داريوش يوسفوند*
در برهه كنوني كه منبع كنترل بيروني به عنوان معيار عملكرد درست رفتار شهروندي افراد و جامعه است، به نظر ميرسد بيشتر به اهرم قدرت براي كنترل آسيبپذيري نيازمند هستيم. به عنوان مثال به پليس بسيار قوي با تكنولوژي پيشرفته و اعمال جريمههاي متناسب با تخلف براي متخلفين از قوانين راهنمايي و رانندگي نياز داريم، اما نكته اينجاست كه پرسنل پليس هم افرادي هستند كه از بافت همين جامعه پرورش يافتهاند و آنها هم وابسته به منبع كنترل بيروني هستند. هرچند وجود ساختار سلسله مراتبي، ويژگي سازماني پليس است اما زماني كه منبع كنترل دروني در چنين سازماني ضعيف باشد قصور آنها جان انسانهاي ديگر را به راحتي به خطر خواهد انداخت. تا زماني كه در كنار وجود منبع كنترل بيروني، به كنترل دروني در رعايت مقررات نرسيم مشكلات همچنان پابرجا خواهد بود.
چنانچه از هماكنون سياستگذاري تربيت فرزندان بدون نياز به منبع كنترل بيروني در خانواده و آموزش پرورش شروع شود، براي سال 1420 جامعهاي داراي منبع كنترل دروني و رفتار شهروندي متناسب با حقوق انساني و فردي كليد خواهد خورد. در واقع اگر اين برنامهريزي و مداخله عملياتي از امسال به صورت مجدانه و بدون اتلاف وقت استارت بخورد در سال 1420 نسلي از رانندگان در خيابانها تردد خواهند داشت كه خود عامل به وظايف خود هستند و قوانين را نه از ترس پليس، بلكه به خاطر حفظ سلامت خود، حفظ سلامت ديگران و حفظ سلامت شهروندي و حقوق انساني به صورت درونيشده و بدون نياز به منبع كنترل بيروني رعايت خواهند كرد. تفاوت تهران با برخي شهرهاي اروپا كه علائم رانندگي را از خيابانهاي شهر برچيدهاند و وجود علائم راهنمايي و رانندگي را توهيني به شعور خود قلمداد ميكنند، در دارا بودن منبع كنترل دروني و احساس ارزشمندي رفتاري براي افراد جامعه است. در واقع قانون در اين شهرها، نه به عنوان يك ابزار كنترلي، بلكه به عنوان يك التزام رفتاري حقوق اجتماعي قلمداد ميشود كه همه خود را ملزم به رعايت آن ميدانند.
سخن از مدينه فاضله نيست. انسان بودن و انسانيت با پايههاي خردمندي شايسته چنين شرايطي براي زيستن است و اين امري محقق شدني است. چنانچه نگاهي دورانديشانه و با برنامهريزي براي اين بحران در كشور شكل بگيرد و اجرايي شود اين مهم محقق خواهد شد. اما تا زماني كه نگاه سرمايهداري كسب منفعت اقتصادي در كنار رفتار بيمارگونه و بدون سلامت روان به جاي سلامت جان انسان و شهروندي بر پيكره توليدكنندگان خودرو سايه انداخته باشد اين بحران همچنان قرباني خواهد گرفت. تا زماني كه بودجهها و سياستگذاريها با نگاهي به سمت افزايش منبع كنترل بيروني است، آسيب همچنان در تداوم خواهد بود و كشور سالانه ميلياردها دلار هزينه مالي، دهها هزار نفر جان انساني و صدها هزار نفر آسيب جسمي و رواني را متحمل خواهد شد. با توجه به اينكه تعريف سلامت در كشور ايران، تعريفي فيزيولوژيكي است، لذا خيلي از آسيبهاي ديگر حوزه سلامت ناديده گرفته شده و محور سياستگذاري نخواهند بود. اختلال استرس پس از سانحه يكي از اولين پاتولوژيهايي است كه بعد از بروز تصادف، افراد در معرض تصادف و حتي افراد شاهد تصادف با آن مواجه خواهند شد. تبعات اين اختلال ميتواند آسيبهاي عملكردي، مالي، باليني و سلامتي را به جاي بگذارد كه گاهي سالها تداوم مييابد. اين بيماري و اختلال در سرانه بيمهها تعريف نشده است و در واقع انگار اين بيماري و اختلال رخ نميدهد. گويا بيمه در ايران فقط براي آسيب جسمي داراي تعريف است. در اين زمينه هم آگاهي جامعه پايين است و هم سياستگذاران حوزه سلامت از ناآگاهي مردم به نفع بيمهگذاران سوءاستفاده ميكنند و بيمه فقط براي اختلالات جسمي داراي تعريف است نه براي آسيبهاي سلامت روان كه داراي تبعاتي بسيار بسيار ماندگارتر و تخريبكنندهتر است. بنابراين به نظر ميرسد در اين زمينه مداخله نهادهاي سلامت روان و نهادهاي حقوقي و مدني به همراه پليس و مطالبات مردمي بسيار حياتي است. به دليل اينكه سياستگذاري سلامت در كشور ما، مبتني بر سلامت جسمي است و در نهايت مداخلات رواني را محدود به حوزههاي خاص روانپزشكي ميدانند (كه آن هم نشئت گرفته از نگاه نامنعطف نفع صنفي و مدني است، تا سلامت انساني و حقوق شهروندي) و مداخلات رواندرماني و مددكاري در اين حوزه هيچ تعريف و جايگاهي ندارد، لذا اين مهم نيز كه داراي اهميت بسياري است و آسيب پنهان و ماندگارتري دارد كاملاً ناديده گرفته شده است. همانطور كه گفته شد شكلدهي رفتار در ساختار تربيتي آموزشي و فرهنگي كشور هنوز متكي بر تنبيه و تشويق است. به همين منوال قانونگرايي و رفتار شهروندي نيز مبتني بر منبع كنترل بيروني يا مشوقهاي بيروني است. در كشورهاي پيشرفته ساختار شكلدهي رفتار مبتني بر تنبيه و تشويق، چندين دهه است كه از سياستگذاري آموزشي و پرورشي، روابط تربيتي و والديني حذف شده است و طرحهايي با حمايت يونسكو در خيلي از كشورهاي جهان سوم براي تغيير ساختار كنترلي و تنبيه و تشويق در ساختار عملكردي اجتماعي و رشد مسئوليت فردي و احترام شهروندي راهاندازي كردهاند. در كشور ما كه نه فقط در حوزه تصادفات رانندگي در وضعيت بحران هستيم بلكه در محيطزيست، وضعيت آب و انرژي نيز در وضعيت بحراني هستيم، توسعهيافتگي متمركز بر ارتقاي تكنولوژي و صنعت- بدون توجه به توسعه انساني و رشد سلامت روان- نه تنها اشتباهي بزرگ بلكه خطرناك است. تا زماني كه پليس دروني را جايگزين پليس راهور نكنيم نميتوان به كاهش تخلفات و بالطبع كاهش حوادث اميد بست.
*روانشناس باليني و استاد دانشگاه
