1- تقريباً از همين ايام سال قبل بود كه برخي كارشناسان در رسانهاي خاص بر طبل گراني ارز كوبيدند و معتقد بودند بايد ارز گران شود، چرا؟ براي اينكه توليد و صادرات رونق بگيرد! و برنامه هم اين بود كه بر اساس نرخ تورم جهاني و تورم داخلي، نرخ ارز بالا برود اما از ابتداي امسال تاكنون نرخ ارز تقريباً دو برابر تورم داخلي و خارجي و معادل 24درصد افزايش يافت. (گفته ميشود متوسط تورم كشورهايي كه ما با آنها در ارتباط هستيم و تجارت عمده داريم حدود 4درصد است و تورم كشور نيز بر اساس آمار اعلامي 9درصد).
اگر چه اين استدلال دم دستي براي توجيه سياستهاي پولي اتخاذ شده در چهار سال گذشته قابل فهم است و در آن سودهاي نهفتهاي همچون ركورد زدن واردات برخي كالاها وجود داشته و در كنار اين موضوع درآمدجالب توجهي براي دولت تحميل ميكند اما واقعيت را ميتوان در اتخاذ سياستهاي مالي و پولي يافت كه به افزايش حدود 5/2برابري نقدينگي آن هم از طريق شبه پول ارزيابي كرد.
2- نگاهي به آخرين دادههاي سايت گمرك نشان ميدهد كه آمار واردات و صادرات در 9ماهه اول برخلاف تصور بيش از آنکه در واكنش به افزايش دلار يا انتظار افزايش قيمت ارزهاي خارجي اثر مثبت بر صادرات داشته باشد بر واردات اثر گذاشته است، به نحوي كه آمار واردات بيش از 18/31 درصد افزايش داشته و از رقم 31ميلیارد و 755ميليون دلار به رقم 37ميليارد و 570ميليون دلار رسيده ودر مقابل صادرات به لحاظ وزني با منفي 6/88 درصد و به لحاظ ارزش دلاري با منفي 2/4 درصد مواجه بوده و به رقم 31ميليارد و 640ميليون دلار رسيده است.
نقطه قابل تأمل ديگر آنكه در اقلام صادراتي بيش از 14ميليارد دلار مربوط به ميعانات گازي ريال پتروشيمي و به طور كلي فرآوردههاي نفتي است كه لابد سهم دولت در آن بسيار پررنگ بوده است.
3- بيشترين ارقام واردات مربوط به واردات خودرو و تجهيزات خودرو، ذرت دامي و برنج بوده و در عين حال ركورد واردات خودرو و برنج نيز امسال شكسته شده است. بايد توجه كرد كه در واردات اين كالاها نيز سهم دولت در اين بازارها به شدت مشهود است.
4- برخي خودروهاي لوكس در جريان واردات و بازي ممنوعيت ثبت سفارش و آزادسازي آن از 700ميليون تومان به 1/9 ميليارد تومان افزايش يافته است!
5- تنها از چند روز پيش قيمت هر كيلو تيرآهن 100تومان وكود اوره كشاورزي يك روزه از قيمت 6هزارو125ريال به 10هزارو219ريال توسط پتروشيميها افزايش داده شده است. نرخ سوخت تحويلي به شناورها ديروز (هر ليتر گازوئيل) 2هزارو200تومان بود كه ميتوان از اين دست مثالها را بسيار زد و اثر سريع گراني با گراني ارز را در آنها ديد. بديهي است اين افزايش قيمتها با اندكي تأخير به تمام کالاها قابل تسري است.
اكنون بنا به اين استنادات پنجگانه بالا كه به طرز واضح و روشني نشان ميدهد تبعات افزايش نرخ ارز چه آثار موقتي در امسال داشته از حاميان بياعتبار كردن پول ملي و افزايش قيمت دلار ميپرسيم:
آيا با گران شدن نرخ ارز توليد رونق گرفت؟ اشتغال ايجاد شد و آيا با اين وضعيت توليد و صادرات بيشتر خواهد شد؟
حواسمان باشد كه با برجام يا حتي دلار 8هزار توماني هم اگر فضاي كسب و كار بهبود نيابد، تنها اثر افزايش نرخ ارز تراز كردن بخش درآمدي دولت و هزينههايش خواهد بود و تورمي كه به مردم فشار خواهد آورد.
