیوان خارج گردید. البته این نکته در تکمله بحث حائز توجه است که به یاری خداوند متعال و تدابیر حکیمانه مقام معظم رهبری و همراهی و همدلی ملت شریف ایران، اکنون حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران پس از سه دهه از وقوع این جنایت، از چنان جایگاه مستدل، قوی و مقتدرانه‌ای در نزد جامعه بین‌المللی برخوردار شده است که حتی رژیم متخاصم امریکا با تمام هیمنه و ابّهت خود ارکان سازمان ملل، نتوانست توفّق و اجماع لازم را نزد شورای امنیت و جامعه جهانی به واسطه سرنگونی هواپیمای پیشرفته و گران‌قیمت ۲۲۰ میلیون دلاری بدون سرنشین خود در همان محدوده جغرافیایی سقوط هواپیمای مسافربری ایرباس کسب کند.
* کارشناس مسئول شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران
