تبعات بحران اقتصاد جهانی بر شیخ نشینان خلیج فارس

با کاهش ارزش دلار در بازارهای جهانی و تنزل نرخ رشد اقتصادی ایالات متحده آمریکا که به بزرگترین مصرف کننده جهان ملقب است باعث ایجاد رکود در بازار مالی و اقتصادی تمام کشورهای جهان شد و مانند اقتصاد جهانی به رکود مبتلا گردید. هم اکنون بانک های جهان شرایط متزلزلی را تجربه می کنند و در اولین روزها، بحران حاضله منجر به نابودی سرمایه گذاری های صورت گرفته در صنایع کوچک و نوپا شد. امکان اتخاذ سیاست های جدید جهت جلوگیری از آسیب های اقتصادی به صنایع متعدد ناممکن به نظر می رسد و اقتصاددانان به طراحی روش های معدودی جهت به حداقل رساندن حجم ویرانی ها حتی با کاهش ثروت عده زیادی از ثروتمندان نیز خوش بین بودند. دولتمردان آمریکا برای نجات اقتصاد کشور از شعارهای اقتصاد سرمایه داری عدول کردند تا توجه افکار عمومی را از حجم آواربحران پیشرو منحرف نمایند . اقتصاد جهان که در طول چهار سال به نرخ رشدی 5 درصدی رسیده بود با توجه به شرایط موجود با شکست جدی مواجه گردید و به سرعت در مسیر تنزل نرخ رشد قرار گرفت. اقتصاددانان چهار عامل برای این بحران مطرح می کنند که به ترتیب زیان دیدن بانک ها ،کاهش اعتبارات تجاری،کاهش تقاضا در بازار مصرف آمریکا،تضعیف نظام های پولی. در ماههای ابتدایی بحران ، کاهش سطح فعالیت اقتصادی سبب شد تا بسیاری از مقروضین به موسسات مالی توان بازپرداخت دیون خود را نداشته باشند تا گام نخست در تخریب زیر ساخت های اقتصاد برداشته شود. اقتصاددانان صندوق بین المللی پول ضمن اشاره به اینکه تنزل نرخ بهره بانکی در آمریکا سبب شد تا نرخ بهره بانکی در اغلب کشورهای صنعتی به سطح خنثی تری برسد اعلام کردند " کاهش نرخ بهره در بانک های کشورهای صنعتی سبب شد تا سیاست های پولی در بازار های بانکی تنزل یابد . نبود سیاست در بازارهای بانکی نیز به همراه خود محدودیت عملکرد اقتصاد و تضعیف بازارهای پولی را می آورد."
در این میان کشورهای مختلف جهان با اعمال سیاست های جدید به جلوگیری از افزایش میزان تخریب این بحران بر اقتصاد خود شدند هرچند که این سیاست ها در کوتاه مدت موثر است و تمام امید ها به اقتصاددانان بین المللی می باشد تا با تصمیم گیری های خود راهی برای خروج از بحران حاظر پیداکنند و در حال حاضر نیز نگاهی خوشبینانه دارند و حتی گروهی از کشورها از جمله آلمان ،فرانسه، چین و حتی کانادا معتقد هستند که دوران بحران به پایان رسیده است اما یقینا این مسئله سالهای متمادی بر جهان سایه خواهد افکند. دز حال حاضر می توان گفت نشانه هایی از بهبود اوضاع اقتصادی جهان مشاهده شده است اما هنوز بسیار زود است که بتوانیم از پایان بحران مالی سخن بگوییم. خوشبختانه جامعه جهانی اولین موج بحران و رکود را که مربوط به عملکرد بانکها و موسسات مالی بود پشت سر گذاشته است اما خطری که اکنون متوجه بازار مالی جهان می باشد مربوط به فعالیتهای اعتباری شرکتها یا افراد در سطوح ملی در کشورهای مختلف است . با وجود این اجماع جهانی در مورد تبعات اقتصادی بحران مالی آمریکا برخی کشورهای خاورمیانه به پشتوانه درآمدهای سرشار نفتی که به مدد تنش های سیاسی و نظامی منطقه حاصل شده است با خوش بینی به آینده ، سیاست خاصی تدوین نکردند.
شواهد حاکی از آن است که حکام شیخ نشین های حاشیه خلیج فارس تبعات بحران اعتباری را دست کم گرفته اند و یا به امداد نفتی ایمان راسخ دارند.براساس گزارش مرکز تحقیقات مریل لینچ ، بحران اعتباری جهان سبب تضعیف نظام بانکی و عملکردهای صنعتی و رشد اقتصادی جهان می شود و در فاضله بسیار کوتاهی این بحران به رکود اقتصاد جهانی می انجامد و در این شرایط نه تنها اقتصاد کشورها بلکه بازار نفت نیز آسیب می بیند. همانطور که دیده می شود قیمت نفت به جز در شرایط خاص که در هرحالت اط دلایل افزایش بهای آن است در مقایسه با بازه زمانی چند سال اخیر هم اکنون سیر نزولی دارد و پیش بینی می شود این تغییرات تا مدتی ادامه یابد و این سقوط مرگبار برای اقتصاد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس که به نفت وابستگی شدید دارند تبعات مخرب تری به همراه داشت همانطور که هم اکنون شاهد آن هستیم دیگر آن دلارهای هنگفت نفتی حمایت گر وجود ندارند و بخش های صنعت و تجارت نیز توان تحمل بحران فعلی را ندارند و آمار ورشکستگی ها و اخبار بد اقتصادی این کشورها هر روز به گوش می رسد.
هنوز سایه بحران روی سر اقتصاد جهانی پرواز می‌کند و کشورهای زیادی در تیرس سقوط شاخص‌های اقتصادی ایستاده‌اند. اما باید بیش از هر جای دیگری مورد توجه کشورهایی قرار بگیرد که به واسطه تکیه بر درآمدهای نفتی بر این گمان هستند که در جایی دور از بحران جهانی اردو زده‌اند. البته آغاز مجدد روند کاهشی بهای نفت ناامیدی را دوباره تزریق خواهد کرد. سقوط شاخص‌های اقتصادی در حاشیه خلیج فارس می‌تواند بهترین دلیل برای این ادعا باشد. مخصوصاً این که این روزها چینی‌ها نیز با مطرح کردن این موضوع که می‌توانند قدرت تجاری خلیج فارس را به شانگهای انتقال دهند تا حد زیادی پایان افسانه عربی را در گوشه و کنار خلیج فارس در بوق کرده‌اند.به هر صورت در حال حاضر کشورهای عرب نفت خیر خاورمیانه سیر تدریجی کاهش نرخ رشد اقتصاد و صنعت را تجربه می کنند و پذیرفته اند با توجه به رکود اقتصاد جهانی و در نتیجه کاهش حجم تقاضا و نابودی بخش بزرگی از مشتریان، روزهای خوش نفتی برای صادرکنندگان آن به پایان رسیده است و هرچند که زمان زیادی از دست رفته است ولی باید به فکر راههایی جهت کاهش تاثیرات مخرب این بحران اعتباری بر اقتصاد شان باشند.
از آنجائیکه ایران اسلامی از مهمترین کشورهای خاورمیانه است و به دلایل مختلف هرگونه نوسان و تغییری در این امیرنشین ها تاثیر مستقیم بر اقتصاد ایران دارد و از سویی حیات اقتصادی آنان حتی با وجود در اختیار داشتن منابع عظیم انرژی تا حد زیادی به ایران وابسته بوده و از اقدامات و سیاست های خارجی کشورمان جهت بقای خود بهره برداری می کنند که با وجود فقدان هرگونه شرایط ممتاز تر از ایران تنها به دلیل تحریم های متعدد بین المللی علیه کشورمان به نوایی رسیده اند. جهت آشنایی با ابعاد تبعات بحران بر این کشورها به بررسی نمونه شاخص آنان امارات متحده عربی و دبی ، پایتخت دیروز اقتصادی خاورمیانه می پردازیم..و دوبی را با عنوان نشانه وخیم‌ترین روزگار برای کشورهای حاشیه‌نشین در خلیج فارس معرفی کرد. با توجه به وسعت موضوع در مقاله پیشرو به گوشه هایی از تبعات بحران در امارات متحده عربی و مشخصا دبی اشاره می کنیم.
امارات متحده عربی که از شیخ نشین های کوچک شارجه ،دبی ،ابوطبی،عجمان و راس الخیمه ، ام القوین و فجیره تشکیل می گردد و در لیست کشورهای توسعه یافته قراردارد وا ین کشور با اتکاء بر صادرات ذخایر نفت و گاز طبیعی موجود در دریا و خشکی، یکی از بالاترین سطوح زندگی در جهان را دارد.
تعمیرگاه های کشتی ، کارخانه های کودسازی، بانکداری ، بازرگانی ، فرودگاه های بین المللی و مراکز تجارتی در آن ایجاد شده و مهاجران از ایران و شبه قاره هند اکثریت نیروی کار را تشکیل میدهند.توریسم یکی از پایه های اقتصاد امارات متحده عربی میباشددر طول ده سال گذشته اقتصاد امارات متحده عربی با میانگین سالانه 6 درصد رشد کرده است. از سال 2003 تا 2005 میانگین نرخ رشد اقتصادی امارات متحده عربی به 9 درصد رسید که عمدتاً به خاطر افزایش قیمت نفت و فرآورده‌های آن بود. سرمایه‌گذاری درآمدهای مازاد ناشی از تولید و صادرات نفت و فرآورده‌های آن در پروژه‌های بزرگ و سرازیر شدن کارگران خارجی به امارات متحده عربی باعث شد اقتصاد این کشور اندکی نسبت به گذشته متنوع‌تر گردد. در حال حاضر نفت خام و گاز طبیعی یک سوم تولید ناخالص داخلی امارات متحده عربی را به خود اختصاص داده است که بعد از بخش خدمات با سهم 55 درصد تولید ناخالص داخلی در رتبه دوم قرار دارد. درآمد سرانه امارات متحده عربی در حال حاضر یکی از بالاترین درآمدهای سرانه در جهان محسوب می‌شود و نزدیک به 24 هزار دلار است.. اقتصاد این امیر نشین بر پایه سه بخش اصلی نفت و گاز و پتروشیمی، ترانزیت و بازرگانی کالا، صنعت توریسم تقسیم می گردد. این کشور کوچک کرانه جنوبی خلیج فارس علاوه بر مالکیت ذخایر عظیم نفت و گاز از موقعیت خاص استراتژیک نیز بهره می برد به طوریکه هم به بزرگترین بار انداز منطقه و هم به علت وجود ساحل های شنی خلیج فارس به قطب توریستی مبدل گردیده است .ا مارات متحده عربی عضو سازمان تجارت بین الملل (WTO) می باشد و از یک رژیم لیبرال برای امور تجاری خودش.بهره می برد .قوانین مناطق آزاد حاکم برآن که با سیاست های انفعالی حکام امارات درمورد مناقشات منطقه ای که عموما همسو با ابر قدرت ها و به خصوص آمریکا می باشد عجین است . حیاط اقتصادی امارات متحده عربی در مجموع با وجود مالکیت دولتی در بخشهای خاص و وجود محدودیتهای مشارکت خارجی به خاطر محدودیتهای مالکیت سرمایه توسط خارجیها، نسبتاً باز است. دولت به منظور افزایش اشتغال داخلی در فعالیتهای خصوصی، حداقل سهمیه تعداد کارمندان و کارکنان اماراتی را در فعالیتهای بانکداری، بیمه، خدمات تخصصی و توزیع در قالب برنامه اماراتی کردن خود قرار داده است. این قانون می‌تواند مانع جدی برای فعالیت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی در امارات مخصوصاً به خاطر سطح پایین تخصص نیروی کار داخلی در برخی حوزه‌ها باشد. دلیل این امر هم آن است که سرمایه‌گذاران خصوصی بیشتر ترجیح ‌می‌دهند در مناطق آزاد تجاری که چنین ضوابطی اعمال نمی‌شود سرمایه‌گذاری کنند.
سهم بالای تجارت کالایی امارات متحده عربی از تولید ناخالص داخلی (نزدیک به 145 درصد در سال 2005) نشان‌دهنده اهمیت خاص تجارت در اقتصاد این کشور است. صادرات کالا امارات، غیر از نفت خام وگاز طبیعی، شامل ماشین‌آلات ، رایانه‌ها و سایر وسایل الکترونیکی مصرفی می‌شود. علاو بر این صادرات مجدد در امارات رونق زیادی دارد. در حالی که نفت خام امارات عمدتاً به کشورهای آسیای شرقی صادر می‌شود، مقصد اصلی کالاهای غیر نفتی این کشور هند، کشورهای عربی و اروپاست. صادرات مجدد این کشور بیشتر به کشورهای ایران، هند و سایر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس روانه می‌شود. واردات امارات، هم از حیث کالا و هم مبدأ متنوع است. این کشور وارد‌کننده محض خدمات است. بخش خدمات این کشور که تحت سیطره بنگاههای با مالکیت دولتی است هم در داخل و هم خارج در حال گسترش است. با اعمال این اصول و تاسیس پایگاههای نظامی بیگانه امنیت خود را تامین کنند و این خود باعث امنیت سرمایه گذاری شده است و در نتیجه شرایط حضور بسیاری از شرکت های بازرگانی و خدماتی را در این امیر نشین فراهم نموده است که با ارائه خدمات و کالاهای خود نمونه بارزی از دهکده جهانی را در ذهن متبلور می کند و امکان تامین تمام مایحتاج و ملزومات تجارت های مختلف را برای بازرگانان گرد هم آورده است. ولت امارات متحده عربی در طول 30 سال گذشته، مبالغ زیادی از درآمدهای ناشی از صادرات نفت را برای متنوع ساختن اقتصاد داخلی خود سرمایه‌گذاری کرده است. این امر باعث ایجاد بنگاههای متعدد با مالکیت دولتی در بخش صنعتی مخصوصاً صنایع نفت و گاز ؛ آلومینیوم و پتروشیمی شده است.
تولیدات صنعتی در حال حاضر در امارات متحده عربی در حال حرکت به سمت کالاهای سرمایه بر و با فناوری بالا در مناطق آزاد است که به شکل روز افزونی توسط بنگاههای خصوصی صادر می‌شود. با این حال اقتصاد این کشور تا حد زیادی وابسته به صادرات نفت خام و گاز طبیعی است چرا که سهم این دو در در آمدهای ملی این کشور بالاست. این دو بخش همراه با برق و آب تحت سیطره و کنترل دولت قرار دارد.
در بخش خدمات، خدمات حمل و نقل به دلایل راهبردی در اولویت قرار داده شده است. هدف این است که امارات متحده عربی مرکز اصلی حمل و نقل بین اروپا و آسیای جنوب شرقی گردد. به همین منظور دولت برای توسعه بنادر، فرودگاهها،‌ خطوط هوایی و دریایی در بنگاههای مربوط به هرکدام سرمایه‌‌گذاری کرده است. بخش جهانگردی نیز به شکل موازی به عنوان بخشی که یک منبع اصلی رشد اقتصادی آینده امارات متحده عربی محسوب می‌شود مورد توجه ویژه قرار گرفته است. بخش ارتباطات راه دور همچنان تحت سیطره دولت است ولی دولت قصد دارد تغییراتی در این مورد اعمال کند. بخش خدمات مالی نیز از طریق ایجاد مرکز مالی بین‌المللی و منطقه‌ آزاد مالی دوبی به سرعت در حال توسعه است.تامین و تقسیم سودای بازرگانان در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی و مرکزی و حتی قفقاز (هرچند تاسیس منطقه آزاد اقتصادی بندر پوتی در یای سیاه در گرجستان از اهمییت دبی برای قفقاز نشینان تا حدودی کاسته است) اهمیت پویایی اقتصاد امارات را برای منطقه دوچندان می کند و رکود اقتصاد دبی باعث ورشکستگی خیل عظیمی از صنایع بزرگ و کوچک در کشورهای فقیر منطقه شده است ولی با وجود تمام فاکتورهای یاد شد ه دو نکته مهم در دیدگاه در بررسی موقعیت اقتصادی امارات حائز اهمیت است؛اولا نزدیکی به کشورهای آفریقایی که هم امکان تامین انواع کالاهای آنها در این بازار و هم امکان پول شویی ثروت های حاصل از فلاکت آفریقاییها در این محل فراهم است و ثانیا استفاده از شرایط فعلی ایران در جهان که ناشی از فشارهای مستقیم آمریکا بر اقتصاد و زندگی ملت ایران است باعث رشد بی رویه و حبابی اقتصادی این کشور گردید. به طوریکه بسیاری از مسئولان این کشور به این مسئله اذعان دارند که تجار ایرانی اقتصاد این کشور را اداره می کنند و در صورت عدم حضور آنان دبی کاملا راکد خواهد بود قوانین اقتصادی خاصی را فقط برای تجار ایرانی خارج از چارچوب های مناطق آزاد تحمیل کردند و جالب اینکه با بررسی در این منطقه آزاد تجاری بیشتر شرکت های خارجی حاظر در امارات به امید حضور و دسترسی به بازار ایران هزینه های اسکان و دفاتر خود در دبی را تحمل می کنند و اصولا هدف اصلی دسترسی به بازار ایران است. صنعت توریسم در امارات به خصوص در دبی پیشرفت چشمگیری در یک دهه گذشته داشته و اساس سیاست اقتصاد بدون نفت امارات را تشکیل می دهد و بیشترین برنامه ریزی را جهت بهره برداری از آن انجام داده ند. (به عنوان مثال فستیوال خرید دبی که معمولا در ماه های مارس و آوریل برگزار می گردد چیزی در حدود یک میلیون نفر را به امارات می آورد). از سال 1999 تا سال 2004 تعداد افرادی که از امارات بازدید داشته اند دو برابر شده و به 4/5 میلیون نفر رسید. از کارهای آغازین برای تنوع بخشیدن به رشد امارات ، دولت این کشور تلاش زیادی را برای توسعه مناطق آزاد این کشور به انجام رسانیده . امروزه 13 منطقه آزاد تجاری وجود دارد. بیشتر آنها را بر حسب ویژگی تقسیم نموده اند. برای مثال در زمینه فنآوری اطلاعات، مالی، جواهرات و طلاجات و امور درمانی و بهداشتی. برای تشویق سرمایه گذاری خارجی 100% مالکیت شرکت خارجی در مناطق آزاد مجاز است. در سال های اخیر با توجه به افزایش سرمایه گذاری ایرانیان به مدد سیاست های گاه اشتباه ایران و تبلیغات فریبنده رسانه ها که با بزرگنمایی های تبلیغاتی و سواستفاده از اعتماد مردم در فعالیت های مختلف اقتصادی از جمله بخش ساختمان و واردات کالاهای مصرفی لوکس به ثروت کلانی دست یافتند ولی هیچگاه عوایدی نصیب قشر عطیمی از سرمایه گذاران ایرانی به غیر از برگه های بی ارزش و تصویر های رایانه ای نشد نکته قابل تامل در اینجاست که چرا با وجود جزیره های کیش و قشم این سرمایه ها بدین گونه هدر رفت به طوریکه هم اکنون بسیاری از مالباختگان به دنبال دریافت تنها بخشی از سرمایه خود به هر قیمتی هستند جواب را در عدم آشنایی عموم مردم ایران با نحوه سرمایه گذاری در این مناطق و یا اصولا عدم آشنایی با مفاهیم اولیه تجارت می بایست جستجو کرد و این به دلیل نقش طولانی مدت دولت ها در تامین و تمکین جامعه است که باعث این نوع خاص تربیت افراد جامعه شده است هرچند دولت های قبل نیز در این مسئله باید پاسخگو باشند. اما پدیده دبی فقط به اینجا ختم نمی شود سالهاست تجار فرصت طلب مستقر در شیخ نشین دبی با سو استفاده از همین بی اطلاعی و گاها سو مدیریت های داخلی اجناس بی کیفیت چینی و حتی داخلی را از مسیر دبی وارد کشور می کنند و اندوخته های پولی ایران را به تاراج می برند. در حال حاضر با توجه به سیاست های جدید کشور در تنویر اذهان عمومی و اعلام ورشکستگی بسیاری از شرکت های فعال در دبی مردم ایران با ماهییت این کلاهبرداری آشنا شده اند و عدم استقبال ایرانیان که بزرگترین اقلیت سرمایه دار دبی را تشکیل می دهند از سرمایه گذاری های جدید در امارات ادامه سیر صعودی نرخ رشد در بخش ساختمان کاملا متوقف کرده است. دز حال حاضر برای کنترل بحران مسکن دبی طرح های کوتاه مدتی در حال پیگیری است.
حراج مسکن در دبی تحت تاثیر بحران اقتصادی در امارات قربانیان جدید ی دارد که دلالان ملکی هستند که به دلیل نبود مشتری، از واسطه گری مسکن خداحافظی می کنند.شرکت های ساختمانی در امارات که عمدتا نماینده شرکت های آمریکایی در این منطقه هستند بعد از بحران اقتصادی در غرب، از ابتدای سال جاری میلادی مجبور شدند بیش از نیمی از پروژه های انبوه سازی در دبی را به حالت تعطیل درآورند .خلف وعده برج سازان در دبی همچنین باعث نابودی اعتماد عمومی به خصوص خارجی ها به سود سرمایه گذاری در بازار مسکن دبی، رفته رفته افت کند و در نتیجه کاهش تقاضا و کاهش قیمت مسکن را به دنبال داشته باشد.
از سال 2007 تا انتهای سال 2008 قیمت مسکن در دبی 79 درصد افزایش یافت؛ اما از ابتدای سال جاری میلادی نه تنها قیمت مسکن در این امیرنشین رشدی نداشته، بلکه پیش بینی این است که تا انتهای سال جاری 30 تا 60درصد کاهش یابد.
اما تعطیلی پروژه های ساختمانی در دبی پایتخت تجاری امارات و کاهش بی سابقه قیمت مسکن در این امیرنشین، به تازگی فعالان بازار مسکن را نیز فلج کرده است.
بحران اقتصادی در امارات، فعالیت اقتصادی و البته تبلیغاتی دلالان مسکن در دبی را کاملا تعطیل کرده است. اوضاع مسکن در دبی را به قدری وخیم توصیف می شود که نمی توان تا سال ها بهبودی در این بازار متصور بود.
تعداد قابل توجهی از بنگاه های بزرگ مسکن مستقر در دبی به دلیل آنکه در چند ماه گذشته هیچ معامله ای انجام نداده اند با معضل پرداخت حقوق و دستمزد روبه رو شده اند. مدیران این بنگاه ها تنها راه ممکن برای خلاصی از این وضعیت را تعطیلی موقت می دانند.
تبلیغات رنگین بنگاه های دبی در شبکه های ماهواره ای نیز حذف شده است و به نقاط دیگر جهان معطوف است.
در حالی که برخی از همین بنگاه های مسکن سال گذشته در برخی مناطق تهران شعبه (نمایندگی) زده بودند تا از ایران سرمایه گذار مسکن به دبی صادر کنند.
بسیاری از ویلاها و آپارتمان های نوساز در این ایرنشین خالی است و سازندگان این ساختمان ها از هر راهی برای فروش استفاده می کنند.
آمار جدید سازمان توریسم جهانی برای شش ماهه اول سال 2009 میلادی نشان می‌دهد شمار گردشگران در منطقه حاشیه خلیج (فارس)، بالغ بر 13% سقوط کرده که شدیدترین کاهش در میان تمامی کشورهای جهان به حساب می‌آید. همچنین میزان درآمد هتل‌های این منطقه در نیمه اول سال جاری میلادی در مقایسه با همین مدت در سال 2008 میلادی، 36درصد سقوط کرده است.در ایران هزینه سفر به حاشیه خلیج فارس نسبت به تابستان سال گذشته حدود 20 تا 30 درصد کاهش یافته است. این میزان کاهش اگرچه با نرخ کاهش قیمت مسکن در دبی تقریبا برابری می کند اما حجم سفرهای تفریحی به دبی تحت تاثیر بحران اقتصادی در امارات کاهش یافته است.
ایرانی ها چون می دانند دبی از رونق افتاده است، میلی به سفر ندارند.
از سوی دیگر برخی پروژه های مسکونی به شدت با قحطی مشتری روبه رو است.
پیش بینی ها حاکی است چنانچه واحد های نوساز آماده تحویل تا چند ماه آینده فروش نرود، بحران مسکن حادتر خواهد شد. بانک UBS گزارشی منتشر کرد که پیش بینی می کند بازار املاک امارات در سال های 2009 و 2010 همچنان با چالش مواجه خواهد بود؛ چرا که آمارها نشان می دهد کارگران خارجی در حال خروج از امارات به ویژه امیرنشین دبی هستند.این بانک میزان خروج اتباع خارجی از دبی و کاهش جمعیت آن را 8 درصد در سال 2009 و 2 درصد در سال 2010پیش بینی می کند که این می تواند میزان تقاضا برای واحد مسکونی را در دبی به شدت تحت تاثیر قرار داده و در نتیجه باعث کاهش بیشتر قیمت مسکن و نیز اجاره بها شود.
این بانک همچنین پیش بینی می کند میزان مازاد عرضه مسکن در دبی در پایان 2010 به حدود 27 درصد برسد.
بازار مسکن دبی که در سال های اخیر رشد چشم گیری را تجربه کرده بود، در پی بحران مالی جهان و تغییر قوانین مربوط به ویزا ضربه شدیدی خورد؛ به طوری که بسیاری از انبوه سازان اقدام به تعدیل نیرو، کاهش سرعت اجرای پروژه ها و توقف برخی از آنها کردند. ارزش سهام شرکت های ساختمانی حاضر در بورس های امارات نیز سقوط چشم گیری را تجربه کرد.