قیمت سکه بالا رفته است. زنان مهریه‌ها را به اجرا گذاشته‌اند. آمار محکومان مهریه روزانه بالاتر می‌رود. عده‌ای هم برای فرار از پرداخت مهریه به دنبال خروج از کشور هستند. مسئولان ابراز نگرانی می‌کنند و به دنبال راهکاری هستند. برخی می‌گویند سقف مهریه از ۱۱۰ سکه به ۵۰ سکه تنزل پیدا کند. عده‌ای پیشنهاد محاسبه نرخ روز سکه دارند. اما در مقابل عده‌ای می‌گویند این راهکار‌ها اجحاف در حق زنان است. اما آیا زنان باید تاوان مشکلات اقتصادی کشور را با از بین رفتن حق خود پس دهند؟ از سوی دیگر گفته می‌شود مهریه عندالمطالبه است، اما مطالبه‌ای که این روز‌ها با منافع اقتصادی بدجور گره خورده است. به محض بالا رفتن قیمت سکه، به‌رغم عدم دادخواست طلاق شنیده شده که زنان از این حق خود استفاده کرده‌اند، اما به راستی جدال حفظ حقوق زنان، در مقابل افزایش تعداد مردان زندانی ناتوان از پرداخت مهریه شده است، چگونه حل خواهد شد؟! آیا زندانی کردن بابت مهریه جایز است؟
گذشت آن دورانی که می‌گفتند مهریه را کی داده و کی گرفته است؟! افزایش میلیونی قیمت سکه و خلأ‌های قانونی یا بهتر بگوییم نواقص قانونی باعث شده تا روند جامعه به سمتی برود که هم مهریه را بگیرند و هم بدهند! این روز‌ها موضوع افزایش قیمت سکه دست به گریبان مردانی شده است که پیش از این بنا به تشخیص دادگاه مهریه زنان را به شکل قسطی پرداخت می‌کردند، اما حالا بسیاری از آنان با تغییرات شدید قیمت سکه دیگر توان پرداخت آن را ندارند. کم نیستند آن دسته از افرادی که می‌گویند سکه یک میلیونی و ۲ میلیونی کجا و سکه ۵ میلیونی کجا، حالا حتی اگر تمام درآمد ماهانه خود را هم بابت یک سکه بدهند، توانی برای اداره زندگی خود ندارند.
قانون مهریه ۱۱۰ عدد سکه
برخی حقوقدان‌ها معتقدند چالش «مهریه» در کشور از زمانی مطرح شد که وصول مهریه تا ۱۱۰ سکه مورد حمایت کیفری قرار گرفت و مشمول قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی شد.
قانون حمایت خانواده در سال ۸۶ به صورت لایحه وارد مجلس و در اول اسفند ۹۱ تصویب شد. در فصل سوم این قانون که به مبحث مربوط به ازدواج اختصاص دارد، مطابق با ماده ۲۲ آمده است: هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد، در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.
در اینجا سه حالت می‌توان متصور شد:
حالت اول- مهریه کمتر از ۱۱۰ سکه است: در این صورت باید تمامی مهریه پرداخت شود، در غیر این صورت برابر قانون رفتار خواهد شد (مطابق ماده ۲ قانون محکومیت‌های مالی).
حالت دوم- مهریه دقیقاً ۱۱۰ سکه است: مانند حالت اول باید تمامی مهریه پرداخت شود، در غیر این صورت برابر قانون رفتار خواهد شد (طبق ماده ۲ قانون محکومیت‌های مالی کسانی که برای پرداخت ۱۱۰ سکه اقدام نکنند، راهی زندان می‌شوند)
حالت سوم- مهریه بیش از ۱۱۰ سکه تعیین شده است: در این وضعیت، در ابتدا باید ۱۱۰ سکه مطابق قانون پرداخت شود (و درصورت امتناع از پرداخت، مطابق ماده ۲ محکومیت‌های مالی زندان در انتظار فرد خاطی است)
برای باقی آن نیز، طبق ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تأدیه ننماید، دادگاه او را الزام به تأدیه کرده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط‌شده استیفا می‌کند و در غیر این صورت، بنا به تقاضای محکوم له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد، تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد (ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، تقاضای طلبکار در بازداشت کردن بدهکار تا زمان پرداخت و حصول برائت ذمه را به رسمیت شناخته است)
زندانی کردن بابت مهریه
برخی مراجع و علما اخیراً نظر داده‌اند از نظر شرعی و عرفی، زندانی کردن کسانی که توان پرداخت مهریه را ندارند، جایز نیست. آیت‌الله صافی گلپایگانی از مراجع عظام تقلید به استفتایی پیرامون «حبس بدهکاران مالی» اینگونه پاسخ دادند: به طور کلی کسانی که توانایی پرداخت دیون خود را ندارند (چه مهریه باشد و چه دیون دیگر) زندانی نمودن آن‌ها شرعاً جایز نیست. قرآن کریم می‌فرماید: «وَإِنْ کَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَیْسَرَةٍ».
حقوق برابر زن و مرد
به گفته شهناز سجادی، دستیار حقوق شهروندی رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، اگر بخواهند مهریه زنان را به دلیل شرایط اقتصادی بردارند یا کاهش دهند، تعادل حقوقی بین زنان و مردان به هم می‌خورد و زنان از نظر حقوقی تضعیف می‌شوند. بنابراین زمانی خوب است مهریه حذف شود یا کاهش یابد که از طرف دیگر حقوق مرد محدود به شرایطی شود؛ یعنی حق طلاقش مشروط شود، حق سکونت با جلب نظر زن باشد یا حتی حق ممنوع‌الخروج کردن از اختیار مردان خارج شود. به عبارت دیگر یعنی این موارد را باید همزمان انجام دهیم، نه اینکه تنها حق مهریه را از زنان سلب کنیم.
سؤال اینجاست آیا اساساً می‌توان رابطه‌ای که قرار است، اَمن‌ترین رابطه انسانی باشد را توسط «ابزار‌های قهری» کنترل کرد؟!
