فراگيرشدن قراردادهاي موقت كار در ايران، اين سؤال را ايجاد كرده است كه آيا كسب و كار‌ها همه موقتي هستند و کارگران اميدي به فعاليت سال‌هاي آتي خود ندارند؟ اين در حالي است كه از دولت سازندگي بناي توسعه قراردادهاي موقت گذاشته شد، و دست كارفرماياني كه عمومشان دولتي، نيمه‌دولتي، وابسته به دولت و عمومي غير‌دولتي هستند بارگذاشته شد و از اين قراردادها سوءاستفاده كردند.
عمده قوانين و مقررات در حوزه‌هايي مانند قضايي و بانكي اعتباري براي قرارداد و فيش حقوقي قراردادهاي موقت كار اصلاً قائل نمي‌شود و حال آنكه بخش زيادي از 23ميليون شاغلان كشور، داراي قراردادهاي موقت كار هستند و به‌رغم آنكه كار مي‌كنند، اما عملاً در قوانين و مقررات اعتبار چنداني براي قرارداد و فيش حقوقي آنها قائل نيستند.
بخش اعظم قراردادهاي شاغلان در كشور در شرايطي موقت است كه در حوزه كلان موضوع مشخص نيست چرا در طول دهه‌هاي اخير جلوي توسعه قراردادهاي موقت گرفته نشده و اين امر تا جايي ادامه يافته است كه امروز بيش از 90درصد قراردادهاي 13 تا 15ميليون كارگر موقتي است و اين امر براي اعتبار اقتصاد ايران اصلاً خوب نيست، زيرا مؤيد اين مطلب است كه كارفرمايان اميدي به فعاليت سال بعد خود ندارند كه اين امر غلط است و در عين حال چون عمده مالكيت بنگاه‌ها و واحدهاي اقتصادي در اختيار بخش عمومي است، توسعه اين قراردادها صورت خوشي براي اقتصاد ندارد و اين باور را ايجاد مي‌كند كه عده‌اي كارفرما كه مديريت سرمايه عمومي و متعلق به ملت را برعهده دارند، حتي حاضر نيستند در حوزه اشتغال براي نيروي كار قرارداد دائم انعقاد كنند.
در اين ميان بايد يادآور شد كه سنگ بناي توسعه قراردادهاي موقت كارگري در دولت سازندگي گذاشته شد و حوزه كارفرمايي نيز از اين موضوع سوءاستفاده كرد و امروز به‌رغم آنكه روند دهه‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه در بسياري از مشاغل ماهيت فعاليت مداوم وجود دارد، اما قراردادها به يكساله تقليل يافته است و تعهد سهامدار و كارفرماي دولتي، نيمه‌دولتي، وابسته به دولتي، عمومي غير دولتي در اين حوزه نيز متأسفانه به حداقل رسيده است.
در نظام سرمايه‌داري هم نيروي انساني محور توسعه است
در اقتصاد‌هايي كه با عنوان نظام‌هاي سرمايه‌داري نيز مي‌شناسيم، نيروي انساني را محور توسعه مي‌دانند، در همين راستا سياستگذاري‌ها، برنامه‌ريزي‌ها و قانونگذاري‌ها در حوزه اقتصادي و غير‌اقتصادي به نوعي است كه نيروي كار بيش از پيش بهره‌وري‌اش افزايش يابد و دغدغه‌اي در رابطه با هزينه معيشت، تحصيل و آموزش، امنيت شغلي و... نداشته باشد.
كج‌روي از دولت سازندگي آغاز شد
در اقتصاد ايران، متأسفانه از دولت سازندگي كج‌روي بزرگي در حوزه قراردادهاي نيروي كار انجام گرفت و امروز كه دهه‌ها از اين واقعه گذشته است امنيت شغلي به يك معضل براي قريب به اتفاق نيروي كار تبديل شده است و فراگير شدن قراردادهاي كارگري موقت در كشور مؤيد اين مهم است كه بخش‌هايي چون خانه كارگر و شوراي اسلامي كار در صيانت از قراردادهاي كارگري دائم چنان كوتاهي انجام داده‌اند كه امروز امنيت شغلي به يك ابر مشكل تبديل شده است.
مسئله‌اي كه بايد حل شود
همانطور كه گفته شد، در شرايطي امروز شاهد فراگيري قراردادهاي موقت كاري هستيم كه عموم بنگاه‌ها و واحدهاي اقتصادي مالكيتش در يد دولت و بخش‌هاي عمومي است؛ از اين‌رو در مالكيت عمومي بايد ديد چرا قراردادهاي كارگري موقت رشد يافته است و به دنبال اصلاح اين وضعيت نامطلوب باشيم.
در همين رابطه، علي‌اصغر آهني‌ها، نماينده كارفرمايان در شوراي عالي كار در گفتوگو با فارس درباره احياي ماده مربوط به قراردادهاي كار و ساماندهي قراردادهاي موقت با تدوين آيين‌نامه اجرايي آن از سوي دولت گفت: در ماده ۷ قانون كار موضوع قراردادهاي موقت و دائم كاملاً شفاف است و بايد با كتاب قانون، عين قانون عمل شود و با تبصره و آيين‌نامه نمي‌شود قانون را دور زد. وي تأكيد كرد: قانون دست كارفرما را براي قراردادي يا رسمي بودن باز گذاشته و محدوديتي در اين زمينه در قانون فعلي براي كارفرمايان وجود ندارد، بنابراين تدوين آيين‌نامه اجرايي هم نمي‌تواند چيزي غير از اين به كارفرما تكليف كند و اگر در همين چارچوب باشد، كارفرمايان مشكلي نخواهند داشت و مي‌پذيرند. آهني‌ها با اشاره به اينكه قانونگذار در زمان تدوين و تصويب اين قانون دقت لازم را نداشته و تبصره يك به لحاظ قانوني غلط است؛ چراكه در تبصره ۲ نقض مي‌شود، گفت: بحث‌هاي كارشناسي در اين زمينه مطرح شده، آماده‌ايم تا پيشنهادها براي تدوين آيين‌نامه را بشنويم، اگر منطقي و قانوني باشد، مي‌پذيريم. وي دليل تعدد قراردادهاي موقت و نبود قراردادهاي دائم درباره شغل‌هايي كه ماهيت مستمر دارند را شرايط اقتصادي، تعطيلي بنگاه‌ها و واحدهاي توليدي برشمرد و افزود: در شرايطي كه توليد با مشكلات عمده‌اي مواجه است و ۳۵ تا ۴۰ درصد كارگاه‌هاي توليدي تعطيل شده‌اند، دست كارفرما براي قراردادهاي دائم بسته شده و به دليل اينكه قانون او را مخير كرده، از قرارداد موقت استفاده مي‌كند. در پايان بايد متوليان اقتصاد ايران، مسئله قراردادهاي موقت كار را حل و فصل كنند، زيرا نمي‌شود كه يك كارگر تا زمان بازنشستگي‌اش هر سال نگران تمديد يا عدم تمديد قراردادش باشد، به ويژه آنكه عموم مالكيت‌ها و كارفرمايان در اقتصاد ايران غير‌خصوصي هستند و در حقيقت توسعه قراردادهاي موقت كاري در اقتصاد متعلق به عموم مسئله امروز است.
قراردادهای حجمی کارگری قراردادهائی هستند که مسئولین برای دور زدن تحریمها و از بین بردن ردپای خیانتهای گذشته خود با تحمیل و فریب کارگری و عدم نظارت و سکوت تمامی دستگاههای دولتی کارگران را به گروگان گرفته و با جوسازیهای سیاسی توام با فریبکاری در زمان تحریمها و سندپراکنی تمامی تخلفات خود را به سمت کارگران سوق داده و با برچسب زنی بر علیه کارگران آنها را به خود رژیم نسبت میدهند و عوامل بسیجی همسفره خود را با عضویت در بسیج قرارداد مستقیم این شرکتها هستند با هویتهای جعلی به نمایش میگذارند که در مقابل دشمن تراشی ساختگی قرار گرفته اند و زمینه سازی فرار خود را فراهم میکنند.
