یکی از نقاط ضعف دولت یازدهم و دوازدهم تولید دهها هزار میلیارد تومان بدهی و کسری بودجه به دلیل رویکرد سیاسی در بودجهریزیهای سالانه بود، بهطوریکه امروز کارشناسان به مزاح میگویند ایکاش محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت باقی بماند و بودجهریزی را به کارشناسان غیرسیاسی سازمان برنامه و بودجه بسپارد تا خسارتهای سنگین ناشی از بودجهریزی غلط در این سالها کمکم جبران و مسیر اشتباه را اصلاح کنند.
وقتی علی طیبنیا سکان وزارت اقتصاد را در سال ۹۲ در اختیار گرفت مدعی شد که حجم بدهیهای دولت و شرکتهای دولتی حدود ۱۳۴ هزار میلیارد تومان است که در اواخر دولت یازدهم وی این رقم را در حدود ۷۵۰ هزار میلیارد تومان (بیش از نیمی از حجم نقدینگی وقت) ارزیابی کرد، حال این سؤال مطرح میشود که رقم اعلام شده در رابطه با بدهیهای دولتی چقدر مربوط به دولت و چقدر مربوط به شرکتهای دولتی است و در عین حال چه میزان از این بدهی ناشی از شناسایی و عملکرد دولت و شرکتها در دولت یازدهم و دوازدهم است.
چون رقم بدهی دولت حجم قابل ملاحظهای از نقدینگی کل کشور را دربرمیگیرد، باید برای راستیآزمایی بدهیها براساس رویههای حسابداری، حسابرسی و همچنین تسویه معقولانه بدهیها فکر عاجلی کرد، زیرا همین بدهیها دومینو وار مالیه بسیاری از بخشهایی، چون بخش خصوصی، سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی را هم به هم زده است.
در پی روند روبهرشد نقدینگی و گرفتاریهای اقتصادی ناشی از آن، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران تأکید دارد که دولت باید در اولین قدم، با فروش اموال و حتی سکه و ارزی که در اختیار دارد، بدهیهای بانکیاش را بپردازد و پول حاصل از فروش اموالش را وارد گردش پولی کشور کند. در غیر این صورت افزایش نقدینگیها آثاری بسیار زیانبارتری به دنبال خواهد داشت.
آخرین آمارها حکایت دارد که حجم نقدینگی در پایان سال گذشته تا هزار و ۶۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و همچنان روند افزایشی دارد که باعث حرکت به سمت بازارهای غیرمولد از جمله ارز و سکه شده که نتیجه آن التهاب در بازار ارز و تورم در دیگر بخشها شده است. از سوی دیگر دولت حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به بانکها بدهکار است که به دلیل تبعاتی که ایجاد کرده مورد انتقاد کارشناسان است.
در خصوص علت افزایش نقدینگی، دستاندرکاران بازار هر یک نظراتی مختلف دارند و میگویند تاکنون الگوهای اقتصادی مناسبی برای جذب آن تعریف نشده است. برخی سودهای کم بانکی و برخی دیگر مشکلات تولید و خروج سرمایه از بخش صنعت و تولید را علت افزایش نقدینگیها میدانند تا جایی که رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق بازرگانی ایران علت افزایش نقدینگی را سیاستهای بیموقع و ارائه ارز تکنرخی بدون محدودیت عنوان کرده است.
کاظم دوست حسینی، عضو سابق هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز دراینباره به ایسنا گفت: افزایش نقدینگی به دلیل درآمدی است که دولت در بودجه پیشبینی کرده، اما تحقق نیافته است یا هزینههایی پرداخت شده بیش از آن چیزی است که در نظر گرفته شده است. همچنین کسریهای پیش آمده در بودجه، علت اصلی افزایش نقدیندگیها طی سالهای اخیر بوده است که آثار خود را به صورت جهشهای تورمی در بازارهای سکه، مسکن و... نشان داده است. از طرف دیگر پولها در بانکها حبس شدهاند که با توجه به تورم، انگیزهای برای نگهداری پول در بانکها نیست.
وی تأکید کرد: در شرایط فعلی باید با فروش اموال که در اختیار دولت است، کسری بودجه تأمین شود؛ نه اینکه کسری بودجه از طریق چاپ پول و ایجاد اعتبار تأمین شود. همچنین اگر احیاناً سکه و ارزی هم از طرف دولت به فروش میرسد، به قیمت واقعی باشد و نقدینگی حاصل از فروش این اموال مجدد به سیستم برگردد تا جبران بازپرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی شود.
زنجیره بدهیها، دامنگیر بخش تولید و افزایش نقدینگیها شد
دوست حسینی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از نقدینگیها به دلیل بدهی بانکها و مؤسسات مالی نیز است، پیشنهاد کرد که از سوی سازمان برنامه و بودجه بخشی از بدهیهای بخش خصوصی به بانکها و در ادامه بدهی بانکها به بانک مرکزی از طریق اوراقی که دولت منتشر میکند، تسویه شود و بدهی بخش خصوصی در شرکتها و نهادهای نیمه دولتی کاهش یابد. وی افزود: بدهی بانکها به بانک مرکزی بدین طریق تا حدودی کاهش مییابد، اما اصل بدهی از بین نخواهد رفت و در نتیجه افزایش نقدینگیها را باعث میشود.
عضو سابق هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تأکید کرد: هر چه حجم نقدینگی افزایش یابد، قدرت خرید پول کاهش مییابد و از ارزش پول ملی نیز میکاهد. با توجه به قیمتگذاریهایی که شده است ۱۰ تا ۱۲ درصد تورم را شامل شده و بخش تولید را برای تهیه مواداولیه با مشکل مواجه کرده است.
دوست حسینی اظهار کرد: نکته اساسی این است که تولید متضرر شده و انگیزهای برای سرمایهگذاری در تولید نیست. زمانی که منابع نقدی در اختیار افرادی باشد که با سفتهبازی، خرید سکه و ارز، پولهای خود را طی چند ماه دو برابر کردهاند، چه انگیزهای برای تولید و برای خرید سهام شرکتهای تولیدی وجود دارد؟ اینها همه آثار غیرمستقیم و زیانبار برای بخش تولید و تجارت است.
وی درباره سامانه نیما نیز گفت: این سامانه برای تخصیص ارزی که دولت تعیین کرده طراحی شد، اما در شرایط اقتصادی امروز کارایی خود را از دست داده است. بخشهایی که به عنوان کالای اساسی و ضروری ارز دریافت کردهاند شاید خیلی هم ضرورتی برای واردات با دلار دولتی نداشتند که از طریق سامانه ارز به آنها تخصیص یابد.
