با برگزاری مراسم تودیع و معارفه وزیر نفت، سرانجام کلید وزارتخانه به طور رسمی به میر کاظمی داده شد تا وزیر نفت برنامههای خود را به منظور پیاده سازی در این صنعت 100 ساله در دستور کار خود قرار دهد. یکی از نکاتی که بسیار حائز اهمیت است بحث اساسنامه شرکت ملی نفت است که در سخنان رئیس جمهور نیز بدان اشاره شده است. از همان روزی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی غرضی راهی شرکت ملی نفت ایران شد تا به امروز تمام کسانی که به رأس کار راه پیدا کردهاند ازضرورت بازنگری و تدوین اساسنامه این شرکت گفتهاند اما در عمل 30 سال است که صنعت نفت کشور تنها با یک برگ کاغذ در حال گذراندن اوقات است.
مدتهاست شرکت ملی نفت برای روشن کردن وضعیت مالی خود با دیوان محاسبات مشکل دارد و ریشه این مشکل هم ارائه نکردن اساسنامه از طرف شرکت نفت به دیوان محاسبات است؛ چون وقتی ملاک کار همان اساسنامه قدیمی باشد، حساب و کتاب دخل و خرج شرکت نفت را با ارقام نجومی درآمدی که دارد نمیتوان با شفافیت تراز کرد و به مردم نشان داد که پول نفت کجا سرمایه گذاری یا هزینه میشود یا چرا پول نفت تا به حال بر سر سفره مردم نیامده است. بحث نبود شفافیت رابطه دولت و شرکت ملی نفت و ارائه نکردن اساسنامه از طرف این شرکت و زیرمجموعههای آن از مشکلات اساسی دیوان محاسبات محسوب میشود.
بخش عمده منابع عمومی کشور از شرکت نفت و شرکتهای زیرمجموعه آن تأمین میشود و در صورت ارائه اساسنامه از طرف شرکت نفت این رابطه شفاف میشود. در واقع نداشتن اساسنامه در شرکتهای بزرگ کشور و به ویژه شرکت نفت و زیرمجموعههای آن باعث شده ارقام درشت درآمدهای ما در حوزه نفت و گاز به جای این که به حساب خزانه نزد بانک مرکزی واریز شود به حساب شرکتهای نفت و گاز سرازیر شود.
همان طور که در سطور بالا به آن اشاره شد مهمترین مشکل عدم وجود اساسنامه ای قوی و منسجم در این شرکت، نبود یک رابطه شفاف مالی و روشن میان دولت و نفت است. بیراهه نرفته ایم اگر مدعی شویم نحوه محاسبات مالی میان دولت و شرکت ملی نفت ایران از همان قانون قدیمی و سنتی پیروی میکند تا جایی که به زعم بسیاری از حسابرسان خبره کشور حسابرسی از حسابهای شرکت ملی نفت ایران کاری بسیار طاقتفرساست، چرا که صورتهای مالی این شرکت بسیار پیچیده و فاقد انسجام کافی است. به طور قطع این گفته چندان به کام مدیران نفت شیرین نمی آید ولی باید پذیرفت که خانه تکانی عمیقی باید در این خصوص صورت گیرد. اگر بر این نکته و ضرورت اصرار میشود فقط دو موضوع را باید مد نظر قرار داد:
1- وزارت نفت و به تبع آن شرکت ملی نفت ایران در طول سالهای پس از انقلاب به ویژه این دهه شاهد نارساییهای زیادی در حسابهای مالی شرکت نفت بوده و موجب شد تا دیوان محاسبات یک ردیف از ردیفهای پرونده کاری خود را به این شرکت اختصاص دهد. گم شدن 6 میلیارد دلار در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی و همین چالش اخیر مجلس و دولت بر سر یک میلیارد دلار نمونههایی هستند که بهتر است برای تکرار نشدن آن به طور جدی به فکر اساسنامه بود.
2- رئیس جمهور در سخنان خود در مراسم تودیع نوذری و معارفه میرکاظمی مشارکت بیشتر مردم در پروژههای نفتی و سهیم شدن آنها در سود این پروژهها را ضروری دانست. اما اینکه چگونه باید به این مهم دست یافت باز هم باید به سراغ اساسنامه رفت. با توجه به قوانین موجود صنعت نفت که بر پایه همان یک برگ معروف تنظیم شده است، حضور مردم در نفت چندان پر رنگ نیست. باید راه چاره این امر را نیز در تغییر اساسی مقررات این نهاد دولتی جستوجو کرد. به بیان دیگر تحقق عدالت اقتصادی با اساسنامه جدید شرکت ملی نفت میسر خواهد شد.
