مسئله برابری دیه زن و مرد و تساوی حقوق آن‌ها در این زمینه از جمله موضوعات بحث‌برانگیزی است که هرازچندگاهی مطرح می‌شود. این بار نیز رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی به‌تازگی از آماده شدن طرحی برای تساوی دیه زن و مرد خبر داده است؛ طرحی که بر مبنای آن فراتر از برابری از طریق پرداخت مابهالتفاوت دیه از سوی برخی منابع (بیمه)، به لحاظ قانونی نیز تساوی دیه زن با مرد رسمیت پیدا می‌کند. حالا با این سخنان زنان جامعه مشتاقند بدانند ابتکار نمایندگان مجلس و تلاش برای اجماع نظر در این زمینه برای برابرسازی دیه زن و مرد چیست و آیا برابری دیه زن و مرد اصلاً قابل تحقق خواهد بود یا خیر؟!
نصف بودن دیه زنان به نسبت مردان، همواره از مسائلی بوده که دستاویز بحث و مجادلات بسیاری شده است. برخی معتقد هستند امکان برابری دیه زن و مرد به لحاظ شرعی وجود ندارد و از آنجایی هم که در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده تا مابه التفاوت دیه از برخی منابع تعیین شده پرداخت شود، ضرورتی برای تغییر مبنای قانونی آن وجود ندارد. هرچند باید گفت: در ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی آمده است که «دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیرعمدی نصف دیه مرد مسلمان است»، اما مخالفان در بیان دلایل خود معتقد هستند با تغییراتی که در حال حاضر در جامعه رخ داده است شاهد هستیم که زنان همانند مردان در جامعه فعالیت می‌کنند و در رشد اقتصادی کشور بسیار تأثیرگذار هستند پس از همین حیث باید دیه برابری داشته باشند.
برخی معتقدند دیه مجازاتی است که بابت جنایات ارتکاب یافته علیه جسم و جان افراد، قابل اجراست و برخی دیگر نیز بر این باورند که دیه نوعی غرامت است؛ به دلیل خسارتی که بر جسم یا جان دیگری وارد شده، مرتکب باید غرامتی بدهد که نام آن از لحاظ فقهی «دیه» است. طبق نظر برخی حقوقدان‌ها دیه مفهومی میان این دو است که هم ویژگی‌هایی از مجازات و هم ویژگی‌هایی از جبران خسارت و غرامت دارد. در حقیقت یک مفهوم ویژه در فقه اسلامی با ویژگی‌هایی از مجازات و غرامت وجود دارد که نام آن دیه است.
بررسی فقهی دیه تا حد ثلث
در توضیح بیشتر این مطلب باید گفت: دیه زن و مرد در اعضا تا حد ثلث مساوی است. یعنی اگر مردی بر اعضای زنی جنایت وارد کرده باشد؛ مثلاً انگشت او یا یکی دیگر از اعضای بدن او را قطع کرده باشد، مرد قصاص می‌شود و این در صورتی است که دیه عضوی که قطع کرده است با نظیر جنایتی که در همان عضو به او می‌شود، برابر باشد. اگر مردی یک انگشت یا انگشت دوم و سوم زنی را قطع کند، دیه زن و مرد برای هر انگشت مساوی است؛ چون دیه زن و مرد تا ثلث نسبت به اعضا مساوی است؛ چراکه دیه نفس کامل مرد، همان گونه که در بحث دیات می‌آید، ۱۰۰ شتر است. بنابراین، تا جایی که دیه اعضای زن از ثلث این مقدار تجاوز نکند، با مرد مساوی است ولی اگر از ثلث بیشتر شود، دیه زن نصف می‌شود؛ مثلاً دیه بریدن انگشت هم در زن و هم در مرد ۱۰ شتر، دو انگشت، ۲۰ شتر و سه انگشت، ۳۰ شتر است، اما اگر چهار انگشت زنی بریده شود، چون ۴۰ شتر از ثلث ۱۰۰ شتر بیشتر است، نصف می‌شود؛ یعنی، دیه‌اش ۲۰ شتر است، ولی برای مرد همان ۴۰ شتر است.
چگونگی قصاص در قطع عضو
اگر یک مرد عضوی از زن را قطع نکرده، اما بدن زن را مجروح کرده باشد این نیز همان حکم را دارد؛ یعنی تا ثلث مساوی هستند، ولی در بیشتر از ثلث، دیه جراحت زن در مقابل مرد نصف می‌شود و دیگر جایز نیست که دیه جراحت‌هایی را که بر بدن زن وارد شده است، به اندازه مرد حساب کنیم. پس اگر مقدار جراحت از ثلث دیه کامل بیشتر شد، دیه زن نصف می‌شود. بنابراین، اگر بخواهند قصاص کنند، باید تفاضل دیه را به او بدهند.
به طور سنتی در فقه این مسئله مطرح بوده که وقتی میزان دیه صدمات وارده به زن از ۳۰ درصد دیه کامل فراتر رود، دیه زن نصف خواهد شد. گفته می‌شود با این سخن از لحاظ موازین فقهی، ارزش انسانی زن نصف ارزش انسانی مرد است، اما در حقیقت علت پیش‌بینی چنین چیزی این بوده که مردان نان‌آوری خانواده را بر عهده داشتند؛ اما در وضعیت کنونی با توجه به نان‌آور بودن زنان در جامعه و وضعیت اقتصادی امروز تا حدی دفاع از این موضوع مشکل به نظر می‌رسد.
پرداخت مابهالتفاوت دیه توسط بیمه
به رغم این مهم در سال‌های گذشته پرداخت دیه از سوی شرکت‌های بیمه در مورد تصادفات در قانون پیش‌بینی شد که بر اساس آن شرکت‌های بیمه‌گر بر اساس قرارداد منعقد شده باید دیه را بدون توجه به جنسیت و مذهب قربانی یا بیمه‌گذار پرداخت کنند. مخالفان طرح معتقد هستند در مورد مابقی انواع صدماتی که خارج از تصادفات رانندگی وارد می‌شود نیز می‌توان راه‌هایی را پیش‌بینی کرد که این تفاضل دیه از صندوق‌هایی یا بودجه عمومی یا بیت‌المال پرداخت شود که هم کمکی به زن و خانواده زن بوده و هم سبب تصحیح دیدگاهی شود مبنی بر اینکه ارزش زن نسبت به مرد کمتر است.
اما برابری دیه زن و مرد یکی از مواردی است که طبق گفته فراکسیون زنان مجلس از ابتدای تشکیل مجلس دهم به‌دنبال آن بوده‌اند. طبق گفته پروانه سلحشوری با توجه به رویکرد‌های قرآنی تلاش بر این بوده است که دیه زن و مرد مساوی شود و در این راستا با جمعی از علمای دین و متخصصان امر و همچنین شورای مشورتی فقهی و حقوقی معاونت رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده جلساتی برگزار و مفاد این طرح آماده شده است.
رویارویی با قوانین و اصول
در نهایت اینکه طبق اصل چهارم از قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فق‌های شورای نگهبان است. حال باید منتظر ماند تا ببینیم ابتکار نمایندگان مجلس و تلاش برای اجماع نظر در این زمینه به منظور برابرسازی دیه زن و مرد چیست و شورای نگهبان راجع به آن چه نظری ابراز خواهد کرد؟!
قانون محترم است.....
