نیره ساری
اساتيد و پژوهشگران حقوق بينالملل طي يادداشتهايي براي «جوان» فرضيه «اقدام نظامي عليه سوريه به ادعاي حمله شيميايي» را مورد واكاوي قرار دادند
بامداد شنبه 14 مارس 2018 همزمان با روشن شدن هوا در دمشق امريكا، انگليس و فرانسه در ائتلافي سهگانه حملات هوايي به اهداف خود در پايتخت سوريه را آغاز كردند. چندين منطقه در خاك سوريه هدف حملات موشكي قرار گرفت. اين حمله به بهانه ادعاي استفاده از تسليحات شيميايي در شهر دوما در غوطه شرقي سوريه بود كه روزهاي قبل از آغاز تجاوز توسط رسانههاي غربي مطرح شد. همين ادعا بهانه اقدام نظامي مشترك سه كشور امريكا، انگليس و فرانسه عليه سوريه شد. «اقدام نظامي
Opération militaire»، « توسل به زور Usage de la force par les états» «،نقض حاكميت violation de la souveraineté» و «حقوق بشردوستانه humanitaire internationale»، مفاهيمي حقوقي هستند كه طي جنگ ائتلاف سهگانه عليه سوريه قابل بررسياند. «جوان» با استمداد از حقوقدانان اين مفاهيم را بررسي كرده است.
نمايش قدرت در پرتو تظاهر به مداخلهاي بشردوستانه
حسين خلف رضايي *
حملات موشكي ايالات متحده با همراهي دولتهاي فرانسه و انگلستان به برخي پايگاههاي نظامي سوريه با ادعاي استفاده اين دولت از سلاحهاي شيميايي عليه غيرنظاميان در غوطه شرقي در شرايطي انجام گرفت كه سازمان منع سلاحهاي شيميايي درصدد تحقيق در اين خصوص بود. موشكهايي كه رئيسجمهور امريكا آنها را هوشمند ميخواند در اقدامي غيرهوشمندانه كه همانا نمايش قدرت در پرتو تظاهر به مداخلهاي بشردوستانه است با اصابت به برخي اهداف در سوريه كه ظاهراً بنا به برخي هماهنگيهاي قبلي با متحدان سوريه تخليه نيز شده بودند، در رسيدن به هيچ يك از اهداف اعلامي و واقعي مذكور به نتيجه نرسيده و در واقع، مأموريتي كه مقام مذكور آن را به انجام رسيده خواند نيز بيفرجام ماند.
مداخلات بشردوستانه به دليل داشتن هدفي مشروع و موجه در اعصار گذشته به عنوان يكي از اشكال جنگهاي عادلانه شناخته ميشد كه اعمال آن در دوران معاصر، بدون مجوز شوراي امنيت طبق مقررات منشور ملل متحد به وسيله و شيوهاي غيرقانوني مبدل شده است. در واقع، همانند سير ادوار عدالت كيفري كه با گذار از دوران انتقام خصوصي (يا خود دادرسي) به نظاممند شدن انتقام و دادگستري عمومي همراه بوده است، در سطح بينالمللي نيز تعبيه و پيشبيني نظام امنيت جمعي در چارچوب سازمان ملل متحد درصدد جلوگيري از نمايش قدرت و سوءاستفاده قدرتها با دستاويز قرار دادن ارزشهاي اخلاقاً موجه - به زعم ايشان- بوده است تا آنگونه كه در مقدمه منشور ملل متحد گفته شده است، تجربه خانمانسوز جنگهاي جهاني تكرار نشود. همچنين نبايد از ياد برد كه يكي از شروط و اصول مسلم براي كيفررساني، اثبات رابطه سببيت يا انتساب عمل مجرمانه به يك شخص است و اين در حالي است كه در اتفاقات مورد بحث ما، پيش از آنكه اين رابطه به اثبات برسد و فراتر از آن، مقامات مجري اين اقدامات با اذعان به در دست نداشتن اسناد و مدارك مثبته و دال بر انتساب حملات شيميايي به دولت سوريه به حملات موشكي دست زدند. نكته ديگر در كنار احراز و انتساب اعمال متخلفانه ادعايي (كه از طريق ساز وكار بازرسي سازمان منع سلاحهاي شيميايي قابل حصول است)، اجراي قانون و عدالت توسط مقام و مرجع صلاحيتدار قانوني است كه همانطور كه در بالا اشاره شد، اقدامات نظامي - جز در فرض دفاع مشروع- صرفاً با مجوز شوراي امنيت ملل متحد قابل انجام خواهد بود.
با اين مقدمات ميتوان چنين نتيجه گرفت كه ايالات متحده همراه بريتانيا و فرانسه بدون اثبات وقوع يك عمل متخلفانه بينالمللي و بدون اثبات انتساب اين عمل به دولت سوريه و بدون آنكه مجوزي براي اقدام خود داشته باشند، بدون رعايت اصول دادرسي قضاوت كرده و حكم صادره خود را نيز اجرا نمودهاند و طبعاً در فقدان علل موجهه و مشروعيتبخشي براي هدف و وسيله، فاقد هرگونه توجيه قانوني براي اقدام خود بوده و تنها عدم پايبندي به حاكميت قانون و نقض آشكار اصول و هنجارهاي بينالمللي را توسط خود براي جهانيان به اثبات رساندهاند. اين در حالي است كه هنوز از حمله ايالات متحده به عراق و اشغال اين كشور به ادعاي ساخت تسليحات شيميايي از سوي رژيم صدام زمان زيادي نگذشته است؛ ادعايي كه واهي بودن آن بر همگان عيان شد.
* استادیار دانشگاه تهران
دكتراي حقوق بينالملل از دانشگاه امام صادق (ع)
سوریه قربانی حقوق بین الملل و حقوق بشردوستانه
توكل حبيبزاده*
حمله نظامي امريكا به سوريه به بهانه بازدارندگي در قبال بهكارگيري سلاح شيميايي در دوما، تكرار حملهاي است كه در زمان دولت اوباما انجام شد. اوباما در آن زمان گفت هرگونه استفاده از سلاحهاي شيميايي در سوريه خط قرمز اين كشور است و اعلام كرد هدف از حمله بازدارندگي نسبت به استفاده از اين نوع سلاحهاي كشتار جمعي، كاهش توانايي دولت سوريه در به كارگيري اين سلاحها و روشن كردن اين موضوع است كه استفاده از سلاحهاي شيميايي را تحمل نخواهد كرد. براي ارزيابي مشروعيت حملات نظامي سه كشور غربي، امريكا، فرانسه و انگلستان عليه سوريه، بايد آن را از منظر اصول و قواعد حقوق بينالملل تحليل نمود. منشور ملل متحد در بند 4 ماده 2 هرگونه توسل به زور عليه دولتها را ممنوع نموده و فقط دو استثناي مصرح، يعني دفاع مشروع به موجب ماده ۵۱ و تجويز توسل به زور توسط شوراي امنيت به موجب فصل ۷ منشور را پذيرفته است. به موجب ماده ۵۱ منشور تنها در صورت وقوع حمله مسلحانه، دولت قرباني ميتواند در مقام دفاع مشروع به زور متوسل شود. البته با يك تفسير موسع از ماده ۵۱، چنانچه دولتي در معرض حمله مسلحانه قريبالوقوعي قرار گرفته باشد نيز ميتواند به زور متوسل شده و بنابر نظري به صورت پيشدستانه از خود دفاع نمايد اما هيچ كدام از اين شرايط در مورد حمله نظامي عليه سوريه وجود نداشت. دولت سوريه كه درگير يك جنگ داخلي خانمانسوزي شده است، به قلمرو سرزميني هيچ يك از اين كشورها حمله مسلحانه نكرده بود يا درصدد حمله قريبالوقوعي نبود تا اين كشورها براي مقابله با آن دفاع پيشدستانهاي داشته باشند.
در خصوص تجويز توسل به زور توسط شوراي امنيت عليه سوريه، نه تنها هيچ قطعنامهاي تصويب نشده بود، بلكه با توجه به اين واقعيت كه امريكا و ناتو در قضيه ليبي از اجازه توسل به زور محدود شوراي امنيت براي ايجاد منطقه پرواز ممنوع در ليبي سوء استفاده كرده و به شورشيان كمك كردند كه رژيم قذافي را سرنگون كنند. كشورهاي روسيه و چين با هرگونه اقدام نظامي از طريق شوراي امنيت به منظور حمايت از غيرنظاميان مخالفت ميكنند. اما در مورد نظريه مسئوليت حمايت و مداخله بشردوستانه به عنوان توجيهي براي حمله نظامي عليه سوريه بايد گفت اين نظريه هيچ گونه مداخله بدون تجويز شوراي امنيت را بر نميتابد. اگرچه در قضيه كوزوو در ۱۹۹۹ اقدام نظامي در حمايت از مردم كوزوو صورت گرفت اما يك اقدام غيرقانوني ناتو، بعداً از سوي جامعه بينالمللي اقدام مشروعي تلقي شد، اما هنوز به عنوان يك قاعده وارد حقوق موضوعه نشده است. مداخله بشردوستانه در چارچوب نظريه مسئوليت حمايت نهايتاً يك قاعده در حال شكلگيري است كه هنوز به يك استثناي سوم بر اصل منع توسل به زور تبديل نشده است. به همين دليل است كه مسئولان كشورهاي غربي نيز در استدلال خود براي توجيه حمله نظامي عليه سوريه آن را صرفاً اقدامي براي بازدارندگي در برابر به كارگيري سلاح شيميايي اعلام نمودند اما در مورد ادعاي به كارگيري سلاح شيميايي در دوماي سوريه، اين كشورها مهلت ندادند كه بازرسان سازمان منع سلاحهاي شيميايي تحقيقات لازم را در مورد اين ادعا به عمل آورند. همين نوع اقدام نشان ميدهد كه هدف آنها بازدارندگي در برابر استفاده از سلاح شيميايي نيز نبوده است. نكته آخر اينكه آيا اين اقدام ميتواند رويه و سپس استثناي جديدي بر اصل توسل به زور تلقي شود؟ با عنايت به اينكه توسل به زور عليه سوريه اقدام غيرقانوني بوده است، يك اقدام غيرقانوني به هيچ وجه نميتواند زمينه را براي شكلگيري يك رويه و ايجاد تدريجي قاعده عرفي فراهم نمايد، بنابراين اقدام دولتهاي غربي در حمله نظامي به سوريه به هيچ وجه از منظر حقوق بينالملل قابل توجيه نيست و يك حمله نظامي تجاوزكارانه و نقض فاحش حقوق بينالملل محسوب ميگردد.
* دانشيار دانشگاه امام صادق (ع) / دانشآموخته استراسبورگ
حقوق برباد رفته بينالملل !
سيدحسين موسوي فر *
يورش نظامي اخير سه كشور عضو دائم شوراي امنيت سازمان ملل متحد عليه مواضع نظامي سوريه به عنوان يك كشور مستقل و داراي حاكميت و عضو سازمان ملل متحد، بدون اخذ مجوز شوراي امنيت و اتخاذ ترتيبات فصل هفتم زنگ هشداري جدي در خصوص حفظ صلح و امنيت بينالمللي و حفظ موازين حقوق بينالملل بود.
اين يورش تمامي عناصر تشكيلدهنده جنايت و تجاوز را داراست و بر اساس قطعنامه تعريف تجاوز 3314 مجمع عمومي سازمان ملل متحد مصوب 1974 قطعاً نقض قاعده آمرانه نظام حقوق بينالملل است. اين تجاوز آشكار و بدون اخذ نظر مراجع فني و رسمي بينالمللي با ادعاي استفاده از سلاح شيميايي، بيش از پيش جهان را به سوي تفرد و يكجانبهگرايي سوق ميدهد؛ جهاني كه پس از دو جنگ خانمانسوز و وحشيانه منع توسل به زور را تقديس نموده و اصلالاصول تمام مناسبات خويش قرار داده بود ، فصول منشور و نظم عمومي بينالمللي را تنظيم كرده و امنيت حقوقي به موازات امنيت بينالمللي رشد و تكامل پيدا كرده بود.
امروز قواعد حقوقي ايجادكننده و استمراردهنده «صلح و امنيت بينالمللي» با يأس ارزشي و عملي گستردهاي روبهرو شده است در حاليكه همه تلاش خويش را در جهت تقويت منافع و ارزشهاي مشترك جهاني قرار داده و با تمام اميد در پي تحقيقات و انتقال منطق همكاري و روابط خصوصي به منطق همبستگي و روابط عمومي هستند، چند كشور داعيهدار و قدرتمند به راحتي تمام تلاشها و اميدها را نقش بر آب كرده و با يك اقدام جنايتكارانه تمام نظام حقوق بينالملل را به قهقرايي تاريكي فرو ميبرند كه دفاع از آن عملاً ممكن نيست، اما با تمام اين تفاصيل و يأسها، همچنان اميد زنده است و جامعه بينالمللي نقشه ميكشد.
حقوق بينالملل با بحران روبهرو است اما هنوز قواعد آن كامل و يكسره نقض نشده است؛ اگر جامعه بينالمللي خواهان حاكميت حقوق بينالملل (به جاي زور و قدرت) بر مناسبات بينالمللي است، بايد به سرعت اين جنايت تجاوزكارانه را از طرق قانوني موجود در نظام حقوق بينالملل پيگيري كنند.
ديوان بينالمللي كيفري صلاحيت و وظيفه ورود به جنايت تجاوز را دارد، شوراي امنيت بايد عكسالعمل متناسب اتخاذ نمايند و جهان عليه چنين خودسريهاي مرگباري متعهد شوند. اميد كه آبرويي براي حقوق، صلح و امنيت بينالمللي باقي بماند.
* پژوهشگر و دانشجوي دكتراي حقوق بينالملل دانشگاه تهران
حق توسل به زور يا نقض اصول و قوانين بينالمللي؟
فاطمه عسگري نژاد*
مطابق ماده يك منشور سازمان ملل متحد، تمامي دولتها از تهديد يا توسل به زور عليه حاكميت و تماميت ارضي يك دولت منع شدهاند و در صورت استفاده از سلاحهاي شيميايي و هستهاي، تنها با رعايت قطعنامههاي مجمع عمومي سازمان ملل متحد و تصميم شوراي امنيت، نسبت به اتخاذ تصميم در اين باره ميتوانند اقدام نمايند. در نشستهاي هفته پيش شوراي امنيت، پيشنويس قطعنامههايي كه امريكا و روسيه مطرح كرده بودند وتو شد و با تأكيد دبيركل سازمان ملل متحد بر عدم تأييد ادعاي وقوع حمله شيميايي توسط دولت سوريه به دوما، عملاً قطعنامهاي در اين مورد صادر نشد تا مطابق آن، اجازه استفاده از نيروها و اقدام نظامي عليه دولت سوريه را به اين كشورها بدهد و اين حملات نقض منشور سازمان ملل متحد و به خودي خود نقض قوانين بينالمللي است. در واقع قوانين بينالمللي هيچ توجيهي براي اجازه حمله به كشوري ديگر آن هم بر اساس ادعايي كه هنوز اعتبار حقوقي ندارد را نداده است. شايد بتوان گفت امريكا با حمله به سوريه و ادعاي استفاده از تسليحات شيميايي سعي دارد به عنوان كشوري كه خط قرمز استفاده از تسليحات شيميايي را ترسيم ميكند، اعتبار كسب و اذهان تاريخ را نسبت به گذشته ناپاكش پاك كند؛ استفاده از عامل نارنجي در جنگ ويتنام و امريكا، استفاده از اورانيوم ضعيف شده در يوگسلاوي 1990 و استفاده از گاز سفيد در فلوجه عراق در سال 2000. براساس بند 4 ماده 2 منشور منع استفاده از زور به عنوان يكي از اصول حقوق بينالملل عرفي است كه ماهيت قاعده آمره را داراست و تمام اعضاي جامعه بينالمللي ملزم به رعايت آن هستند. در قطعنامه 2625 مجمع عمومي 1970 و همچنين قطعنامه 3314 مجمع عمومي 1974 و اعلاميه 1987 مجمع عمومي اينگونه اعمال را تجاوز و جنايت عليه صلح و امنيت تلقي نموده كه موجد مسئوليت بينالمللي است. هرچند قطعنامههاي مزبور الزام آور نيستند اما به عنوان نمادي از توافق بينالمللي در مورد تفسير قانوني اصول منشور سازمان ملل متحد مورد توجه هستند. همچنين در قطعنامه 1373 شوراي امنيت كه به موجب فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد تصويب شده و قطعنامه 56/88 مجمع عمومي و قطعنامه 1368(2001) هر تهديد يا اعمال زور از جانب دولتي(مگر در موارد استثنايي منظور شده در منشور) با حقوق بينالملل مغاير و طبق آن ممنوع اعلام شده است. استثنائات استفاده از زور مطابق ماده 51 منشور سازمان ملل متحد عبارتند از اينكه اقدامات انجام گرفته تحت توجهات سازمان ملل متحد و با اجازه ارگانهاي ذيصلاح سازمان ملل متحد صورت گيرد كه اعمال امريكا، انگليس و فرانسه خارج از اين ماده است. علاوه بر موارد ذكرشده مطابق كنوانسيونهاي چهارگانه ژنو1948 و ماده 8 مكرر كنفرانس كامپالا، اين اقدامات مغاير با اصل حاكميت و تماميت ارضي و به لحاظ ماهيت حقوقي، نقض فاحش منشور سازمان ملل متحد و جنايت تجاوز هستند.
* كارشناس ارشد حقوق بينالملل
