به نظر ميرسد علت افزايش هزينههاي توليد در عدم تحقيق و توسعه تجربي و پويايي توليد نيست، بلكه در عدم جامعيت تحقيق و توسعه تجربي است كه عامل وابستگي صنعت به ارز از طريق وابستگي توليدكنندگان ماشين آلات (دستگاههاي CNC) شده است. ممكن است اراده عدهاي بر افزايش هزينه توليد از طريق افزايش نرخ ارز قرار گرفته باشد. همانهايي كه در مقام واردات ارز ارزان دريافت و در مقام فروش با احتساب مرز تورم (افزايش هزينههاي توليد) عمل ميكنند. ممكن است افزايش هزينههاي توليد ناشي از ناكارآمدي توليد نباشد؛ شاید بسياري از بوميسازيها در عرصه توليد پس از تحريم انجام گرفته باشد. اين مسئله وابستگي يا وابسته نگهداشتن، در كشاورزي نيز وجود دارد، آنجا و در عين آنكه ايران توان كشت كنجاله دارد، كنجاله وارد ميشود و دقيقاً همان قصه براي اقتصاد وارداتي در بعد صنعت، در كشاورزي نيز امكان تحقق يافتن پيدا ميكند، به اين معنا كه با افزايش نرخ ارز واردكنندگان در عين آنكه دريافتكنندگان ارز با قيمت پايين آن را به دست ميآورند.
بايد توجه داشت كه تحريم سبب درونزا شدن اموري شده، ولي درونزا شدن آنچه در دايره مصاديق اقتصاد وارداتي است را سبب نشده است. ادبيات برجام در اين شرايط براي صاحبان اقتصاد وارداتي ميتواند حكم پنهانكنندگي مصاديق اهداف اقتصادي، اقتصاد وارداتي آنها را فراهم سازد.
مسئله اين است كه منافع اصلي پيشروي در برجام در شرايطي براي صاحبان اقتصاد وارداتي خواهد بود كه مضرات پيشروي در برجام را صاحبان اهداف غيراقتصادي خواهند برد و اين در شرايطي است كه در صورت موافقت اجرايي شدن برجام توسط اروپاييان باز هم مناسبات اقتصاد وارداتي تغييری نخواهد كرد.
بنابراين براي اينكه اقتصاد را نجات دهيم و در شرايط حال حاضر بهترين تصميم را بگيريم، بايد نسبت به حذف مهرههاي اصلي ذينفع اقتصاد وارداتي اقدام كرد و از اين رهگذر وابستگي به نرخ ارز در بخش حقيقي اقتصاد را از بين برد. به علاوه همزمان حمايت از توليد جديد با شركتهاي كوچك مقياس (ميكرو) را بدون رانت منفي به صورت بلاعوض انجام و شركتهاي ميكرو را در ارتباط با شركتهاي بزرگ (ماكرو) از طريق خواست شركتهاي
ماكرو قرار داد.
