سخنان آيت الله آملي لاريجاني در جمع رؤساي كل دادگستريها و دادستانهاي مراكز استانها يك خبر خاص و متفاوت داشت. رئيس قوه قضائيه در اين نشست، خبر داد كه «در آينده، نام و تصوير قضات متخلف و رأي صادر شده در مورد آنان در رسانهها منتشر خواهد شد.» اين انتشار البته پس از قطعي شدن حكم محكوميت آنان در دادگاه عالي تجديدنظر و تأييد رئيس قوه خواهد بود. اين خبر با استقبال رسانهها و كاربران شبكههاي مجازي مواجه شده و به نظر ميرسد ميتوان آن را يگ گام بلند در مسير تغيير و تحول دستگاه قضايي و نيز مبارزه اين دستگاه با فساد درونسازماني تعبير كرد. از اين منظر خبر رئيس قوه قضائيه براي عامه مردم در زمره اخبار خوب است. مردمي كه بسياريشان اگر گذرشان به دادگاهها و دادسراها بيفتد، معمولاً راضي برنميگردند و از سويي دادرسي براي شكايت از زيرمجموعههاي دستگاه قضايي در برابر خود نميبينند. گرچه ممكن است برخي موانع قانوني بر سر راه اين تصميم وجود داشته باشد. اما بايد ديد تعامل دو قوه قضائيه و مقننه در راه قانونيشدن اين تصميم و و اجراييشدن آن چگونه خواهد بود و آيا رئيس قوه قضائيه خواهد توانست به رغم نارضايتي بسياري از قضات نسبت به اين تصميم، آن را قانوني و اجرا نمايد يا خير.
كاستيها ناشي از ضعف برخي مديران و دشمنيهاي بيروني است
آيت الله آملي لاريجاني در گردهمايي رؤساي كل دادگستريها و دادستانهاي مراكز استان سراسر كشور با بيان اينكه شايد آنچه در چارچوب قانون اساسي متبلور شده در مقام اجرا با كاستيهايي مواجه شده باشد، دليل اين نواقص را ضعف برخي مديران و همچنين فشارهاي مستمر و دائمي دشمنان خارجي دانست، خاطرنشان كرد: با وجود همه كاستيها، امروز جمهوري اسلامي قويتر از هميشه در منطقه و جهان ميدرخشد. اين سخن دستگاههاي تبليغاتي نيست بلكه دوست و دشمن به اين امر اذعان دارند و هراس برخي كشورهاي منطقه و نظام سلطه نيز دقيقاً از همين اقتدار جمهوري اسلامي است. آيت الله آملي لاريجاني ادامه داد: اينكه فردي مثل ترامپ به عنوان رئيسجمهور كشوري كه خود را مقتدرترين كشور دنيا ميداند مدام به فكر مقابله با ايران است و اين امر به وضوح در توئيتها و موضعگيريهاي مختلف او به چشم ميخورد نشاندهنده اقتدار واقعي جمهوري اسلامي است. اين نشان ميدهد كه ما مسير را عليالاصول درست طي كردهايم گر چه منكر برخي كاستيها و نواقص نيستيم.
قوه قضائيه در خط مقدم مقابله با نفوذ
آيت الله آملي لاريجاني در ادامه سخنان خود با اشاره به هجمههاي گسترده عليه دستگاه قضايي، اين هجمهها را نيز ناشي از اقتدار مجموعه نظام دانست و اظهار كرد: قوه قضائيه يك نهاد مستقل است كه همواره در مقابل هجمهها و نفوذ دشمن ايستاده است چنانكه در فتنه 88 و موارد مشابه آن، دستگاه قضايي با گام نهادن در خط ولايت در مقابل اين حركات ايستادگي كرده و همواره در خط مقدم اين جبهه حضور داشته است.
رئيس قوه قضائيه با اشاره به آشوبهاي اخير در كشور و تلاش دشمن براي سوءاستفاده از برخي اعتراضات مردمي، از مديران قضايي سراسر كشور، نيروي انتظامي و دستگاههاي امنيتي براي برخورد با آشوبگران و همچنين برقراري امنيت و آرامش در كشور قدرداني كرد. آيت الله آملي لاريجاني با بيان اينكه اگر قوه قضائيه مسير اصلاحطلبي مورد انتظار برخي جريانها را دنبال ميكرد كاري به كار آن نداشتند و تمجيد هم ميكردند، افزود: ما بايد در برابر دشمنيهاي نظام سلطه با جمهوري اسلامي و به ويژه دستگاه قضايي همواره هوشيار و آماده باشيم. گر چه متأسفانه عدهاي در داخل كشور نيز با بيگانگان همنوايي ميكنند و روزنامههاي زنجيرهاي يا برخي افراد كه انسان از آنها توقع ندارد با انتشار مطالب و ويدئوهايي برخي نسبتها و دروغهاي بزرگ و شايعات صد درصد كذب را عليه قوه قضائيه مطرح ميسازند.
قصد تطهير دستگاه قضايي را نداريم
رئيس دستگاه قضايي بر لزوم ايستادگي در برابر اين هجمهها به حكم اسلام و عقل تأكيد كرد و گفت: بسياري از اشكالات كه به دستگاه قضايي گرفته ميشوديا عامدانه و مغرضانه است يا از سر جهل و ناآگاهي است، البته برخي از ايرادات نيز كه از سوي دلسوزان مطرح ميشود وارد است و ما هيچگاه قصد تطهير و تنزيه مطلق دستگاه قضايي را نداريم اما بسياري از ايرادات صرفاً با هدف تخريب دستگاه قضايي و وارد آوردن خدشه به اعتماد عمومي مطرح ميشود و دشمنان نظام نيز به خوبي ميدانند كه قوه قضائيه مقتدر و با صلابت ميتواند حافظ اعتماد عمومي در كشور باشد.
خدمت صادقانه به مردم، بهترين پاسخ به شايعات دشمنان
آيت الله آملي لاريجاني با اشاره به نقش مؤثر رسانهاي غرب در هدف قرار دادن اعتماد مردم با انتشار شايعات و شبهات گوناگون، خاطرنشان كرد: بهترين راه صيانت از اعتماد عمومي و پاسخ به شايعات دشمن، خدمت صادقانه به مردم است. علاوه بر اين اگر در همه امور به قانون پايبند باشيم اثر شايعات از بين ميرود. از سوي ديگر بايد به تبيين و توضيح مشكلات و همچنين خدمات گسترده دستگاه قضايي بپردازيم تا مردم هم در جريان مشكلات و همچنين ميليونها خدمتي كه از سوي قوه قضائيه ارائه ميشود قرار گيرند. اينكه برخي حجم بالاي پروندهها را به عهده قوه قضائيه ميگذارند، ناديده گرفتن سرچشمههاي شكلگيري يك پرونده است. دستگاه قضايي مسئول كثرت پروندهها در كشور نيست بلكه ميراثدار اين معضل است كه شكلگيري آن به عملكرد دستگاههاي خارج از قوه قضائيه باز ميگردد.
انجام وظايف نظارتي دستگاه قضايي نيازمند كار جهادي است
آيت الله آملي لاريجاني در ادامه با اشاره به وظايف نظارتي دستگاه قضايي نسبت به نهادها و دستگاههاي اجرايي، تصريح كرد: دستگاه قضايي بايد با نظارت بر حسن جريان امور در دستگاههاي مختلف، جلوي فساد را بگيرد، البته همه بار در اين زمينه نبايد بر دوش قوه قضائيه باشد بلكه دستگاههای دیگر نيز بايد تمهيدات لازم را بينديشند و در اين زمينه همكاري كنند اما به هر حال توجه دستگاهها منافاتي با وظايف دستگاه قضايي ندارد، گر چه در اين عرصه نيز با محدوديتهاي جدي نيرو و اعتبارات مواجه هستيم كه همين امر يك كار جهادي و اولويت بندي صحيح را ميطلبد و اميدواريم مجلس و دولت نيز به قوه قضائيه كمك كنند.
فساد در كشور سيستماتيك نيست
رئيس قوه قضائيه در ادامه با بيان اينكه گاه در مبارزه با فساد دچار افراط و تفريط ميشويم، خاطرنشان كرد: گاهي كلاً مسئله فساد رها ميشود و گويي هيچ فسادي نيست و گاهي ميبينيم هر مسئولي از هر تريبوني از فساد سخن ميگويد كه اين يك سياهنمايي بيوجه و خلاف واقع و منشأ تخريب اعتماد عمومي است. آيت الله آملي لاريجاني ادامه داد: برخي از وجود فساد سيستماتيك در كشور سخن ميگويند كه ما به هيچ عنوان اين موضوع را قبول نداريم. فساد در كشور سيستماتيك نيست. برخي در مقام تفسير ميگويند مقصود ما از فساد سيستماتيك اين است كه سيستم رسيدگي كننده به مفاسد يعني دستگاه قضايي دچار فساد است. اين سخن هم مجمل و مبهم است، البته ممكن است كه در گوشهاي از دستگاه عظيم قضايي، همانند هر مجموعه ديگري تخلفي رخ دهد اما اين به معناي غلبه فساد بر كل سيستم قضايي كشور نيست. چگونه ميتوان اين تعداد پر شمار قاضي سالم و مدير پرتلاش را كه در جهت خدمت به مردم گام برميدارند به فساد متهم كرد؟
نقش دستگاههای اجرایی در پیشگیری از فساد
رئيس قوه قضائيه با تأكيد بر اينكه در طول سالهاي گذشته دستگاه قضايي كارنامه قابل قبولي در زمينه مقابله با فساد داشته است، برخي نمونههاي برخورد با مفاسد را بيسابقه توصيف كرد و افزود: ما بايد در برخورد با فساد يك مسير اعتدالي را طي كنيم. اطلاعرساني مفاسد اقتصادي پيش از رسيدگي قضايي از دو حال خارج نيست؛يا جنبه سياسي دارد يا ناشي از اشتباه است. آيت الله آملي لاريجاني با تأكيد بر لزوم مراقبت دستگاههاي اجرايي براي جلوگيري از پديد آمدن فساد، خاطرنشان كرد: نميتوان اجازه داد كه مفاسد و سوءاستفادههاي بزرگ در دستگاههاي اجرايي شكل بگيرد و بعد بگوييم دستگاه قضايي بايد رسيدگي كند. زماني هم كه دستگاه قضايي به مفاسد ورود پيدا ميكند باز هم برخي اتهام سياسيكاري ميزنند.
رئيس قوه قضائيه با اشاره به برخي اظهارات افراد نزديك به دولت در ماجراي رسيدگي به مطالبات مالباختگان مؤسسات مالي و اعتباري غير مجاز، تصريح كرد: برخي گفته بودند كه اگر شجاعت و كار مهم رئيسجمهور نبود، مشكل مؤسسات مالي حل نميشد، البته ما از حل مشكل مردم توسط هر مرجع و نهادي استقبال ميكنيم و خوشحاليم كه دولت و مجلس نيز به ميدان آمدند تا مشكل مردم حل شود. اين امر كه حل مشكل مردم به نام چه كسي تمام شود چندان مهم نيست اما قضاوت خلاف واقع، امر مذمومي است.
قوه قضائيه پيشگام دفاع از حقوق مالباختگان مؤسسات مالي بود
آيت الله آملي لاريجاني ادامه داد: قوه قضائيه در برخورد با مؤسسات مالي متخلف كه از دستگاههاي اجرايي مجوز گرفته بودند و بايد بر كارشان نظارت ميشد و دفاع از حقوق مالباختگان و سپردهگذاران، پيشگام بود و اگر اقدام به توقيف اموال و بازداشت مديران متخلف نميكرد، همين ميزان از اموال و وجوه نيز در اختيار مردم قرار نميگرفت. در اين زمينه جلسات متعددي با رئيس بانك مركزي و معاونان ايشان برگزار كرديم در حالي كه اين جلسات بايد در دستگاههاي اجرايي برگزار ميشد. از سوي ديگر به رهبر معظم انقلاب نامه نوشتم تا با دستور و اجازه ايشان بخشي از مشكلات سپرده گذاران برطرف شود.
كمكاري سايرين به نام دستگاه قضايي تمام ميشود
رئيس قوه قضائيه با بيان اينكه متأسفانه مسئوليت كمكاريهاي برخي دستگاهها گريبانگير قوهقضائيه ميشود، به اجراي برخي احكام قصاص و حدود اشاره كرد و گفت: فردي در نامهاي به رئيس قوه قضائيه، ما را متهم كرده بود كه در اجراي قصاص و حدود به صورت التقاطي عمل ميكنيم. اين در حالي است كه من همواره در مقابل كساني كه قصد داشتهاند حدود و قصاص را تعطيل كنند گفتهام كه قصاص يك حق قرآني و حق الناس است و حدود نيز تعطيل بردار نيست. بر اين اساس علت اين نسبتهاي خلاف را متوجه نميشوم.
همه بايد نسبت به فساد در دستگاه قضايي حساس باشند
آيت الله آملي لاريجاني در ادامه با اشاره به نظارت هر چه بيشتر بر خود دستگاه قضايي، تأكيد كرد: فساد در دستگاه قضايي حتي اگر كم باشد باز هم براي ما بسيار زياد است. به هيچ عنوان پذيرفته نيست كه دستگاه متولي مبارزه با فساد خود درگير فساد باشد. دستگاه قضايي ترازوي برخورد با مفاسد است و بر اين اساس همه بايد نسبت به هرگونه فساد در قوه قضائيه حساسيت تام داشته باشند. رئيس قوه قضائيه با بيان اينكه تخلف در قوه قضائيه غيرقابل اغماض است و در اين زمينه چون بحث اعتماد مردم و نظام در بين است جاي هيچگونه ترحمي نيست، تصريح كرد: دستگاه قضايي با ساز و كارهاي گوناگون به مبارزه با تخلفات دروني ميپردازد و بر اين اساس افراد متخلف و فاسد، از قوه قضائيه منفصل ميشوند. برخوردهاي ما در اين زمينه شدت يافته و دليل آن نيز حفظ حرمت و احترام نيروهاي سالم و پاك دستگاه قضايي است.
در آينده نام و تصوير قضات متخلف در رسانهها منتشر خواهد شد
آيت الله آملي لاريجاني خطاب به رؤساي كل دادگستريهاي سراسر كشور اظهار كرد: به همه افراد زيرمجموعه خود هشدار بدهيد كه هيچگونه فسادي از سوي بنده و دستگاههاي نظارتي تحمل نخواهد شد و در آينده طبق برنامهاي خاص، آراي دادگاه عالي صلاحيت قضات پس از تأييد در دادگاه عالي تجديدنظر و تأييد رئيس قوه قضائيه همراه با نام و تصوير قضات متخلف در رسانهها منتشر خواهد شد. اين در واقع اتمام حجت با همه قضات متخلف است تا جاي هيچگونه گلايهاي باقي نماند و بدانند فساد و ارتكاب جرائم در دستگاه قضايي تاوان بزرگي خواهد داشت.
از ظرفيتهاي قانوني براي مجازات جايگزين حبس استفاده شود
رئيس قوه قضائيه در ادامه با تأكيد بر لزوم نظارت مستمر رؤساي كل دادگستريها در قالب بازديدهاي سرزده و نوبهاي و همچنين توجه جدي به احياي حقوق عامه در چارچوب قوانين و مقررات، به موضوع بازداشتهاي موقت پرداخت و خاطرنشان كرد: در اين زمينه نيز بايد نظارت كاملي صورت گيرد تا صدور قرار بازداشت موقت به حداقل برسد و در مواردي كه واقعاً ميتوان از اين قرار استفاده نكرد، به هيچ عنوان صادر نشود. از سوي ديگر نبايد به گونهاي باشد كه به عنوان مثال قرار وثيقه در زماني صادر شود كه امكان توديع آن وجود نداشته باشد و متهم به ناچار روانه زندان شود. آيت الله آملي لاريجاني همچنين بر لزوم بهرهمندي از ظرفيتهاي قانوني براي صدور مجازاتهاي جايگزين حبس به ويژه با توجه به مشكلات عديده سازمان زندانها از نظر بودجه، امكانات و فضاي فيزيكي تأكيد كرد.
قائل به بستن فضاي مجازي نيستيم اما بايد مسير امن ايجاد شود
رئيس قوه قضائيه در ادامه با اشاره به حساسيت فضاي مجازي و لزوم توجه به آن گفت: فضاي مجازي در كشور ما به شكلي كه امروز اداره ميشود، صد درصد خلاف امنيت ملي است. تمام اطلاعات شهروندان ما در اختيار بيگانگان قرار ميگيرد و مبادله دادهها تحت رصد آنهاست. دشمنان با در اختيار داشتن اين امكان و پالايش اين دادهها به انحاي مختلف ميتوانند اطلاعات گوناگون را از داخل كشور ما به دست آورند و با دستيابي به ذائقه مخاطبان ضمن انواع شايعهپراكنيها عليه نظام و امنيت كشور اقدام كنند.
آيت الله آملي لاريجاني افزود: به هيچ عنوان منطقي نيست كه ما مردم را در شاهراه متعلق به دشمنان رها كنيم. ما هرگز قائل به بستن فضاي مجازي نيستيم بلكه ميگوييم بايد خودمان مسيري امن ايجاد كنيم تا شهروندانمان حق انتخاب داشته باشند و مجبور نباشند كه به اضطرار در مسيري كه اختيار آن با دشمن است حضور يابند. رئيس قوه قضائيه با بيان اينكه مسئولان در اين زمينه در حال چارهانديشي هستند، به جلسه شوراي عالي فضاي مجازي در محضر رهبر معظم انقلاب اشاره كرد و گفت: اين معضل بايد هر چه سريعتر حل شود و در كنار آن همه دستگاههاي امنيتي موظفند با سرشاخههاي داخلي كه در فضاي مجازي اقدام به همكاري با دشمنان و بيگانگان ميكنند، برخورد كنند.
براي رسيدگي به جرائم فضاي مجازي از كارشناسان اين حوزه استفاده شود
آيت الله آملي لاريجاني همچنين با تأكيد بر لزوم ايجاد شعب تخصصي رسيدگي به جرائم فضاي مجازي در دادسراها و دادگاهها اظهار كرد: رئيسجمهور محترم در جلسهاي پيشنهاد دادند كه در رسيدگي به پروندههاي مربوط به فضاي مجازي از نظر كارشناسي شوراي عالي فضاي مجازي براي تشخيص موضوعات استفاده شود. به نظر ميرسد اين پيشنهاد خوبي است و قضات گر چه در تشخيص جرم و صدور حكم مستقل هستند و بايد به نظر خود عمل كنند اما استفاده از نظر كارشناسي براي تشخيص موضوعات به ويژه در عرصههايي نظير فضاي سايبري كار بسيار خوبي است كه به اتقان و استحكام آرا كمك ميكند. پس از سخنراني رئيس قوه قضائيه، برخي از رؤساي كل دادگستريها و دادستانهاي مراكز استانها به بيان نقطه نظرات و مشكلات خود پرداختند كه آيت الله آملي لاريجاني با استماع اين نكات تصميمات لازم را اتخاذ كرد.
با سلام 
