این روز‌ها دوباره ماجرای کمبود‌های دارو و تجهیزات پزشکی و شیر خشک و به خصوص شیر خشک‌های رژیمی جدی شده‌است. ماجرا به گونه‌ای پیش رفته که حتی خود رئیس سازمان غذا و دارو هم هشدار می‌دهد به دنبال تأخیر بیمه‌ها در پرداخت مطالبات شرکت‌های دارویی، کمبود دارو‌های حیاتی تشدید خواهد شد. ماجرا، اما به همان قصه قدیمی نقدینگی و تغییر سیاست‌های ارزی دولت باز می‌گردد. نوسانات نرخ ارز، طولانی شدن فرآیند تخصیص یا انتقال ارز همچنین مشکلات بانکی، موجب تأخیر در واردات مواد اولیه یا دارو‌های خاص می‌شود. این وقفه‌ها در کنار موانعی مانند کندی ترخیص در گمرک یا اختلال در زنجیره تأمین، موجب اختلال موقت در دسترسی به برخی اقلام می‌شود. قصه‌ای تکراری که تکرار آن بازی با سلامت و جان بیماران است. در چنین شرایطی صدور مجوز واردات سگ و گربه ابهامات درباره نحوه مدیریت واردات و تخصیص ارز را بیشتر و جدی‌تر می‌کند!
روز گذشته رسانه‌ها سندی را منتشر کردند که از صدور مجوز واردات برخی کالا‌های ممنوعه از مبدأ کشور‌های عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا حکایت دارد. در میان این فهرست، ردیف تعرفه ۰۱۰۶۱۹۱۰ که مربوط به «سگ و گربه» است، دیده می‌شود! صدور مجوز واردات چنین کالا‌هایی در شرایطی است که بانک مرکزی برای تخصیص ارز دارو و تجهیزات پزشکی همکاری لازم را ندارد و این مسئله با تشدید بحران کمبود دارو‌های حیاتی، صدای معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو را هم در آورده است.
چالش نقدینگی
هر چند بیش از ۹۸ درصد دارو‌ها از لحاظ عددی و بیش از ۸۲درصد از لحاظ حجمی در داخل کشور تولید می‌شود، اما تولید این دارو‌ها نیازمند چرخه‌ای از نقدینگی برای خرید مواد اولیه و تولید داروست. بیش از نیمی از مواد اولیه دارو‌های تولید داخل وارداتی است و چالش‌های ارزی و نقدینگی می‌تواند به این صنعت آسیب جدی وارد کند.
به گفته کارشناسان حوزه دارو کمبود نقدینگی در بخش تجهیزات پزشکی و دارو بسیار جدی شده است و تنها در بخش دارو، حدود ۲ میلیارد یورو ارز ترجیحی مصرف می‌شود که امروز با نرخ ۲۸هزارو۵۰۰تومان و در نظر گرفتن مابه‌التفاوت ارز ۴هزارو۲۰۰تومانی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که این همان ۲ میلیارد یورویی است که قبلاً با نرخ ۴هزارو۲۰۰تومانی تأمین می‌شد و امروز فشاری سنگین را بر دوش زنجیره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی قرار داده‌است.
رئیس سازمان غذا و دارو هم در تشریح چالش‌های دارویی کشور با ابراز نگرانی از مشکلات پیش روی صنعت داروسازی، درباره مهم‌ترین چالش‌های صنعت داروسازی کشور اینگونه توضیح می‌دهد: «نقدینگی نامناسب، یکی از عمده‌ترین چالش‌های این صنعت است. شرکت‌های دارویی مطالبات زیادی از بخش دولتی و خصوصی دارند که ناشی از عدم پرداخت تعهدات سازمان‌های بیمه‌گر و سازمان هدفمندی یارانه‌ها است.»
بار گرانی دارو بر دوش بیماران
با وجود آنکه زمزمه‌های حذف ارز ترجیحی از سال گذشته مطرح شده‌بود در نهایت در ابتدای سال ۱۴۰۴ ارز ترجیحی ۴هزارو۲۰۰ تومانی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی حذف و نرخ جدید ۲۸هزارو ۵۰۰ تومانی برای آن تعیین شد، این تغییر در سیاست ارزی با هدف مدیریت منابع ارزی و بهینه‌سازی تخصیص یارانه‌ها صورت گرفت، اما افزایش قیمت دارو در سال جدید را رقم زد.
پس از حذف ارز ۴هزارو۲۰۰ تومانی، قیمت اقلام وارداتی مانند تجهیزات مصرفی پزشکی تا هفت برابر و کالا‌های تولید داخل حدود پنج برابر افزایش پیدا کرد. از سوی دیگر با پای کار نیامدن سازمان‌های بیمه‌گر پایه، با قیمت‌گذاری و اعمال قیمت‌های جدید و در نتیجه فشار به بیماران مواجه شدیم به گونه‌ای که بنا به تأکید بسیاری از کارشناسان در حال حاضر پرداختی از جیب بیماران به ۷۰ تا ۸۰ درصد هم می‌رسد، این در حالی است که طبق اهداف توسعه، این سهم باید حدود ۳۰ درصد باشد.
وقتی هیچ چیز سر جایش نیست!
رئیس سازمان غذا و دارو هم با انتقاد از عملکرد سازمان‌های بیمه‌گر و سازمان هدفمندی یارانه‌ها می‌افزاید: «متأسفانه سازمان‌های بیمه‌گر به تعهدات خود در قبال پرداخت مطالبات شرکت‌های دارویی عمل نمی‌کنند و سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز وعده‌های خود را در زمینه تأمین منابع مالی عملی نکرده‌است. این موضوع باعث شده‌است که شرکت‌های دارویی با کمبود نقدینگی شدید مواجه شوند.»
طبق توضیحات وی نوسانات نرخ ارز، طولانی‌شدن فرآیند تخصیص یا انتقال ارز همچنین مشکلات بانکی، موجب تأخیر در واردات مواد اولیه یا دارو‌های خاص می‌شود. این وقفه‌ها در کنار موانعی مانند کندی ترخیص در گمرک یا اختلال در زنجیره تأمین، موجب اختلال موقت در دسترسی به برخی اقلام می‌شود.
بر این اساس با اینکه تولیدکنندگان داخلی، میزان مصرف کشور و نیاز‌های دارویی به‌طور دقیق شناسایی شده‌اند و نظام ثبت و رصد اطلاعات دارویی فعال است، گاهی در فرآیند تأمین ارز با تأخیر یا محدودیت‌هایی روبه‌رو می‌شویم که بنا به تعبیر پیر صالحی فراتر از وظایف و اختیارات سازمان غذا و داروست. چون تخصیص ارز، پرداخت آن به شرکت‌ها و انتقال بین‌المللی آن، نیازمند همکاری دستگاه‌هایی نظیر بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور خارجه است. در برخی مقاطع، نوسانات نرخ ارز، محدودیت منابع ارزی یا ملاحظات سیاستی کلان می‌تواند روند تأمین دارو را دچار اختلال کند. رئیس سازمان غذا و دارو با تأکید بر اینکه تعداد دارو‌های کمبود ممکن است روزانه تغییر کند، می‌گوید: «ما باید سعی کنیم روی دارو‌های اصلی و حیاتی کشور کمترین چالش و کمبود را داشته باشیم. برای این منظور، باید به حل مشکل نقدینگی شرکت‌های دارویی اولویت دهیم.»
وی با اشاره به پرداخت بخشی از بدهی‌های معوق به شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی در اسفند ماه با تأمین از صندوق توسعه و پیشرفت می‌افزاید: «متأسفانه از اسفند ماه تاکنون هیچ پرداختی انجام نشده و این بدهی‌ها دوباره تجمیع شده‌اند. مبلغ بدهی‌ها بسیار سنگین است و اگر به موقع تأمین نشود، ممکن است کمبود‌ها تشدید شوند.»
دولت مقصر بحران‌های دارویی
امیر فرشچی، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی البرز هم دولت را مقصر اصلی بحران‌های دارویی کشور می‌داند و معتقد است در سال‌های اخیر ارتباط میان بانک مرکزی و سازمان غذا و دارو در خصوص تعیین اولویت‌ها و تخصیص ارز دچار اختلالات و ناهماهنگی‌های فراوانی بوده‌است. این ناهماهنگی‌ها آسیب‌های جدی به تولیدکنندگان و واردکنندگان حوزه سلامت و دارو وارد کرده و در بحران‌های اخیر نیز عدم وجود ساختار منظم برای مدیریت شرایط بحرانی به وضوح نمایان شده‌است.
از نگاه وی زمانی که شرکت‌ها به دلیل کمبود نقدینگی حتی قادر به تأمین ارز تخصیصی خود نیستند، نقش دولت و بانک مرکزی به عنوان مقصران اصلی کمبود‌ها پر رنگ‌تر می‌شود، این در حالی است که دولت و بیمه‌ها همچنان بدهکاران اصلی تأمین‌کنندگان دارو و کالا‌های سلامت‌محور محسوب می‌شوند.
هادی احمدی، عضو هیئت‌مدیره انجمن داروسازان هم می‌گوید: «ناترازی دارو به تخصیص بودجه برمی گردد. هر چقدر بودجه بیشتر تخصیص داده شود، در بحث تهیه و تأمین دارو، با مشکل کمتری برخورد می‌کنیم. وقتی سال گذشته سازمان غذا و دارو ۱۸۰همت برای دارو یارانه درنظر گرفته‌بود، سازمان برنامه و بودجه با ۵۰همت آن موافقت کرد. این نقطه ناترازی‌های دارو را نشان می‌دهد و یک فاجعه است.»
با تمام اینها رئیس سازمان غذا و دارو با ابراز امیدواری نسبت به حل مشکل نقدینگی می‌گوید: «تمام تلاش ما این است که در دولت، بحث‌هایی را برای تأمین منابع مالی و حل این مشکل انجام دهیم. ما به همراهی و همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای حل این مشکل نیاز داریم.»
بنا به تأکید پیرصالحی اگر مشکل نقدینگی حل نشود، با مشکلات عدیده‌ای در حوزه دارو مواجه خواهیم شد و ممکن است شاهد تشدید کمبود دارو‌های اساسی و حیاتی در کشور باشیم.
