تدوین فقه حکومتی، نرم‌افزار مورد نیاز تمدن اسلامی
کد خبر: 959910
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/0041iQ
تاریخ انتشار: ۰۶ تير ۱۳۹۸ - ۰۵:۳۷
بررسی فقه نوین در تفکر رهبر انقلاب
جریان فقهی شیعه سیر تکاملی خود را به صورت گام به گام و مرحله به مرحله طی کرده و در هر مرحله تفکر انتقادی نسبت به مرحله قبلی و مدل فقاهتی پیشی وجود داشته است. طی کردن این ادوار سبب پختگی و عمق در روش فقاهت شده است که به منظور برساختن هر مدل جدیدی در این عرصه نمی‌توان از این محصول عمیق چشم‌پوشی کرد.
عليرضا پدرام
سرویس اندیشه جوان آنلاین: فقه آرمانی و مطلوب برای اداره جامعه اسلامی در عصر ما موجودیتی است مهم که کاربردی فراتر از فقه فردی دارد و در واقع نرم‌افزاری برای اداره حکومت اسلامی به شمار می‌رود. این فقه که رویکردی کلی‌نگر و البته تخصصی در موضوعات مختلف مبتلابه جامعه اسلامی دارد و استنباط فقهی در آن بر اساس مصالح جامعه صورت می‌گیرد، در ادبیات رهبر انقلاب به عنوان «فقه حکومتی» شناخته می‌شود. این گونه فقه نه صرفاً در حوزه موضوعات سیاسی بلکه در تمام ابواب اجتماعی اعم از اقتصادی، نظامی، قضایی، فرهنگی و... ورود می‌کند. این مدل فقهی حتی موضوعات فردی را نیز در گستره اجتماعی تحلیل می‌کند و برای آن احکام صادر می‌کند. رهبر معظم انقلاب با تأکید بر اهمیت شکل‌گیری این نوع فقه و تعمیم آن به ساختار‌های حکومتی، این فرآیند را به عنوان یکی از جدی‌ترین مطالبات خود در حوزه علمیه مطرح نموده‌اند و اعتقاد دارند با پیشینه و نقاط قوت موجود در فقه سنتی، رقم زدن فقه اجتماع یا فقه حکومت نیز با تدقیق در مفاهیم اسلامی قابلیت عملیاتی شدن دارد.

اهمیت فقه حکومتی

گستره‌ای که در فقه حکومتی مورد بحث قرار می‌گیرد، نه فقط مباحث سیاسی، بلکه تمامی ابواب و مسائل فقه خواهد بود؛ چه اینکه حکومت و نظام اسلامی، شئون و زوایای مختلفی داشته و فقیه باید همه آن مسائل را بنابر رفع نیاز‌های حکومت، جامعه انسانی و نظام اسلامی مورد بررسی قرار دهد. مباحثی در حوزه اقتصاد، فرهنگ، حقوق، سیاست، نظامی، انتظامی، خانواده، احوالات شخصیه و تمامی مسائل مربوط به زندگی بشری در مقوله مادی و معنوی، دنیوی و اخروی. مقام معظم رهبری با تأکید بر ضرورت این نوع نگرش در فقه، خواستار تأسیس فقهی نوین، با این نگرش هستند. ایشان ضمن اینکه گستره فقه حکومتی را نسبت به همه ابواب فقه تعمیم می‌دهند، بر اهتمام فقیهان بر استنباط فقهی مطابق این نگرش تأکید کرده، تأثیر و تفاوت این نگرش در نوع فتاوای صادره از جانب فقیه را خاطر نشان کرده‌اند.

نوع نگاه فقاهتی رهبر معظم انقلاب، در واقع ریشه در مبانی فکری و فقهی بنیانگذار انقلاب اسلامی دارد که می‌توان به حق ایشان را پیشرو‌ترین عالم عصر در حوزه فقه حکومتی دانست. فقه حکومتی با رویکرد ویژه و تأکیدات مقام معظم رهبری، تبدیل به مطالبه‌ای اساسی از فضای حوزه شد و می‌توان آن را زمینه‌ساز تدوین فقهی با جدید و تلاش‌های علمی در آن راستا به شمار آورد.

مفهوم‌شناسی فقه در ادبیات رهبر انقلاب

اگر بخواهیم معنای اصطلاحی فقه را در نظام اندیشه دینی رهبری بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که ایشان نسبت به تعریف فقه دو حوزه عام و خاص در نظر می‌گیرند. بدین معنا که در حوزه عام در راستای معنای لغوی، به معنای آگاهی از دین و فهم دین در فروع و اصول معنا شده، امور اساسی دین اسلام، چون اثبات خدا، توحید، معاد، نبوت، قرار گیرد: «مراد از فقه تنها علم به احکام فرعیه نیست، بلکه مراد از فقه، علم دین، اعم از معارف الهی و عقاید حقه و علم اخلاق و فقه به معنای مصطلح می‌باشد.»
علاوه بر این معنای عمومی، همچون سایر دین‌شناسان ایشان نیز فقه را در معنای تخصصی خود نیز مورد اشاره قرار داده و آن را آگاهی از فروع دین، احکام و استنباط وظایف مکلف از متون دینی دانستند. ایشان در این زمینه می‌فرمایند: «منظور ما از فقه به معنای خاص کلمه، آگاهی از علم دین و فروع دینی و استنباط وظائف فردی و اجتماعی انسان از مجموعه متون دینی است.»

با این توضیحات، فقه در معنی عام، به عنوان عام و خاص مطلق، مکمل یکدیگر تلقی می‌شوند؛ بلکه برای فهم احکام عملی فقه، باید فهمی جامع از اصل و اساس دین نیز داشته باشیم: «فقه و فقاهت را به دو معنا بیان می‌کنیم. هر دو معنا درست است و مکمل یکدیگر است: یک معنا از دو معنای فقه را همان فهم کلی دین می‌دانیم. در این کلیت دین، اصول، عقاید و مبانی دین و معارف دینی هست و جنبه‌های عملی دین، یعنی احکام، اعم از احکام فردی و احکام اجتماعی و آنچه برای اداره زندگی انسان لازم است، نیز هست.»

فقه حکومتی در نظرگاه رهبری

چنانچه اشاره شد مقام معظم رهبری، از نظریه‌پردازان مهم در حوزه فقه حکومتی است. از دیدگاه ایشان: «فقه اسلامی، مشتمل بر جوانبی است که منطبق بر همه جوانب زندگی انسان است: فردیاً، اجتماعیاً، سیاسیاً، عبدیاً، نظامیاً و اقتصادیاً. فقه الله الاکبر این است.»

در دیدگاه رهبر انقلاب نگاه حکومتی و اجتماعی به فقه در ریزترین مسائل فقهی همچون «ماء الحمام» نیز جریان داشته و این نوع نگاه در روند استنباط و اجتهاد، در مسائلی از این دست نیز تأثیرگذار است: «فقه ما از طهارت تا دیات باید ناظر بر اداره یک کشور، یک جامعه و یک نظام باشد. شما در باب طهارت هم که به ماء مطلق یا ماء الحمام فکر می‌کنید، باید توجه داشته باشید که حتی این هم در بخشی از اداره زندگی جامعه تأثیر خواهد گذاشت، تا برسد به ابواب معاملات و احکام عامه و بقیه ابوابی که وجود دارد. احوال شخصی و غیر این‌ها را به عنوان جزئی از مجموعه اداره کشور باید استنباط بکنیم. این روحیه، در استنباط اثر خواهد گذاشت و گاهی تغییرات ژرفی را به وجود خواهد آورد.»

طبیعتاً به روشنی پیداست که با نگاه حکومتی و لحاظ یارا بودن فقه در حکومت، ریزترین مسائل فردی نیز جنبه نوینی یافته و با نگاهی نوین می‌توان بدان نگریست. با این نگاه است که ایشان تأکید دارند حتی مسئله‌ای، چون ماءالحمام که به نظر می‌رسد هیچ ارتباطی با مسائل حکومتی ندارد، در اداره جامعه تأثیرگذار خواهد بود.
با این رویکرد باید اساس استنباط مباحث فقهی بر مبنای مسائل اجتماعی و حکومتی باشد تا برون‌داد آن بتواند بیشتر از پیش در امر حکومت دین بر جامعه کارا باشد.

فقه سنتی سنگ بنای فقه حکومتی

فقه سنتی را می‌توان در واقع یادگار مهمی از بزرگان و مراجع علمی شیعه در طول تاریخ دانست که از ابتدای شکل‌گیری علیمی به نام فقه جعفری تا امروز تمام تلاش خود را برای رسیدن به مدلی برای حیات طیبه به کار گرفته و با روش اجتهادی و عقلانی خود تا حدود زیادی نیز در این امر موفق بوده است؛ لذا با توجه به ویژگی‌های اساسی فقه سنتی و البته با توجه به الزامات جدیدی که استقرار حکومت اسلامی برای موازین فقهی مقرر می‌دارد باید از این تجربه بیش از هزار ساله حداکثر استفاده صورت گیرد.
یکی از این پایه‌های محکم و مزیت‌های کلیدی داشتن دقت و عمق فقهی است که می‌توان در فقه سنتی آن را سراغ گرفت.

فقه شیعی، به اتکای بیش از هزار سال دقت و ژرفکاوی، فقهی عمیق و پردامنه است. تلاش هزار ساله فقیهان، توانست این مجموعه را مستحکم و متقن کند؛ راه‌های نفوذ و آسیب آن را سد نماید و مواضع خلل را برطرف کند و فقهی ناب و پرعمق را در معرض دید نسل فقیهان قرار دهد.
پویایی و تنوع نظرات در فقه شیعه مرهون آزاداندیشی و عدم جمود فکری است که در طول تاریخ فق‌های شیعه به آن مزین بوده‌اند.

جریان فقهی شیعه سیر تکاملی خود را به صورت گام به گام و مرحله به مرحله طی کرده و در هر مرحله تفکر انتقادی نسبت به مرحله قبلی و مدل فقاهتی پیشی وجود داشته است. طی کردن این ادوار سبب پختگی و عمق در روش فقاهت شده است که به منظور برساختن هر مدل جدیدی در این عرصه نمی‌توان از این محصول عمیق چشم‌پوشی کرد.
رهبر معظم انقلاب فقه سنتی را این‌گونه توصیف می‌کنند: «فقهی که ما تاکنون در این چند قرن درست کردیم، یک فقه متین و محکم و بتون آرمه است.»

ورود جزئی و تخصصی به مسائل

فراگیری نگاه فقهی و فروع فراوان در ابواب آن، مسئله‌ای است که فقه شیعه در آن به شدت دارای قوت است و می‌توان آن را به عنوان یکی از پایه‌های استوار برای چینش سنگ بنای فقه حکومتی به حساب آورد. بنا به فرمایش رهبری: «در همین ابواب و کتبی که در عبادات و مقدمات عبادات بحث شده، ببینید چقدر فروع دیده می‌شود؛ مثل فروع علم اجمالی. فروع علم اجمالی را از ۱۰ به ۱۴، از ۱۴ به ۲۰ و ۳۰ و ۵۰ و ۹۰ و ۱۰۰ رسانده‌اند.»

قواعد استنباطی و روش‌های قابل اتکا از جمله مزایای دیگر فقاهت شیعه است. فقه شیعه با جریان اجتهاد مستمر توانست در اصول و قواعد استنباط، تأملات بایسته‌ای انجام دهد، به آن نظم منطقی ببخشد و در تمام مسائل فقه، از آن قوانین بهره گیرد. اصول فقاهت در فقه شیعه، از چنان پختگی و عمقی بهره‌مند است که می‌تواند در هر مسئله فقهی، موضع و پاسخ خود را اعلان کند و فقیه را از حیرت و تردید عملی دور سازد.
تمسک به امارات، نوع برخورد با تعارض ادله، مراجعه به اصول عملیه و غیره، تماماً در جدول‌ها و چارچوب‌های روشنی ریخته می‌شوند و فقیه را در مسیر فقاهت، یاری می‌کنند. به فرمایش رهبر انقلاب: «فقه ما، فقهی است که دو چیز دارد:... یکی روش استدلالی قوی و منطقی است، یعنی رد فروع به اصول...؛ همانی که ما به آن می‌گوییم طریقه اجتهاد و استنباط. این، محکم و متقن است. هیچ فقهی از فقه‌های اسلامی، به این استحکام نیست. ما فقه مذاهب اربعه را هم دیده‌ایم. آن‌ها هم، فقه و اجتهاد و استنباط است؛ اما استنباط فقه شیعه و استحکام مبانی استنباط و اجتهاد، در هیچ یک از آن مذاهب وجود ندارد.»

کمبود‌های فقه موجود

با وجود تمام مزایایی که می‌توان برای فقه سنتی برشمرد و به گوشه‌ای از آن اشارتی رفت؛ دارای نارسایی‌هایی است که نشان داده به تنهایی برای اداره حکومت به عنوان نرم‌افزار کفایت نمی‌کند و باید تکامل یابد. به منظور تکامل فقه اصیل شیعی، ضروری است این کاستی‌ها برطرف شده و برای رفع آن برنامه‌ریزی جدی صورت پذیرد.
از جمله این کاستی‌ها، عدم برقراری متناسب ارتباط با مسائل مستحدثه است.

فقه سنتی مخصوصاً تا پیش از چند دهه اخیر، با مسائل عصری و نوپیدا، انس نداشت.
نه در زمینه تدریس و نه تحقیق و تألیف، موضوعات جدید، مورد توجه جدی قرار نمی‌گرفت و موضوعات سنتی مورد علاقه بیشتری بود. مدرسان و دانش‌پژوهان فقه، در حوزه مسائلی تحقیق و تفحص می‌کردند که چندین سده عمر تحقیق داشت و انبوهی از مطالعات پشتوانه آن به شمار می‌رفت.
رهبر انقلاب این کاستی را این‌گونه توضیح می‌دهند: «فقه که کار اصلی ماست، به زمینه‌های نوظهور گسترش پیدا نکرده، یا خیلی کم گسترش پیدا کرده است. امروز خیلی از مسائل وجود دارد که فقه باید تکلیف این‌ها را معلوم کند، ولی معلوم نکرده است. فقه توانایی دارد، لیکن روال کار طوری بوده که فاضل محقق کارآمد، به این قضیه نپرداخته است.»

بی‌توجهی به اولویت‌ها

از دیگر اشکالات فقه موجود در زمینه نظام موضوع‌یابی و مسئله‌شناسی آن است. متأسفانه اغلب در انتخاب موضوعات و مسائل فقهی، اولویت‌سنجی وجود نداشت و موضوعات اغلب از حیث تمرین قوت استنباط مطرح بود، تا دستیابی به حل مشکل عملی برای مشکلات عینی. از این رو، چه بسیار قوت تحقیق و فرصت‌های متوالی، در اختیار مسائلی گذاشته می‌شد که چندان اهمیتی نداشت. مدرس، مؤلف یا دانش‌پژوه فقهی، در عرصه‌هایی پا در رکاب خود و دیگران نداشت و تاخت و تاز بی‌حاصلی بیش نمی‌ماند. به قول رهبر انقلاب «این استنباط قوی و این اجتهاد بالا، گاهی در مسائلی به کار می‌رفت که حتی خیلی هم ارزش عملی نداشت. من یادم نمی‌رود که آیت‌الله میلانی (رحمت الله علیه) درباره یک مسئله فقه - مثل لباس مشکوک- شش ماه وقت می‌گذاشت. علمای عظیم‌الشأن و فق‌های بزرگ ما، برای فروع علم اجمالی و امثال اینها، این قدر قوت استعداد و ذهن بالای خودشان را به کار می‌بردند که انسان از این عظمت فکر، حیرت می‌کند؛ با اینکه این مسائل، مسائلی است که برای زندگی روزمره مردم هیچ تأثیری ندارد.»

فرجام سخن

مجموع این کاستی‌ها در کنار نقاط قوت فقه سنتی نشانگر آن است که برای ادامه مسیر جمهوری اسلامی اولاً موضوعی به نام فقه حکومتی به شدت مورد نیاز است که بتواند فراتر از فقه فردی، حوزه وظایف حکومت و جامعه را در قالب مسئله‌شناسی و فتوا ارائه کند؛ ضمن آن‌که برای استقرار این نظام باید از ظرفیت‌ها و داشته‌های باارزش فقهی خودمان که میراث و تراث زحمات بزرگان و علما بوده و از حیث استواری و اتقان درجه بسیار بالایی دارد، حسن استفاده صورت گیرد.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار