مرتضی خمسه *
در مطلب هفته گذشته در همین ستون توضيح داده شد كه مفهوم اصلي بودجه كل كشور در اعداد و ارقام مذكور در جداول و پيوستهاي اين قانون قابل مشاهده است. همچنين بيان شد كه پيوست شماره «3»اين قانون تحت عنوان «بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت» در واقع لايه پنهاني و مغفول بودجه است؛ زيرا نه در كميسيون تلفيق و نه در صحن مجلس مورد بررسي قرار نميگيرد. از سوي ديگر، توضيح داده شد كه از جمله ايرادات پيوست مذكور، عدم درج كامل شركتهاي دولتي است كه منجر به نقض اصل جامعيت در بودجهريزي ميشود. در اين يادداشت، به بيان اِشكال ديگري در خصوص نحوه تنظيم لايحه بودجه توسط دولت و بررسي آن توسط مجلس ميپردازيم. در واقع، لايه پنهاني و مغفول ديگري از بودجه را واكاوي خواهيم كرد. همانطور كه در مطلب پيشين نيز بيان شد، اصل جامعيت بودجه عبارت است از لزوم درج همه اقلام درآمدي و همه اقلام هزينهاي كشور در بودجه عمومي. از جمله درآمدها و هزينههايي كه در لايحه بودجه كل كشور منعكس نميشود، درآمدها و هزينههاي مربوط به سهم دولت در برخي شركتهاي غيردولتي است!
ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور و ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري به بيان تعريف «شركتدولتي» پرداختهاند. بر اساس تعاريف قانوني مذكور، هر شركتي كه بيش از 50درصد سرمايه و سهام آن متعلق به دولت باشد «شركت دولتي» محسوب ميشود. طبعاً شركتي كه 50درصد يا كمتر از 50درصد از سرمايه و سهام آن متعلق به دولت باشد، تحت عنوان «شركت دولتي» شناخته نخواهد شد؛ در نتيجه بودجه آن در پيوست شماره (3) لايحه بودجه درج نميشود و به عبارت ديگر، منابع و مصارف آنها در بودجه كل كشور منعكس نميشود، اما نكته مهم در اين ميان، آن است كه هرچند اين شركتها تحت عنوان «شركت دولتي» قرار نميگيرند، اما بخشي از سهام آنها متعلق به دولت است، بنابراين منابع و مصارف چنين شركتهايي، به آن ميزان كه مربوط به سهم دولت ميشود، جزئي از بودجه عمومي دولت محسوب شده و به تبع آن بايد به تفكيك و به صورت مجزا در لايحه بودجه منعكس گردد.
خلاصه آنكه اين امر، منجر به نقض اصل جامعيت بودجه و در نتيجه منجر به نقض اصل 52 قانون اساسي است كه تفصيل آن در مطلب گذشته از نظر خوانندگان محترم گذشت. از سوي ديگر، اصل 55 قانون اساسي مقرر ميدارد: «ديوان محاسبات به كليه حسابهاي وزارتخانهها، مؤسسات، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههايي كه به نحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده ميكنند به ترتيبي كه قانون مقرر ميدارد رسيدگي يا حسابرسي مينمايد كه هيچ هزينهاي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمعآوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مينمايد. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.»
حال آنكه عدم درج بودجه شركتهايي كه كمتر از 50درصد سرمايه آنها متعلق به دولت است، منجر به منتفي شدن نظارت مالي و بودجهاي ديوان محاسبات بر بخشي از «دستگاههايي كه به نحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده ميكنند» خواهد شد و نظارت ديوان محاسبات در حفظ و حراست از بيتالمال را ناكارآمد و غيرمؤثر مينمايد، بنابراين عدم درج بودجه شركتهاي ياد شده در قانون بودجه كل كشور، در مغايرت با اصل 55 قانون اساسي نيز است.
*کارشناس و پژوهشگر حقوق عمومی
