بهناز قاسمي
هشت سال از زمان ايجاد شوراي رقابت مي‌گذرد، شورايي كه قرار بود با هرگونه انحصار در بازار مقابله كند و هنوز نتوانسته با ابزارهايي كه در اختيار دارد، انحصار خودروسازان داخلي را بشكند. رئيس اين شورا پس از دو هفته سكوت با اعلام مخالفت خنثي و بي‌اثر با افزايش تعرفه خودروهاي وارداتي گفت: وزارت صنعت در تعيين تعرفه‌ها مشورتي با شوراي رقابت نداشت و کسي به حرف ما گوش نكرد. در سال‌هاي اخير با ورود خودروهاي ارزان چيني با آپشن‌هاي فراوان به كشور بازار خودروهاي داخلي با كسادي روبه‌رو شد به‌طوري‌كه حتي فروش‌هاي ويژه خودروسازان داخلي نيز از ابتداي امسال چندان مورد استقبال قرار نمي‌گرفت. از اين‌رو، وزارت صنعت و تجارت كه در تمام دولت‌ها نقش حمايت از صنعت خودروي كشور را ايفا كرده، در اقدامي از تيرماه امسال ثبت سفارش خودروهاي خارجي را متوقف كرد و رئيس سازمان توسعه تجارت در نشست خبري روز ملي صادرات، توقف ثبت سفارش را براي جلوگيري از خروج ارز از كشور اعلام و از پر شدن خيابان‌هاي كشور با خودروهاي چيني انتقاد كرد و به اين ترتيب واردات خودرو از تير تا آذرماه متوقف شد تا دولت تصميمات جديدي براي كنترل واردات خودرو اتخاذ كند. طبق روال هميشه كساني كه به رانت اطلاعاتي دسترسي داشتند، در مدت شش ماه (از تير تا آذر) اقدام به واردات خودرو در گمرك‌هاي كشور كردند تا پس از آزادسازي ثبت سفارش‌ها، خودروها را وارد و با قيمت گران بفروشند؛ همچنين خودروهاي خارجي موجود در كشور نيز با افزايش قيمت مواجه شدند و وارد‌كنندگان خودرو نيز بيش از پيش سود بردند. سرانجام در ابتداي دي‌ماه پس از فشار‌هاي فراوان رسانه‌ها و برخي از نمايندگان مجلس، دستورالعمل جديد واردات اعلام شد و تعرفه‌ها تا 150درصد افزايش خواهد يافت.
دولت تعرفه واردات خودروهاي بيشتر از هزار تا هزار و 500 سي سي را به 55درصد و خودروهاي هزار و 500 تا 2 هزار سي‌سي را هم به 95درصد افزايش داد و بر اساس پيشنهاد دولت، تعرفه واردات خودروهاي 2 هزار تا 2 هزار و 500 سي سي از 55درصد به 130درصد و تعرفه واردات خودروهاي بالاتر از 2 هزار و 500 و 3 هزار سي‌سي به 150درصد افزايش خواهد يافت و به اين ترتيب با رشد تعرفه واردات، دولت بار ديگر چراغ سبز به صنعت خودرو و خودروسازان نشان داد تا در فضاي غيررقابتي و نبود رقيب خارجي توليد خودروهاي بي‌كيفيت داخلي را بيش از گذشته ادامه دهند.
نقش خنثاي شوراي رقابت
در آشفته بازاري كه براي خودروهاي خارجي ايجاد شده بود، جاي خالي شوراي رقابت حس مي‌شد؛ شورايي كه در اين سال‌ها (۸۸ تا۹۶) به‌جاي آنكه زمينه كاهش و تنظيم بازار خودرو را فراهم كند، به كاتاليزوري براي رشد قيمت خودرو تبديل شده است و عملكرد ضعيفش باعث شده تا زمينه تضمين سود واسطه‌ها و دلال‌ها فراهم شود. به‌گفته صاحبنظران، شوراي رقابت با توقف ثبت سفارش خودرو مي‌توانست در بازار انحصاري كه براي خودروهاي داخلي و خارجي ايجاد شده بود، ورود كند و بازار خودرو را سامان دهد، اما اعضاي اين شورا سكوت اختيار كردند و بقايشان را به وظيفه ذاتي‌شان ترجيح دادند. در شش ماه گذشته شوراي رقابت كه به حالت تعليق درآمده بود، به‌بهانه اينكه دخالتي در بازار و قيمت خودروهاي وارداتي ندارد، سكوت كرد و در مقابل افزايش قيمت خودروهاي داخلي و خارجي هيچ عكس‌العملي نشان نداد.
اكنون پس از گذشت دو هفته از اعلام شرايط جديد واردات خودرو و افزايش تعرفه واردات، رئيس شوراي رقابت از مخالفت با افزايش تعرفه خودروهاي وارداتي خبر مي‌دهد و مي‌گويد: وزارت صنعت در تعيين تعرفه‌ها، مشورتي با شوراي رقابت نداشت و تنها توصيه ما افزايش نيافتن تعرفه‌ها بود.
رضا شيوا بدون اشاره به كم‌كاري اين شورا و مقابله با تصميمات غير‌منطقي وزارت صنعت و تجارت مي‌افزايد: همان‌طور كه بارها گفته‌ايم، شوراي رقابت در موضوع خودروهاي وارداتي ورود نمي‌كند، اما به نظر ما بالا رفتن تعرفه‌ها باعث كم شدن رقابت مي‌شود. وي تأكيد مي‌كند: سال‌هاي گذشته نيز همين اتفاق افتاد و ما تلاش كرديم تا تعرفه‌ها را كم كنيم، اما متأسفانه دوباره امسال دولت تصميم گرفت تا تعرفه‌ها را افزايش دهد كه اين مسئله موجب كاهش فضاي رقابت در صنعت خودروسازي داخلي مي‌شود. شيوا در توضيح اين موضوع مي‌گويد: وقتي تعرفه خودروهاي وارداتي افزايش مي‌يابد، فضايي انحصاري و غيررقابتي براي خودروسازان داخلي ايجاد مي‌شود و در چنين فضايي، كيفيت خودروهاي داخلي ارتقا نمي‌يابد و ديگر مسائلي همچون خلاقيت، نوآوري و رقابت وجود نخواهد داشت. رئيس شوراي رقابت مي‌افزايد: بالا رفتن تعرفه‌ها شايد درآمدي را عايد دولت كند، اما دركل به نفع اقتصاد كشور نيست.
شيوا در پاسخ به سؤالي در‌خصوص به وجود آمدن بازار انحصاري براي خودروهاي بالاي ۴۰هزار دلار موجود در كشور، پس از ممنوع شدن واردات اين خودروها و واكنش شوراي رقابت به اين انحصار مي‌گويد: شايد ممنوعيت واردات خودروهاي بالاي ۴۰ هزار دلار باعث افزايش قيمت اين خودروها كه قبلاً وارد كشور شده‌اند، بشود، اما چون در همين سطح قيمت باز هم چندين رقيب وجود دارد، شوراي رقابت ورود نخواهد كرد.
شيوا تعيين تعرفه و آيين‌نامه واردات خودرو را از وظايف و اختيارات وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان كرده و مي‌افزايد: تنها كاري كه شوراي رقابت در اين خصوص انجام داد، اين بود كه ممنوع بودن واردات خودرو از جانب وارد‌كنندگان سنتي را در آيين‌نامه جديد حذف كرد تا از انحصاري كه براي نمايندگان رسمي در واردات خودرو به وجود آمده بود، جلوگيري كنيم.
رئيس شوراي رقابت تأكيد مي‌كند: وزارت صنعت، معدن و تجارت در تعيين تعرفه‌ها مشورتي با شوراي رقابت نداشت و تنها توصيه ما افزايش نيافتن تعرفه‌ها بود كه آن را هم كسي گوش نكرد.
افزايش ۳ باره قيمت محصولات كيا در ۲ ماه
هرج و مرج در قيمت‌گذاري خودروهاي وارداتي در شرايطي افزايش يافته كه هيچ دستگاه مسئولي بر بازار نظارت ندارد و ظاهراً دستگاه‌هاي نظارتي نيز در خواب زمستاني به سر مي‌برد. در اين وضعيت طي ماه‌هاي اخير شاهد افزايش چندباره قيمت خودروهاي خارجي هستيم. در شرايطي كه شوراي رقابت همچنان خود را از بازار خودروهاي خارجي كنار كشيده، همچنان شاهد تضييع حقوق مصرف‌كنندگان هستيم. نبود نظارت بر قيمت‌گذاري خودروهاي وارداتي همچنان ادامه دارد و در اين فضا، شركت‌هاي واردكننده به دلخواه خود براي محصولاتشان قيمت‌گذاري مي‌كنند. در اين راستا، پس از افزايش قيمت‌هاي نجومي كه طي يكي، دو ماه اخير در مورد برخي خودروهاي وارداتي اتفاق افتاد، اين‌بار نوبت به محصولات كيا رسيد تا براي سومين‌بار افزايش قيمت را طي دو ماه اخير تجربه كنند.
شركت اطلس خودرو قيمت برخي محصولاتش را دو تا سه مرتبه طي ماه‌هاي آذر و دي افزايش داده است، به‌طوري‌كه قيمت سورنتو ۲۰۱۶ با افزايش ۵۵ ميليون و ۱۴۴هزار توماني روبه‌رو شده است. قيمت اسپورتيج ۲۰۱۷ نيز افزايش ۶۶ميليون و ۷۱۱ هزار توماني را تجربه كرده و در مورد اپتيما ۲۰۱۶ شاهد رشد قيمت ۳۸ ميليون و ۴۷۱ هزار توماني هستيم.
در مورد كارنز ۲۰۱۷ نيز بايد به رشد قيمت ۶۱ ميليون توماني قيمت اين خودرو اشاره كنيم، افزايش قيمت سراتو ۲۰۱۷ نيز 5/41 ميليون تومان بوده است. در عين حال، پيكانتو ۲۰۱۶ نيز با افزايش قيمت ۱۹ميليون و ۷۱۹ هزار توماني همراه بوده است.
پژو 444 هزار خودرو به ايران فروخت
رويترز اعلام كرد: ايران در سال 2017 تعداد444هزار و 600 خودرو به ايران فروخت و كاهش خريد انگليس و چين توسط ايران جبران شد. به گزارش رويترز، يك روز پس از آنكه شركت رنو اعلام كرد عملكرد خوبي در فروش خودرو داشته است، پژو هم اعلام كرد ميزان فروشش در جهان 15درصد رشد كرده است. بر اساس اين گزارش، خريد زياد از سوي ايران و امريكاي لاتين توانست تا حدود زيادي كاهش خريد از سوي چين و انگليس را پوشش دهد. پژو 3 ميليون و 632 هزار و 300 خودرو در سال 2017 به فروش رساند. پژو 444 هزار و 600 خودرو در سال گذشته به ايران فروخت. سهم پژو پس از اعلام اين خبر 1/9 درصد افزايش يافت.
