کد خبر: 891269
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۶ - ۲۱:۵۰
در ارتباط با نقش دخالتي بانك مركزي بايد يادآور شد كه اصولاً بانك‌هاي مركزي، بانك‌ها را غافلگير نمي‌كند و به جامعه شوك وارد نمي‌آورد.
علیرضا دهلوی

در ارتباط با نقش دخالتي بانك مركزي بايد يادآور شد كه اصولاً بانك‌هاي مركزي، بانك‌ها را غافلگير نمي‌كند و به جامعه شوك وارد نمي‌آورد. 
بانك مركزي بايد مظهر آرامش و قاعده‌مندي باشد. نكته ديگر نقش اصلي سيستم بانكي در اقتصاد است. 
وقتي از توسعه اقتصادي حرف مي‌زنيم و مي‌خواهيم به سمت ايجاد ظرفيت‌هاي بيشتر توليد برويم يكي از پيش‌نيازهايش سيستم بانكي كاراست كه بتواند منابعي را تجميع كند و در اختيار توليدكنندگان بگذارد و به‌عنوان يك واسطه وجوه بين صاحبان سپرده و گيرندگان تسهيلات، كارآفرينان و توليدكنندگان قرار بگيرد. 
بانك مركزي ايران براساس ماده 16 قانون پولي و بانكي، داراي اركان زير است:
1- مجمع عمومي 
2- شوراي پول و اعتبار 
3- هيئت عامل 
4- هيئت نظارت اندوخته اسكناس 
5- هيئت نظارت عمومي
براساس ماده 17 قانون پولي و بانكي، مجمع عمومي كه رياست آن با وزير دارايي بوده، مهم‌ترين وظيفه‌اش رسيدگي و تصويب ترازنامه بانك مركزي است. 
جلسات اين مجمع حداقل سالي يك‌مرتبه تا پايان تيرماه و در مواقع ديگر به نظر وزير دارايي يا پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي (به دعوت وزير دارايي) تشكيل خواهد شد. 
  
شوراي پول و اعتبار

شوراي پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصميم درباره سياست كلي بانك مركزي ايران و نظارت بر امور پولي و بانكي كشور ايجاد شده است. 
اعضاي شوراي پول و اعتبار عبارتند از: رئيس كل بانك مركزي (كه رياست شورا را به عهده دارد)، دادستان كل كشور يا معــــاون وي، معاون وزارتخانه‌هاي اقتصاد و دارايي، جهــادكشاورزي، صنعت، معاون سازمان برنامه، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، دو نفر مطلع در امور مالي و پولي و يك نفر از خبرگان بانكي. 
همچنين شورا مي‌تواند از اشخاص صلاحيت‌دار براي مشورت دعوت كند. اعضاي شورا براي حضور در جلسات شورا، حق‌الزحمه‌اي دريافت خواهند كرد كه به پيشنهاد رئيس كل بانك و تصويب مجمع عمومي تعيين مي‌شود. 
باتوجه به جايگاه اين شورا، اتخاذ سياست‌هاي پولي، بيشتر مربوط به مباحث شوراي پول و اعتبار مي‌شود و لذا هرچه تصميمات متناسب با شرايط اقتصادي در نظر گرفته شود، شرايط باثبات‌تري رقم خواهد خورد. 
  
هيئت عامل

يكي ديگر از اركان بانك مركزي، هيئت عامل است. براساس بند «الف» ماده 19 قانون پولي و بانكي، هيئت عامـــل بانك مركزي ايران مركب از رئيس كل، قائم مقام، دبير‌كل بانك و سه نفر معـــــاون با اختيارات و مسئوليت‌هاي معين در اين قانون خواهد بود. 
رئيس كل بانك مركزي به عنوان بالاترين مقام اجرايي و اداري عهده‌دار تمامي امور بانكي است. وي به پيشنهاد وزير دارايي و تصويب هيئت وزيران براي مدت پنج سال منصوب مي‌شود و انتصاب مجدد وي بلامانع است. 
قائم مقام رئيس كل بانك مركزي نيز به پيشنهاد رئيس كل و با موافقت وزير دارايي و تصويب هيئت وزيران براي مدت پنج سال منصوب مي‌شود و انتصاب مجدد او بلامانع است. 
اختيارات قائم مقام رئيس كل بانك مركزي از طرف رئيس كل تعيين مي‌شود و در صورت غيبت، استعفا، معذوريت يا فوت رئيس كل، قائم‌مقام داراي تمامي اختيارات رئيس كل است. 
دبير‌كل بانك مركزي به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي ايران و تصويب مجمع عمومي منصوب مي‌شود و سرپرستي دبيرخانه شوراي پول و اعتبار را نيز به عهده خواهد داشت. دبير‌كل بانك صورت‌جلسات شوراي پول و اعتبار را براي اطلاع وزير دارايي ارسال خواهد كرد. معاونان بانك نيز از طرف رئيس كل بانك مركزي منصوب و وظايف آنان به وسيله نامبرده تعيين مي‌شود. 
براساس بند «الف» ماده 20 قانون پولي و بانكي، حقوق و مزاياي رئيس كل و قائم‌مقام وي از طرف مجمع عمومي تعيين و از بودجه بانك پرداخت مي‌شود. 
همچنين اعضاي هيئت عامل در دوران تصدي خود مشمول قانون منع مداخله وزرا، نمايندگان مجلس و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري خواهند بود و نبايد صاحب سهم بانك‌ها يا مؤسسات اعتباري خصوصي باشند. 
همچنين نمي‌توانند در دستگاه‌هاي دولتي يا خصوصي سمت موظفي داشته باشند. قبول سمت‌هاي غيرموظف فقط در مؤسسات خيريه، اجتماعي و تدريس در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي در مورد رئيس كل و قائم‌مقام وي با تصويب مجمع عمومي و در مورد ساير اعضاي هيئت عامل با موافقت رئيس كل بانك مركزي ممكن خواهد بود. 
  
هيئت نظارت اندوخته اسكناس

چهارمين بخش از اركان بانك مركزي هيئت نظارت اندوخته اسكناس است. مطابق ماده 21 اين قانون، اين هيئت عهـــده‌دار نظارت بر حسن اجراي مفاد ماده 5 اين قانـــون است. بر‌اساس اين قانون «‌بانك مركزي بايد برابر صد‌در‌صد اسكناس‌هاي منتشر شده همواره دارايي‌هايي به شرح طلا، ارز، اسناد و اوراق بهادار به عنوان پشتوانه در اختيار داشته باشد» و «‌مجموع دارايي‌هاي طلا و ارز نبايد از 25 درصد مجموع بدهي‌هاي بانك مركزي بابت اسكناس‌هاي منتشر شده كمتر باشد.»
 ضمن اينكه تحويل و نگهداري اسكناس‌هاي چاپ شده و همچنين نگهداري حساب دارايي‌ها، صورت جواهرات سلطنتي و به علاوه نظارت در معدوم كردن اسكناس‌هايي كه بايد از جريان خارج شود است از ديگر وظايف آن است. 
در حال حاضر اعضاي هيئت نظارت اندوخته اسكناس عبارتند از: رئيس كل بانك مركزي يا معاون او، دو نماينده مجلس شوراي اسلامي، دادستان كل كشور يا معاون او، خزانه‌دار كل كشور، رئيس كل ديوان محاسبات و رئيس هيئت نظارت. 
اعضاي هيئت نظارت اندوخته اسكناس براي حضور در جلسات هيئت حق‌الزحمه‌اي دريافت خواهند كرد كه به پيشنهاد رئيس كل بانك و تصويب مجمع عمومي تعيين مي‌شود. 
  
هيئت نظارت عمومي

بخش پنجم از اركان بانك مركزي، هيئت نظارت است، براساس بند الف ماده 22 قانون پولي و بانكي كشور، هيئت نظارت مسئول رسيدگي به حساب‌ها و تعهدات بانك مركزي ايران است كه نسبت به صحت اين حساب‌ها و تعهدات اظهارنظر مي‌كند. 
هيئت نظارت مركب از يك رئيس و چهار نفر عضو از ميان حسابرسان خبره يا افراد مطلع در امور حسابداري يا بانكي با داشتن حداقل 10 سال سابقه كار است كه به پيشنهاد وزير دارايي و تصويب مجمع عمومي براي مدت دو سال انتخاب مي‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.  اعضاي هيئت نظارت در دوران تصدي خود نمي‌توانند در دستگاه‌هاي دولتي يا خصوصي سمت موظف داشته باشند. قبول سمت‌هاي غيرموظف فقط در مؤسسات خيريه، اجتماعي و تدريس در دانشگاه‌ها يا مؤسسات آموزش عالي با تصويب مجمع عمومي بلامانع است. به علاوه آيين‌نامه داخلي هيئت نظارت به وسيله خود هيئت تنظيم و با تصويب وزير دارايي اجرا خواهد شد.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار