مهرداد صادقيان ندوشن*
رهبر معظم انقلاب در ديدار اخير خود در 19 بهمن با فرماندهان و كاركنان نيروي هوايي ارتش تأكيد مؤكدي بر مسئله تبعيض و فساد داشته و اهتمام همه مسئولان را براي رفع آنها خواستار شدند. ايشان فرمودند: «خدا از ما مسئولان خواسته است كه در خدمت مردم باشيم، خادم مردم باشيم، براي مردم كار بكنيم. حرف مردم را بايد [گوش كرد]؛ حرف مردم شكايت از فساد است، شكايت از تبعيض است؛ اين حرف مردم است. مردم خيلي از مشكلات را تحمل ميكنند، البته فساد را، تبعيض را نميپسندند، شِكوه دارند، شكايت ميكنند. شكايت مردم از فساد و از تبعيض است كه بايد مسئولان - چه مسئولان قوّه مجريه، چه مسئولان قوّه قضائيه، چه مسئولان قوّه مقنّنه- به طور جِد دنبال كنند.» بيشك چنان كه مقام معظم رهبري پيشتر نيز در ديدار با اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي با تأكيد بر دوره دكتري فرموده بودند كه «مراقب باشيد كه در دانشگاهها، جوانهاي نخبه ما احساس تبعيض نكنند، بهخصوص در پذيرش دورههاي علوم تكميلي، دوره دكتري و در دادن بورس. اگر جوانها احساس كنند كه نخبگىِ آنها در اينجا به دردشان نميخورد، اثرات ويرانگري دارد، كه مواردي از اين مسئله را من اطلاع دارم و ميدانم.»
اگر بخواهيم به تبعيض در جامعه دانشگاهي اشاره كرده و آن را به متوليان امر بشناسانيم تا اقدامات لازمه را انجام دهند ميتوان سه مورد اصلي زير را در سطح عالي برشمرد: اول، تبعيض ميان اساتيد وزارت علوم و بهداشت؛ دوم، تبعيض ميان دانشجويان وزارت علوم و بهداشت؛ سوم، تبعيض ميان دانشجويان و اساتيد. همواره اساتيد دانشگاههاي وزارت علوم به همسانسازي حقوق اعضاي هيئت علمي وزارت علوم و بهداشت معترض بودهاند و آخرين آن نيز بيشك در برنامه «رو در رو» بود كه دكتر شريعتي نياسر، معاون آموزشي وزارت علوم، خطاب به آقاي دكتر زاهدي رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي خواستار همسانسازي حقوق اساتيد دو وزارتخانه شد.
در تبعيض ميان دانشجويان وزارت علوم و وزارت بهداشت خارج از رعايت آمايش آموزش عالي و امكانات رفاهي كه به نحو بهتري در وزارت بهداشت وجود دارد اين تبعيض به نحو مشهودتري در ميان دانشجويان دكتري دو وزارتخانه موجود است. همانطور كه ميدانيم بسياري از رشتههاي دكتري تخصصي در وزارت علوم و بهداشت مشابه يا مشترك هستند و اكثر آنها نيز ارتباطي با فضاي بيمارستان ندارند؛ براي مثال ميتوان به كتابداري، ژنتيك، روانشناسي باليني، فيزيولوژي، اپيدمولوژي، بيوشيمي، اقتصاد سلامت، مديريت خدمات درماني، اخلاق پزشكي و... اشاره كرد كه اينها نيز در آزمايشگاه يا فضاي آماري و مطالعات كتابخانهاي دنبال ميشوند. اين مشابهت در حالي است كه دانشجويان اين وزارت از بعد معيشتي و آموزشي در شرايط كاملاً متفاوتي قرار دارند به طوري كه وزارت بهداشت با تكيه بر نرم صحيح جهاني و رعايت و اجراي اسناد بالادستي از جمله راهبرد كلان هشت نقشه جامع علمي كشور، به حمايت از فعاليت تماموقت از فعاليت آموزشي و پژوهشي دانشجويان دكتري پرداخته و ايشان از بدو ورود تا ترم هشت مبلغي بين يك ميليون و 200 تا 2 ميليون دريافت ميكنند و جالبتر آنكه در حالي كه سنوات و پوليسازي آموزش يكي از دغدغههاي اصلي دانشجويان وزارت علوم شده است و در آييننامههاي جديدتر مدت ترمهاي مجاز كاهش نيز يافته است، بنابر آييننامه دكتري تخصصي وزارت بهداشت دانشجويان دكتري اين وزارتخانه در ترم 9 نيز ميتوانند كمكهزينه تحصيلي بلاعوض دريافت كنند درحالي كه وزارت علوم همان وام را نيز دريغ ميكند.
در قسمت سوم تبعيض بيان شده در سطوح عالي آموزش عالي كشور ميتوان به گزارش اخير تابناك و مركز افكارسنجي ايسپا اشاره كرد؛ جايي كه در آن گزارش اشاره شده است در امريكا دانشجويان دكتري چيزي حدود دو سوم حقوق يك استاديار دريافت ميكنند اما در ايران حتي بر فرض كمبود منابع مالي، بين دانشجويان دكتري با اساتيد دانشگاه تفاوت بسياري وجود دارد. به دانشجويان دكتري نه تنها پولي پرداخت نميشود، بلكه به بسياري ازآنها به عنوان ابزار پولسازي نگاه ميشود.
بيشك حتي اگر آمار توليد علم نيز مدنظرمان باشد نقش دانشجويان تحصيلات تكميلي بهخصوص دانشجويان دكتري تخصصي در اين آمار غيرقابل انكار خواهد بود و به عبارتي دانشجويان و اساتيد دو بال پيشرفت و تعيينكننده در دانشگاه هستند كه در يك نظام آموزشي عدالتمحور بايد به هر دو توجه شود. بديهي است كه كشور ما و سياستگذاران فعلي به نظر برخلاف مباحث اقتصاد مقاومتي و دانشبنيان و سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري در اين مورد و افزايش بودجه اهتمامي نداشته و با كم كردن بودجه پژوهشي به نظر بيشتر در حال حركت به سمت اقتصاد رياضتي هستيم اما واقعيت اين است كه هرچه كشور براي بودجه پژوهش هزينه كند نه تنها هزينه نيست بلكه سرمايهگذاري بوده و به هرچه درونزا شدن اقتصاد كشور و اتكاي به خود كمك ميكند. از اين رو چنان كه بديهي مينمايد تسهيل و ايجاد شرايط رفاهي براي اساتيد و نيز رفع تبعيضهاي موجود و همسانسازي دريافتي و مزايا، از امور ضروري بوده و بايد مورد توجه سياستگذاران قرار گيرد اما در همين راستا نيز نميشود و نبايد كه نگاه صفر و صدي به قضيه داشت و يك بال پژوهش را ديد و پژوهشگر را نديد. آنچه تبعيض موجود را كاملاً غيرقابل تحمل ميكند بيشك همين تبعيض كاملاً نارواي موجود است؛ تبعيضي كه در آن يك قشر كاملاً تحت مضيقه قرار گرفتهاند؛ به عبارتي اگر مقايسه دو وزارتخانه را محل توجه قرار دهيم چرا در يك وزارتخانه صد و يك وزارتخانه صفر؟ و اگر اهميت بحث پژوهش را درنظر بگيريم و تلاش براي ارتقاي جايگاه مرجعيت علمي كشور، چرا به يك سمت آن كه دانشجويان و آيندهسازان كشور هستند كاملاً بيتوجهيم؟
بيشك در عصر بلوغ انقلاب، حركت در راستاي آرمانهاي آن و رسيدن به آرمانهايي كه مورد نظر همه مردم كشور بوده است، تنها نياز به عملكرد مسئولان دارد و بيش از هرچيز، نيازمند اقدام و عمل هستيم. اگر چنين شود و همه ما به گزارش صحيح و كيفي كارهاي تحت مسئوليت خود بپردازيم، ميتوان اميد داشت كه انقلاب در بلوغ خود به آرمانهاي خود نيز رسيده است و آيندهاي كاملاً روشن و قابل ترسيم در انتظار ما خواهد بود.
*دانشجوي دكتراي حقوق خصوصي
