اقتصاد را مانند حوزه دفاعی مقاوم و درونی کنید
کد خبر: 959363
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/0041Zb
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۰۱ تير ۱۳۹۸ - ۲۲:۴۷
گزارش «جوان» از الگوی بازدارندگی دفاعی و ضرورت تعمیم آن به دیگر حوزه‌ها
نگاهی به تحولات ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که با وجود توانمندی‌های نظامی کشور و قاطعیت نیرو‌های مسلح در مقابله با تهدیدات امریکا، تنها نگرانی موجود در خصوص کشور کم‌کاری‌های موجود در حوزه اقتصاد است که باید همانند حوزه دفاعی با استفاده از توان درونی مقاوم شود.
مهدی پورصفا
سرویس سیاست جوان آنلاین: تقابل ایران و امریکا این روز‌ها به سرخط اصلی اخبار جهان تبدیل شده است. واکنش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و هدف قرار دادن پهپاد جاسوسی نیروی دریایی امریکا و انفعال واشنگتن نشان داد که توان مقابله با هر گونه تهدیدی در نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در تمامی سطوح وجود دارد. در کنار این حضور قدرتمند ایران در سطح منطقه سبب شده تا امکان هر گونه تقابل متحدان منطقه‌ای امریکا با ایران نیز نزدیک به صفر باشد. کما اینکه همه باور دارند عربستان سعودی به عنوان قوی‌ترین قدرت معارض با ایران در سطح منطقه حتی توانمندی مقابله با گروه کوچکی از نیرو‌های انصارالله در یمن را ندارد و بار‌ها و بار‌ها مراکز حساس سعودی از جمله نیروگاه الشفیق و فرودگاه اب‌ها مورد هدف موشک‌ها و پهپاد‌های یمنی قرار گرفته است. به این ترتیب و با در نظر گرفتن موارد فوق می‌توان این نکته را حتمی دانست که امکان هیچ گونه تهدید نظامی علیه ایران متصور نیست و برخی سخنان در خصوص وجود سایه جنگ روی کشور تنها بخشی از تبلیغات گسترده و پروپاگاندای رسانه‌ای غرب علیه ایران است.

همه چیز اقتصاد است
با این حال نباید این مسئله را فراموش کرد که همچنان فشار اقتصادی و تحریم‌های یکجانبه علیه ایران، مهم‌ترین راهکار برای تحت فشار قرار دادن تهران و برگرداندن نظام به میز مذاکره است و طبیعی است که این راهکار به دلیل هزینه‌های حداقلی مورد علاقه سیاستمداران واشنگتن نیز باشد. جالب اینجاست که حتی ادبیات نظامی و تحریمی امریکا علیه ایران هم ماهیتی اقتصادی دارد.
مهم‌ترین بخش از نقشه امنیتى- نظامى امریکا که در ماه‌های اخیر نیز تشدید شده قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست حامیان تروریسم در فروردین٩٨ بود که دارای معانی مشخص، جزئی و عملیاتی در حوزه نظامی است. اما همین کنش اطلاعاتی و نظامی هم از جانب طرف امریکایی از بعد اقتصادى به افکار عمومی فروخته مى شود و طرف امریکایی به جای مانور روی بعد نظامی آن، صرفا تکرار می‌کند که «همه اقتصاد ایران در دست سپاه است و با تحریم سپاه اقتصاد ایران به زانو در مى آید.»
به بیان دیگر خود طرف امریکایى از برجسته سازی وجوه نظامی جدی‌ترین زیر ساخت حقوقی ممکن برای جنگ ابا دارد و ترجیح می‌دهد روی وجوه اقتصادی آن متمرکز شود. علت واضح آن است که در بعد نظامی ایران امکان نشان دادن واکنش مؤثررا دارد، اما در حوزه اقتصادی گزینه‌های روی میز ایران محدود به بی اثر سازی فشار اقتصادی امریکاست و امکان واکنش متقابل را ندارد. هر نوع انتقال زمین بازی از اقتصاد به نظامیگرى به وضوح منافع طرف امریکایی را می‌کاهد.
نگاهی به لیست هزینه‌های مستقیم امریکا برای تحریم همه‌جانبه ایران نشان می‌دهد که هزینه این تحریم‌ها برای اقتصاد امریکا نزدیک به ۶۰ میلیارد دلار بوده، اما بنا به آمار بانک جهانی توانسته نزدیک به ۸۰۰ میلیارد دلار به اقتصاد ایران خسارت وارد کند.
ماجرا زمانی بدتر می‌شود که بدانیم متوسط رشد اقتصادی ایران بین سال ۹۰ تا ۹۸ نزدیک به صفر بوده و این به این معناست که هم به دلیل تحریم‌ها و هم به دلیل کم‌کاری‌های صورت گرفته رشد اقتصادی یکی از مهم‌ترین دوره‌های تاریخی کشور عملاً صفر شده است.
این در حالی است که برای وارد آوردن چنین خسارتی به ایران در صورت یک حمله نظامی علاوه بر خسارات شدید انسانی، امریکایی‌ها بنا به اعتراف اندیشکده‌ها و مراکز نظامی باید نزدیک به یک هزار میلیارد دلار هزینه می‌کردند.
جالب اینجاست که این مسئله بار‌ها و بار‌ها مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است و در جریان سخنرانی ایشان در مراسم ارتحال امام هم بار دیگر اقتصاد به عنوان اولویت اصلی کشور معرفی شد. البته نمی‌توان منکر اهمیت حوزه نظامی در مقابله با دشمن به خصوص امریکایی‌ها شد. کما اینکه اگر قدرت نظامی نیرو‌های نظامی مسلح کشورمان نبود، بدون شک امریکایی‌ها حملات قدرتمندی را علیه ایران تدارک دیده بودند. به این ترتیب باید برای حوزه اقتصادی به فکر یک تحول اساسی بود.

یک اولویت قدیمی، اما مؤثر
بعد دیگر این مسئله زمانی روشن می‌شود که بدانیم امید اصلی امریکایی‌ها از تحریم‌ها ایجاد تقابل بین نظام جمهوری اسلامی و مردم با فشار اقتصادی است و کمتر کسی است که در این باره شک داشته باشد.
البته این موضوع راهبردی قدیمی است و در دوره‌های گذشته نیز با اوج گرفتن تحریم‌ها در سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ این هدف به کرات از سوی رسانه‌های امریکا بیان شده است.
به عنوان مثال شبکه بلومبرگ در ژانویه سال ۲۰۱۲ مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها را عامل احیای اعتراضات مردمی بیان کرد و اینکه تحریم‌ها می‌توانند به ناآرامی­‌های مردمی کمک کنند.
مجله تایمز در پی ناآرامی‌­های ارزی در سال ۲۰۱۲ نوشت: «تحریم‌ها، چنانکه مقامات امریکایی خاطرنشان می­‌کنند به قصد قرار دادن اقتصاد ایران در تنگنا طراحی شده‌­اند با این امید که مشقات اقتصادی ناشی از آن‌ها شهروندان را به برخاستن علیه رژیم و به چالش کشاندن آن ترغیب کنند و دولت هم به قصد رهایی از فشار تحریم­‌هایی که موجب شورش می­‌شوند تأملی دوباره در برنامه هسته­‌ای خود به عمل آورد.»
فیلیپ هاموند، وزیر دفاع وقت انگلیس نیز خواستار تشدید تحریم‌ها تا حد تهدید نظام ایران به سرنگونی شد. وی گفت: «جامعه بین‌­المللی باید فشار‌ها علیه تهران را تا سرحد تهدید این رژیم به سرنگونی، در صورت عدم تمایل برای تغییر رفتار در زمینه برنامه هسته­‌ای، افزایش دهد. شواهد آشکاری وجود دارند مبنی بر اینکه تحریم‌­های فعلی با ضربه زدن به اقتصاد ایران و بر هم زدن وحدت مقامات این کشور اثرات خود را بر جای گذاشته است. ما قطعاً می­‌توانیم مشقت‌ها (ناشی از تحریم‌ها) را خیلی بیشتر بکنیم. تنها چیزی که ممکن است رژیم را به تحرک وادارد هنگامی است که آن‌ها برای بقای‌شان تهدید احساس کنند. در صورتی که سطح فشار‌های اقتصادی به حدی برسد که به طور بالقوه بتواند مخالفت و آشوب­‌های بالقوه در خیابان‌های تهران برای تهدید رژیم ایجاد کند، آن‌ها ممکن است روش‌شان را تغییر دهند.»

ضرورت سرعت دادن به تحولات اقتصادی
با در نظر گرفتن این نشانه‌ها با قاطعیت می‌توان گفت: تلاش برای مقاوم سازی و درونی کردن قدرت اقتصادی باید هر چه زودتر در دستورکار دولت و نظام قرار گیرد. ماجرا زمانی جدی می‌شود که بدانیم تشدید فشار‌ها علیه کشور در میان مدت نیز می‌تواند مشکلاتی را در حوزه اجتماعی برای کشور فراهم کند. در این صورت موضع نظام جمهوری اسلامی در مقابل فشار‌های خارجی نیز تضعیف خواهد شد.
نهاد‌های قانونگذاری و اجرایی کشور باید با درک شرایط حساس فعلی تلاش خود را برای بهبود فضای اقتصادی کشور به کار بگیرند که مهم‌ترین جزء آن ایجاد یک قرارگاه مرکزی با اختیارات گسترده برای فرماندهی اقتصاد است.
به این ترتیب ضروری است یک تجدید نظر اساسی در ساختار اقتصاد کشور صورت پذیرد. اگرچه تلاش برای این تجدید ساختار از سوی دولت آغاز شده، اما به نظر می‌رسد که کمی روند پیشرفت کار کند است و باید به آن سرعت بیشتری داده شود.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
قاسم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۱۳ - ۱۳۹۸/۰۴/۰۲
0
0
جناب مهدی بور صفا الان باید اقتصاد را همانند بنیه بسیار قوی دفاعی بکنیم؟ یه کم دیر نیست؟
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار