مسيح محمدي
امروز (دوشنبه 9 ديماه) روابط عمومی وزارت امور خارجه با
انتشار اطلاعیه ای 8 بندي، به برخی شبهات و سوالات در خصوص لایحه الحاق ایران به کنوانسیون
مقابله با جرائم سازمان یافته ملی (پالرمو) پاسخ هايي ارائه كرده كه حاوي نكات
جالب و البته قابل اعتنايي است.
تصويب بي سروصداي لايحه پيوستن جمهوري اسلامي به کنوانسیون
مقابله با جرائم سازمان یافته ملی مشهور به «كنوانسيون پالرمو» در مجلس شوراي اسلامي، موجب نگراني برخي ناظران و نخبگان
سياسي و رسانه اي شد. قاطبه افراد و جريانات معترض به تصويب اين لايحه با استناد و
تدليل هاي حقوقي و فني كه ناظر بر قوانين موضوعه بين المللي مشمول آن بود و همچنين
تأكيد بر حقنه هزينه هاي گزاف و گاه جبران ناپذير به نظام و راهبردهاي بلند مدت آن
كه از آنها ذيل عنوان «اهداف و آرمان هاي انقلاب اسلامي» نام برده مي شود؛ تذكار و
انذارهاي دلسوزانه اي به دولتمردان و ديپلمات هاي وزارت خارجه اعلام كردند.
از جمله مهمترين تدليل و ادله اين افراد، به چالش كشيدن
مدعاي «حق تحفظ» است كه دولت و ديپلمات ها مكررا به آن استناد مي كنند و معتقدند
كه جمهوري اسلامي با مشروط كردن پذيرفتن عضويت در «كنوانسيون پالرمو» با اِعمال
«حق تحفظ»نسبت به ملاحظات نظام و نيز مُراعي اصل عدم خدشه به استراتژي و راهبردهاي
اصلي انقلاب؛ در تفسير برخي موضوعات و مسائل مانند تناقض و تباين تعريف جمهوري
اسلامي از «گروه هاي تروريستي» با آنچه كه نزد ديگر اعضاي كنوانسيون است، مشكلي
پيش نخواهد آمد.
حال لازم است كه ضمن توجه به جوابيه(اطلاعيه) 8 بندي وزارتخارجه برخي اشكالات و البته نكات مغفول در آن كه با توجه به مفروض داشتن «حقوقدان» بودن ديپلمات هاي كشورمان، به آن بخش از اين اطلاعيه كه طرح مسائل بيشتر به تغافل و تجاهل مي مانند و جاهايي هم دچار خلط مبحث شده است ، را تبيين و تشريح نماييم.
در بندهاي دوم و سوم اين اطلاعيه چنين آمده است: «2- هدف و دامنه شمول مفاد این کنوانسیون تنها محدود به جرائم به قصد انتفاع مالی و یا مادی است. به عبارتی، موضوعات ذیل کنوانسیون پالرمو، کاملا فنی و در حوزه مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی از جمله قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق مهاجرین غیر قانونی و قاچاق اموال و آثار فرهنگی و تاریخی و عواید مالی ناشی از اینگونه جرائم می باشد که همواره یکی از موارد تهدید علیه امنیت جمهوری اسلامی ایران در منطقه بوده و کماکان این تهدید ادامه دارد. بدیهی است کنوانسیون به هیچ عنوان به جرائم تروریستی، تامین مالی تروریسم و دیگر جرائم با ماهیت سیاسی نمی پردازد.
3- بنابراین و با توجه به هدف و موضوع کنوانسیون، ارتباط دادن این کنوانسیون با فعالیتهای نهضت های آزادیبخش و گروههای مقاومت بلاموضوع است. مبارزات نهضتهای آزادیبخش و گروههای مقاومت علیه اشغالگری خارجی، طبق قواعد حقوق بینالملل عام در چارچوب اصل حق تعیین سرنوشت مورد شناسایی قرار گرفته است. با این حال، به منظور رفع دغدغه ها و نگرانی های مطروحه، دولت جمهوری اسلامی ایران در لایحه الحاق، در قالب ارائه حق تحفظ، اعلام کرده که اجرای این کنوانسیون خدشهای بر حق مشروع و پذیرفته شده ملتهای تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد کرد. مضافا اینکه تلقی تروریستی از فعالیت مشروع جریانهای اصلی مقاومت در منطقه، تلقی مورد نظر دولت آمریکا و ناآگاهانه در راستای منویات رژیم صهیونیستی بوده و ظلم آشکاری به آنهاست».
براي تبيين و تشريح هر چه بهتر طراحي هاي خطرناك و متظاهرانه دشمنان نظام اسلامي در رابطه با اين بخش از محتواي كنوانسيون كه وزارت خارجه نيز در اطلاعيه اش به آن اشاره دارد و گفته شده «كنوانسيون پالرمو تنها در حوزه جرايم فراملي از جمله قاچاق مواد مخدر ، قاچاق مهاجرین غیر قانونی و قاچاق اموال و آثار فرهنگی و ... بوده و بديهي است کنوانسیون به هیچ عنوان به جرائم تروریستی، تامین مالی تروریسم ديگر جرائم با ماهیت سیاسی نمی پردازد»؛ لازم به توضيح است كه دشمنان و طراحان دام هاي متنوع ذيل عناوين دهان پركني مثل «كنوانسيون، تعهدنامه،قرارداد،پروتكل و ...» خيلي پيشتر از اعلام طرح رسمي، قطعا و يقينا زمينه چيني هاي لازم را تهيه و تدارك خواهند ديد.
مثلاً، ديپلمات ها و حقوقدانان كشورمان بر شرط «حق تحفظ» و اينكه نظام جمهوري اسلامي گروه هاي مقاومت مردمي مانند حزب ا... ، حشد الشعبي ، حماس ، حوثي هاي يمن و ... ذيل عنوان «گروه هاي تروريستي» تعبير و تفسير نمي كند. بنابراين با استناد به مؤلفه «حق تحفظ»، مشكلي براي نظام و اين گروه هاي مقاومت مردمي پيش نخواهد آمد.
در اين مورد تذكار دو نكته لازم است؛ اول اينكه در گزارش دسامبر 2004 دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان یافته کنوانسیون پالرمو، حزب الله لبنان در کنار دیگر گروههای تروریستی قرار گرفته که درآمد اصلی خود را از اخاذی از بازرگانان، تجار، صاحبان رستوران و مشاغل در قالب «مالیات جنگ» بدست میآورد. به اين ترتيب حزب الله لبنان در سال 2012 گذشته از برچسب گروه تروریستی بودن به قاچاق مواد مخدر نیز متهم شده است!
با اين تفاسير معلوم مي شود كه از 14 سال قبل دشمن و تئوريسين هاي آنها روي يك چنين مسئله اي كار كرده اند و با متهم كردن حزب ا... لبنان به قاچاق مواد مخدر! زمينه اقدامات بعدي خود را فراهم نموده و جوري طراحي و اقدام كرده اند كه جمهوري اسلامي با استناد به «حق تحفظ» هم نمي تواند از تحريم حزب ا... لبنان شانه خالي كند!
اين تنها يك مدعا نيست. چه اينكه يكي از مؤلفه هايي كه در كنوانسيون پالرمو براي به رسميت شناختن «حق تحفظ» كشورهاي عضو عنوان شده اين است كه «حق تحفظ مورد درخواست آن كشور عضو نبايد نافي و ناقض روح و متن كنوانسيون باشد»! از آنجايي كه مقابله با «جرايم فراملي از جمله قاچاق مواد مخدر ، قاچاق مهاجرین غیر قانونی و قاچاق اموال و آثار فرهنگی و ... قيد شده در کنوانسیون به عنوان جرائم تروریستی و تامین مالی تروریسم صرفنظر از ماهيت سياسي» براي كشورهاي عضو بعد از پذيرش و تصويب كنوانسيون در مجلس قانون گذاري، داراي الزامات حقوقي و بين المللي است؛ جمهوري اسلامي نمي تواند از حزب ا... و ديگر گروه هاي مقاومت مردمي كه از سوي غرب و جريانات تابعه آن به قاچاق مواد مخدر يا اخاذي از بازرگانان و ... متهم شده اند، نمي تواند دفاع كند و حق تحفظ(البته در صورت تأييد و تصويب آن از جانب اعضاي كنوانسيون پالرمو) ذي مدخل نخواهد بود!
به كلام ساده تر، ممكن است جمهوري اسلامي از گروه هاي مقاومتي كه از سوي اعضاي كنوانسيون به عنوان تروريست معرفي شده اند، با پيش كشيدن «حق تحفظ» حمايت كند اما از گروهي كه به قاچاق مواد مخدر و اخاذي بين المللي و ... متهم شده نمي تواند دفاع كند. چرا كه در اين مقوله ديگر اختلاف تفسيري و تعبيري از گروه هاي مقاومت يا تروريستي مورد مناقشه نيست بلكه بحث بر سر دفاع از قاچاقچيان و اخاذان بين المللي مطرح مي شود كه قطعا حمايت از يك چنين گروه هايي آن هم در سطح «جامعه جهاني»! كه دوستان مدعي آن هستند؛ بسيار بدمنظره تر ، غير ديپلماتيك تر و مشمول مجازات بين المللي بودن از يك گروه مقاومت مردمي آن هم به دليل اختلاف تفسير و تعبير است!
اما در بند ديگري از اطلاعيه وزارت خارجه آورده شده: « جمهوری اسلامی ایران در پیوستن به کنوانسیون پالرمو دارای منافعی مهمی است از جمله اینکه عضویت در کنوانسیون مذکور زمینه مناسبی برای همکاریهای دوجانبه و چندجانبه و منطقه ای با دیگر کشورهای عضو در مقابله با تهدیدات ناشی از جرائم سازمان یافته بویژه در همکاری های قضایی و استرداد مجرمین فراهم میکند...» و در جايي ديگر از اين اطلاعيه مشخصاً قيد شده است كه: «جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از امضا کنندگان کنوانسیون پالرمو، از زمان تصویب و اجرای کنوانسیون مذکور در سال 2000 میلادی همواره به دلیل منافع عضویت، لایحه الحاق به کنوانسیون مذکور را در دستور کار قرار داده است.»
در رابطه با اين دو بخش فوق الذكر بايستي از دوستان وزارت خارجه سئوال شود كه اگر كشورمان از سال 2000 اين كنوانسيون سرشار از «منافع مهم» را امضا كرده، چرا ديپلمات هاي ما از ارائه درخواست دستگيري و حصول استرداد مجرمان فرار مثل «خاوري» يا بازگرداندن مجرمان و جاسوسان دو تابعيتي كه در خلال تحمل كيفر و زنداني شان به مرخصي خارج از كشور رفتند و براي تحمل ادامه محكوميت شان هرگز برنگشتند، استفاده نكرده و نمي كنند؟!
آيا تا كنون بزك كردن اقدامات و اظهارات دشمنان نظام(مانند آنچه كه در رسانه هاي قلم به مزد بعد از امضاي برجام نسبت به امريكا و ديگر كشورهاي مستكبر و متخاصم غربي به مخاطبان ارائه شد) و يا «مؤدب» يا «باهوش» خواندن آنها دردي از مردم و كشور درمان كرده است كه حالا با تغافل و گاه تجاهل مسئولان، شاهد نصفه و نيمه خواندن قوانين برخي كنوانسيون ها و تعهدات بين المللي(مانند سند 2030 يونسكو، FATF ، كنوانسيون پالرمو و ...) باشيم؟! چرا در عصر آي تي و اينترنت و آنلاين بودن اخبار و حقايق و همچنين دسترسي قريب و ميسور به اطلاعات سعي در تحميق مخاطب خود داريد؟! باور بفرماييد كه ملت ايران، ملتي رشيد و آزاده است و مسئولان نظام بايستي در همه حال قدر دان اين نعمت الهي باشند نه فقط در ايام انتخابات و نظاير آن؛ و بديهي است كه بر نعمتي اينچنين مهم،شكري واجب.
پرت کردن حواس جامعه از طریق موضوع نقد معصومین، پیوستن ایران به «کنوانسیون پالرمو» و تصوب آن در مجلس شورای اسلامی زمینهسازی شد تا چراغ سبزی برای سفر مقام فرانسوی به ایران باشد. 
