دولتی‌ها هم در گرانی شکر و خرما مقصر بودند
کد خبر: 956570
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/0040qY
تعداد نظرات: ۳ نظر
تاریخ انتشار: ۰۴ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۲:۵۷
رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از پشت پرده گرانی خرما و شکر خبر داد و گفت: برخی سردخانه‌هایی که با استفاده از تسهیلات دولتی احداث شده‌بودند به‌جای آنکه در شرایط خاص در خدمت شهروندان باشند، در زمان کمبود خرما، به محلی برای انبار خرما تبدیل شده‌بود و بر همین اساس اقدام به تعزیر تعدادی از این سردخانه‌ها کردیم.
سرویس اقتصاد جوان آنلاین: ماه رمضان امسال برخلاف سال‌های گذشته، اغلب کالا‌های مصرفی و ضروری مردم با افزایش قیمت مواجه شد. گویی که مسئولان سازمان حمایت و دستگاه‌های نظارتی بدون توجه به نیاز‌های مردم در این ماه مبارک، بازار را رها کرده بودند تا عرضه و تقاضا قیمت‌ها را تنظیم کند. از افزایش قیمت خرما، میوه، برنج و شکر گرفته تا ماکارونی و لبنیات و... همگی موجب انتقاد مردم قرار گرفت. در این میان غیبت سازمان حمایت از تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان که بیش از سایر دستگاه‌ها نقش داشت، کامل مشهود بود. این سازمان که به گرفتن روزه سکوت معروف است، در روز‌های پایانی ماه رمضان به جمع خبر‌نگاران آمد و از پشت پرده گرانی خرما و شکر و معرفی خودروسازان متخلف به تعزیرات سخن گفت.
عباس تابش در خصوص تخلفات صورت گرفته در بحث برخی اقلام خوراکی از جمله خرما که باعث افزایش قیمت خرما در بازار شد، اظهار کرد: از چند ماه پیش از ماه مبارک رمضان، ما در توافق با مسئولان و دستگاه‌های مرتبط با این بخش، توافق کرده بودیم در صورت تأمین خرمای ماه مبارک رمضان، ممنوعیتی برای صادرات خرما اعمال نشود، ولی متأسفانه این اتفاق نیفتاد و در بازار دچار مشکلاتی شدیم که باعث شد قیمت خرما بالا رود.
وی با گلایه از دستگاه‌هایی که با تفاهم مذکور کنار نیامدند، افزود: از طرف دیگر شاهد بودیم متأسفانه برخی سردخانه‌هایی که با استفاده از تسهیلات دولتی احداث شده بودند به‌جای آنکه در شرایط خاص در خدمت شهروندان باشند و در پیچ تولید، در زمان نیاز به درد مصرف‌کنندگان بخورد، در زمان کمبود خرما، به محلی برای انبار خرما تبدیل شده‌بود و بر همین اساس اقدام به تعزیر تعدادی از این سردخانه‌ها کردیم.
وی گفت: همکاران ما در بازرسی‌های خود سردخانه‌هایی را شناسایی کردند که مقادیری بیش از ۳۰۰ تن خرما را در خود انبار کرده‌بودند. بر همین اساس پرونده این سردخانه‌های متخلف به تعزیرات معرفی شد و با حکم قضایی، بخشی از خرما‌های انبار شده نیز به حراج گذاشته و در اختیار مردم قرار گرفت.
وی در خصوص تخلفات کارخانجات کشت و صنعت نیشکر در هفته‌ها و ماه‌های گذشته که باعث تشدید مشکلات در بازار شکر شد نیز گفت: به دنبال بازرسی‌های ما کارخانجات کشت و صنعت بزرگی از جمله کشت و صنعت دهخدا، فارابی، امیرکبیر و کارون، به دلیل احتکار، گرانفروشی و عدم عرضه شکر به میزان ۱۱۰ میلیارد تومان تعزیر شدند و با حکم قاضی پرونده، این شرکت‌ها تا پنج برابر این رقم یعنی ۵۵۰ میلیارد تومان می‌توانند جریمه شوند.
رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در خصوص شکر گفت: در مقطعی که قیمت شکر رو به گرانی بود، من در بازدید از یک کارخانه، مجبور شدم با دست، ایزوگامی که جلوی انبار‌های شکر وجود داشت را پاره کنم تا این شکر‌ها روانه بازار شد؛ خب شما ببینید چرا باید ۲۱ هزار تن شکر انبار شود؟
تابش در پاسخ به سؤال ی، مبنی بر اینکه آیا دستگاه‌های دولتی خواسته یا ناخواسته در متلاطم شدن بازار نقش داشته‌اند یا خیر گفت: ما روزانه قیمت ۱۰۰ قلم کالا را رصد می‌کنیم و بر اساس تحلیل‌های قیمتی، هشدار‌هایی را به سازمان‌های تأمین‌کننده کالا ارائه می‌دهیم و در هیچ موردی نبوده که گرانی و تلاطم در بازار را ما طی مکاتبات چند باره از شش ماه قبل، هشدار‌های لازم را به دستگاه‌های مسئول نداده باشیم، ولی متأسفانه برخی از این هشدار‌ها جدی گرفته نشد و برخی نیز به دلیل مشکلات تأمین ارز، نتوانست به سرعت اجرایی شود و البته برخی از این هشدار‌ها نیز مثمر‌ثمر بود و دستگاه‌های مسئول توانستند بازار آن کالا‌ها را با اقدام به موقع خود کنترل کنند.
تابش با هشدار به اصناف، از آن‌ها خواست تا حتماً برای خرید و فروش هرگونه کالا، فاکتور گرفته و فاکتور صادر کنند، به مردم نیز توصیه کرد برای هر خرید خود هرچقدر هم کوچک، حتماً از فروشندگان درخواست فاکتور کنند و فروشندگان نیز بر اساس قانون موظف به صدور فاکتور حتی برای خرید یک بسته بیسکوییت هستند.

۴ خودروساز متخلف به تعزیرات معرفی شدند
همچنین رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان با تأکید بر عدم بازگشت شورای رقابت به موضوع قیمت‌گذاری خودرو، از انبار شدن ۸۰ هزار خودرو ناقص در شرکت‌های خودروسازی خبر داد. تابش در حالی این آمار را ارائه می‌دهد که خودروسازان خودرو‌های ناقص را ۱۶۰ هزار خودرو اعلام کرده‌اند و نبود آمار دقیق از میزان خودرو‌های ناقص و غیر شفاف بودن عملکردشان یکی از مشکلات اصلی صنعت خودروی کشور به شمار می‌رود.
رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از معرفی چهار خودروساز به سازمان تعزیرات حکومتی به علت گرانفروشی خبر داد و گفت: پرونده چهار خودروساز هاوال، بسترن، C. ۳، و کرمان موتور با عنوان اتهامی گرانفروشی را به تعزیرات ارسال کردیم تا برابر قانون با آن‌ها برخورد شود.
رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص قیمت پراید هم گفت: نرخ خودروی پراید مورد تأیید سازمان نیست و ما نرخ کارشناسی را استحصال کرده‌ایم.

پیش‌فروش خودرو قبل از انجام تعهدات قبلی ممنوع!
تابش با بیان اینکه پس از دستور اخیر این سازمان، علاوه بر تولید، تحویل تعداد خودرو‌ها نیز به صورت روزانه رصد می‌شود، تأکید کرد: ما به خودروسازان اعلام کرده‌ایم تا تکمیل انجام تمام تعهدات قبلی‌شان، هیچ‌یک از خودروسازان حق ثبت‌نام جدید برای پیش‌فروش خودرو نخواهد داشت و با توجه به اینکه در حال حاضر بین ۷۰ تا ۸۰ هزار خودروی ناقص به دلیل کمبود قطعه در انبار‌ها مانده‌اند، منطقی آن است که بر رفع کمبود قطعات این خودرو‌ها متمرکز شویم؛ چراکه آماده‌کردن این خودرو‌های ناقص، به مراتب آسان‌تر از افزایش تولید خودرو است.

موافقت با افزایش ۶۰ تا ۷۰ درصدی قیمت روغن موتور
رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در پاسخ به سؤال دیگری درباره افزایش قیمت روغن موتور در بازار نیز گفت: متأسفانه در مقطعی، به دلایلی از جمله صفر شدن یارانه مواد اولیه تولید روغن موتور، تولید روغن موتور در کشور به شدت افت کرد و تولیدکنندگان عنوان می‌کردند که با چنین قیمت‌هایی، عملاً تولید به صرفه نیست. از طرف دیگر گرانی مواد اولیه تولید روغن در بازار هم بی‌تأثیر نبود و نهایتاً تولیدکنندگان روغن، درخواست افزایش قیمت محصولاتشان را ارائه دادند و گرچه پیشنهاد آن‌ها برای روغن خودرو‌های دیزلی و بنزینی به ترتیب بیش از ۶۰ و ۷۰ درصد بود، ولی ما این ارقام را پذیرفتیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر هیچ کمبودی در بازار برای تأمین روغن موتور وجود ندارد، تأکید کرد: مصرف‌کنندگان باید توجه داشته باشند که هرگونه پاک کردن قیمت و هک کردن قیمت جدید یا لیبل قیمتی جدید روی قیمت‌های قبلی یک تخلف آشکار است و می‌توانند این موارد را به سامانه رایگان ۱۲۴ گزارش دهند.
تابش همچنین گفت: علاوه بر این موارد، فروش اجباری محصولات دیگر در کنار یک محصول چه از سوی کارخانجات و چه از سوی اصناف یک تخلف محرز است.

تشکیل پرونده تخلف ۱ میلیارد دلاری برای ۷۰۰ شرکت وارد کننده کالا با ارز دولتی
رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از تشکیل پرونده تخلف یک میلیارد دلاری برای واردکنندگان با ارز دولتی خبر داد و گفت: در ماجرای گرانی خرما و شکر پای دولتی‌ها در میان است.
عباس تابش، درباره برخورد این سازمان با تخلف واردکنندگانی که ارز دولتی گرفته و در عین حال کالا‌های وارداتی‌شان را با قیمت آزاد وارد بازار کرده‌اند، گفت: نظارت بر ایفای تعهدات ارزی، بر عهده بانک‌های عامل است ولی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان رأساً بر این روند نظارت دارد و در یک سال گذشته بیش از یک میلیارد دلار پرونده واردکنندگان به تعزیرات ارجاع داده شد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین ۷۰۰ شرکت که تخلفاتی از سال ۹۴ به بعد داشتند و ۹۰ درصد این تخلفات مربوط به سال ۹۷ بود، به سازمان تعزیرات معرفی شدند و امیدواریم هرچه سریع‌تر به تخلفات این شرکت‌ها رسیدگی شود.
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
بازنشسته آموزش وپرورش
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۴:۲۸ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۶
0
0
بسمه تعالی
لطفا"آگاهی مردم را مدنظرقرارداده بعد صحبت فرمایید: الف-300تن خرمای احتکار شده قیمت را5برابرنمیکند.
ب-دولت درگزینش استخدام یک آبدارچی ادارات حساسیت خاصی نشان میدهد،حالاچطورشده با این اقتصاد فلاکت بار ارز را به دست 700 متخلف سپرده است؟
ج-درماه مبارک رمضان پدیده گرانی،درست نیست
سیدچلال
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۵۷ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۶
0
0
کیه که ندونه
ali
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۵۳ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۳
0
0
اگر خدا حساب و کتابی داشته باشد ، تمام آن کسانی(مسئولی) که به نوعی پنهان کاری و کمکاری کرده (عمدا یا سهوا) باشند وبقیه سکوت کنند ، همه شریک جرم بوده ، مواخذه و عذاب خواهد کرد .
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار