هادی غلامحسینی
در حالي كه باید سرمايه مازاد اشخاص حقيقي و حقوقي وارد بازار سرمايه میشود اما شاهد رشد خريدهاي اعتباري سهام تا مرز 3هزار ميليارد تومان هستيم، حال چون كارگزاريهاي بورسي اين منابع را از بانكها دريافت میکنند و در قبال دريافت نرخ سود 20تا 25درصدي در اختيار مشتريان خود قرار ميدهند اين امر ميتواند منشأ شكلگيري اتفاقاتي ناخوشايند در بازار سرمايه شود.
به گزارش «جوان» در حالي كه پرداخت وامهاي خرد بانكي در شرايط كنوني ميتواند بخشي از مشكلات آحاد مردم و طرف تقاضا در اقتصاد را حل كند، گويا بانكهاي دولتي و خصوصي سالانه بالغ بر 3هزار ميليارد تومان از منابع خود را در اختيار كارگزاريهاي بورسي قرار ميدهند تا كارگزاريها اين منابع را تحت قالب خريد اعتباري سهام در اختيار مشتريهاي خود قرار دهند، اين در حالي است كه منشأ خريد سهام عليالقاعده بايد سرمايه مازاد در اختيار اشخاص باشد نه اعتباراتي كه در واقع بدهي سوددار است.
موضع شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي در رابطه با تخصيص بخشي از منابع بانكها به كارگزاران بورسي و سپس تخصيص اين منابع به خريداران اعتباري سهام چندان مشخص نيست اما گفته ميشود كه دست كم سالانه بالغ بر 3هزار ميليارد تومان از منابع بانكها سر از بخش خريدهاي اعتباري سهام درميآورد.
با 3هزار ميليارد تومان منابع بانكي ميشود 300هزار وام خرد 10ميليون توماني به مردم جامعه ارائه داد و مشكل بسياري از خانوارهاي طبقات پايين جامعه را حل كرد ولي با اين حال بانكها بخشي از منابع خود را به كارگزاران بورسي تخصيص و كارگزاران بورسي نيز اين منابع را به مشتريان خاص خود ارائه ميدهند، هر چند اين منابع با بهرههاي 20 تا 25درصدي همراه است اما اين پرسش مطرح ميشود كه مگر قرار نيست سرمايههاي مازاد افراد به بازار سرمايه ورود كند.
در اين ميان علاوه بر اينكه وثايق كارگزاريهاي بورسي نزد بانكها براي اخذ 3هزار ميليارد تومان منابع جاي بحث و بررسي دارد، ارائه اين منابع به مشتريان كارگزاري تحت عنوان «خريد اعتباري سهام» محل سؤال دارد زيرا منشأ اين اعتبارات در حقيقت تعهد و بدهي است و در عين حالي كه ريسك هايي را متوجه بازار سرمايه ميكند، عموماً همين پولهاي سمي باعث شكلگيري حباب در بازار و برخي از سهمها و گاه شاخصسازي ميشود و مشتريهايي كه اين اعتبارات را اخذ ميكنند گاه براي پرداخت بهرههاي اعتبارات مجبورند مسيرهاي غيراخلاقي را براي اخذ سود از بازار سهام در پيش بگيرند.
شبكه بانكي گويا سالانه حدود 3هزار ميليارد تومان منابع به كارگزاريهاي بورسي اختصاص ميدهد و كارگزاريها نيز تحت قالب خريدهاي اعتباري در اختيار برخي از مشتريانشان قرار ميدهند، حال اين پرسش مطرح ميشود كه اعتباراتي كه بهره دار هستند ورودش به بازار سرمايه كار صحيحي است يا خير و آيا اين اعتبارات سر از سفتهبازيهاي از پيش طراحيشده توسط برخي از دريافت كنندگان اعتبارات كلان خريد سهام از كارگزاريها درمیآورند يا خير؟
شكلگيري دعاوي پيرامون اعتبارات خريد سهام
از سوي ديگر برخي از كارگزاريها به رغم آنكه با برخي از مشتريان خود قرارداد خريد اعتباري سهام امضا نكردهاند و منابعي را در اختيار آنها قرار دادهاند، از آنها بهره اعتبار تخصيص يافته را طلب ميكنند، اين در حالي است كه طلب بهره در چنين حالتي غير قانوني و غير شرعي تلقي ميشود زيرا عقدي در اين ميان وجود ندارد، از اين رو اگر مشتريان كارگزاريها تا كنون بهرهاي بابت اخذ اعتبار خريد سهام بدون عقد قرارداد پرداخت كردهاند ميتوانند اين چنين بهرههاي پرداختي را به شكل حقوقي مطالبه كنند.
همچنين قراردادهاي خريد اعتباري سهام در فضاي بازار سرمايه موجب شكلگيري دعاوي حقوقي بين مشتري و كارگزاريهاي بورسي شده و حال چون تعداد وكلاي آشنا به بازار سرمايه از تعداد انگشتان دست هم كمتر است همين فضاي انحصاري همچون فضاي انحصاري كارگزاري بورس در بازار سرمايه، براي وكلا سودآوري زيادی داشته است.
از آنجا كه فرار مالياتي پزشكان و برخي از وكلا در صدر توجهات افكار عمومي قرار دارد، سازمان امور مالياتي نيز بايد ميزان درآمد وكلاي انگشتشمار فعال در حوزه بازار سرمايه را بررسي كند و ببيند اين افراد با درآمدهاي بسيار كلان ماليات حقه دولت را پرداخت ميكنند يا خير؟
بازار سرمايه و وكلا
همچنين يك منبع آگاه به «جوان» گفت كه حدود 6هزار وكيل بيكار هم اكنون در كشور وجود دارد و متأسفانه «كانون وكلا» به رغم آنكه فرصتهاي زيادي براي اشتغالزايي وكلا در حوزه بازار سرمايه وجود دارد اما از برگزاري دورههاي آموزشي براي آشنايي وكلا با قواعد و قوانين بازار سرمايه خودداري كرده است، اين در حالي است كه بازار پيچيده سرمايه حتماً جهت شفافيت نياز به حضور وكلاي بيشتري در اين حوزه دارد.
يكي از دلايلي كه دلالها كارگزاريهاي بورسي كوچك خصوصي را خريداري ميكنند، اين است كه بدين واسطه بتوانند به منابع كلان، بيحساب و بدون وثيقه بانكي دست يابند و از بانكهاي مختلف اعتبار دريافت كنند.
در اين بين اگرچه كارگزاريها اعتبار دريافتي از بانكها را به بهانه ارائه اين اعتبارات به مشترياني كه ميخواهند سهام خريد و فروش كنند، عنوان ميكنند اما در موارد متعددي مشتريان معمولي كارگزاريها رنگ اين اعتبارات را هم نميبينند بلكه اعتبارات دريافتي از بانكها در بيش از 90درصد موارد در خدمت مؤسسان، مديران و نزديكان و سهامداران عمده كارگزاريها قرار ميگيرد تا با كدهاي شخصي، وابستگان و نزديكان و اعوان و انصاري كه براي خود تجهيز كردهاند به خريد و فروش سهام در بازار سرمايه اقدام كنند.
تا اين جاي كار شايد برخي خردهاي به روند فوق نگيرند، اما وقتي مشخص شود كه اعتبارات بانكها به كارگزاريهاي بورسي چه توسط گردانندگان كارگزاري و چه توسط مشتريان نورچشمي صرف اموري شود كه روي قيمت سهام اثرگذار باشد و به اصطلاح سر از دستكاري قيمت سهم درآورد يا اصلاً به سهمي تبديل شود كه سهم با افت شديد رو به رو شود، در این صورت مشكلاتي را براي بازار سرمايه ايجاد خواهد كرد.
نمونههايي از خريدهاي اعتباري
جمعآوري مبالغي قابل ملاحظه از چندين كارگزاري بورسي متعلق به بانكهاي دولتي جهت خريد اعتباري سهام آذرآب اتفاقي بود كه توسط برادران « پـ » رخ داد و با سقوط بهاي سهم خريداري شده مشكلات بزرگي براي بنگاه مذكور و كارگزاريها فراهم آورد كه بايد از آن درس گرفت كه بخشي از داستان جهش سهام كنتورسازي هم مربوط به همين خريدهاي اعتباري سهام بود.
نظارت كجاست؟
متأسفانه بانك مركزي و به ويژه معاونت نظارتي اين بانك تاكنون در رابطه با اعتباراتي كه بانكها به كارگزاريهاي بورسي ارائه ميكنند، هيچ سخني به ميان نياوردهاند و ريسك معوق شدن اين تسهيلات را با اين اوضاع شفافيت بازار سرمايه كشور مورد توجه قرار ندادهاند. بايد از سيف و تك تك اعضاي شوراي پول و اعتبار پرسيد آيا اين صحيح است كه وقتي ميليونها ايراني لنگ وام 10ميليوني هستند و به اين دليل كليهها فروخته شده و خانوادهها از دست ميرود، منابع بانك را براي بورسبازي به كارگزاريهاي بورسي و خريدهاي اعتباري سهام اختصاص دهيم؟!
سازمان بازرسي كل، ديوان محاسبات مجلس، سازمان حسابرسي كل كشور، كميسيون اقتصاد و همچنين اصل90 مجلس، رئيس كل بانك مركزي و معاونت نظارتياش و همچنين سازمان بورس اوراق بهادار و... بايد نسبت به اعتباراتي كه از محل بانكهاي دولتي، وابسته به دولت، نهادهاي عمومي و خصوصي به كارگزاريهاي بورسي تخصيص داده شده، حساسيت نشان دهند و بساط اينگونه اقدامهاي رانتي را از شبكه مالي كشور جمع كنند.
پناه بر خدا 
