در سالهاي ابتدايي دهه 70 و زماني كه حسن روحاني رئيسجمهور فعلي و دبير شوراي عالي امنيت ملي وقت به آلمان سفر كرده بود در گفت و گو با موسويان سفير وقت ايران در آلمان از وي در خصوص امكان ايجاد يك همكاري گسترده با اروپا بدون حضور امريكا سخن ميگويد و موسويان به صراحت به وي ميگويد كه اين كار نشدني است.
حالا نزديك به 25 سال از آن دوران ميگذرد. ايران در موضوعات متعددي با اروپاييها مذاكره كرده و البته تنها يك نتيجه گرفته است؛ زماني كه فشار امريكاييها بالا ميگيرد، اروپاييها عقب نشيني ميكنند،كما اينكه در مذاكرات سالهاي 2004 و 2005 به رغم موافقت كشورهاي فرانسه و آلمان با غنيسازي در ايران، اين امريكاييها بودند كه گزينه برچيده شدن كامل تأسيسات هستهاي را روي ميز گذاشتند؛ روندي كه در نهايت منجر به فروپاشي كامل توافقنامه ژنو و ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد شد. حالا هم كه امريكا خروج رسمي خود را از برجام اعلام كرده برخيها از اقدام اروپاييها عليه ايران سخن ميگويند. برخي از مقامات اروپايي هم از فعال شدن قوانين ضد تحريمي اين اتحاديه در مقابل امريكا براي ادامه تجارت سخن ميگويند.
شايد اين جو در ابتدا بسيار آرماني و رؤيايي به نظر برسد و بسياري از يك اتفاق جديد در پرونده هستهاي ايران سخن ميگويند اما آيا اين امتيازات با آنچه ايران به دنبال آن است، همخواني دارد و به چنين وعده هايي ميتوان به عنوان يك تضمين در مقابل فشار امريكا نگريست؟
چرا اروپاييها توان تضمين دادن ندارند
واقعيت اين است كه اروپاييها هيچ گاه به دليل روابط عميق امنيتي و اقتصادي خود با امريكاييها نتوانستهاند به صورت مستقل در پروندههاي بينالمللي عمل كنند. در اغلب مواقع نيز همگرايي بالايي بين اهداف امريكا و كشورهاي اروپايي وجود دارد. در موضوع ايران به نظر ميرسد اروپاييها قصد دارند به صورت مستقل روابط اقتصادي خود را با ايران ادامه دهند. مهمترين ادعاي آنان براي ادامه اين روند به روز رساني قوانين مسدود ساز تحريمي است؛ قوانيني كه در دهه 90 ميلادي به منظور مقابله با تأثير يك جانبه تحريمهاي امريكا بر تجارت ميان كشورهاي اروپايي و كوبا كه هنوز هم تحت تحريم يكجانبه امريكا قرار دارد به تصويب رسيد، البته در همان زمان امريكاييها نيز قانوني به منظور جلوگيري از سرمايه گذاري در صنايع نفتي ايران از سوي كشورهاي امريكاييها به تصويب رساندند.
با اين حال هيچ گاه روشن نشد كه در نهايت فوايد اين قانون تا چه اندازه بوده و در شرايط فعلي نيز چه اندازه كارآمد است. در همان زمان نيز اين قانون هيچ گاه به درستي اجرا نشد. در واقع در سال ١٩٩٦ قبل از اجراي اين قانون، با تغيير مسير بازي كوبا- امريكا، عملاً قانون به نقطه اجرا نرسيد كه كسي از نتايج احتمالي وقوع آن مطلع باشد. از آن زمان تاكنون مسير اعمال تحریمها عليه ايران بسيار متفاوت شده است به خصوص اينكه امريكا به دنبال استفاده از توان دلار براي محدود كردن قابليت معاملاتي ايران است.
در آن زمان تهديد قطع دسترسي از چرخه دلار هنوز روي ميز امريكا نبود اما بعد از قانون پاتريوت، امريكا اين منطق را وارد ساختار تحريمهاي ثانويه كرد و عملاً «تحريم ثانويه» معنا يافت. اين به اين معنا نيست كه مقابله با تحريمهاي امريكا ناممكن است اما دقيقاً توضيح ميدهد مقابله با تحريمهاي امريكا «براي اروپا» عملاً نشدني است.
امريكا نيز دقيقاً از سال 2006 به تدريج دسترسي شبكه بانكي ايران به معاملات دلاری را قطع كرد و بانكهاي ايران نيز هيچ گاه نتوانستند آن را پر كنند. اين امتياز به آن اندازه با ارزش بود كه حتي در مذاكراتي كه منتهي به امضاي تفاهمنامه برجام بين ايران و كشورهاي 1+5 شده امريكاييها حاضر نشدند معاملات دلاري را بر ايران باز كنند.
در نهايت نيز وزارت خزانه داري امريكا تنها يك ابلاغيه توصيهاي منتشر كرد كه به بانكهاي غيرامريكايي اجازه ميداد براي برخي معاملات خود از سيستم تسويه حساب دلاري استفاده كنند كه البته در نهايت به هيچ نتيجه ملموسي نيز منتهي نشد. حالا همين مسئله مهمترين دليل عدم امكان همكاري اروپا با ايران است.
در شرايط فعلي تنبيه امريكا براي عدم پايبندي به تحريمها جريمه نقدي نيست، بلكه قطع از چرخه دلار و پيگرد قضایي در حوزه امريكاست. در اروپا اساساً ادامه حيات بانك بدون چرخه دلار شدني نيست چراكه اين «قطعً صرفاً شامل تاچ چرخه انتقال نيست و مجوزهاي يورو دلار را هم شامل ميشود. اگر بانكي تصميم به وصل مجدد به چرخه دلار گرفت و گردن عذرخواهي كج كرد تازه امريكاييها با بريدن جريمه او را وصل ميكنند. اين جنس از تحريم را نميتوان با «صندوق خسارت» پوشاند.
جالب اين است كه امريكاييها در اين ميان به بانكهاي دولتي و غير دولتي نيز رحم نميكنند و چندان به اندازه بانك مرتبط نيست. يكي از بزرگترين ارقام جريمه مربوط به پي ان پاريبا است كه چهارمين بانك بزرگ جهان است و تصور تنش روابط امريكا- فرانسه هيچ خللي در اعمال آن ايجاد نكرد.
امريكاييها اين بانك را براي تجارت با ايران و برخي كشورهاي ديگر نظير سودان و سوريه نزديك به 8ميليارد دلار جريمه كردند كه برابر با سود كامل دو سال اين بانك بود و از آنجا به بعد بود كه هيچ بانكی با ايران كار نكرد.
در واقع تنها چيزي كه ممكن است تحريم امريكا را در اروپا بياثر كند، ایجاد يك اكوسيستم حجيم غيرامريكايي در اروپاست كه امکان آن در كوتاه مدت بعيد و در بلند مدت بسيار سخت است، از اين رو اتكا به قول اروپایيها براي فعال كردن قوانين مسدود ساز تنها نشان دادن يك در باغ سبز به ايران است كه هيچ فايدهاي نيز براي كشور ندارد.
شركتهاي اروپايي هم ميروند
در كنار تمام اين تفاصيل هيچ كس نميتواند به اين نكته شك كند كه شركتهاي بزرگ اروپايي براي خروج از ايران به هيچ عنوان تضمينهاي اتحاديه اروپا را در نظر نخواهند گرفت و عملاً سياستهاي خود را دنبال خواهند نمود كه نمونههاي فراواني از آن را ميتوان در هفته گذشته مشاهده كرد، به عنوان مثال توتال به صورت رسمي از پايان فعاليت خود در ايران همزمان با بازگشت تحريمها بر ضد ايران خبر داده است.
در اين بيانيه شركت توتال آمده است: توتال پروژه توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبي را ادامه نخواهد داد و تمامی عمليات مرتبط را تا پيش از چهارم نوامبر ۲۰۱۸ ملغي خواهد كرد، مگر آنكه با حمايت مسئولان فرانسوي و اروپايي، از جانب مسئولان امريكا مجوز مشخص دريافت كند.
در بيانيه شركت توتال آمده است: شركت توتال تاكنون نزديك به ۴۰ ميليون يورو (حدود ۴۷ميليون دلار) در پروژه بزرگ انرژي در مناطق جنوبي ايران هزينه كرده است و كنار كشيدن از اين پروژه تأثير چنداني بر رشد هدفگذاري شده توليد اين شركت نخواهد گذاشت.
همچنين شركت فولاد «دنيلي» كه در ايتاليا مستقر است، تلاش براي يافتن اعتبارات مالي سفارشات دريافتي از ايران را متوقف كرد. اين شركت ايتاليايي به دنبال یک ميليارد و ۸۰۰ميليون دلار براي سفارشات مربوط به ايران بود. مديرعامل شركت دنيلي روز پنجشنبه گفت با خروج امريكا از توافق هسته اي، بانكها ديگر حاضر نيستند اعتبار پروژههاي ايران را تأمين كنند، چراكه نگران تحريمهاي امريكا هستند.
به نظر ميرسد همين بيانيهها نشان ميدهد عملاً شركتهاي اروپايي هيچ گاه نميتوانند خارج از اراده امريكاييها تصميم بگيرند. شايد زمان اين باشد كه تيم مذاكره كننده به صورت جدي بياعتبار بودن قول اروپاييها را به مقامات عالي كشور گزارش كنند.
سلام
