1- اگر شکایتی داشته باشید و راه و رسم نوشتن شکایت، ثبت شکایت در مجامع قضایی، پیگیری جلسه دادگاه، متقاعد کردن قاضی و... را بلد نباشید باید به «وکیل» مراجعه کنید تا او بتواند از حق شما در دادگاه‌ها دفاع کند، اما تعدادی از مردم در شکایت‌های خود ترجیح می‌دهند کار را به تنهایی جلو ببرند و از داشتن وکیل امتناع می‌کنند. علت را که جویا می‌شوی می‌گویند دستمزدی که وکیل برای این کار از ما می‌خواهد خیلی زیاد است و به اصطلاح نمی‌ارزد که این همه پول خرج وکیل کنیم. مبحث «حق‌الوکاله» یا همان دستمزد وکلا از دیرباز تاکنون مورد بحث بوده و هست، عده‌ای می‌گویند وکلا هرچقدر هم بگیرند حق‌شان است چراکه دارند براي شما حق ستانی می‌کنند و عده‌ای دیگر می‌گویند چرا باید این همه پول بدهیم که آخر کار فلان قدر دست‌مان را بگیرد؟! اینها سخنان عامیانه در مورد مبحثی به نام «حق‌الوکاله» است. یک وکیل برای پرونده‌ای که مسئولیتش را قبول می‌کند مبلغی را درخواست می‌کند که به آن «حق‌الوکاله» می‌گویند.
این حق‌الوکاله «کف» دارد اما سقف ندارد، چراکه توافقی است بین وکیل و موکل و می‌تواند حامل هر مبلغی باشد. اما جدا از بحث زیاد یا کم بودن این دستمزد، موضوعی که برای دستگاه‌های اجرایی بسیار حائز اهمیت است، بحث پرداخت مالیات وکلاست. بعضا دیده شده است وکیلی با موکلش توافق می‌کند به‌عنوان مثال پنج میلیون تومان برای یک پرونده بگیرد ولی آن وکیل پیشنهاد می‌دهد در قرارداد رقم کمتری بنویسم تا من (وکیل) مالیات کمتری پرداخت کنم و موکل هم قبول می‌کند.
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، دادستان کشور در سال 91 اظهار کرد: «وکیل موظف است علاوه‌بر متن وکالتنامه که تحویل دادگاه می‌دهد، قرارداد حق‌الوکاله‌ای را که بین خودش و موکل تنظیم شده است به دفتر دادگاه بدهد و ثبت شود. فرد بر اساس آن باید مالیات پرداخت کند. با کمال تاسف برخی وکلا که قراردادهای میلیادی می‌بندند، قراردادشان را تحویل دفتر دادگاه نمی‌دهند. اینها قابل تعقیب هستند و به نظر من کانون وکلا باید در این موضوعات وارد شود.»
اخیرا این سخنان محسنی‌اژه‌ای به صورت بخشنامه درآمده و به تمام مراکز قضایی و حقوقی هم ابلاغ شده است و از تاریخ این بخشنامه وکلا باید قراردادهای خود با موکلان‌شان را ضمیمه پرونده و در دادگاه ثبت کنند. اما این بخشنامه از نظر حقوقی اعتراض بسیاری از وکلا را به دنبال داشت؛ آنها می‌گویند ما چرا باید این کار را انجام دهیم و این تصمیم خلاف شأن وکیل است. وکیل باید آزاد باشد و قوانین دست و پا گیر نباید آزادی وکیل را بگیرد، ما می‌توانیم با موکل خود یک قرارداد صوری ببندیم و آن را ضمیمه پرونده کنیم و بعد از آن و کمتر از 24 ساعت متمم قرارداد را با موکل می‌بندیم، دادگاه که نمی‌تواند از قرارداد دوم باخبر شود! یا اصلا می‌گوییم آن مبلغ اولیه برای خواندن پرونده بود و این مبلغ جدید «حق الوکاله» ماست. جهت بررسی بیشتر این بخشنامه را با برخي از وکلا به بحث و گفتگو گذاشته ايم.
2- این قانون نقض شده است
مصطفی ترک همدانی، وکیل پایه یک دادگستری
وکلای دادگستری به موجب قانون کار مکلف هستند مانند دیگر کارهای خدماتی امور مالی‌شان روشن باشد تا دولت بتواند مالیات بردرآمد آنها را محاسبه و اخذ کند. راهکار ویژه آن این است که در قانون مالیات‌های مستقیم در ماده 103 و 104 به شیوه دریافت مالیات از وکلا به‌طور مشروح اشاره شده است. اشاره‌ای که محسنی‌اژه‌ای به این موضوع داشت، به دو علت اشاره نامربوطی بود؛ یک اینکه چه وکلای قوه قضائیه و چه وکلای کانون وکلا زیرمجموعه دستگاه و قانونی هستند که بر روند امور قانونی افراد نظارت و از قوانینی که مربوط به وکلاست صیانت و آنها را اجرا می‌کند و تذکر می‌دهد، به همین دلیل نیازی نبود که محسنی‌اژه‌ای دستورالعملی را صادر کند. اشتباه دوم به موضع وی این است که به قانونی استناد کرده که این قانونی قدیمی و نقض شده است. نقض آن در قانون بعدی مربوط به لایحه قانونی استقلال وکلاست. در قانون قبلی، فرم‌های وکالتنامه وکلا را خود دادگستری چاپ می‌کرد و نیاز بود وکلای دادگستری در کنار قراردادهای وکالتنامه‌ای که فرم دادگستری است، یک قرارداد حق‌الوکاله را تنظیم کنند. اکثرا قریب به اتفاق وکلا تعجب کردند که چرا محسنی‌اژه‌ای چنین اشتباهی کرد و دلیلی نداشت که ایشان چنین دستوری را صادر کند! وکلای دادگستری زمانی که با یک موکل قراردادی تنظیم می‌کنند باید سه کار انجام دهند؛ یک اینکه طبق قانون باید به ازای هر پولی که از موکل گرفته می‌شود، رسید داده شود.
دوم اینکه حتما باید قرارداد حق‌الوکاله تنظیم شود. سوم اینکه اگر قرارداد حق‌الوکاله تنظیم شد، اما تعرفه وکلا رعایت نشد، وکیل باید مطابق قانون مالیات آن را پرداخت کند. وقتی قرارداد حق‌الوکاله در فرم‌هایی بین وکیل و موکل تنظیم می‌شود، موکل متوجه می‌شود به جای حق‌الوکاله همان رقمی که توافق‌شده از موکل گرفته می‌شود. موکل از بهای تمبر مالیاتی که خبر ندارد و نمی‌داند وکیل چقدر هزینه می‌کند اما قاضی و مدیر دفتر دادگاه متوجه می‌شوند، به همین دلیل وکیلی که به‌عنوان مثال 10 میلیون تومان مبلغ حق‌الوکاله‌اش بوده باید پنج درصد آن مبلغ، تمبر مالیاتی بزند و اگر کمتر از این مبلغ تمبر باطل کرده باشد، باید به میزان لازم تمبر زده شود. ممکن است قراردادی با موکل بسته شود، به‌عنوان مثال قرارداد 10 میلیون تومان باشد و موکل هم با وکیل همکاری کند و میزان حق‌الوکاله پایین‌تر از میزان واقعی ذکر شود و این موضوع دیگر به هیچ‌کس ارتباطی ندارد. اما موکل باید حواسش باشد که بعدها نمی‌تواند ادعایی در مورد آن داشته باشد.
راهکاری را که می‌توانیم برای جلوگیری از بعضی از این موارد ارائه کنیم، افزایش فرهنگ مردم هنگام بستن قرارداد با وکلایشان است.
3- سخنانی که وجاهت قانونی ندارد
فرزانه سریر، وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه
تمام بحث «حق‌الوکاله» و مسائل پیرامون آن به این مربوط می‌شود که تکلیف موکل در دادن حق‌الوکاله مشخص شود. در لایحه استقلال کانون وکلا به این نکته اشاره شده بود که اگر موکل از میزان دستمزد وکیل اطلاعی نداشته باشد و توافق در امری صورت نگرفت تعرفه وزارت دادگستری و کانون وکلا و توافقی که فی‌مابین آنها بوده، تعیین‌کننده است. ولی درباره اینکه محسنی‌اژه‌ای گفت باید قرارداد وکلا ضمیمه دادخواست باشد باید بگویم که این موضوع مستند قانونی ندارد، مضاف بر اینکه این ماده قانونی که در لایحه استقلال کانون پیش‌بینی شده و در آیین‌نامه وزارت دادگستری اشاره شده، منسوخ شده است و از جامعه حقوقدانان این انتظار را نداشته باشید از کسی که مجری عدالت است و استناد آن به حالت اجباری، اولتیماتوم و ضرب‌الاجل به موردی باشد که وجاهت قانونی ندارد. اولا طبق ماده 10 قانون مدنی باید در تمام عقود و قراردادهای ساری و جاری که حاکمیت دارد، توافق طرفین همواره تعیین‌کننده باشد. ما به کف قانون نمی‌توانیم دست ببریم؛ یعنی حداقل‌های قانونی همیشه به قوت خودش باقی است و می‌توانیم از کف قانون فراتر برویم ولی پایین‌تر نمی‌توانیم برویم.
به عبارت دیگر نمی‌توانیم شرایط را از آنچه قانون‌گذار مقرر کرده، راحت‌تر بگیریم، اما می‌توانیم سخت‌تر بگیریم و راجع به این موضوع مشکلی نداریم. از طرفی حق‌الوکاله وکلا سقف ندارد که محسنی‌اژه‌ای نگران این باشد که چون وکلا درآمدشان بالاست، مالیات واقعی را نمی‌پردازند. قانون‌گذار به آن مقداری راضی شده که طبق تعرفه تعیین کرده است. نه‌تنها وکلا، بلکه هر موردی که موضوع مالیات‌های مستقیم قرار بگیرد، باید کف قانون را رعایت کند. سقف قانون آن، حداکثر دستمزد، نه ربطی به دولت دارد، نه ربطی به اداره مالیات و نه ربطی به بقیه سازمان‌هایی که مالیات را اخذ می‌کنند یا در این ارتباط کار می‌کنند. یکی از راه‌هایی که می‌توان برای مشکلات احتمالی که محسنی‌اژه‌ای به فکرشان است، پیشنهاد کرد این است که تعرفه‌ها را اصلاح و به قیمت‌های واقعی نزدیک کنند تا قابلیت اجرا پیدا کنند.
۴- این قانون منسوخ نشده است
بهمن کشاورز، وکیل پایه یک دادگستری و رئیس سابق اسکودا
مطالبی که معاونت قوه قضائیه فرموده است تازگی ندارد و حتی بخشنامه‌ای تقریبا با همین مضمون در گذشته در سال 1378 از سوی رئیس قوه قضائیه صادر شد. مطالب این بخشنامه و بخشنامه قبلی صرفا تصریح مواد قانونی است، چراکه:
1- در ماده 32 قانون وکالت مصوب سال 1335 آمده است: «وکلا باید با موکل خود قرارداد حق‌الوکاله یا مبادله نمایند و نسخه ثانی قرارداد را به ضمیمه وکالتنامه به دفتر محکمه تحویل دهند.»
2- تعرفه حق‌الوکاله را که حاوی تعیین حداقل‌هایی است که به‌عنوان حق‌الوکاله مبنای محاسبه مالیات قرار بگیرد، قوه قضائیه تعیین و اعلام می‌کند (با پیشنهاد کاری). از این رو در بالای فرم وکالتنامه وکلا که به وسیله کانون‌های وکلا تنظیم می‌شود و در اختیار وکلا قرار می‌گیرد عبارت وکالتنامه و قرارداد نوشته شده است. بنابراین وقتی وکیل در وکالتنامه خود می‌نویسد حق‌الوکاله طبق تعرفه به وضوح منظور، تعرفه حق‌الوکاله است که میزان حق‌الوکاله را به تناسب خواسته دعوا بیان می‌کند. نظریه شماره 5127/7 مورخ 5 مهرماه سال 85 کمیسیون مشورت اداره حقوقی قوه قضائیه ذکر عبارت طبق تعرفه را در وکالتنامه‌ها به شرط آن که مالیات متعلقه پرداخت و برمبنای آن تمبر باطل شود، کافی دانسته است.
3- تبصره الحاقی به قانون تشکیل صندوق حمایت وکلای دادگستری، وکلا را مکلف کرده معادل نصف آنچه را که بابت مالیات می‌پردازند، و تمبر وکالتنامه الصاق می‌کنند، و معادل نصف مالیات وجوهی را که به‌عنوان حق مشاوره و حق‌الوکاله مقطوع دریافت می‌کنند، به صندوق حمایت بپردازند. بنابراین ارقام مندرج در وکالتنامه وکلا که در عین حال قرارداد هم هست تکلیف سهم صندوق حمایت را مشخص می‌کند و وکلا مکلفند معادل یک و بیست‌وپنجم صدم درصد از حق‌الوکاله دریافتی را نیز به‌عنوان هزینه کانون به کانون مطروح‌شان بپردازند.
4- ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم وکلای دادگستری را مکلف کرده در وکالتنامه‌های خود رقم حق‌الوکاله را قید و معادل پنج درصد آن را بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال کنند. توجه می‌شود که قید عبارت طبق تعرفه، با توجه به اینکه رقم خواسته مشخص و تعرفه هم معلوم است در حکم درج رقم حق‌الوکاله در وکالتنامه و قرارداد است.
5- با توجه به آنچه گفته شد، وکلای دادگستری باید در موقع طرح دعوا سند یا اسنادی را به دادگاه بدهندکه نشان بدهد چه میزان حق‌الوکاله گرفته‌اند و به تبع آن میزان مالیات آنان نیز مشخص و پرداخت شده باشد. همچنان که گفته شد از مجموع مواد و ضوابط مربوط این ارقام استخراج و روشن می‌شود.
6- ذکر سه نکته لازم است نخست اینکه تخلف‌های مالیاتی با شرایطی از ابتدای سال 1395 جرم‌انگاری شده بنابراین مسلم است وکلای دادگستری که مظهر قانونمندی و پیروی از قوانین هستند مطمئنا ضوابط مربوط به مالیات حق‌الوکاله را رعایت خواهند کرد و خود را در معرض مشکلات جدی قرار نمی‌دهند.
دوم اینکه ماده 19 لایحه استقلال کانون وکلا که به موجب آن توافق وکیل و موکل در مورد حق‌الوکاله معتبر است، به قوت خود باقی است. لذا اگر وکیل مالیات آنچه را گرفته، پرداخت کند و سهم صندوق حمایت و کانون متبوعش را هم بدهد، هیچ‌کس نمی‌تواند بابت میزان مبلغی که گرفته، متعرض او باشد.
سوم اینکه به موجب ماده 10 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا مصوب 1355 با اصلاحات بعدی: «دولت به پیشنهاد وزارت دادگستری هر سال مبلغی بابت حق‌الوکاله‌های تسخیری و معاضدتی در بودجه کل کشور پیش‌بینی می‌کند و به کانون‌های وکلا خواهد پرداخت. حق‌الوکاله وکالت‌های تسخیری و معاضدتی طبق آیین‌نامه‌ای است که از طرف کانون وکلای مرکز با مشارکت نماینده یا جلب نظر کانون‌های دیگر تهیه شده و به تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید.» قابل توجه اینکه کانون‌های وکلا در سراسر کشور با تعیین وکلای معاضدتی مشکل هموطنانی که نیاز به وکیل دارند و قادر به پرداخت حق‌الوکاله نیستند را حل کرده‌اند و همین‌طور با معرفی وکلای تسخیری اجازه نداده‌اند که کار دادگاه‌ها در اموری که حضور وکیل در آنها الزامی است، به علت ناتوانی افراد از پرداخت حق‌الوکاله مختل شد. اما متاسفانه به‌رغم پیگیری‌های مکرر کانون‌های وکلای کشور از طریق اتحادیه کانون‌ها (اسکودا) و پیگیری موضوع به وسیله کانون وکلای مرکز که مباشر این امر است، دیناری از این بابت به کانون‌های وکلا پرداخت نشده و گمان می‌رود اگر در پی محاسبه ارقام باشیم به میلیاردها خواهیم رسید.
غرض از بیان مطلب اخیر این بود که یادآوری کنیم همچنان که برای دریافت مالیات وکلا دقت و سختگیری و بخشنامه صادر می‌شود، خوب است ماده 10 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا نیز اجرا شود، زیرا عمل انسان محترم است و کار اجباری را هیچ کس نمی‌پسندد. درنهایت اینکه صحبت محسنی‌اژه‌ای درست است و افرادی که می‌گویند این سخنان درست نیست احتمالا به ماده قانون سال 1315 اشاره می‌کنند و این ماده قانون را منسوخ می‌دانند، اما به نظر من منسوخ نیست و با جرم‌انگاری شدن در سال 1395 اصلا مصلحت وکلا نیست که با گردن‌کلفتی و سرافرازی مسائل مالی خود را پیش ببرند و بلکه باید مسائل مالی‌شان را روشن کنند.
کفه ترازوی عدالت به سمت چه کسی است؟
5- وکلا خود به اصطلاح مرد قانون نامیده می‌شوند و انتظار می‌رود در صف اول رعایت قانون بایستند نه اینکه با راه در روهای قانونی بخواهند از دادن مالیات فرار کنند یا اینکه قانون را دور بزنند. درست است که تعرفه‌های حق‌الوکاله وکلا سقف ندارد، ولی قرار هم بر این نیست که وکیلی تا دید موکلش از برخی حقوق خود آگاهی ندارد بخواهد هم او و هم قانون را دور بزند و یک قرارداد صوری را تحویل دادگاه دهد و در پشت سر رقم اصلی را بگیرد و مالیات هم ندهد!
بدون شک سخنگوی قوه قضائیه خلاف قانون از مردان قانون نمی‌خواهد.
