4 عامل اقبال کم کالاهای ایرانی و توسعه قاچاق
کد خبر: 900880
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/003mMK
تاریخ انتشار: ۱۸ فروردين ۱۳۹۷ - ۲۱:۱۲
خلاصه یادداشت دکتر نیلی از داستان حمایت‌های کور از تولید ایرانی

دکتر نیلی در یادداشتی درباره دلایل زیرساختی کم‌اقبالی کالاهای ایرانی و ناتوانی این کالاهای در مقابل کالاهای خارجی و قاچاق یادداشتی ارائه کرده و در آن به چهار سیاستگذاری غلط اشاره کرده است که خلاصه آن را در زیر می‌خوانید‌. با این حال در این یادداشت وی غیر‌منصفانه کسانی را که موافق حفظ قدرت پول ملی به شکل منطقی هستند، متهم به رانت‌جویی و حمایت از قاچاق کرده است‌. این در حالی است که در روز گذشته همزمان با انتشار این یادداشت چند نماینده مجلس از عملکرد بانک مرکزی در ناتوانی کنترل نرخ ارز گلایه و این سؤال را مطرح کرده‌اند که بالاخره نرخ ارز تا کجا قرار است گران شود‌. همچنین در یادداشت وی اشاره نشده که سیاست‌های چهار گانه مطرح شده چرا در دولت یازدهم دنبال شده و در دولت‌های قبل چه کسانی مسئول اجرای آن بوده‌اند؟ گفتنی است روز گذشته نرخ ارز به عدد 5هزار و 300 تومان هم نزدیک شد!
- چهار عامل سیاست‌های ارزی نادرست، فقدان تعامل سازمان یافته و منضبط تجاری، مالی و تولیدی با جهان، نظام بنگاه‌داری اقتصادی ناکارآمد و محیط نامساعد اقتصاد کلان در این باره دخیل هستند.
- مسئولان ما از واردات بیزار بوده‌اند و امتیازات متعددی را برای تولید و جرائم سنگینی را برای واردات در نظر گرفته‌اند. دوره‌‌‌هایی بوده که مُهری به نام مُهر عدم ساخت وجود داشته، به این معنی که فقط واردات کالا‌‌هایی مجاز بوده که «‌امکان‌» تولید آنها در داخل وجود نداشته است!
- تأمین انرژی و آب ارزان، عرضه تسهیلات بانکی با نرخ سود واقعی منفی، فراهم آوردن بازار داخلی تضمین شده بدون رقیب خارجی، از جمله شرایطی بوده که طی چند دهه، تلاش سیاستگذار معطوف به تحقق آن بوده است. اما امروز کجاییم؟ کالاهای ایرانی نیازمند آن هستند که مرتب بر حمایت از آنها تأکید شود!
- صادراتمان را عمدتاً محصولات خام یا بسیار نزدیک به خام تشکیل می‌دهد و در مقابل، واردکننده محصولاتی هستیم که با همان مواد ساخته می‌شوند.
- اقتصاد ایران با پدیده‌ای تقریباً منحصر به فرد در مقیاس جهانی، به نام «‌قاچاق کالا‌» مواجه است. در حالی که واژه قاچاق در کشورهای دیگر، محدود به اسلحه، انسان و مواد مخدر است. چرا اینطور است؟
- سیاست‌های ارزی کشور طی چهار دهه گذشته همواره مبتنی بر ثابت نگاه داشتن نرخ ارز، مستقل از تورم بوده است. وقتی نرخ ارز در خلاف جهت تورم تثبیت می‌شود، بالا‌‌ترین و موثر‌‌ترین کمک به تولید‌کنندگان خارجی صورت می‌گیردو بیشترین صدمه به تولید‌کنندگان داخلی وارد می‌شود.
- جوانان رشید کشور، چگونه لوازم خانگی سنگین را بر دوش گرفته و از معابرکوهستانی عبور می‌دهند، درحالی که این جوانان می‌توانسته‌اند کارگران ماهر کارخانه‌ای باشند که همان تلویزیونی را تولید کند که اکنون بر دوش گرفته‌اند و با خود می‌کشند!
- واردات بدون تعرفه در شرایطی که نرخ تعرفه بالا است، به امتیازی بزرگ برای گروه‌‌‌هایی که امکان استفاده از این شرایط را پیدا می‌کنند بدل شده و به مدافعان پرو‌پا‌قرص سیاست تثبیت نرخ ارز تبدیل می‌شوند و اینچنین است که فساد مبتنی بر بهره‌مندی از رانتِ واردات بدون تعرفه برای گروه‌های خاص شکل می‌گیرد.
- یک کالای صنعتی معمولی مانند جاروبرقی بر حسب شیوه ورود، با قیمت‌های کاملاً متفاوت وارد کشور می‌شود و در نتیجه امکان مقایسه مبتنی بر محاسبات مشخص را از تولید‌کننده داخلی سلب می‌کند.
- نبود یک سازماندهی تعریف شده و بلند مدت تجاری، تولیدی و مالی با جهان، هزینه‌های مبادله را به شدت افزایش داده و تأثیر قابل توجهی را بر رقابت پذیری محصولات تولید شده در داخل گذاشته است.
- در این نکته تردیدی نیست که تولید داخلی، گران در می‌آید.
- مطالعات نشان می‌دهد که حدود ۷۰ درصد از تولید صنعتی کشور، توسط حدود ۳ درصد از بنگاه‌‌‌ها که بنگاه‌های بزرگ هستند صورت می‌گیرد.
- در اقتصاد ایران، بهره‌وری کل عوامل تولید، رابطه عکس با اندازه بنگاه‌‌‌ها دارد، به این معنی که بهره‌وری بنگاه‌های بزرگ به میزان قابل توجهی کمتر از بنگاه‌های کوچک است.
- ساختار مالکیتی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به شدت با سیاست آمیخته است. تعداد شاغلین و ترکیب شاغلین یک بنگاه بزرگ متعلق به بخش غیر‌خصوصی، معمولاً با حد بهینه آن فاصله زیاد دارد.
- تعیین قیمت محصولات این بنگاه‌‌‌ها معمولاً مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی به اشکال گوناگون نقش دارد. محدودیت‌های سیاسی در تنظیم مناسبات بین‌المللی در مورد این بنگاه‌‌ها به مراتب بیشتر است. خلاصه آنکه ساختار مالکیت بنگاه‌های اقتصادی در ایران به ویژه پس از اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بسیار سیاسی‌تر شده و این خصوصیت، اثر قابل توجهی بر رقابت‌پذیری محصولات تولید شده توسط بنگاه‌های بزرگ داشته است.
- محیط اقتصاد کلان طی دهه‌های گذشته از نظر شاخص‌های مرتبه اول مانند تورم، بازار ارز، نرخ‌های سود بانکی و به‌طور کلی ساختار کلان تأمین مالی و از نظر شاخص‌های مرتبه دوم، مانند حجم بودجه، تعادل بودجه، نظام مالیاتی، سیاست‌های پولی و غیره در شرایط مساعدی نبوده است.
- وقتی عدم قطعیت بالا است بنگاه کمتر سرمایه‌گذاری می‌کند. در مجموع محیط نامساعد اقتصاد کلان به ویژه بر عملکرد بنگاه‌های بزرگ به عنوان بنگاه‌‌‌هایی که بخش اصلی تولید را برعهده دارند تأثیر قابل توجهی دارد و از این طریق، هزینه‌های مبادله و در نتیجه رقابت‌پذیری محصولات ایرانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار