پس از فرصت سوزي استثنايي دولت يازدهم در افزايش صادرات گاز به تركيه و از دست دادن اين بازار حالا بازار شرق كشور يعني پاكستان هم در حال نابودي است. موضوع خط لوله صلح يكي از قديميترين پروندههاي صادرات گاز جهان است كه به دليل كمكاري وزارت نفت طي سالهاي اخير بهطور كامل فراموش شده است و گاهي وزير نفت از ادامه نامهنگاري و مذاكرات براي احياي آن خبر ميدهد بدون آنكه عزمي ويژه براي به سرانجام رسانيدن آن وجود داشته باشد. تنها فكر و ديدگاه حاكم بر وزارت نفت، ارزانفروشي گاز به واحدهاي مينيالانجي و حراج گاز در قراردادهاي پرچالشي است كه هيچگاه اجرايي نشده و بلاتكليف مانده است. در دولتهای نهم و دهم صادرات گاز به كشورهاي پاكستان و هندوستان جديتر دنبال شد كه به دنبال انصراف هندوستان از اين پروژه و به دليل فشارهاي امريكا مذاكرات بهصورت دوطرفه با پاكستان بهپيش رفت و سرانجام پس از كشوقوسهاي فراوان ابتدا فرمول قيمت نهايي شد و سرانجام قرارداد گازي ميان تهران و اسلامآباد امضا شد تا پاياني باشد بر مذاكرات چند دههاي ايران براي صادرات گاز.
با توجه به اينكه براي ايجاد زيرساخت، تأسيسات، خطوط لوله و... به چهار سال زمان نياز بود، مقرر شد ابتداي سال 2014 دو طرف براي صادرات گاز آماده باشند. ايران بايد خط لوله هفتم سراسري را از زاهدان به سمت نقطه صفر مرزي كامل ميكرد و پاكستان هم بايد تأسيسات خود را احداث ميكرد. به دليل آنكه پاكستان از كمبود منابع مالي براي احداث تأسيسات ميگفت وزارت نفت در دولت دهم 500ميليون دلار براي پاكستان در نظر گرفت تا به احداث تأسيسات مورد نياز مبادرت ورزد و اين وام در صورتحسابهاي گازي كه براي پاكستان ارسال ميشود تسويه شود؛ راهكاري كه براي جلوگيري از بهانهتراشي پاكستان و عزم ايران براي آغاز صادرات در نظر گرفته شد.
چند صباح بعد دولت يازدهم بر سركار آمد و وزير نفت نخستين كاري كه انجام داد لغو كردن اين وام بود. زنگنه معتقد بود پاكستانيها نميتوانند اين وام را تسويه كنند و اعطاي اين وام بهمنزله سوخت كردن پول كشور است. اين نخستين اشتباه بزرگ وزارت نفت بود كه با اشتباه دوم تكميل شد. وزارت نفت در خطاي دوم پيمانكار تكميل خط لوله هفتم به سمت نقطه صفر مرزي را خلع يد كرد كه در حال انجام كار بود، بعد آن را به شركتي ديگر واگذار كرد و مدتي بعد آن را هم كنار گذاشت تا شركت سوم به ميان بيايد ولي از سال 92 تا به امروز هيچ پيشرفتي در تكميل اين خط لوله صورت نگرفت.
چرا اشتباه؟
بر اساس قاعدهاي رايج در قراردادهاي گازي بندي با عنوان Take Or Pay در قراردادها وجود دارد كه اگر خريدار نتواند گاز را پرداخت كند بايد درصدي از پول گاز را پرداخت كند كه اين ميزان در قرارداد پاكستان 70درصد قيمت تعيين شده در قرارداد است، يعني اگر پاكستانيها نتوانند روزانه 20ميليون مترمكعب از ايران گاز گرفته و برفرض ارزش اين گاز با توجه به قيمت تعيينشده براي هر مترمكعب 10ميليون دلار باشد پاكستان بايد 7ميليون دلار به ايران پرداخت كند. بر اين اساس اگر وزارت نفت خط لوله صادراتي را تكميل ميكرد ميتوانست از سال 2014 تا به امروز ميلياردها دلار از پاكستان غرامت دريافت كند بدون آنكه بخواهد گازي صادر كند اما وزارت نفت همهچيز را فراموش كرد و قدم در راهي گذاشت كه آن را بهترين راهكار ميدانست. نهايت اين خطا آن بود كه پاكستان به بهانه عمل نكردن ايران به تعهد خود يعني وام 500ميليون دلاري دست بالا را داشته باشد و اين پايان تلخي شد براي ايران. خطايي كه وزارت نفت مرتكب شد به قيمت خوشحالي عربستان و قطر تمام شد. عربستان براي تهييج اسلامآباد جهت پايان دادن به گاز ايران محمولههاي نفتي خود را با قيمتي نازل و پيشكش براي اين كشور ارسال كرد و قطريها نيز ال ان جي خود را به بنادر پاكستان ارسال كردند و بندر گوادور را يكتنه توسعه دادند.
تكميل پازل تفرق ايران
همزمان با جدي شدن صادرات گاز ايران در نيمه دوم دهه 80شمسي موضوع صادرات گاز تركمنستان به كشورهاي افغانستان، پاكستان و هند مطرح شد كه در مقايسه با خط لوله مشابه خود يعني خط لوله صلح در رده بسيار پايينتري قرار ميگرفت. كسي به اجرايي شدن اين قرارداد خوشبين نبود ولي حمايت ويژه امريكا و منابع مالي عربستان نشان داد خيالپردازيها مكمل خطاهاي استراتژيك ايران شده است.
آو سنترال ايشيا، ماكسات بابايف، معاون نخستوزير تركمنستان و مسئول بخش سوخت و انرژي، در جلسه ۱۹ ژانويه كابينه خود گفت كه عربستان سعودي سرمايهگذاري قابلتوجهي در ساختوساز پروژه خط لوله گاز تركمنستان- افغانستان- پاكستان- هند (تاپي) انجام خواهد داد. طبق گفته بابايف، اين سرمايهگذاريها به دنبال توافقات به دست آمده در ديدار رئيسجمهور تركمنستان از عربستان سعودي در مي۲۰۱۶ انجام ميشود. بانك توسعه سعودي صندوقهايي را به پروژه تاپي تخصيص داده است.
اين سخنان بدان معناست كه رقباي منطقهاي ايران براي كاهش نفوذ اقتصادي كشورمان در منطقه با رقباي ايران همكاري میکنند و عربستان پس از گرفتن بازار پاكستان از ايران ضربه نهايي خود را به تهران وارد خواهد كرد؛ ضرباتي كه مكمل خطاهاي وزارت نفت و عدم درك درست از مسائل راهبردي شد.
وزارت نفت همهچيز را به تحليلهاي تكبعدي و ابتدايي و متأسفانه كودكانه پيوند داده است و در اين مسير اختلاف گازي خود را با يك لجبازي ساده تبديل به يك چالش گازي كرد و با انحلال شركت ملي صادرات گاز نشان داد هيچ برنامهاي براي صادرات گاز ندارد. زنگنه 13 سال است وزير نفت است و در اين سالها حتي يك قرارداد اصولي و اجرايي در حوزه صادرات گاز امضا نكرده است و قراردادهاي تركيه و عراق حاصل كار دولتهاي هفتم و هشتم و نهم و دهم بوده است.
بازارها يكي پس از ديگري در حال از بين رفتن هستند؛ روسيه بازار تركيه را فتح كرده و با توجه به پايان يافتن قرارداد گازي ايران و تركيه تا هفت سال ديگر اين بازار هم با چنين عملكردي به خاطره تبديل خواهد شد و بازار شرق هم با كلكسيوني از اشتباهات راهبردي به تركمنستان و قطر تقديم شد. در هر دو مورد هم ضربه از داخل وارد شد؛ چه زماني كه به تقاضاي تركيه براي افزايش دو برابري قيمت گاز محلي داده نشد و چه آنجا كه پاكستان را بهراحتي از دست داديم.
اقای حاجی بور اولا در عبارت Take or pay درست آن این است که ( اکر خریدار نتواند کاز را دریافت کند ) دوم اینکه مشکلاتی را که بر سر داد و ستد فیمابین باکستان وجود دارد را جنابعالی بی اطلاعید. متاسفانه باکستان نشان داده است در قالب هیج بروتکل و یا قرارداد بینالمللی حرکت نکرده و نمیکند ضمن اینکه این قرارداد هم ضمانت اجرایی خیلی سستی را دنبال داشت. اما از نظر سهل انکاری وزارت نفت که داستان ها و حدیث های فراوانی وجود دارد. به عنوان مثال عدم سرمایه کزاری به موقع و مناسب در استخراج و برداشت جاه های مشترک با عراق بود به اصطلاح ایران زودتر شروع کرد ولی برنده این برداشت ها توسط تیم امریکایی - عراقی بود. البته این یک نمونه است و حالا که قیمت نفت بطور مقطعی به 70 دلار در بشکه رسیده است ببینید جه خسرانی به بودجه دولت بابت عدم برداشت مناسب از جاه ها صورت کرفته است. 
