انتخابات دهم ریاست جمهوری و حوادث پیش و پس از آن بدون تردید یکی از حساسترین مقاطع تاریخ انقلاب در 30 سال گذشته است که در آن با قلب واقعیت از سوی یک جریان سیاسی بزرگترین ظلم به نظام و مردم روا داشته و بذر نفاق در آن کاشته شد. ظلم به نظام از آن رو که مردم برای نخستینبار پس از رفراندوم سال 58 و تعیین شکل حکومت، با حضور 85 درصدی مهر تأیید دیگری بر نظام اسلامی زدند و ظلم به مردم از آن رو که حضور 40 میلیونی مردم در انتخابات میتوانست به یک جشن ملی و پشتوانه محکمی برای نظام و دولت برآمده از رأی مردم تبدیل شود، لکن تردیدافکنیها و القای تقلب در انتخابات توسط جریان شکست خورده از رأی ملت و متعاقب آن اردوکشیهای خیابانی و کشتار مردم بیگناه و خسارات مادی و معنوی به بیتالمال و اموال مردم که همگی ثمره رفتارهای نفاقآلود و فتنهگون این جریان بود، شیرینی جشنواره رأی به اسلامیت و جمهوریت نظام را به کام ملت تلخ کردند.
گرچه قریب به 3 ماه از شرایط غبارآلود حاکم بر انتخابات گذشته و با تدبیر و دوراندیشی رهبر معظم انقلاب و دلسوزان نظام توطئهای که از سوی دشمنان ساخته و بهوسیله برخی جریانات داخلی پرداخته شد، با کمترین هزینه ممکن مهار شد، اما واکاوی حوادث انتخابات دهم میتواند ابعاد دیگری از این غائله را برای جویندگان حقیقت روشن سازد و به نقش آمران و عاملان اغتشاشات پی بُرد.
اگر تا دیروز جریانات شکست خورده انتخابات در فضای غبارآلود تلاش کردند چند صباحی مانع افشای واقعیات شوند، اکنون با اعترافات تکان دهنده برخی چهرههای شاخص این جریان در دادگاه چهره از نفاق برداشته شده و آنها دیگر قادر نیستند همچنان به کتمان حقایق بپردازند.
گویی عوامل اصلی آشوبها وهم آن دارند که آنها نیز روزی باید در پیشگاه دادگاه و وجدان آسیب دیده مردم، پاسخگوی اعمال و رفتارهای غیرقانونی خود باشند، از این رو چون به نظر میرسد چیزی برای پاسخ به دادگاه و افکار عمومی ندارند، با اتخاذ برخی رفتارهای غیرمعمول که از آن به «فرار به جلو» تعبیر میشود، تلاش دارند به هر نحو ممکن از پاسخگویی به اتهامات طفره بروند. در غیر این صورت فرار آنها از پیشگاه قانون چه معنایی میتواند داشته باشد. مگر نه آن است که «هرکه از حساب پاک است از محاسبه چه باک است؟»
اظهارات افشاگرانه فرمانده کل سپاه درباره حوادث انتخابات و اهداف پشت پرده جریان شکست خورده که در آن به نقش چند تن از سران اصلاحات پرداخته، گویی خواب از چشمان آنها ربوده و آنها را به تکاپو وا داشته است. از این رو مجمع روحانیون مبارز در اقدامی شتابزده به جای پاسخ به اتهامات وارده در مقام قضاوت نشسته و به جای تمکین به جلب متهمان اصلی آشوبها (که این روزها به یک مطالبه عمومی تبدیل شده و ماهیت آنها نیز برای مردم روشن شده است) بازهم دست به فرافکنی زده و از دستگاه قضایی خواسته است، با افشاگریهای پس از انتخابات مقابله نماید!
اکنون فارغ از اینکه دستگاه قضایی با آمران و عاملان اصلی اغتشاشات چه برخوردی خواهد کرد و ما هم در مقام تعیین تکلیف نیستیم، اما آنچه روشن است و میتوان با یک نظرسنجی عمومی به صحت این ادعا پی برد آن است که رفتار میرحسین موسوی و مباشران و همراهان فکری او در پیشگاه وجدان عمومی مورد قضاوت و ارزیابی قرار گرفته و او رد صلاحیت شده است و تا زمانی که واقعیتها برای مردم وارونه جلوه داده نشود اقبال عمومی به وی برای همیشه از بین رفته است. میرحسین در این انتخابات ضربهای به جمهوریت و اسلامیت نظام زد که زخم آن تا مدتها التیام نخواهد یافت.
او نمیتواند پاسخگوی این اتهام نباشد.
