علی تقینژاد *
در باب مقوله مهم همهپرسي، خصوصاً از زمانيكه دولتهای يازدهم و دوازدهم، مسئوليت اجرايي اداره كشور را بهعهده گرفتند، به فراخور موضوعات زماني و بهنوعي به دنبال برونرفت از يك بنبستي - كه خودشان متصور ميشدند- موجي ايجاد شد؛ اما واقعاً و به لحاظ حقوقی چه نهادهاي قانوني، صلاحيت پيشنهاد، شيوه برگزاري و تأييد همهپرسی را به عهده دارند؟
ابتدا بايد گفت همهپرسي، يك نوع قانون تصويبشده توسط آراي مردمي است. تنها قوهاي كه در قانون اساسي ما، بهطور خاص، عهدهدار ركن قانونگذاري در كشور است، مجلس شوراي اسلامي است كه از دو طريق ميتواند اعمال قانونگذاري نمايد: اولاً از راه «قانونگذاري» مجلس. اصل 58 قانون اساسي: «اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل ميشود و مصوبات آن پس از طي مراحلي كه در اصول بعد ميآيد، براي اجرا به قوه مجريه و قضائيه ابلاغ ميگردد.» ثانياً از راه «همهپرسي» اصل 59 قانون اساسي: «در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همهپرسي و مراجعه مستقيم به آراي مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آراي عمومي بايد به تصويب دوسوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.»
تاكنون هرچه قانونگذاري صورت گرفته، تنها از طريقِ «تصويب طرح نمايندگان» يا «تصويب لايحه پيشنهادي دولت توسط مجلس» بوده است و تابهحال پيش نيامده كه بخواهند براي تصويب يك قانون، به نظرات مردم مراجعه كنند. دليل آن هم اين است كه ظاهراً «هيچ مسئله بسيار مهمي» كه بخواهد آينده نظام را به خطر اندازد يا به بنبست برساند، بروز پيدا نكرده است.
موضوع همهپرسي، چنان مهم و قابل پيشبيني بوده كه در سال 68، قانوني به نام «قانون همهپرسي» به تصويب مجلس رسيد و شوراي نگهبان، طي دو مرحله بررسي، آن را تأييد كرد. در 39 ماده و 13 تبصره قانون مذكور، يكسري شرايطي براي آن مقرر گرديد كه طبق مهمترين ماده آن (36)، هم رئيسجمهور و هم 100 نماينده مجلس ميتوانند «پيشنهاد» همهپرسي را مطرح نمايند و براي «تصويب» آن بايد «حداقل دوسوم مجموع نمايندگان» به آن رأي بدهند. «نظارت يا تأييد نهايي» همهپرسي، طبق ماده 3 و 37 قانون همهپرسي و همچنين طبق اصل 99 قانون اساسي، برعهده شوراي نگهبان است البته ناگفته نماند كه مشابه چنين مادهاي، در «مبحث دهم» از آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، يعني ماده 203 آييننامه به «تقاضاي همهپرسي» اختصاص يافته است. قوه مقننه، طبق اصول ۶ و۵۶ ق. ا، نهادي است كه ريشه در آراي عمومي دارد و مظهر اراده عام ملت شمرده ميشود. برخي اصول متعدد قانون اساسي، اصل بر «عدم اجراي آن اصول» است؛ مثلاً درخصوص همين اصل ۵۹ ق. ا، اصل بر عدم رجوع به آراي عمومي و قانونگذاري از طريق همهپرسي است، مگر اينكه خلاف آن اثبات شود. به عنوان توضيحي بيشتر، اگر چنانچه مجلس، نتوانست با توسل به عقل جمعي نمايندگان، اقدام به قانونگذاري نمايد و مسئله، درجه اهميت بالايي داشت، در نهايت بايد به نظرخواهي از مردم رو بياورد؛ تنها در اين صورت است كه مفاد اصل مذكور، به فعليت ميرسد و قدرت يا اعمال قانونگذاري به مردم سپرده ميشود.
از بدو تأسيس نظام جمهوري اسلامي ايران، «همهپرسي تقنيني» مطرح نشده است.
طبق قانون همهپرسي، رئيسجمهور صرفاً ميتواند پيشنهادِ «درخواست همهپرسي» بدهد و پس از تصويبِ نمايندگان، با توجه به ابتداي اصل (94) قانون اساسي كه مقرر ميدارد: «كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود» نياز به «تأييد شوراي نگهبان» محرز ميشود؛ چراكه طبق نظريه تفسيري شماره ۴۱۰۴/۳۰/۸۱ مورخ ۲۵/۱۲/۸۱ شوراي نگهبان، «درخواست مراجعه به آراي عمومي موضوع اصل (۵۹) قانون اساسي، از مصاديق مصوبات مجلس شوراي اسلامي است و بايد طبق اصل (۹۴) قانون اساسي، به شوراي نگهبان ارسال شود.» لذا اگر قرار است براي قانونيشدنِ مسئله بسيار مهم، به آراي مردمي مراجعه شود، بايد اين مصوبه مجلس به شوراي نگهبان فرستاده شود تا از لحاظ قانوني و شرعي بررسي گردد.
حال اگر رئيسجمهور، واقعاً قصد برگزاري «همهپرسي» را دارد، چرا از راهكار قانوني استفاده نميكند و لايحهاي به مجلس ارائه نميدهد؟ البته بعيد است كه رئيسجمهور حقوقدان، از قانون همهپرسي و شيوه برگزاري آن اطلاعي نداشته باشد، ولي كماكان اين سؤال پيش ميآيد كه به راستي، مقصود اصلي رئيسجمهور از «رجوع به آراي مردم» غير از همهپرسي قانوني چيست؟! البته این که خواسته شود بهواسطه اهمال و سستي در قوه اجرائيه مملكت، بيبرنامگي و بيانضباطي جمعي را به همهپرسي گره بزنيم، خطايي آشكار است.
* پژوهشگر پژوهشکده شورای نگهبان
