در اين آييننامه تمهيداتي پيشبيني شد كه براساس آن بتوان از كشت فراسرزميني حمايت و مجوزهايي را براي برخي پشتيبانيها ارائه كرد.
هومن فتحي، مديركل بينالملل وقت وزارت جهادكشاورزي در آن زمان گفت: در حال حاضر مجموعه بسيار خوبي از اراضي مرغوب در كشورهاي مختلف در اختيار كشورمان است كه ميتوان آنها را ميان كساني كه متقاضي كشت فراسرزميني هستند، توزيع كنيم.
كشت فراسرزميني به معناي كاشت انواع محصول در ساير كشورها و واردات آن به ايران است.
اين در حالي است كه عباس عراقچي، معاون وزير خارجه، 8 اسفند در همايش «ديپلماسي آب» گفت كه ايران براي كشت فراسرزميني با ۱۱كشور توافق امضا كرده، اما به دليل «ناهماهنگي نهادها» هيچ كدام از اين توافقات به بهرهبرداري نرسيده است!
واكاوي آمارهاي منتشر شده «مؤسسه گرين» هم برخلاف گزارشهاي مديركل وزارت جهادكشاورزي تنها به يك مورد خريد يا اجاره زمين به وسيله يك شركت ايراني در كشور سيرالئون به مساحت ۱۰ هزار هكتار براي توليد برنج و روغن پالم ختم ميشود. بيشك مهمترين مزيت كشت فراسرزميني به جلوگيري از هدررفت آب و مزيت دوم هم به افزايش توليد و همچنين تأمين امنيت غذايي مربوط ميشود. مزيتهايي كه درباره ايران بيشتر فانتزي به نظر ميرسد، زيرا هردوی اين مزيتها با مديريت مناسب در كشورمان موضوعيت نخواهند داشت.
با توجه به اينكه دولت خود داعيهدار اين كار است، نميتوان انتظار چنداني جز هدررفت بيشتر منابع و سرمايههاي كشور داشت؛ چراكه عملكرد چندين ساله اقتصاد دولتي خود گوياي واقعيتهاي بسياري است كه جز خسران و تضييع منابع نتيجه ملموسي نداشته است. معضل ديگر در كشتهاي فراسرزميني به اين مسئله مرتبط ميشود كه كشتهاي فراسرزميني بهرغم اينكه در كوتاهمدت ميتواند مفيد فايده واقع شود، آيا در بلندمدت هم از پويايي و پايداري لازم برخوردار است؟ چراكه در بلندمدت به دلايلي از جمله ثبات سياسي و تغيير شرايط اجتماعي كشور ميزبان و همچنين بروز بحرانهاي پيشبيني نشده، اين طرح با چالشهاي اساسي روبهرو خواهد شد و حتي امنيت غذايي زيرسؤال ميرود.
كشت فراسرزميني بهرغم اغراق مسئولان در مورد افزايش اشتغال تأثير معناداري بر افزايش توليد و كاهش بيكاري نخواهد داشت و حتي در نگاهي بدبينانه باعث كاهش توليد و اشتغال هم خواهد شد؛ چراكه در اكثر كشورهاي هدف، از جمله كشورهاي آفريقايي نيروي كار ارزان به وفور يافت ميشود و جذب و اعزام نيروي كار به آن كشورها به علت هزينههاي زياد اقتصادي مقرون به صرفه نخواهد بود.
از طرف ديگر مفهوم مهمتر بحث سرمايه و كميابي سرمايه است. انتقال سرمايه به كشورهاي ميزبان به معني كاهش سرمايهگذاري در داخل و كاهش توليد داخلي و در نتيجه كاهش اشتغال در بخش كشاورزي خواهد شد. در نهايت بايد توجه داشت كه اين برنامه ميتواند باعث غفلت بيشتر از كشاورزي داخلي و تداوم بيبرنامگي و كاهش سرمايهگذاري در اين بخش باشد.
